دنیای اقتصاد- زنجان - اسدالله قربان زاده: افزایش عوارض شهرداری، نارضایتی انبوه‌سازان شهر زنجان را در پی داشته است. این در حالی است که این میزان افزایش، با در نظر گرفتن سطح اقتصادی زنجان در مقایسه با دیگر مراکز استان‌ها چندان معقول به نظر نمی رسد. از سوی دیگر مسوولان شهرداری نیز این افزایش بها را منطقی و بر اساس اقدام کارشناسی می‌دانند. بی‌شک تجدیدنظر مسوولان استانی در حل و فصل این مصوبه می‌تواند رونق کسب‌و‌کار اهالی ساخت‌و‌ساز این دیار را موجب شود. این میزان افزایش سرسام آور عوارض شهرداری باید مطابق با ضوابط کمیسیون ماده ۶۴ در مقایسه با دیگر استان‌ها صورت می‌گرفت، در حالی که در استان زنجان این تعرفه‌ها در مقایسه با دیگر استان‌ها افزایش جهشی داشته است.

ابراهیم حمزه لو، یکی از انبوه‌سازان شهر زنجان به این موضوع اشاره کرد و گفت: این افزایش بدون اقدام کارشناسی صورت گرفته و ما به عنوان فعالان و آبادگران شهر انتظار این میزان افزایش را نداشتیم. وی با بیان اینکه مسوولان اذعان دارند که طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۲۳ آذر ماه سال ۸۸ شهرداری، میزان تراکم در مناطق مسکونی ۱۸۰ درصد و در مناطق تجاری۲۰۰ درصد اعلام شده است، اظهار کرد: با توجه به رای کمیسیون ماده ۱۰۰، تراکم از۱۸۰ درصد به ۱۲۰ درصد و در مناطق تجاری از ۲۰۰ درصد به مرز ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کرده است که شهرداری بی‌اعتنا به این موضوع، افزایش حداقل ۱۰۰ درصدی را دنبال می‌کند.

توجه به امر تولید

یکی دیگر از انبوه‌سازان با بیان اینکه در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده است، مسوولان شهری، باید رونق اقتصاد در ساخت‌و‌ساز را با حمایت‌ها و مشوق‌های حمایتی فراهم کنند، افزود: با این افزایش تعرفه‌ها اکثر پرونده‌ها به طور میانگین ۵/۲ برابر نسبت به تعرفه سال گذشته افزایش یافته است.

علی رضا رسولی، که با مراجعات مکرر به شورای اسلامی شهر و شهرداری نتیجه و دلیل قانع‌کننده‌ای عایدش نشده است، با طرح این پرسش که در کدام نقطه کشور افزایش ۳۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته صورت گرفته است و مسوولان چه توجیهی در این باره دارند؟ افزود: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌ها، تعرفه‌ها و خدمات اداری و دولتی حداکثر ۱۵ درصدی است، که برای این میزان افزایش، هیچ توجیهی قابل قبول نیست.

تجدیدنظر در تصمیم

در ادامه یکی دیگر از انبوه‌سازان از مسوولان انتظار دارد، تصمیمات غیرکارشناسی درباره تعیین تعرفه قیمت‌های منطقه‌ای و ارزش مالیاتی را پیاده نکنند و به کار سرمایه‌گذار بومی بها دهند.

سعید موسوی فراهم شدن فرصت‌های شغلی برای بیش از ۱۵ هزار کارگر، رونق اقتصاد شهری و توسعه عمران و آبادانی این دیار را ماحصل اهتمام و توجه ویژه به این امر دانست و گفت: بعضی از افراد در بدنه شورای اسلامی شهر و شهرداری با تصویب برخی مصوبات، درصدد طی زمان طولانی برای فعالیت انبوه‌سازان هستند تا به سر منزل مقصود نرسند، که این قبیل اقدامات شایسته سرمایه‌گذاران حوزه ساخت‌و‌ساز نیست.

موسوی اضافه کرد: با نگاهی به کتابچه‌های عوارض دیگر استان‌ها می‌توان مشاهده کرد که در دیگر استان‌ها افزایش ۵۰ درصدی تعرفه‌ها صورت گرفته است.

موسوی با طرح این پرسش که چرا باید پیگیری برای مشخص شدن این موضوع، نزدیک به ۵۰ روز آن هم در فصل کاری طول بکشد، افزود: به رغم اینکه این مدت زمان برای حل این معضل برای تعدیل در تعرفه‌ها صرف شده، به نظر می‌رسد شورای شهر نهادی برای حل مشکلات شهرداری بوده تا مردم.

موضوع را پیگیری می‌کنیم

با این حال رییس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به مراجعه قبلی نمایندگان انبوه‌سازان به شورای اسلامی شهر، لزوم تشکیل اتاق فکر در این رابطه را ضروری دانست و گفت: شورای شهر با همکاری دیگر نهادها در تلاش است موضوع افزایش تعرفه‌ها را در سریعترین زمان ممکن به نتیجه برساند و ما امیدواریم به عنوان خدمت‌گزار مردم بتوانیم باری از دوش آنها برداریم.