در باب عطف به ماسبق
محمود اسلامیان*
همه ما بارها اینکه قوانین و بخشنامه‌ها عرفا، عقلا و منطقا عطف به ماسبق نمی‌شود را شنیده‌ایم. موضوع، منطق ساده‌ای دارد. مردمان هر بلادی بر مبنای قوانین موجود محاسبه و زندگی می‌کنند. ثبات و آرامش در قوانین باعث رشد و توسعه رفاه اجتماعی است؛ زیرا از قدیم گفته‌اند سرمایه همچون کبوتر بالای بام است که با هر عمل غیرمنتظره‌ای فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد.
در قرآن مجید، خداوند متعال توسعه رزق را در مساله آرامش و اطمینان مقرر فرموده‌اند. البته این مساله به مفهوم عدم تغییر قوانین و مقررات نیست؛ زیرا لازمه رشد، حرکت بر مبنای شرایط جدید است.
محمود اسلامیان*
همه ما بارها اینکه قوانین و بخشنامه‌ها عرفا، عقلا و منطقا عطف به ماسبق نمی‌شود را شنیده‌ایم. موضوع، منطق ساده‌ای دارد. مردمان هر بلادی بر مبنای قوانین موجود محاسبه و زندگی می‌کنند. ثبات و آرامش در قوانین باعث رشد و توسعه رفاه اجتماعی است؛ زیرا از قدیم گفته‌اند سرمایه همچون کبوتر بالای بام است که با هر عمل غیرمنتظره‌ای فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد.
در قرآن مجید، خداوند متعال توسعه رزق را در مساله آرامش و اطمینان مقرر فرموده‌اند. البته این مساله به مفهوم عدم تغییر قوانین و مقررات نیست؛ زیرا لازمه رشد، حرکت بر مبنای شرایط جدید است. لیکن در همه دنیا قوانین جدید عطف به گذشته نمی‌شود. زیرا مردم بر مبنای مقررات موجود برای سرمایه‌گذاری در هر حدی محاسبات اقتصادی نموده و چنانچه امید به بازگشت سرمایه بر مبنای سود مناسب باشد سرمایه‌گذاری‌ها توسعه می‌یابد.
اگر قرار باشد مقررات جدید به گذشته معطوف گردد این فاجعه رخ می‌دهد که جامعه احساس می‌کند هیچ اطمینان و محاسبه‌ای را بر قوانین موجود نمی‌تواند بکند؛ زیرا هر لحظه امکان دارد تا قاعده‌ای تغییر و به گذشته نیز جاری گردد. در چنین شرایطی شما روی هیچ قانون و قاعده‌ای نمی‌توانید حساب کنید؛ زیرا ممکن است در هر زمان، مقررات تغییر و شامل گذشته شود و به عبارت دیگر اطمینان و اعتماد بر هیچ قاعده و قانونی در هیچ مقطعی نمی‌توان کرد.
به دنبال نوسانات ارزی، طی سال‌جاری شاهد بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی هستیم. در اینکه دستگاه مذکور باید متناسب با شرایط موجود کشور و تحریم‌ها مقررات جدیدی وضع نماید تردیدی وجود ندارد. هرچند با آغاز نوسانات ذکر شده و حتی قبل از آن بر مبنای قانون برنامه چهارم و پنجم باید نرخ ارز متناسب با تورم مدیریت می‌شد. مساله‌ای که به کرات توسط دلسوزان نظام تذکر داده شده، لیکن متاسفانه حرف‌ها اثر نکرد شاید هم ذخایر ناشی از افزایش قیمت نفت یا به قول معروف دارندگی و برازندگی باعث عدم‌تصمیم‌گیری شد. نمی‌خواهم وارد این مساله شوم که عدم مدیریت ذکرشده چه تبعات سنگینی برای تولید کشور داشت، به چه میزان ذخایر کشور را تبدیل به واردات غیرضروری کرد و بدتر از همه با ایجاد شوک ارزی باعث تصمیم‌گیری‌های متضاد شد. به هر حال تکرار بی‌توجهی‌ها دردی را دوا نخواهد کرد. آنچه مهم است مدیریت شرایط موجود است. بانک مرکزی حق دارد و باید وضع موجود را مدیریت کند. لیکن عطف به ماسبق بخشنامه‌ها در باب واردات و صادرات و مسائل ارزی جز افزایش مشکلات نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.
بخشنامه گمرکات در باب عدم‌ترخیص کالاهای واردشده با ارز آزاد ۵ روز نظام گمرکی کشور را مختل کرد. هیچ کس هم مسوولیت این بی‌تدبیری را به عهده نگرفت. از سوی دیگر، در شرایطی که کارآفرینان با محاسبه نرخ روز ارز و حداکثر یک محاسبه تورمی ساده سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اینک از آنان خواسته می‌شود بازگشت سرمایه‌های ارزی را با نرخ ارز مبادله‌ای پرداخت کنند. اگر نرخ ارز به صورت تدریجی افزایش یافته بود یقینا این مشکلات بروز نمی‌کرد.
چه کسی مسوول شوک ارزی است؟ چرا باید کارآفرینان که زندگی و عمر خویش را برای ایجاد اشتغال و تولید صرف نموده‌اند چنین هزینه زندگی‌سوزی را پرداخت کنند. مجددا بانک مرکزی اعلام کرده بازپرداخت LCهای واردات با ارز مرجع نیز باید با نرخ ارز مبادله‌ای پرداخت شود. درست است افرادی با استفاده از اشتباه مسوولان و تامین ارز مرجع اقدام به واردات وسایل لوکس نموده و آن را با قیمت آزاد فروخته‌اند، اما آیا همه واردات از این دست است؟ اجازه بدهید مثال ساده‌ای بزنم: فرض کنید وارد‌کننده‌ای با ارز مرجع خودروهای لوکس وارد کرده و بدون تعهد قبلی به مشتری آن را با قیمت آزاد فروخته است، اولا نباید با شروع مشکلات ارزی، ارز مرجع به چنین واردکنندگانی داده می‌شد، حال نیز تسویه حساب با ارز مرجع مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا مبنای قیمت فروش قیمت آزاد است. اما تصور کنید یک کارآفرین با ارز مرجع ورق فولادی وارد کرده و طبق قرارداد با همان قیمت باید آن را تبدیل به لوله و طبق قرارداد قبلی به مشتری خود که نوعا مجریان طرح‌های عمرانی هستند بفروشد. با محاسبه نرخ مبادله‌ای زیان سنگینی بر این تولیدکننده وارد می‌شود. متاسفانه گاهی هزینه اشتباه خود را با ده‌ها اشتباه دیگر از جیب مردم پرداخت می‌کنیم.
اولا همان طور که عرض شد در هیچ کجای دنیا و تا قبل از این ماجراها در کشور خودمان مقررات عطف به ماسبق نمی‌گردید. حال اگر اصرار بر این مساله است حداقل باید به جزئیات آن وارد شد و اجازه نداد تولیدکنندگان کشور که در شرایط سختی به سر می‌برند بیش از این در فشار قرار بگیرند. حکم کلی دادن آن هم در مساله‌ای که می‌تواند ویرانگر باشد شایسته نیست. اگر اصرار بر عطف ماسبق در نرخ ارز است حداقل باید آن را به گروه‌های ۹ و ۱۰ که کالاهای مصرفی و لوکس است، محدود کرد، تولیدکنندگان کشور معمولا قراردادهای درازمدت دارند و در یک فضای رقابتی بر مبنای قیمت‌های روز محاسبه نموده‌اند، دو برابر کردن نرخ مواد اولیه‌ای که قرارداد فروش آن گاهی یک سال قبل منعقد شده است از چه اصولی پیروی می‌کند؟ امیدوارم جناب آقای بهمنی ریاست محترم بانک مرکزی توضیحی برای این‌گونه اقدامات داشته باشند.
*عضو هیات‌رییسه اتاق ایران
ارسال نظر