استاندار خراسان رضوی: در ۳۰سال گذشته هیچ دولتی پدیده حاشیه‌نشینی را به رسمیت نشناخته بود مشهد - خبرنگار دنیای اقتصاد: استاندار خراسان رضوی گفت: تنها در یک سال و نیم گذشته بیش از ۳۰ پهنه حاشیه‌‌‌ای به شهر مشهد اضافه شده است.

محمدی‌زاده با بیان اینکه قرار نیست حاشیه و جمعیت حاشیه‌نشین به عنوان باری مضاعف بر مشکلات شهر تحمیل و افزوده شود، گفت: در حال حاضر مشهد ۱۰ درصد از هفت میلیون جمعیت حاشیه‌نشین کشور را در خود جای داده است.

وی افزود: گسترش قابل توجه حاشیه‌نشیی در مشهد از یک سو به دلیل جاذبه‌‌‌های بسیار این شهر و از سوی دیگر به دلیل وضعیت نامناسب مناطق روستایی اطراف مشهد به ویژه تبعات ناشی از خشکسالی‌های اخیر است.

وی گفت: در عین حال باید پذیرفت که این پدیده نامطلوب خود نشانگر زنده بودن، پویایی اقتصادی و جاذبه‌‌‌های درآمدی شهر مشهد است.

وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته آهنگ رشد شهر مشهد سریع‌تر از روال طبیعی بوده افزود: بر خلاف ادوار گذشته طی این ۳۰ سال هیچ زمانی و هیچ دولتی این پدیده حاشیه‌نشینی را به رسمیت نشناخته بود.

محمدی‌زاده با بیان اینکه پاک کردن صورت مساله فقط معضل و حجم مشکلات ناشی از آن را سنگین‌تر و حادتر می‌‌‌‌‌کند، اظهار کرد: تلاش دولت نهم برای مقابله و ساماندهی این پدیده قرار گرفت و به این منظور محدوده شهر مشهد مصوب و طی آن بخش زیادی از مناطق حاشیه‌‌‌ای وارد محدوده شهری شد که این خود اقدامی‌‌‌‌‌مهم و بزرگ بود.

وی افزود: اکنون باید این مناطق به طور قطع در عین اضافه شدن به شهر از نظر وضعیت خیابان‌‌ها و تعریض آنها، استحکام بناها، بررسی وضعیت سندیت و بحث مالکیت آن ساماندهی شود و چگونگی ارائه خدمات مختلف از آب و فاضلاب، برق و گاز تا جمع‌آوری زباله و خدمات رفاهی و فرهنگی به این مناطق هم مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: ساماندهی این مناطق، بسیار گسترده و دامنه مشکلات آنها هم بسیار وسیع است و عملا حجم اعتبار و هم کار و خدمات مورد نیاز آن بیش از توان و ظرفیت دستگاه‌‌‌ها است .

وی افزود: فقط در بخش خدمات عمومی هفت هزار میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی این مناطق نیاز است، در حالی که کل بودجه سالانه شهرداری مشهد حدود چهار هزار میلیارد ریال است.

محمدی‌زاده گفت: برای ساماندهی این مناطق طرحی در دولت مصوب شد که بر اساس آن مقرر شد ۵۰ هکتار زمین در انتهای بلوار طبرسی دوم برای اجرای طرح ساماندهی به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار گیرد و بر این مبنا در این محدوده واحدهایی که باید به دلیل تعریض خیابان‌‌ها یا کاربری‌های فرهنگی و خدماتی و مانند آن تخریب شوند به این محل

منتقل شوند.

وی افزود: بر اساس این مصوبه باید دو هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی با نرخ سود بانکی پایین در اختیار بخشی از ساکنین این محدوده حاشیه‌‌‌ای قرار گیرد تا نسبت به استحکام بنای ساختمان خود اقدام کنند.

او گفت: یکصد میلیارد ریال اعتبار هم بر اساس این مصوبه برای ارائه خدمات عمومی‌‌‌‌‌این مناطق در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

وی افزود: در نخستین گام تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌هایی برای یکی از این مناطق حاشیه‌‌‌ای انجام شده که اجرایی خواهد شد و در گام‌های بعدی به سطح کل مناطق حاشیه‌‌‌ای توسعه می‌‌‌‌‌یابد.

او در عین حال گفت: در صورتی که مردم این مناطق همکاری و مشارکت خوبی در ساماندهی این محدوده با دستگاه‌ها داشته باشند ابتدا مالکیت و وضعیت اسناد واحدهای آنان که عموما قولنامه‌‌‌ای است تعیین تکلیف شده و سپس با رویکرد ساماندهی در جهت بهبود وضعیت آنان اقدام می‌‌‌‌‌شود.

استاندار خراسان‌رضوی با بیان این‌که رفع مشکل حاشیه‌نشینی در مشهد ۷هزار میلیارد ریال اعتبار و ۱۰ سال زمان می‌خواهد، گفت: دولت نهم برخلاف ادوار گذشته که هیچ دولتی، حاشیه‌نشینی را به رسمیت نشناخته بود، تصمیم گرفت این مساله را

ساماندهی کند.

براساس این گزارش، جواد آرین‌منش، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اول آبان‌ماه جاری در گفت‌و‌گوی اختصاصی با روزنامه خراسان اعلام کرد هیچ یک از مصوبات سفر هیات‌دولت درباره حاشیه‌نشینی مشهد اجرایی نشده است.

روزنامه خراسان با شهردار مشهد هم گفت‌و‌گوی تلفنی داشته و از وی پرسیده دلیل این‌که شهرداری مصوبه سفر رییس‌جمهور درباره صدور رایگان پروانه ساخت‌و‌ساز در حاشیه شهر مشهد را اجرا نکرده است، چیست؟ و پژمان در پاسخ به خراسان اعلام کرد دولت منابع مالی صدور رایگان پروانه ساخت‌و‌ساز در حاشیه شهر را تامین نکرده است.