۱۷هزار سرمایه‌گذار استان مرکزی در انتظار دریافت تسهیلات از سیستم بانکی
گروه استان‌ها- استاندار مرکزی گفت: در حال حاضر ۱۷هزار پرونده متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن استان در بانک‌های عامل وجود دارد که برای اجرایی شدن آنها به دوهزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
عبدالله سهرابی گفت: این استان به لحاظ صنعتی بودن از جایگاه بالایی در کشور برخوردار است که به همین علت میزان استقبال از طرح‌های صنعتی در این استان بالا است و متقاضیان دریافت تسهیلات آن نیز تعداد بسیاری را شامل می‌شود که به این علت اختصاص کامل سهمیه اعتبارات بنگا‌ههای زودبازده اقتصادی به استان مرکزی ضروری است.استاندار مرکزی که در مراسم روز صنعت و معدن در جمع تولیدکنندگان این استان سخنرانی می‌کرد، در ادامه گفت: استان از این محل در دو سال اخیر تنها موفق به دریافت ۴۵درصد از مجموع ۶۶۲میلیارد تومان تسهیلات خود شده است و در سال جاری نیز اعتباری به استان پرداخت نشده که می‌طلبد برای پاسخگویی به نیازها در این زمینه تسریع شود. سهرابی صنعت را در استان مرکزی نیازمند بازنگری در روش‌ها و سیستم مدیریتی دانست و تاکید کرد: با توجه به تحولات در سیستم‌های اقتصادی جهانی، صنعت استان برای رسیدن به موفقیت نیاز به بازنگری در روش‌های تولید خود دارد؛ چرا که صنعت نمی‌تواند با روش‌های سنتی و قدیمی در شرایط کنونی رقابت در بازار موفق شود.
صنعتگران به نمایندگان مجلس کمک فکری کنند
محمدحسین مقیمی، رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: مجلس در آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه است که صنعتگران و معدنکاران می‌توانند با ارائه دیدگاه‌های فنی و تخصصی خود، به مجلس برای تصویب قانونی جامع و کامل برای رفع مشکلات فراروی صنعت کمک کنند.
مقیمی با اشاره به اینکه در طول برنامه‌های گذشته کلان کشور، ضعف‌ها و نقاط قوت بسیاری دیده می‌شود، یادآور شد: برای رسیدن به وضعیت مطلوب در کشور، باید با بازنگری در روش‌های تصمیم‌گیری و نیز نتایج حاصل شده از تصمیمات قبلی به گونه‌ای عمل کرد که بتوان ضعف‌ها را با برنامه‌ریزی مناسب برطرف کرد.
وی توضیح داد: تاکنون در صنعت استان فعالیت‌های مناسبی صورت گرفته است، ولی با توجه به استعدادهای بالقوه موجود در استان مرکزی می‌توان به گونه‌ای عمل کرد که رشد صنعت به صورت منطقی و متوازن در همه ابعاد ادامه یابد.
توسطی، رییس خانه صنعت و معدن استان مرکزی نیز گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی استان مرکزی به دلیل مشکلات عدیده در آستانه بحران قرار دارند و در صورتی که در آینده نزدیک برای حل مشکلات آنان اقدامی صورت نگیرد، بیش از ۵۰درصد از این واحدها در وضعیت بحرانی و ورشکستگی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به وظایف دولت در قبال صنعت و صنعت در قبال مردم گفت: دولت وظیفه دارد بسترهای لازم را برای فعالیت صنعتگران در جامعه فراهم و فضای کسب‌وکار را امن سازد و صنعت نیز وظیفه دارد با تولید و ایجاد ثروت در جامعه درآمد سرانه و صادرات را افزایش دهد که این نگاه هم‌اینک در جامعه در حال پدیدار شدن است.
معاون وزیر صنایع و معادن و مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز در این مراسم با اشاره به تحولات پیش‌بینی شده در بخش صنعت و معدن کشور گفت: دولت به منظور تحول و رونق بخشیدن به صنعت در کشور، با شناسایی مشکلات در این حوزه کوشیده است با استفاده از حساب صندوق ذخیره ارزی مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی را که ریشه بسیاری از مشکلات این واحدها است، برطرف کند.
محمدرضا پیشرو با بیان اینکه دغدغه دولت کاهش هزینه‌های تمام شده تولید در کشور است، یادآور شد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تلاش شده است با هدفمند کردن پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی، هزینه تولید با هدف افزایش توان تولید و رقابت‌پذیری در بازارهای مختلف کاهش یابد تا در این مسیر شاهد شکوفایی صنعتی و معدنی کشور باشیم.
وی توضیح داد: در سازوکارهای پیش‌بینی شده، به منظور جلوگیری از صرف تسهیلات اعطایی در بخش‌های غیرتولیدی، با اولویت‌بندی صورت گرفته و تدوین طرح آمایش صنعت و معدن، ۸۰۰ طرح بزرگ به ارزش ۳۰هزار میلیارد تومان شناسایی و طبقه‌بندی شده است که بر اساس این اولویت‌ها تسهیلات به طرح‌ها اختصاص خواهد یافت. وی خاطرنشان کرد: در طرح آمایش صنعت و معدن پیش‌بینی شده است این طرح‌ها در مدت سه سال و هر سال با تزریق ۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بخش خصوصی با تشویق‌های مناسب و تسهیلات یارانه‌دار اجرا شود که در این راستا دو بانک صنعت و معدن و ملت نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز طرح‌ها اقدام خواهند کرد.
پیشرو افزود: برای تامین نقدینگی مورد نیاز این دو بانک برای اجرای تعهدات خود، وزارت صنایع و معادن واحدهای زیرمجموعه خود را مکلف کرده است که حساب‌های خود را به این دو بانک منتقل کنند که در صورت تحقق آن، امکان لازم برای پرداخت تسهیلات به طرح‌های اولویت‌دار شناسایی شده در طرح آمایش صنعت و معدن فراهم خواهد شد.معاون وزیر صنایع و معادن با انتقاد از راکد بودن سپرده‌های مردمی در بانک‌های کشور یادآور شد: سپرده‌های مردم در بانک‌ها هم‌اینک در امور بازرگانی در حال هزینه شدن است که باید با اتخاذ تدابیری جدی‌تر این سپرده‌ها را در فعالیت‌های تولیدی به جریان انداخت تا امکان تولید یا حداقل ریسک‌های سرمایه‌ای فراهم شود.
ارسال نظر