دنیای اقتصاد، اهواز، محمد علاف‌پور: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به ضرورت ایجاد هماهنگی و همگرایی میان اداره‌ها، به وزرا پیشنهاد تشکیل اداره‌های واحد تحت نام «اروند» با نظارت وزارتخانه‌های مربوطه ارائه شد. اسماعیل زمانی افزود: اکنون ۱۲۰ دستگاه اجرایی دولتی در شهرهای آبادان و خرمشهر مشغول فعالیت هستند که هماهنگی میان آنها دشوار خواهد بود، از این رو تشکیل اداره‌های واحد ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

زمانی، توسعه جغرافیایی این منطقه (قرار گرفتن شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند) را فرصتی مطلوب برای ایجاد فضای پویا به‌منظور فعالیت‌های اقتصادی دانست و تصریح کرد: اگر چه گسترش جغرافیایی منطقه مشکلاتی را در پی داشت اما فراهم شدن زمینه پویایی در فضای کسب‌وکار و معیشت از نکات قابل اشاره در این پیوند بود.

وی گفت: ارزیابی زیست محیطی در منطقه آزاد اروند در دو بخش صنایع بزرگ و صنایع کوچک انجام می‌شود که حوزه اختیارات، بررسی، ارزیابی و تصمیم‌گیری در مورد صنایع بزرگ برعهده سازمان محیط زیست کشور و در مورد صنایع غیرسنگین و کوچک این موضوع برعهده سازمان منطقه آزاد اروند و کمیته ارزیابی منطقه نهاده شده است. به گفته زمانی، عمده فعالیت کمیته ارزیابی زیست محیطی سازمان منطقه آزاد اروند در زمینه ارزیابی صنایع کوچک و محلی است و این در حالی است که بررسی طرح‌هایی همچون کارخانه‌های فولاد را سازمان محیط زیست کشور انجام می‌دهد و مجوزهای مربوطه را صادر می‌کند. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه درباره طرح جامع و تفصیلی منطقه آزاد اروند افزود: مطالعه، طراحی، تدوین و اجرای دقیق این طرح با توجه به موقعیت جدید منطقه آزاد اروند و تسری آن به کل شهرهای آبادان و خرمشهر از سوی شرکت «ره‌شهر» در حال انجام است.