صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از برخی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد: درآمدهای نفتی ایران در این سال ۵۱ میلیارد دلار کاهش یافته اما واردات ایران نیز ۱۹ درصد کاهش یافته که به عقیده کارشناسان اثر تحریم‌ها را کم کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین برآورد خود از شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی، از کاهش حدود ۱۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن خبر داده است. بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۲۰۱۱ به ۵/۵۵۸ میلیارد دلار رسیده بود در سال ۲۰۱۲ به ۱/۵۴۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. به همین ترتیب تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید با یک میلیارد دلار کاهش نسبت به سال ۲۰۱۱ مواجه شده و از یک تریلیون دلار در این سال به ۹۹۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده است.

طبق برآورد این مرکز؛ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ منفی ۸۷/۱ درصد اعلام شده است.

براساس این گزارش میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ایران نیز طی سال ۲۰۱۲ کاهش داشته و از ۸/۳۱ درصد GDP در سال ۲۰۱۱ به ۳۰ درصد GDP در سال ۲۰۱۲ رسیده است.

پس‌اندازهای ناخالص ملی نیز با کاهش مواجه شده و از ۸/۴۳ درصد GDP در سال ۲۰۱۱ به ۹/۳۴ درصد GDP در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول میزان تورم در ایران طی سال ۲۰۱۲ را بالغ بر ۶/۳۰ درصد اعلام کرده که با افزایش قابل توجه نسبت به رقم ۴/۲۱ درصدیِ سال قبل از آن مواجه شده است.

این نهاد بین‌المللی در ادامه گزارش خود از کاهش حدود ۵۱ میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران در سال میلادی گذشته خبر داده است. درآمدهای نفتی ایران تحت تاثیر تحریم‌های غرب از ۱۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۴/۶۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است. این گزارش نرخ بیکاری ایران در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ را به ترتیب ۳/۱۲ درصد و ۴/۱۲ درصد اعلام کرده و از کاهش درآمدهای عمومی دولت ایران به ۲/۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ خبر داده است. درآمدهای عمومی دولت ایران در سال ۲۰۱۱ معادل ۸/۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران اعلام شده بود.

همزمان با کاهش درآمدهای عمومی دولت ایران، هزینه‌های عمومی دولت ایران نیز البته با نسبتی کمتر کاهش داشته است. هزینه‌های عمومی دولت در سال ۲۰۱۱ معادل ۶/۲۱ درصد GDP بود که این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۵/۱۷ درصد GDP کاهش یافته است.

کل بدهی خالص دولت ایران نیز در سال ۲۰۱۱ معادل ۶۷/۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده و این رقم در سال ۲۰۱۲ تقریبا ۲ برابر شده و به ۲۱/۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۲ رسیده است. اما بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته و از ۶/۱۳ درصد GDP در سال ۲۰۱۱ به ۷/۱۰ GDP درسال ۲۰۱۲ رسیده است.

صندوق بین‌المللی پول در پایان گزارش خود تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۱۲ را بالغ بر ۷/۲۶ میلیارد دلار اعلام کرده که این رقم با کاهش حدود ۳۲ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است.