جهش صنعتی پس از لغو تحریم‌ها
دنیای اقتصاد، شرق استان تهران، حسین عسگری: بسیاری معتقدند که اگر صنایع کشور جان بگیرد و رونق یابد، می‌تواند کسری در آمدهای حاصل از فروش نفت را جبران کند. به‌ویژه آنکه در حال حاضر با سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی مراکز تولیدی مثل شهرک‌های صنعتی به‌وجود آمده و امکان تمرکز بیشتر سیاست‌گذاری‌ها در این خصوص را فراهم آورده است. از جمله شهرک صنعتی عباس‌آباد که در ۴۰ کیلومتری شرق تهران در ابتدای جاده سمنان تاسیس شده، به نوبه خود غولی در میان ۷۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی موجود در کشور است که در آن ۲۰۷۰ واحد صنعتی مستقر شده و در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ واحد تولیدی در آن فعالیت قابل‌توجهی دارند. بسیاری از تولیدات صنعتی مورد نیاز بازار، ازجمله مواد غذایی، شیرآلات بهداشتی، صنایع فلزی، سلولزی، پلیمر، برق و الکترونیک، قطعات خودرو و لوازم خانگی در این شهرک تولید می‌شود که با ارزش افزوده فراوان روانه بازارهای داخلی و خارجی می‌شود، اما آن طور که سجاد هاشمی، رئیس هیات امنای شهرک صنعتی عباس آباد در گفت‌وگو با ما می‌گوید، این همه کافی نیست، صنایع ما ظرفیت‌های زیادی دارند که به دلایل مختلف بدون استفاده باقی مانده است. مشروح گفت‌و گو با رئیس هیات امنای شهرک صنعتی عباس‌آباد در پی می‌آید:
به‌عنوان رئیس هیات امنای شهرک صنعتی عباس آباد، بارها گفته‌اید که اگر صنایع ما رونق یابند، می‌تواند کسری درآمدهای نفت را جبران کند. این گفته شما بر چه استدلالی مبتنی است؟
استدلالش روشن است، می‌دانید که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد است و بقیه بودجه از درآمدهای مختلف تامین می‌شود. هرچند که درآمد نفتی، درآمد ارزی است و اهمیت فراوان دارد، اما استدلال ما این است که در صورت مختصر سرمایه‌گذاری دولت برای ساز وکارهای تولید و صادرات صنعتی و روان‌سازی هر دو بخش، یعنی هم بخش تولید و هم بخش صادرات، مقدار قابل‌توجهی از وابستگی دولت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت کمتر خواهد شد.
ولی این نکته را که همه می‌دانند، چرا عملی نمی‌کنند؟
نمی‌دانم می‌دانند یا نه. ولی آنچه ما دردل صنعت می‌بینیم غیر از این را حکایت می‌کند، صنایع ما در حال حاضر به شدت آسیب‌پذیر شده‌اند. مثلا در همین شهرک صنعتی عباس‌آباد، ۲۰۷۰ واحد صنعتی قرارداد بین شرکت شهرک‌ها و صنعتگران منعقد شده است و اکثر آنها هم ظاهرا فعالند، اما فعال بودن این واحدها به معنای استفاده کامل از ظرفیت‌های اسمی آنها نیست، بلکه اکثرا با ۳۰ یا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند.
به نظر شما مشکل کجاست؟ چرا آسیب‌شناسی نمی‌کنند؟
صاحب‌نظران، کارشناسان و دلسوزان تولید و صنعت کشور بارها تذکر داده‌اند به داد صنعت برسید، صنعت باید سرمایه داشته باشد، نوآوری کند، با دانشگاه باید ارتباط داشته باشد، واحدهای آموزش و تحقیق حداقل در قالب شهرک‌ها توسعه یابد، اما متاسفانه مسوولان امر با کم توجهی از کنارآن عبورکرده‌اند.
حلقه گمشده صنایع ما آموزش و تحقیقات است و این هم شدنی نیست، مگر اینکه دستگاه‌های قانون‌گذار و اجرایی (مجلس و دولت)تمام قد درکنارتولید و صنعت قرار بگیرند.
قوانین ما متعلق به ۳ یا ۴ دهه پیش است
واقعیت این است که ما باید قابلیت رقابت خود را افزایش دهیم و این هم شدنی نیست، مگر اینکه اول بسترسازی کنیم به عنوان مثال، قوانین حاکم بر فضای کسب و کارهرچه سریع‌تر اصلاح و بازنگری شود. به‌رغم تمام ادعاها در حال حاضر ما می‌خواهیم به روز با دنیا رقابت کنیم واین درحالی است که قوانین حاکم بر فضای کسب وکار متعلق به ۳ یا ۴ دهه گذشته
است.
امروز هیچ کجای دنیا وام با بهره بانکی ۲۸درصد به صنعت نمی‌دهند. در هیچ جا از کارفرما ۲۳ درصد حق بیمه تامین اجتماعی نمی‌گیرند، سازمان مالیاتی در رابطه با صنعت اینگونه عمل نمی‌کند، امروز بیش از ۴۰ درصد وقت و فکر تولیدکننده درگیر پیچ و خم‌های امور اداری است. نتیجه این می‌شود که قیمت تمام شده کالا افزایش می‌یابد و قدرت رقابت کمتر می‌شود.
بهره بانکی وام‌های بخش صنعت که معمولا ۱۴ تا ۱۵ درصد است، چرا می‌گویید ۲۸ درصد؟
وام‌ها سقف مشخصی دارند و معمولا در مراجعه به بانک‌های دولتی می‌گویند با کمبود منابع مالی مواجه هستند. ناچار باید به بانک‌های خصوصی مراجعه کرد که معمولا آنها نیز حدود ۲۷ درصد سود می‌گیرند. با هزینه‌های جانبی می‌شود حدود ۳۰ درصد.
بانک‌های خصوصی این پول هارا از کجا می‌آورند که قدرت وام دهی دارند؟
آنها هم از بانک‌های دولتی وام می‌گیرند. پس بانک‌های دولتی می‌توانند تسهیلات ارائه دهند، اما به جای اینکه در مسیر تولید وصنعت حرکت کنند، به مسیرهایی رفته ومی روند که هیچ سنخیتی با رسالتی که بر عهده بانک است ندارد.
پس چاره چیست؟
ما امروز چقدر هزینه به تحریم می‌دهیم. کمی از آن هزینه را اگر صرف پایین آوردن قیمت تمام شده کالا کنند، صنایع ما حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد جهش خواهند داشت. در غیر این صورت نتیجه برعکس خواهد شد، یعنی توصیه من این است که قاطعانه از افت ظرفیت‌های صنعت پیشگیری کنند. البته توقع ما از دولت هم زیاد نیست، دولت اگر به قانون عمل کند ومثلا حق صنعت از قانون هدفمندی را پرداخت کند تا حدودی ما را یاری کرده است. این بخش تولید و صنعت است که باید انواع و اقسام جریمه‌های غیرقانونی را پرداخت کند. مثلا اگر ما مالیات بر ارزش افزوده را ندهیم ۲۵۴ درصد جریمه می‌شویم یا اگر قسط بانک را به موقع نپردازیم ممنوع الخروج وحتی از حقوق شهروندی هم محروم خواهیم شد، درکجای دنیا اینگونه با تولید و صنعت برخورد می‌کنند.
واقعا آیا دولت نمی‌تواند به قانون هدفمندی در مورد صنعت عمل کند؟
نمی‌تواند حق‌السهم کارفرما از بیمه کارگری را کم کند یا بانک مرکزی به جای اینکه وام صنعت در اختیار دیگر بانک‌ها و موسسات قرار داد بهتر نیست به بخش تولید و صنعت پرداخت کند.تا کی باید شاهد زیاده‌خواهی بانک‌ها باشیم، مگر دولت مدعی نیست تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته پس چرا فکری به حال بهره بانکی نمی‌شود.
همه اینها شدنی است. اینها هزینه‌هایی است که دولت باید متقبل شود البته هزینه نیست یک نوع سرمایه‌گذاری است تا صنعت بتواند نفس بکشد. در این صورت است که صنعت با جهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی بخش بزرگی از کسری درآمدهای دولت از محل فروش نفت را جبران خواهد کرد. یک مشکل اساسی که بخش تولید و صنعت با آن مواجه است، عدم شفافیت قانون را می‌توان ذکر کرد، اگرقانون‌گذار قانون را شفاف و با صراحت کامل وضع کند جلوی خیلی از سوءاستفاده‌ها، قانون‌گریزی‌ها، سلیقه‌های شخصی و فساد اداری را بهتر و روان‌تر می‌توان گرفت. پیشنهاد ما به بخش دولتی این است که اگر بعضی از دستگاه‌ها نظارت بیشتری در رابطه با هزینه‌های مربوطه یا به قولی مدیریت هزینه داشته باشند شاید خیلی از هزینه‌ها که نهایتا بخش تولید و صنعت پرداخت می‌کند کمتر شود.
ارسال نظر