دنیای اقتصاد- اهواز- محمد علاف‌پور: رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان از تدوین گزارشی درباره بازنگری در ساختار اختیارات استاندار خوزستان و استان خبر داد و گفت: در این گزارش پیشنهاد اصلی، ارتقای سطح اختیارات استاندار به معاون رئیس‌جمهوری بوده که در دیدار اخیر استاندار خوزستان با رئیس‌جمهور مطرح شده است. امید حاجتی با اشاره به اهمیت بازنگری در ساختار اختیارات خوزستان اظهار کرد: ساختار خوزستان به نحوی است که نمی‌توان آن را با فرمول‌های رایج، مدیریت کرد. خوزستان دومین استان کشور در تولید ناخالص ملی است اما بخش‌های عمده آن همچون نفت، گاز و پتروشیمی، منطقه آزاد اروند و بندر امام هر یک دارای مدیریت جداگانه هستند. وی افزود: حتی نسبت به شرکت‌هایی که در گذشته دولتی بوده‌اند و اکنون خصوصی‌ شده‌اند نیز خوزستان هیچ اختیار مدیریتی ندارد. در بسیاری از موارد ساده که از ظرفیت مدیریتی برخوردار هستند نیز استان اختیار مدیریتی ندارد. در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی که بخشی از آن از طریق اسکله منطقه ویژه پتروشیمی و بخشی از شلمچه انجام می‌شود نیز وضعیت به همین‌گونه است زیرا شلمچه در محدوده منطقه آزاد اروند قرار دارد.

حاجتی تصریح کرد: یکسری از ظرفیت‌های خوزستان را جدا کرده‌اند و گفته‌اند که باقیمانده آن را مدیریت کنید. باقیمانده ظرفیت‌ها نیز فقط بخش کشاورزی خوزستان است که کماکان مشکل اصلی این بخش آب و تامین آب است. یعنی عملا برای حل مشکلات خوزستان ابزاری در ساختار اختیارات فعلی وجود ندارد.وی با اشاره به دیدار آخر استاندار خوزستان با رئیس جمهوری تصریح کرد: در این دیدار، استاندار موضوع بازنگری در ساختار اختیارات خوزستان را مطرح کرد و بر این اساس یک مطالعه انجام و در نهایت گزارشی تهیه شد تا در مرحله اول از ظرفیت‌های موجود برای مدیریت استان استفاده شود. یعنی دنبال ایجاد ظرفیت‌های قانونی جدید نرفته‌ایم. در این زمینه با توجه به گستردگی، وسعت و مشکلات استان پیشنهاد اصلی ما ارتقای سطح استاندار خوزستان به معاون رئیس‌جمهوری و استاندار خوزستان بود.رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان افزود: از پیشنهادهای ارائه‌شده این بود که به موجب این ارتقای سطح، سه معاونت جدید یعنی معاونت توسعه‌ای شمال، معاونت توسعه‌ای جنوب غرب و معاونت توسعه‌ای جنوب شرق خوزستان ایجاد شود تا هر کدام مسائل عمرانی و اقتصادی حوزه‌های ذی‌ربط خود را پیگیری و دنبال کنند تا شاهد مدیریت مطلوب‌تری در استان باشیم.

حاجتی با بیان اینکه در کنار ارتقای سطح استاندار به معاون رئیس‌جمهوری و استاندار خوزستان موارد دیگری نیز پیشنهاد شده است، اظهار کرد: اختیاراتی که باید تفویض شوند، شناسایی شده‌اند. عمده این اختیارات در بخش‌های اقتصادی و توسعه‌ای هستند. بخشی از این اختیارات پیشنهادی، قابل تفویض به تمام استان‌های کشور و بخشی نیز مختص خوزستان هستند.از دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم پیشنهادهای خود را در این زمینه طی دو هفته آینده به سازمان برنامه و بودجه استان ارسال کنند تا قبل از چاپ نهایی، تغییرات اعمال و به مرکز ارسال شود.وی با اشاره به ایرادهای وارد به نظام ارزیابی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: تنوع وظایف و درست نبودن طبقه‌بندی‌ها از این ایرادها هستند. در سال جاری خوزستان به‌عنوان نخستین استان کشور مجوز افزودن چند شاخص برای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی را اخذ کرد. این شاخص‌ها شامل سرمایه‌گذاری، واگذاری‌ها و مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی و جذب اعتبارات از طرح‌ها و ردیف‌های متمرکز ملی است. یعنی اگر دستگاه‌هایی دارای ردیف‌های اعتبارات ملی هستند و می‌توانند استان را از این نظر برخوردار کنند، این موضوع شاخص ارزیابی آن دستگاه در نظر گرفته می‌شود.