دنیای اقتصاد - اراک - مجید نیک‌عهد: اولین سامانه الکترونیکی صدور پروانه ساختمانی در شهرداری اراک طی مراسمی با حضور شهردار، رییس و اعضای شورای شهر و جمعی از مدیران و روسای سازمان‌های شهرداری راه‌اندازی شد. با بهره‌برداری از این سامانه ضمن به حداقل رسیدن زمان صدور پروانه برای شهروندان، خدمات سریع و آسان نیز ارائه خواهد شد.

صدور پروانه در کمتر از ۱۵ روز

در این مراسم شهردار اراک با اشاره به انجام اقدامات لازم برای راه‌اندازی این سامانه از حدود یک سال گذشته گفت: با پیگیری و تلاشی که در سه حوزه شهرسازی، برنامه‌ریزی و انفورماتیک شهرداری اراک صورت گرفت، خدمات لازم در زمینه صدور پروانه به شکل رایانه‌ای به شهروندان ارائه خواهد شد که البته نسبت به سایر شهرهای کشور با تاخیر در راه‌اندازی همراه بود.

سیدمرتضی میری با بیان اینکه بخش عمده‌ای از ارائه خدمات در شهرداری اراک به صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار مرتبط است، افزود: در سال جاری حدود ۳۵۵ پروانه ساختمانی در سطح مناطق ۴ گانه شهر اراک صادر شده که ۴۵۰ هزار متر مربع را شامل می‌شود.

وی درخصوص مزیت‌های صدور پروانه به روش الکترونیکی تصریح کرد: در صورت عدم تخلف ساختمانی، شهروندان در مدت زمان کمتر از ۱۰ دقیقه به کلیه اطلاعات مربوط به ملک دسترسی پیدا می‌کنند و خدمت‌رسانی با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شود.

شهردار اراک کاهش اشتباهات و تخلفات در روند صدور پروانه ساختمانی را از دیگر اهداف و مزایای اجرای این طرح برشمرد و گفت: با توجه به نارضایتی برخی شهروندان از برخی از اشتباهات و تخلفات در زمینه صدور مجوز ساخت، راه‌اندازی این سامانه گام مهمی در افزایش رضایتمندی مردم خواهد بود و از این پس کلیه مراحل و اقدامات لازم برای صدور پروانه ساختمانی حداکثر ظرف ۱۵ روز انجام خواهد شد که امیدواریم با برنامه‌ریزی لازم بتوانیم این زمان را به حداقل کاهش دهیم.میری افزود: متقاضیانی که خارج از ضوابط قانونی و طرح تفصیلی درخواست صدور پروانه کنند مسلما با توجه به توافقات و اقدامات مورد نیاز، زمان لازم برای صدور مجوز ساخت برای آنها افزایش خواهد یافت.

آموزش شهروند الکترونیک

میری اجرای طرح آموزش شهروند الکترونیک را از برنامه‌های آینده شهرداری عنوان کرد و افزود: پس از اجرای کامل ممیزی املاک و ثبت اطلاعات شهری، طرح صدور کارت شهروندی نیر اجرا خواهد شد که با داشتن کارت شهروندی از خدمات مختلف حوزه شهری برخوردار می‌شوند.

وی به انجام اقدامات لازم به منظور اطلاع‌رسانی و آموزش مردم برای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت : به منظور آشنایی و استفاده شهروندان از این خدمات الکترونیک با پیگیری که از طریق وزارت کشور انجام شد، آموزش ۱۵۰ هزار نفر از شهروندان به صورت رایگان در آینده‌ای نزدیک آغاز خواهد شد.وی گفت: در این طرح اطلاعات لازم علاوه بر آموزش حضوری از طریق ارائه بسته‌های الکترونیکی و غیرحضوری در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

میری در ادامه با بیان اینکه سامانه الکترونیکی صدور پروانه در ۴ منطقه شهری اراک به صورت همزمان آغاز به کار کرده است، افزود: با برنامه‌ریزی که در آینده برای تجهیز این سیستم انجام خواهد شد، شهروندان می‌توانند با استفاده از شبکه اینترنت و اتصال به این سامانه آخرین وضعیت املاک و صدور پروانه ساختمانی خود را پیگیری و اطلاعات لازم را کسب کنند.

صدور رایانه‌ای پروانه از اجرای سلیقه‌ای قوانین جلوگیری می‌کند

در ادامه این مراسم، رییس کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر با اشاره به اینکه مطالعات و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی این سامانه از زمان آغاز به کار شورای دوره سوم مورد توجه قرار گرفت، تصریح کرد: متاسفانه در شهرداری نواقص جدی و مهم وجود دارد که سبب نارضایتی شهروندان و نرسیدن به حقوق و خواسته‌های قانونی آنها شده بود و با تلاش و برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف شهرداری امروز شاهد صدور پروانه ساختمانی در شهر اراک به روش رایانه‌ای خواهیم بود.

سید علی قائم‌مقامی لازمه تکریم ارباب‌رجوع در سیستم اداری شهرداری را برنامه‌ریزی اساسی و اصولی دانست و گفت: متاسفانه سنتی اداره شدن شهرداری‌ها و عدم ساختار تشکیلاتی مناسب منجر به ایجاد معضلات جدی شده بود که از آن جمله طولانی شدن روند صدور پروانه ساختمانی به دلیل مشکلاتی همچون قولنامه‌ای بودن املاک، داشتن اسناد مشاعی یا قرار گرفتن در طرح‌های تملک و تعریض شهری را می‌توان نام برد.

وی اجرایی شدن طرح ممیزی املاک در شهر اراک را گام مهمی برای رفع بخشی از موانع موجود در کاهش مدت زمان صدور و دریافت پروانه ساختمانی عنوان کرد و افزود: با اختصاص ردیف اعتباری مورد نیاز در بودجه شهرداری، امسال اجرای این طرح در مناطقی از سطح شهر اراک آغاز شده تا پس از ۲۰ سال وقفه در اجرای طرح ممیزی، اطلاعات دقیق و درستی از وضعیت املاک شهری به دست آید.

قائم‌مقامی برنامه‌ریزی برای کاهش مدت زمان حضور مردم در شهرداری به منظور انجام امور و رسیدن به خواسته‌هایشان را مهم‌ترین اقدام برای آشتی مردم با این مجموعه دانست و تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه الکترونیکی صدور پروانه سبب می‌شود هیچ مأموری در شهرداری یک قانون را سلیقه‌ای تفسیر و اجرا نکند.

رییس کمیسیون حقوقی شورا بر ضرورت به‌کارگیری افراد توانمند و متخصص برای ارائه خدمات الکترونیکی مطلوب به شهروندان تاکید کرد و گفت : برای رسیدن به اهداف مورد نظر در این خصوص علاوه بر دسترسی به بانک اطلاعات املاک، برنامه‌ریزی و اختصاص اعتبارات مورد نیاز باید استفاده از نیروی انسانی متخصص نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد: در آینده‌ای نزدیک بحث ارائه پایان‌کار به شهروندان نیز به روشی الکترونیکی و با دقت و سرعت تمام اجرا شود.