استان قزوین نیازمند تکمیل خط ریلی

دنیای اقتصاد، قزوین، مهرداد نوری: نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از تکمیل خط ریلی و اجرای راه‌آهن قزوین به رشت، متروی هشتگرد به قزوین، راه آهن قزوین به قم به عنوان مهم‌ترین طرح‌های ارتباطی استان نام برد و اظهار کرد: راه‌آهن قزوین به قم می‌تواند کریدور شرق به غرب را تکمیل کند که در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان استان‌های قم و قزوین با رئیس مجلس تشکیل می‌شود این موضوع بررسی خواهد شد. داوود محمدی اظهار کرد: متاسفانه جایگاه اعتباری استان مناسب نیست و در رده‌های آخر قرار داریم که با پیگیری‌های انجام شده و گفت‌وگو با معاون رئیس‌جمهور توانستیم بودجه استان را از ۱۲۵ میلیارد تومان به ۱۶۸ میلیارد تومان افزایش دهیم که هنوز هم کافی نیست.

محمدی بیان کرد: مشکل کم آبی هم در کشور و هم در استان مشاهده می‌شود و از مجموع ۱۴ میلیارد متر مکعب منابع آبی سالانه ۵/۲ میلیارد مترمکعب مصرف داریم که با خشکسالی، برداشت‌های بی‌رویه، کاهش سطح ۱۸ تا ۲۵ متری آب ذخایر زیرزمینی، فرونشست زمین در برخی مناطق استان نگرانی‌ها را دوچندان کرده که باید برای حل آنها تدبیر کرد.

محمدی گفت: کاهش مصرف بی‌رویه، اصلاح الگوی کشت، تغییر روش‌های آبیاری از سنتی به مدرن، دریافت سهم از سد طالقان و اجرای ساخت سد روی رودخانه شاهرود که در حال حاضر ۸۸۰ میلیون مترمکعب از آب آن به خزر می‌ریزد برای استفاده از نیمی از این آب مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با این بحران است که ساخت سد باراجین، بهجت‌آباد و بورمانک با هزینه‌های قابل قبول برای رفع مشکلات پیش‌بینی شده است.

وی گفت: سهم استان از سد طالقان به‌دلیل تامین آب شرب تهران کاهش یافته و سال گذشته این سهم ۲۴۰ میلیون مترمکعب و امسال ۹۰ میلیون مترمکعب است. امسال برای پروژه‌هایی که کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند ردیف اعتباری داده نشد، اما با پیگیری نمایندگان برای پروژه‌های جاده الموت به تنکابن و رحیم‌آباد به کلاچای بودجه اختصاص یافت، اما به‌دلیل حجم کار این میزان کافی نیست از این رو باید از منابع دیگر نیز اعتبار تامین شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از محل فروش سهام فولاد خوزستان ۴۵۰ میلیارد تومان برای ساخت جاده قزوین، الموت به تنکابن که طرح ملی است پیش‌بینی شده که امیدواریم با توجه به مزایای ارزشمند پروژه از جمله صرفه‌جویی سالانه ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت و کوتاه شدن ۱۸۰ کیلومتر از مسیرخدمتی ماندگار به مردم ارائه شود. برای اجرای جاده رحیم آباد به کلاچای قرار است از محل فروش سهام نیروگاه سلطانیه زنجان اعتباری به طرح اختصاص یابد که با پیگیری مجلس مقرر شده تا ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات برای تسریع در کار داده شود.

محمدی تصریح کرد: در زمینه راه‌های روستایی استان از مجموع پنج هزار کیلومتر راه روستایی استان حدود دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر خاکی و بقیه نیازمند مرمت است که با تامین ۲۰ هزار تن قیر امیدواریم ۴۰۰ کیلومتر آن آسفالت شود. محمدی پیگیری استقرار اداره‌ها را از دیگر کارهای حوزه نمایندگی خود عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی مرکز اسناد کتابخانه‌های استان، شعبه تامین اجتماعی در استان، اداره راه درطارم سفلی، تاسیس دفتر نمایندگی وزارت خارجه در قزوین، پیگیری استقرار اداره ارشاد در اقبالیه از آن جمله است. نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: طراحی ۵۱ مورد قانون که ۲۰ مورد آن برای حل مشکلات کلیدی موثر بود را انجام دادیم که جلوگیری از واردات غیر ضروری محصولات کشاورزی، واگذاری باشگاه‌های ورزشی از طریق مزایده به مردم، تسهیل در فضای بهره‌وری واحدهای تولیدی و رونق ساخت و ساز، حمایت صندوق توسعه از کشت دانه‌های روغنی، کاهش آلودگی هوای کشور، طرح نجات دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور، تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر از آن جمله است. وی ساماندهی امامزاده‌ها به ویژه امامزاده حسین(ع)، پیگیری تسریع در ساخت تالار شهر و مشارکت بخش خصوصی برای کارهای فرهنگی را از دیگر اولویت‌های انجام شده عنوان کرد و گفت: با قراردادی که بین شهرداری قزوین و صندوق بیمه کشاورزان روستایی منعقد شده تا ۱۵۰ هزار متر مربع مجتمع فرهنگی شامل هتل، تالار، مجموعه فرهنگی ساخته شود که کمک موثری به مدیریت شهری خواهد شد. محمدی گفت: ۲۰ فقره سرمایه‌گذاری بزرگ در زمینه ساخت مراکز گردشگری، تفریحی و هتل در استان جذب شده تا بتوانیم از ظرفیت خوب گردشگری استان استفاده بیشتری کنیم. نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای تامین نیازهای درمانی در مناطق محمدیه و الوند برای ساخت بیمارستان اقدامات لازم صورت گرفته که امید است به اجرا درآید.

محمدی بیان کرد: در خصوص انتقال پایتخت از جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تجاری مسائلی مطرح شده که با تشکیل کارگروه‌هایی این موضوع در حال بررسی کارشناسی است که آیا بخشی از این فعالیت‌ها می‌تواند به سایر استان‌ها منتقل شود.