رییس سازمان صنایع و معادن مازندران خبر داد
۳۵درصد منابع مازندران صرف توسعه صنعتی می‌شود
ساری - خبرنگاردنیای اقتصاد: رییس سازمان صنایع و معادن مازندران گفت: امسال ۳۵درصد منابع استان صرف توسعه صنعتی مازندران می‌شود.
مرتضی هاشم‌پور در جلسه تبادل نظر در خصوص بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در استانداری با اعلام این خبر و با بیان اینکه رفع موانع واحدهای تولیدی مازندران اولویت نخست مدیریت ارشد استان است، خاطر نشان کرد: در سال گذشته شرایط اقتصادی منطقه، سیاست‌های پولی و بانکی، بازارهای مصرف و واحدهای تولیدی صنعتی با مشکلات سرمایه در گردش مواجه بودند.
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های ابلاغی بسته نظارتی بانک مرکزی می‌تواند بسیاری از مشکلات نقدینگی واحدهای صنعتی را مرتفع کند، تصریح کرد: سهم صنعت از اعتبارات منابع بانکی مازندران در سال گذشته ۳۳درصد بوده که بانک‌ها تنها ۱۵درصد نسبت به اختصاص تسهیلات به صنایع اقدام کردند.
هاشم پور مشکلات صنعت مازندران را با اعمال سیاست‌های نظارتی بانک‌ها قابل رفع دانست و گفت: بانک صنعت و معدن مازندران توانسته در سال گذشته نسبت به اعطای ۲۷میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی صنعتی مازندران
اقدام کند.
وی با اعلام این مهم که در حال حاضر تمامی‌آمارهای واحدهای تولیدی و صنعتی و میزان پیشرفت فیزیکی و نیاز اعتباری استان تهیه شده است، اظهار کرد: لیست واحدهای بحرانی صنعتی مازندران را احصا و برای اعطای تسهیلات به بانک‌ها معرفی می‌کنیم.
رییس سازمان صنایع و معادن مازندران در ادامه از پیگیری پرونده‌های بانکی صاحبان صنایع توسط ۴ نفر از کارمندان این سازمان در تهران خبر داد و افزود: تمام این تمهیدات جهت رفع مشکلات صنعت و توسعه آن در استان است.
هاشم‌پور یادآور شد: مجلس شورای اسلامی نیز به دولت اجازه داده است تا سه‌هزارمیلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده و به بخش صنعت کمک کند.
در ادامه این جلسه استاندار مازندران با تأکید بر اینکه اگر قرار است استمهالی در خصوص پرداخت وام صنایع صورت گیرد باید در کمیته اختصاصی آن بررسی شود، گفت: بدهکاران باید هرچه سریع‌تر بدهی خود را با بانک‌ها تسویه کنند، زیرا دلیلی وجود ندارد کسی که هنوز کار صنعتی آن سرپا و فعال است به یک هزار دلیل درخواست استمهال کند.
سید محمد کریمی اظهار کرد: سال گذشته با خروج چک پول‌ها از نظام بانکی یک شوک جدی به بانک‌ها وارد شد، ولی با ترمیمی که دولت در این زمینه انجام داد، این مساله کاهش یافت و سال ۸۸ سال خوبی برای بانک‌ها خواهد بود.
وی با ارائه این پیشنهاد که بانک‌های خصوصی استان را نیز باید دخیل در تسهیلات صنعتی کرد، گفت: بانک مرکزی استان باید هر چه سریع‌تر در خصوص ساماندهی تعاونی‌های اعتباری، قرض‌الحسنه‌ها و سایر موسسات مالی اقداماتی انجام دهد.
داریوش هندویی رییس خانه صنعت و معدن استان نیز در این جلسه اذعان کرد: ما با انحراف منابع مالی بانک‌ها مخالفیم حتی اگر این قضیه در صنعت اتفاق بیفتد و اگر بخواهیم در صنعت انحراف منابع مالی داشته باشیم به بیراهه رفته‌ایم.
وی تاکید کرد: ما نیز از مدیریت بد صنعتی استقبال نکرده و مقابل آن ایستادگی می‌کنیم.
داریوش هندویی با بیان اینکه سهم منابع استان در سال گذشته در بخش خدمات ۱۵درصد بوده، گفت: ۳۳درصد میزان درخواستی تسهیلات اعطا شد.
در ادامه ابوالحسن معصومی‌نماینده بانک مرکزی در استان مازندران نیز با بیان اینکه اگر حساب بخش تولیدی و صنعتی استان را بررسی کنیم بسیار کمتر از بخش خدمات و بازرگانی دارند، افزود: بانک‌های استان به دلیل کثرت واحدهای خدمات و بازرگانی به گونه‌ای هم باید پاسخگوی نیازهای آن نیز باشند.
وی اظهار کرد: بانک مرکزی در سیاست سال جاری خود یک سیاست انبساطی را بر عکس سال گذشته که در جهت جذب نقدینگی بود، دنبال می‌کند.
معصومی‌با بیان اینکه ما در خصوص معوقات خود مشتریان را به دو گروه خوش حساب و بد حساب تقسیم کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: ما از طریق تعامل بین بدهکاران و بانک‌های عامل سعی در وصول معوقات خود داریم.
ارسال نظر