دنیای اقتصاد - بندرعباس: مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اعلام این مطلب که انتظار نوبت کشتی‌های صادراتی در بنادر تجاری استان نزدیک به صفر رسیده است، گفت: کشتی‌های باقی‌مانده در لنگرگاه معمولا به‌دلیل نقص مدارک و عدم ارائه اسناد توسط صاحب کالا معطل می‌مانند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، حمیدرضا دلبری در کمیته توسعه صادرات غیرنفتی استان که در سالن جلسات استانداری هرمزگان برگزار شد، با بیان اینکه تخفیفات تعرفه تخلیه و بارگیری کالاهای صادراتی براساس مصوبات هیات عامل سازمان انجام شده و در تمامی بنادر کشور کاهش یافته است، اظهار کرد: این در حالی است که پیگیری‌های لازم برای تحقق درخواست‌های صادر‌کنندگان در این راستا توسط اداره کل بنادر و دریانوردی ادامه دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه طبق آمار موجود در ۹ ماه سال جاری از مجموع صادرات صورت گرفته در استان که برابر با ۲۶ میلیون و ۱۸۰ هزار تن است، ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن مربوط به کالاهای غیرنفتی است، اضافه کرد: این در حالی است که صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رونق ۴۱ درصدی یافته است. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی متولی صادرات نیست، اما همیشه خود را در کنار و حامی صادرکنندگان می‌دانند، ابراز کرد: در بخش صادرات، کشور در حال خام فروشی است. وی اضافه کرد: این موضوع سبب می‌شود که حجم قابل توجهی از ظرفیت بنادر اشغال شود.
دلبری گفت: درحالی‌که ۶۲ درصد از عملیات در بخش صادرات غیرنفتی در بنادر مربوط به مواد معدنی است، ارزش این گونه از کالاهای صادراتی ۲۳ درصد از کل ارزش پولی است که این رقم جای تامل دارد. این عضو کمیته توسعه صادرات غیرنفتی در هرمزگان تصریح کرد: باید از خام فروشی دوری و به سمت افزایش ارزش کالاهای صادراتی حرکت کنیم. وی همچنین در پاسخ به درخواست یکی از صادرکنندگان که در این نشست حضور داشت، اضافه کرد: آمادگی اختصاصی کردن یک بندرگاه یا اسکله در شهرستان بندر خمیر برای صادرات مواد معدنی و گچ را داریم. دلبری در پایان با بیان اینکه ۶۲ درصد از کل عملیات تخلیه و بارگیری تجاری کشور در بنادر هرمزگان صورت می‌گیرد، گفت: سهم بندر رجایی به تنهایی از این میزان ۵۲ درصد است. بخش نخست گفته‌های مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان عمدتا در واکنش به درخواست‌های نمایندگان اتاق بازرگانی استان هرمزگان مبنی بر افزایش تعرفه‌های بندری در رابطه با کالاهای صادراتی در بنادر استان ایراد شد. همچنین دلبری در این رابطه تصریح کرد: افزایشی که مسوولان این اتاق و صادرکنندگان از آن صحبت می‌کنند، حاصل کاهش تخفیفاتی است که سازمان بنادر در سابق به کالاهای صادراتی اختصاص می‌داده و الان این تخفیفات را کاهش داده است که برخی تصور می‌کنند رقم تعرفه‌ها افزایش یافته است. وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امور مربوط به تخلیه و بارگیری در بنادر تجاری استان توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، تعرفه‌های خدمات بندری شرکت‌های خصوصی در بنادر را ترغیب به حضور پویاتر در بخش صادرات نمی‌کرد، از این رو سازمان بنادر برای فراهم کردن زمینه افزایش توان صادراتی شرکت‌ها اقدام به کاهش تخفیفات تعرفه‌های موجود از ۷۵درصد به ۲۵درصد در بخش تخلیه و بارگیری در بخش انبارداری و خنکاری کرد.