دنیای اقتصاد، اهواز، محمد علاف‌پور: عضو هیات رئیسه و معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه کاهش ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی فایده چندانی برای بخش تولید ندارد، گفت: تنها راهکار برون رفت از وضعیت کنونی در بخش تولید، بخشودگی جرایم بانکی تمام واحدهای تولیدی از ۶ سال گذشته تاکنون است.

بیژن پناهی‌زاده اظهار کرد: با توجه به بدهی‏های گذشته واحدهای تولیدی به بانک‏ها دریافت تسهیلات ۱۸ درصدی برای این واحدها توجیه اقتصادی ندارد و از نظر اقتصادی دریافت تسهیلات با این میزان بهره، با توجه به بدهی‏های قبلی بانکی تولیدکنندگان عقلانی نیست و با این شرایط نمی‏توان محصول رقابت‏پذیر تولید کرد.

وی افزود: دریافت تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد برای تولیدکنندگانی که تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده‏اند از نظر اقتصادی کمی توجیه‏پذیر است اما برای آن دسته از واحدهای تولیدی که در گذشته تسهیلات بانکی دریافت کرده‏اند و قادر به بازپرداخت این تسهیلات نیستند، دریافت این نوع وام‏ها پاسخگوی مشکلات آنها نیست زیرا باید هم بدهی‏های گذشته و هم بدهی‏های جدید خود را بازپرداخت کنند. وی اعلام کرد: از ۴ سال گذشته تاکنون به علت رکود حاکم بر کشور تقاضایی برای محصولات تولیدکنندگان وجود ندارد و دریافت تسهیلات تا زمانی که تقاضایی برای محصول وجود ندارد، مثمرثمر نخواهد بود. دولت باید اقدام به تحریک تقاضا و حل مشکل بازار داخلی کند زیرا اکنون انبار واحدهای تولیدی فعال به علت نبود خریدار از کالاهای تولیدی مالامال است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان عفو عمومی جرایم واحدهای تولیدی در ۶ سال گذشته را تنها راهکار برون رفت از وضعیت کنونی بخش تولید کشور دانست و اظهار کرد: باید تمام جرایم بانکی واحدهای تولیدی کل کشور در ۶ سال گذشته بخشوده شود تا به این ترتیب بتوان مشکلات بخش تولید را حل کرد.پناهی‌زاده ادامه داد: بدهی بخش تولید به بانک‏ها یک چهارم بدهی‏های بانکی را تشکیل می‏دهد و مطالبات بانک‏ها از دولت ۶ برابر بدهی بخش تولید به بانک‏ها است. مدیران بانک‏های دولتی جرات مطالبه بدهی‏های خود از دولت و شرکت‌های دولتی را ندارند و تلافی این مطالبات را از بخش خصوصی می‏گیرند.