معاون خانه صنعت و معدن ایران مطرح کرد
پیشنهاد بخشودگی جرایم بانکی ۶ سال اخیر تمام واحدهای تولیدی
دنیای اقتصاد، اهواز، محمد علافپور: عضو هیات رئیسه و معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه کاهش ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی فایده چندانی برای بخش تولید ندارد، گفت: تنها راهکار برون رفت از وضعیت کنونی در بخش تولید، بخشودگی جرایم بانکی تمام واحدهای تولیدی از ۶ سال گذشته تاکنون است.
بیژن پناهیزاده اظهار کرد: با توجه به بدهیهای گذشته واحدهای تولیدی به بانکها دریافت تسهیلات ۱۸ درصدی برای این واحدها توجیه اقتصادی ندارد و از نظر اقتصادی دریافت تسهیلات با این میزان بهره، با توجه به بدهیهای قبلی بانکی تولیدکنندگان عقلانی نیست و با این شرایط نمیتوان محصول رقابتپذیر تولید کرد.
دنیای اقتصاد، اهواز، محمد علافپور: عضو هیات رئیسه و معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه کاهش ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی فایده چندانی برای بخش تولید ندارد، گفت: تنها راهکار برون رفت از وضعیت کنونی در بخش تولید، بخشودگی جرایم بانکی تمام واحدهای تولیدی از ۶ سال گذشته تاکنون است.
بیژن پناهیزاده اظهار کرد: با توجه به بدهیهای گذشته واحدهای تولیدی به بانکها دریافت تسهیلات ۱۸ درصدی برای این واحدها توجیه اقتصادی ندارد و از نظر اقتصادی دریافت تسهیلات با این میزان بهره، با توجه به بدهیهای قبلی بانکی تولیدکنندگان عقلانی نیست و با این شرایط نمیتوان محصول رقابتپذیر تولید کرد.
وی افزود: دریافت تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد برای تولیدکنندگانی که تاکنون تسهیلاتی دریافت نکردهاند از نظر اقتصادی کمی توجیهپذیر است اما برای آن دسته از واحدهای تولیدی که در گذشته تسهیلات بانکی دریافت کردهاند و قادر به بازپرداخت این تسهیلات نیستند، دریافت این نوع وامها پاسخگوی مشکلات آنها نیست زیرا باید هم بدهیهای گذشته و هم بدهیهای جدید خود را بازپرداخت کنند. وی اعلام کرد: از ۴ سال گذشته تاکنون به علت رکود حاکم بر کشور تقاضایی برای محصولات تولیدکنندگان وجود ندارد و دریافت تسهیلات تا زمانی که تقاضایی برای محصول وجود ندارد، مثمرثمر نخواهد بود. دولت باید اقدام به تحریک تقاضا و حل مشکل بازار داخلی کند زیرا اکنون انبار واحدهای تولیدی فعال به علت نبود خریدار از کالاهای تولیدی مالامال است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان عفو عمومی جرایم واحدهای تولیدی در ۶ سال گذشته را تنها راهکار برون رفت از وضعیت کنونی بخش تولید کشور دانست و اظهار کرد: باید تمام جرایم بانکی واحدهای تولیدی کل کشور در ۶ سال گذشته بخشوده شود تا به این ترتیب بتوان مشکلات بخش تولید را حل کرد.پناهیزاده ادامه داد: بدهی بخش تولید به بانکها یک چهارم بدهیهای بانکی را تشکیل میدهد و مطالبات بانکها از دولت ۶ برابر بدهی بخش تولید به بانکها است. مدیران بانکهای دولتی جرات مطالبه بدهیهای خود از دولت و شرکتهای دولتی را ندارند و تلافی این مطالبات را از بخش خصوصی میگیرند.
ارسال نظر