توافق بر سر کاهش ۱۰ درصدی قیمتها
گروه خودرو - انتظار برای کاهش قیمتها و عدم خرید خودرو از سوی مشتریان اگر چه به ظاهر برای خودروسازان دردسر ساز شده اما بنا بر پیشبینی برخی از فعالان صنعت خودرو طی چند ماه آینده، این دردسر به «بحران خرید» در بازار تبدیل خواهد شد.
هماکنون بسیاری از مشتریان خودرو در انتظار تحقق وعدههای شورای رقابت و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش قیمتها دست از خرید کشیدهاند تا شاید بتوانند خودرو مورد نظر خود را مطابق وعده شورای رقابت خریداری کنند. این انتظارات با وعدههای اعضای شورای رقابت در حالی به تدریج افزایش مییابد که طبق گفته برخی نمایندگیهای فروش، روزانه حدود هزار نفر از مشتریانی که خودرو ثبتنام کردهاند، انصراف میدهند و این روند از اواخر سال گذشته آغاز شده است.
گروه خودرو - انتظار برای کاهش قیمتها و عدم خرید خودرو از سوی مشتریان اگر چه به ظاهر برای خودروسازان دردسر ساز شده اما بنا بر پیشبینی برخی از فعالان صنعت خودرو طی چند ماه آینده، این دردسر به «بحران خرید» در بازار تبدیل خواهد شد.
هماکنون بسیاری از مشتریان خودرو در انتظار تحقق وعدههای شورای رقابت و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش قیمتها دست از خرید کشیدهاند تا شاید بتوانند خودرو مورد نظر خود را مطابق وعده شورای رقابت خریداری کنند. این انتظارات با وعدههای اعضای شورای رقابت در حالی به تدریج افزایش مییابد که طبق گفته برخی نمایندگیهای فروش، روزانه حدود هزار نفر از مشتریانی که خودرو ثبتنام کردهاند، انصراف میدهند و این روند از اواخر سال گذشته آغاز شده است.
حال این سوال مطرح است، مشتری که هماکنون در صف انصراف از خودروی ثبتنامی خود ایستاده، انتظار چه میزان کاهش قیمت را دارد؟
این پرسش در شرایطی مطرح است که اعضای شورای رقابت و کمیسیون اصل ۹۰ در رسانههای مختلف مردم را به عدم خرید خودرو تشویق میکنند و حتی بارها تکرار کردهاند که اگر مشتری خودروی خود را با قیمت گزاف تحویل بگیرد این شورا مسوولیتی در قبال بازگرداندن مابهالتفاوت پول اضافی از خودروساز را ندارد.
حال در شرایطی که مشتریان در انتظار تحقق وعدههای داده شده در این زمینه هستند خبر میرسد که شورای رقابت نیز ظاهرا قصد ندارد تنها به حق و حقوق مشتریان آن هم در این آشفته بازار خودرو فکر کند بلکه شرایط صنعت خودرو را نیز با توجه به تشدید تحریمهای بینالمللی و شرایط اقتصادی کشور مدنظر دارد. در این زمینه خبر میرسد که شورای رقابت با برگزاری جلسات متعدد و مذاکرات گسترده با خودروسازان و سازمان حمایت پیشنهاد کاهش ۱۰ درصدی قیمتها را به خودروسازان داده است این در حالی است که ظاهرا خودروسازان نیز با این میزان کاهش قیمت، بهخصوص در خودروهای پرتیراژ موافقت کردهاند.
خودروسازان اسفند ماه سال پیش نیز با وساطت محمدرضا رحیمی معاون اول رییسجمهوری ۵۰۰ هزارتا یک میلیون تومان از قیمت خودروهای تولیدی خود کاستند این در شرایطی است که این کاهش قیمت بیشتر به خودروهای کمتیراژ یا خودروهایی که تولید آنها متوقف شده بود اختصاص پیدا کرد. در هر صورت این بار نیز کاهش ۱۰ درصدی قیمتها در دستور کار است و از کاهش بیشتر هنوز خبری نیست. در این زمینه روز گذشته «ایسنا» نیز با تایید این خبر تاکید کرد که با احتساب کاهش ۱۰ درصدی، قیمتهای جدید و کاهش یافته خودروهای داخلی به زودی اعلام خواهد شد. این خبرگزاری نیز عنوان کرده که براساس اخبار به دست آمده، میزان کاهش قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین ۱۰ درصد خواهد بود. البته این میزان در خودروهای مختلف بسته به نوع و قیمت آنها متفاوت است. روز گذشته نیز مدیران یکی از شرکتهای خودروساز در گفتوگو با خبرنگار ما ضمن تایید این خبر عنوان کرد که شورای رقابت این میزان کاهش را به خودروسازان پیشنهاد کرده است. چندی پیش نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش قیمت خودروهای داخلی خبر داد و تاکید کرد که سازمان حمایت و شورای رقابت کمک میکنند تا قیمت خودرو در حد قابل قبولی تعیین شود زیرا از نظر ما قیمتی که خودروسازان اعلام کردهاند، قابل قبول نبوده و تلاش میکنیم قیمت جدیدی را که به مراتب کمتر از قیمت تعیین شده از سوی خودروسازان است، اعلام کنیم. بر این اساس ظاهرا وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز طی یکماه گذشته با برگزاری جلسات متعدد با خودروسازان، نمایندگان مجلس و اعضای شورای رقابت به دنبال کاهش قیمت خودرو بود، هر چند که در این بین با در نظر گرفتن موقعیت خودروسازان و تولید خودرو، این امر مهم یعنی، کاهش قیمتها را مدنظر داشته است. این روزها سازمان حمایت با شورای رقابت رابطه تنگاتنگی پیدا کرده؛ بهطوریکه این سازمان با در نظر گرفتن شرایط تولید بیشتر حافظ حقوق تولیدکنندگان است تا مصرفکنندگان. در هر شکل وعده کاهش قیمتها از اسفندماه سال گذشته بسیاری از مشتریان را از خرید خودرو بازداشت این در حالی است که برخی کارشناسان عدم خرید خودرو از سوی متقاضیان را به تحریم خرید نسبت دادند و بعضی دیگر آن را به انتظار برای کاهش قیمتها تعبیر کردند.
حال پیشبینی میشود که با کاهش ۱۰ درصدی قیمتها و اعلام رسمی از سوی شورای رقابت بازار دچار بحرانی دیگر شود؛ چرا که عدم پاسخگویی به انتظارات مشتریان مبنی بر کاهش قابل توجه قیمت ها از یک سو و کاهش تولید خودرو به دلیل تعطیلات فروردین و همچنین انصراف متقاضیان از خرید، شرایط را به گونهای پیش خواهد برد که بازار باردیگر با کمبود مواجه خواهدشد.
به گفته یک کارشناس خودرو شاید این بار جنس بحران متفاوت از بحران اسفندماه سال گذشته باشد چرا که دلالانی که سال گذشته به انبار برخی از خودروهای پرطرفدار پرداخته بودند به دلیل شماره گذاری خودرو در سال گذشته مجبور به فروش آن شدند. حال خودروسازان نیز که طبق هر سال در فروردین ماه با کاهش تولید مواجه میشوند نمیتوانند خودرویی به بازار عرضه کنند بنابراین برخی از فعالان بازار خودرو پیشبینی میکنند که ممکن است طی ماههای آتی مشکلات تازه ای را در بازار خودرو شاهد باشیم.
ارسال نظر