در همایش ملی بررسی خرید توافقی خرما مطرح شد
ضرورت حمایت دولت از تولید‌‌کنندگان خرما
اهواز - خبرنگار دنیای اقتصاد: معاون وزیر بازرگانی و دبیر ستاد خرمای کشور حمایت دولت از تولید‌‌کنندگان خرما در سه بخش تولید، صنایع تکمیلی و عرضه را امری ضروری دانست.
بر اساس این گزارش در اولین همایش ملی بررسی راهکارهای خرید توافقی خرما که با حضور معاون وزیر بازرگانی و نمایندگان استان‌‌های خرما خیز در اهواز برگزار شد، وی با اعلام این مطلب گفت: دولت باید به دلیل مسوولیت دولتی که بر عهده دارد در تمامی بخش‌‌ها از تولید‌‌کنندگان خرما حمایت کرده و در این راه از شیوه‌‌های پیشرفته استفاده کرده و حمایت‌ها را از حالت سنتی خود خارج کند.
مفتح افزود: در سال‌‌های قبل که خرید خرما به صورت تضمینی صورت میگرفت، ضرر و زیان‌‌های بسیاری را به دنبال داشت، اما با اجرای طرح خرید خرما به صورت توافقی جلوی بسیاری از زیان‌‌ها گرفته شد و حال دولت باید به مانند چتر حمایتی امور مربوط به خرید خرما را دنبال کند.
وی با اشاره به راه اندازی دبیر خانه ستاد خرما در استان خوزستان گفت: با توجه به اینکه اولین همایش خرید توافقی خرما در استان خوزستان برگزار شده است پیشنهاد می شود مسوولان این استان این ستاد را در استان به عنوان بطن اصلی بحث‌‌های کارشناسی در خصوص بحث خرما راه اندازی کنند؛ چرا که با راه اندازی این ستاد می‌‌‌توانند از یک حامی‌‌‌مستحکم در مجلس، بانک‌‌ها و دیگر موسسات کشوری برخوردار باشند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در ۴۵ کشور جهان ۵۰ نوع خرما کشت میشود، گفت: ۳۰ درصد صادرات خشکبار ایران را صادرات خرما تشکیل می‌دهد که از نظر زیر کشت بودن اراضی، ایران بعد از امارات متحده عربی در مقام دوم قرار دارد.
موسوی با اشاره به اینکه ایران در سال ۲۰۰۵ با صادرات ۱۴۴ هزار تن خرما با قیمت هر تن ۳۵۰ هزار دلار رتبه اول جهانی را در اختیار دارد، اظهار کرد: خوزستان در سال ۵۸، ۴۵ هزار و ۳۱۹ تن صادرات خرما داشته است که این میزان در سال ۸۵ به ۱۴۴ هزار تن افزایش یافته است.
وی در خصوص گردش مالی خرید تضمینی خرما در سال‌‌های قبل نیز گفت: به دلیل سیاست‌‌های غلطی که در گذشته وجود داشت، بیشتر از ۱۱میلیارد تومان خسارات به بیت المال وارد شده است که توانسته‌ایم با اجرای طرح توافقی خرید خرما دراستان خوزستان سالانه از ۳۰میلیارد تومان خسارت جلوگیری کنیم.
در این همایش استاندار خوزستان نیز با اشاره به ظرفیت استان خوزستان در بخش نخیلات استانی گفت: بسیاری از زمین‌‌های کشاورزی در استان را می‌‌‌توان به امر کاشت نخلستان اختصاص داد که این امر نیازمند سرمایه‌‌گذاری در این بخش است و زمانی این امر حاصل میشود که سرمایه‌‌گذار اطمینان حاصل کند که در پایان کار بازگشت سرمایه خواهد داشت.
حجازی افزود: با اجرای طرح خرید توافقی خرما با کارآیی بهتر می‌‌‌توان ارزش افزوده را برای تجار و کشاورزان به ارمغان آورد و باید برای اجرای هرچه بهتر اصل ۴۴ قانون اساسی تلاش بیشتری صورت گیرد.
رییس سازمان بازرگانی استان خوزستان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تا قبل از سال ۸۵ خرید خرما به صورت تضمینی در کشور صورت میگرفت، گفت: در فاصله‌ای که خرید خرما از حالت تضمینی به حالت توافقی درآمد مسائل مهمی مانند چشم‌انداز بیست ساله کشور، سیاست‌‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و اخیرا برنامه پنجم در خصوص امور اقتصادی مطرح شده است که اولین تغییر، خرید خرما به صورت توافقی و کاهش تصدی دولت در امور اقتصادی است که در اصل ۴۴ نیز به آن اشاره شده است.
چراغی افزود: کار خرید خرما به صورت توافقی اولین بار در خوزستان به صورت پایلوت صورت گرفت که به دلیل اینکه طرح تازه‌‌ای در دولت بود موانع و مشکلاتی بر سر راه آن قرار داشت که با برگزاری این همایش امیدواریم بسیاری از معضلات بر سر راه این امر مرتفع شده تا در سال آینده با یک زمینه مناسب‌‌تر و آماده‌‌تر به اجرای امور بپردازیم.وی افزود: در استان خوزستان به دلیل اهمیت این موضوع در حدود یک و نیم‌‌میلیارد تومان در فاز اول این طرح به صادر‌‌کنندگان خرما اختصاص داده شده است و سازمان بازرگانی آماده ارائه یک تا ۲میلیارد تومان دیگر کمک مالی به صادر‌‌کنندگان است.
وی اظهار کرد: دراین خصوص پایانه صادراتی برای خرما در استان خوزستان تشکیل شده است که با انتخاب سرمایه‌‌گذار در بخش خصوصی شاید بتوان با ایجاد بارانداز با قیمت بیشتر و ارزش افزوده بیشتر، خرما را به کشور‌‌های دیگر صادر کرد.
رییس اتحادیه خشکبار در خوزستان نیز در این همایش گفت: طرح تضمینی خرید خرما بعد از چند سال انجام ناموفق و تحمیل خسارات مالی بالا، به انجام خرید توافقی خرما رسید که کارنامه خوبی از خود بر جای گذاشته است، اما این روش در صورتی در آینده می‌‌‌تواند موفق باشد که در امر خرید توافقی خرما زنجیره کشاورز با واحد‌‌های تولیدی و صادر‌‌کنندگان وجود داشته باشد و به تمامی تعهدات خود عمل کنند.
رییسی ادامه داد: در سال نخست اجرای این طرح اعتبارات لازم از سوی تمام بانک‌‌های عامل صورت گرفت و هماهنگی‌‌های لازم نیز بین مسوولان وجود داشت و این امر منجر به این شد که در سال بعد طرح توافقی خرید خرما به عنوان طرح برتر کشور برگزیده و به تمامی استان‌‌ها نیز ابلاغ شد.
رییسی در پایان در خصوص مشکلاتی که بر سر راه طرح خرید توافقی خرما قرار دارد، گفت: عمده مشکلات در این خصوص مشکلات مالی است؛ چرا که در سال نخست قرار براین بود که سود بانکی ۷ درصد وجود داشته باشد که به ۱۴ درصد افزایش یافت و همچنین مصوب شده بود که به ۵۰ درصد زیان مالی را به عنوان پاداش دولت پرداخت کند که این امر نیز صورت نپذیرفت.
ارسال نظر