دنیای اقتصاد، اهواز، محمد علاف‌پور: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا از ایران به کشورهای خارجی صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش دارد. ولی‌الله افخمی افزود: میزان صادرات کالا از مرز شلمچه به کشور عراق را با توجه به شرایط کنونی و تراکم جمعیتی نیمه جنوبی این کشور می‌توان افزایش داد. وی تامین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را برای توسعه صادرات ضروری دانست و گفت: گمرک، مدیریت واحد در مرزها را عهده‌دار شده که امیدواریم با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در مرز شلمچه ثمرات خوبی داشته باشد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تردد روزانه یک‌هزار کامیون از مرز شلمچه افزود: تامین زیرساخت‌های لازم در بخش‌های نرم‌افزاری برای افزایش این تردد و ارتباط بهتر با کشور عراق لازم است.

افخمی با تاکید بر توسعه تولید در داخل کشور افزود: دولت تدبیر و امید راهکارهایی برای خروج از رکود ارائه داده که بخشی از آنها مصوب و بخشی برای تصویب به مجلس ارائه شده که امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس، کالاهای بیشتر و باکیفیت‌تری برای صادرات تولید شود.

اروند ویژگی‌های منحصربه‌فرد دارد

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: منطقه آزاد اروند ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که می‌توان از آنها برای توسعه و رونق صادرات استفاده کرد.

وی افزود: آبادان و خرمشهر با داشتن زیرساخت‌هایی مانند فرودگاه، نزدیکی به عراق، نیروی انسانی متخصص و تولیدات مختلف مانند نفت، پتروشیمی و کشاورزی زمینه مناسب برای توسعه اقتصادی کشور را دارند.

افخمی با اشاره به تخصیص بودجه‌ای به سازمان توسعه تجارت برای خطوط کشتیرانی بین ایران و کشورهای خارجی از محل یارانه‌ها اظهار کرد: یک میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در روز ملی صادرات در اختیار بانک توسعه صادرات برای کمک به تامین نقدینگی مورد نیاز تجار و بازرگانان قرار می‌گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یک‌هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی با کارمزد کم نیز برای تجار و بازرگانانی که از منابع مالی دولتی استفاده می‌کنند، اختصاص یافته است.

افخمی با تاکید بر لزوم برقراری ارتباط صمیمانه با کشورهای مختلف در قالب توافق‌نامه گفت: فراهم کردن زمینه مناسب برای انجام فعالیت‌های تجاری با کشورهای عراق، کویت و سایر کشورهای همسایه ضروری است که در این راستا منابع مالی در اختیار رایزنان و بازرگانان عازم به این کشورها قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به مشکلات تجار و صادرکنندگان خدمات مهندسی افزود: مشکلات صادرکنندگان خدمات مهندسی در شورای‌عالی صادرات برطرف می‌شوند و امیدواریم بتوانیم از این طریق از بازارهای کشورهای همسایه به‌ویژه عراق نهایت استفاده را ببریم.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همکاری دستگاه‌های دولتی با بازرگانان را ضروری دانست و اظهار کرد: مسوولان استانی و شهرستانی به‌منظور توسعه صادرات که به‌عنوان اقتصاد ملی موجب حرکت در اقتصاد، خروج از رکود، کاهش تورم، اشتغال‌زایی و به‌کارگیری علم و فناوری می‌شود به تجار و بازرگانان کمک کنند.

وی با اشاره به استقرار کنسولگری عراق در اهواز گفت: استقرار این کنسولگری در منطقه آزاد اروند اهمیت بیشتری نسبت به استقرار آن در مرکز استان دارد.

تولیدات باید صادرات‌گرا باشند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان نیز گفت: از منظر تبادلات اقتصادی تولیدات باید صادرات‌گرا باشند.

نورالله حسن‌زاده افزود: در بحث اقتصاد مقاومتی یکی از مسائل اصلی موضوع صادرات است، از این‌رو توجه به تولیدات صادرات‌گرا به‌عنوان یکی از عوامل مهم توسعه صادرات باید مورد توجه تمام تجار و بازرگانان قرار گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: مفهوم تولیدات صادرات‌گرا آن است که باید مشکلات تولیدکنندگان را حل کنیم تا رقابت غیرمنصفانه تولیدکنندگان ما با سایر کشورها از میان برداشته شود.

حسن‌زاده از نرخ سود تسهیلات بانکی، مسائل مرتبط با امر صادرات همچون استقرار سیستم بانکی در منطقه آزاد اروند در راستای تقویت کارخانه‌های تولیدی و کمک به کاهش هزینه‌های تولید به عنوان برخی از مشکلات صادرکنندگان نام برد. وی با تاکید بر ضرورت رفع مشکل سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان و صنعتگران منطقه گفت: بسیاری از صنایع و کارخانه‌های تولید به‌دلیل در اختیار نداشتن سرمایه در گردش در ادامه کار با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند.

حسن‌زاده اضافه کرد: به‌منظور دستیابی به یک صادرات پایدار از منطقه و خروج از وضعیت کنونی نیاز به یک برنامه‌ریزی مناسب و منسجم داریم که در این زمینه استاندار خوزستان قول‌های مساعدی را در بحث مرز چزابه از لحاظ بهبود راه دسترسی و سایر موارد ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر نابسامانی عجیبی در مرز در بحث صادرات کالا وجود دارد، تصریح کرد: در زمان حاضر امکانات صادرات منسجم و منظم مورد نیاز در مرز وجود ندارد، باید برخی از مسائل از طریق استانداری و برخی دیگر در سطح کشوری دنبال و رفع شود.

همچنین معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به نقش صادرات در ورود ارز به کشور و افزایش درآمدهای اقتصادی تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد اروند تمهیدات و تسهیلاتی را به‌منظور تشویق و حمایت از صادرکنندگان نمونه منطقه در نظر گرفته است.

موسوی از معافیت پرداخت هزینه تمدید مجوز فعالیت به مدت یکسال، پرداخت ۵۰ درصد از هزینه‌های شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور، معافیت از پرداخت هزینه شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و اعطای تسهیلات بانکی به عنوان برخی از راهکارهای تشویقی قابل اجرا برای فعالان اقتصادی در منطقه نام برد.

وی با اشاره به انجام امور گمرکی با اولویت تسهیل روند صادرات در کمترین زمان ممکن، معافیت مالیاتی بر عملکرد به مدت ۲۰ سال از زمان بهره‌برداری واحدهای تولیدی، تسهیل در قوانین و مقررات در حوزه روابط کار، اشتغال و تامین اجتماعی، حذف حقوق گمرکی در مورد کالاهای وارداتی از خارج و صدور آن از منطقه آزاد اروند را به عنوان برخی از مزایای منطقه آزاد اروند نام برد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به مشکلات فراوان تجار در جابه‌جایی نقدینگی پیشنهاد کرد تا سازمان توسعه تجارت در خصوص ایجاد بانک توسعه صادرات و صندوق ملی ضمانت از صادرات در مرز شلمچه و سایر نقاط مرزی با رویکرد ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و بازرگانان پیگیری‌های لازم را به انجام برساند.

به گفته موسوی با انجام این کار علاوه‌بر بهره‌گیری از تسهیلات، موضوعاتی همچون جابه‌جایی پول و ارز حاصل از صادرات به راحتی و با امنیت بالاتری امکان‌پذیر می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر نیز در این همایش با اشاره به ظرفیت‌های فراوان استان خوزستان و مرز شلمچه در عرصه اقتصادی اظهار کرد: تسهیل صادرات در مرز شلمچه ضروری است. سیداحمد حسینی فر افزود: روزانه بیش از سه میلیون دلار تبادلات تجاری با کشور عراق این امکان را برای تردد یک‌هزار کامیون از مرز شلمچه فراهم می‌کند و با اندکی تامل و رفع مشکلات قطعا شاهد شکوفایی صادرات در این نقطه خواهیم بود. وی توسعه فعالیت‌های مالیاتی، اعطای تسهیلات بانکی و تسهیل قوانین گمرکی را از راهکارهای توسعه صادرات عنوان کرد و گفت: اشتراکات قومی مذهبی، زبان، فرهنگ و مسافت ۱۷ کیلومتری بازار عراق تا مرز شلمچه فرصتی طلایی برای ارزآوری به کشور است؛ ضمن اینکه ترکیه بدون داشتن اشتراکات یادشده و فاصله دوهزار و ۱۳۴ کیلومتری از عراق سالانه ۳۰ میلیارد دلار به این کشور صادرات دارد.

وی خاطرنشان کرد: هیچ‌یک از زیرساخت‌های تخصصی شامل سردخانه، بارانداز و امکانات رفاهی برای حضور تجار خارجی در مرز شلمچه وجود ندارد اما با برنامه‌ریزی و حصارکشی می‌توان روزانه تردد کامیون‌ها را به سه هزار دستگاه رساند.