دنیای اقتصاد، شرق استان تهران، حسین عسگری: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت پاکدشت فعالیت حوزه‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی این شهرستان را تشریح کرد و با توجه به وجود ۳ شهرک صنعتی مسائل و مشکلات موجود در حوزه‌های اجرایی و زیربنایی را تشریح کرد. مهندس میرمحمدی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه فعالیت‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت بالغ بر ۴۲درصد در تولید ناخالص ملی کشورمان سهم دارد، اظهار امیدواری کرد که با رونق اقتصادی به مدد توانمندی‌های صاحبان صنایع ایران و رفع تحریم‌ها شاهد رشد سریع‌تر بخش صنعت در متن اقتصاد کشورمان باشیم.

وی در ادامه با تشریح وضعیت ذخایر معدنی و معادن پاکدشت گفت: این شهرستان ۵/ ۲درصد کل تولیدات مواد و فرآورده‌های معدنی کشور را عرضه می‌کند که سهم بسیار قابل توجهی است.

میرمحمدی با تاکید بر اینکه آن دسته از معادن که نسبت به پرداخت حقوق دولتی تعلل ورزند با همکاری قوه قضائیه پلمب خواهند شد، از ساماندهی صنوف مناطق مختلف شهرستان خبر داد.

وی در این گفت‌وگو با بیان اینکه شهرستان پاکدشت یکی از مراکز استقرار واحدهای بزرگ صنعتی در کشور است، گفت: ۳ شهرک صنعتی بزرگ شامل عباس آباد، علی‌آباد(پایتخت) و خوارزمی و همچنین نواحی یا لکه‌های صنعتی جمال‌آباد، خاتون‌آباد، فرون‌آباد و عباس‌آباد علاقه‌مند در جنوب شرق- شرق تهران، جایگاه کاملا برجسته‌ای در استان به خود اختصاص داده است. وی گفت: در شهرک‌ها و نواحی صنعتی پاکدشت، فعالیت صنایع مختلف اعم از فلزی، غیرفلزی، شیمیایی، سلولزی، نساجی، بهداشتی، مواد غذایی، معدنی و بسیاری رشته‌های دیگر متمرکز شده و حدود ۱۸۰۰ واحد صنعتی بزرگ و کوچک با ۲۵ هزار کارگر در این شهرک‌ها و ۱۵۰۰واحد تولیدی خارج از شهرک‌ها فعالیت می‌کنند. از این رو با چنین مشخصاتی، پاکدشت واجد بالاترین درجه اهمیت از حیث مدیریت صنعت است. وی با تاکید بر اینکه واحدهایی که در نواحی و لکه‌های صنعتی یا نیمه صنعتی فعالند باید ساماندهی شوند، افزود: برای صنوف تولیدی فعال (بالغ بر ۱۵۰۰ واحد) در خارج شهرک‌ها و در لکه‌های صنعتی پیگیر واگذاری اراضی برای ایجاد شهرک صنفی یا انتقال آنها به شهرک‌های صنفی مصوب هستیم که جزو برنامه‌های سال جاری این اداره است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت پاکدشت در ادامه با ذکر این نکته که تلاش دولت تدبیر و امید و وزارت صنعت، معدن وتجارت در چندماه گذشته برای بهبود فضای کسب و کار دربخش تولید قابل توجه بوده است، افزود: در بخش تولید مواجهه فعالانه با شرایط تحریم از ره آوردهای دولت یازدهم بوده است. دولت تا به‌حال موفق شده از طریق کنترل نرخ ارز و نرخ تورم برای صاحبان صنایع آرامش خاطر فراهم کند و مانع از نوسان شدید قیمت‌ها شود که مهم‌ترین موضوع برای یک فعال اقتصادی است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد داده‌ایم که ممنوعیت و محدودیت استقرار واحدهای صنعتی در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری برای برخی صنایع سبزیاپاک و غیرآلاینده (البته با رعایت ضوابط زیست‌محیطی) برداشته شود تا در شرایط کنونی بتوانند در بخش تولید و اشتغال جایگزین صنایع غیرفعال باشند، افزود: این موارد موانع مهمی است که باعث محدودیت توسعه صنایع در استان تهران شده است. وی در ادامه گفت: در مورد صنایعی که به داخل شهرک‌ها منتقل شده‌اند، اعطای معافیت‌های مالیاتی می‌تواند مشوق باشد. همچنین تکمیل زیرساخت‌های منطقه جنوب شرق و شرق تهران مثل بهبود محور خاوران به پاکدشت، تعریض پل سیمان، احداث کمربندی پاکدشت، بازگشایی محور شریف‌آباد به اتوبان شهید بابایی، احداث پست‌های برق جدید و تقویت ترانس هادر شهرک‌ها و نواحی صنعتی و نیزتامین آب از سد ماملو برای صنایع و سرمایه گذاران این بخش حیاتی است.

وی در ادامه درباره شهرک علی‌آباد که محل اختلاف استان تهران و سمنان است، گفت: ما خدمات خود را به صنایع مستقر در شهرک علی‌آباد (پایتخت) ارائه می‌دهیم، ولی دوگانگی همچنان وجود دارد.

میرمحمدی درباره علت عدم توسعه شهرک صنعتی خوارزمی نیز گفت: شهرک خوارزمی یکی از شهرک‌های صنعتی قابل توجه دراین منطقه است که با وسعت ۲۵۰ هکتار، درحال حاضر ۲۰۰ قرارداد برای استقرار واحد صنعتی در این شهرک بسته شده که ۶۰ واحد فعال و مابقی در مرحله ساخت و تکمیل هستند. از حیث انتقال واحدهای آلاینده و مزاحم دارای هرگونه مجوز صنعتی در استان تهران به این شهرک‌ها محدودیتی نیست. همچنین شرایط برای احداث صنایعی نظیر غذایی، بسته‌بندی و نیز صنایع‌های تک یا دانش‌بنیان مهیا است که دراین شهرک‌ها با اخذ جواز تاسیس ایجاد شوند و البته برای صنایع دیگر این امکان فراهم نیست.

وی درادامه گفت: متاسفانه به‌رغم پیگیری مسوولان شهرستان و استقبال واحدهای صنعتی به خصوص صنایع صادرات محور و تولیدکنندگان گل و گیاه پاکدشت و وجود شرایط مطلوب در شهرک صنعتی عباس‌آباد استقرار دفتر گمرک میسر نشد. به نظر می‌رسد گمرک چندان اشتیاقی به این منظور ندارد و عقیده دارند که ظرفیت‌های گمرکی در بخش‌های دیگر استان کافی است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت پاکدشت درباره فعالیت‌های معدنی این شهرستان نیز گفت: در شهرستان پاکدشت در حال حاضر ۱۰۵ معدن آبرفتی و کوهی دارای مجوز داریم که اکنون۶۳ واحد آن فعال است. این معادن عمدتا شن و ماسه یا خاک رس هستند که مواد اولیه مورد نیاز بالغ بر ۱۰۰ کارخانه آسفالت، بتن و شن و ماسه منطقه را تامین می‌کنند. نکته قابل توجه این است که از آذرماه سال ۱۳۹۰ به دنبال اصلاح قانون معادن، اداره صنعت، معدن وتجارت پاکدشت مسوول رسیدگی به وضعیت معادن منطقه شد. اولین کار ما اجرای طرح ساماندهی، شناسایی محدوده‌های معدنی و تهیه نقشه پراکندگی معادن در پاکدشت بود. اساسا بهره‌برداری از این معادن مستلزم اخذ مجوز، رعایت اصول فنی- ایمنی، پرداخت حقوق دولتی، انجام عملیات بهره‌برداری طبق طرح مصوب و تحت نظارت مسوول فنی و ایمنی ذی‌صلاح، رفع نقاط مخاطره‌آمیز معدن به ویژه گودال‌های ناشی از برداشت‌ها، محصور کردن چال‌های پساب و سایر موارد است.