با حضور وزیر اقتصاد و مسوولان استان
راهکارهای رشد اقتصادی استان مازندران بررسی شد
ساری- خبرنگار دنیای‌اقتصاد: استان مازندران در دو سال اخیر درخصوص مسائل زیربنایی رشد چشمگیری کرده است و با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی ایجاد شده در سال جاری، پیشرفت استان سرعت بیشتری می‌گیرد. داوود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در گردهمایی «دهه چهارم انقلاب، سرآغاز شکوفایی اقتصادی مازندران» که در ساری برگزار شد، با بیان مطلب فوق، میزان رشد تولید ناخالص داخلی مازندران را ۲۳درصد اعلام کرد و گفت: این میزان رشد تولید ناخالص مازندران از سهم کشوری بالاتر است؛ ولی از سهم سرانه جمعیت استان پایین‌تر است و باید با افزایش فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی افزایش یابد.
وی در ادامه به ویژگی‌های مهم اقتصادی استان مازندران اشاره کرد و گفت: اگر صنعت گردشگری و کشاورزی محور اصلی توسعه و رشد اقتصادی استان است باید نقشه راه‌های محوری رسیدن به این هدف را طراحی و بر روی آن سرمایه‌گذاری کرد.
وی با بیان اینکه در مقام مقایسه امکانات و ظرفیت‌ها، مازندران را با کشور هلند برابر می‌دانند، گفت: کارشناسان باید راهبردهای توسعه این استان را شناسایی و نقشه راه را طراحی کنند.
وی استفاده درست از منابع و وقت در برنامه‌ریزی صحیح را از رازهای پیشرفت در استان‌های کشور دانست و گفت: اگر بخواهیم به اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز برسیم با اقتصاد محدود دولتی امکان‌پذیر نیست و باید با حمایت بخش‌خصوصی برای رسیدن به هدف رشد ۸درصدی تلاش کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر در جذب منابع مردمی و بخش‌خصوصی به خوبی عمل نکنیم، رشد نخواهیم کرد، گفت: تاکنون در این بخش ضعیف عمل شده است.
وی بر ضرورت حضور فعال منابع مردمی و بخش‌خصوصی در رشد اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: موانعی نظیر بوروکراسی و رقابت‌پذیر نبودن بنگاه‌های دولتی در مقابل بخش‌خصوصی، موجب عدم توسعه و رشد اقتصادی کشور شده است.
دانش‌جعفری بر توجه به ویژگی‌های عمده و خاص که موجب جهش اقتصادی کشور می‌شود اشاره و تاکید کرد: نقشه راه‌های اصلی برای اجرای هر طرح که فقط پنج‌درصد هزینه یک طرح را صرف می‌کند، بسیار مهم است که متاسفانه این بخش کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش به منابع بانک‌ها برای ارائه تسهیلات اشاره کرد و گفت: پس‌انداز مردم، بازپرداخت‌هایی که مردم باید پس از گرفتن تسهیلات پرداخت کنند و وجوهی که دولت در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد، به عنوان منابعی است که هرگونه تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس این منابع باشد.
وی آماری از مقادیر معوق که بانک‌ها به متقاضیان پرداخت کرده‌اند، ارائه نکرد و در عین حال از این مقوله به عنوان یک معضل اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: متاسفانه کار کارشناسی در این بخش‌ها برای ارائه تسهیلات نشده است.
وی به پیشنهادی در شورای راهبردی اقتصادی کشور که کل منابع بانکی در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان‌ها قرار بگیرد، اشاره کرد و گفت: پارسال ۲۲هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید داشته‌ایم که ۹هزار و ۳۰۰میلیارد تومان آن برای طرح‌های زودبازده و بنگاه‌های اقتصادی هزینه شده است.
استاندار مازندران نیز در این گردهمایی با بیان اینکه همچنان کشت و کار استان به صورت سنتی است، گفت: فقط نیمی از ظرفیت‌های کشاورزی استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ابوطالب شفقت افزود: علاوه بر اینکه از ظرفیت کشاورزی مزارع استفاده بهینه نمی‌شود، بازار این بخش مهم اقتصادی استان نیز سر و سامان ندارد.
وی بازرگانی، کشاورزی، صنعت و گردشگری را چهار مولفه مهم برای افزایش درآمد و تحول اقتصادی در استان دانست و گفت: این چهار محور در چشم‌انداز توسعه استان نیز مورد تصویب قرار گرفته است.
شفقت از دست‌اندرکاران بخش اقتصادی استان اعم از دولتی و غیردولتی خواست تا برای رشد اقتصاد استان تلاش و همکاری کنند.
نماینده عالی دولت در مازندران از وجود ۷۰۰طرح صنعتی نیمه‌کاره با سرمایه‌گذاری سه‌هزار میلیارد ریال در این استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها نیازمند تسهیلات هستند.
وی به رفع ممنوعیت صنعتی شدن استان مازندران نیز اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر به اندازه پنج سال پیش از آن، صنعت این استان رشد یافته است.
محمد صالح، سرپرست بانک ملی استان مازندران نیز در این گردهمایی به سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: سهم بخش کشاورزی و ماهیگیری، صنعت و معدن، و خدمات مازندران به ترتیب ۲۹/۲۶، ۸۹/۱۱ و ۹۲/۵۲درصد است.
وی نرخ بیکاری دراستان مازندران را نیز ۸۴/۱۰درصد اعلام و اظهار کرد: سهم اشتغال بر حسب گروه‌های اقتصادی استان به ترتیب کشاورزی با ۲۷درصد، صنعت با بیش از ۲۹درصد و خدمات با ۱/۴۳درصد است.
صالح درآمد استان مازندران طی برنامه سوم توسعه اقتصادی را سه‌هزار و ۲۳۰میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پیش‌بینی درآمد استان برای برنامه چهارم بالغ بر هشت‌هزار و۴۰میلیارد ریال است که رشدی معادل ۱۴۹درصد نسبت به برنامه دوره سوم نشان می‌دهد.
صالح در مورد وضعیت پولی و بانکی استان مازندران نیز گفت: بانک‌های دولتی استان دارای ۷۳۰ شعب است که حجم سپرده‌های بانک‌ها در پایان سال ۸۶ معادل ۴۴هزار و ۷۳۳میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال ۸۵ معادل ۶/۲۷درصد رشد داشته است.
بر اساس این گزارش، این گردهمایی با حضور مدیران، کارشناسان و دست‌اندرکاران اقتصادی و بازرگانی استان مازندران و به منظور بررسی راه‌های پیشرفت و افزایش رشد اقتصادی این استان برگزار شد.
ارسال نظر