برنامه دولت برای بحران زدایی از صنعت

عکس: سعید عامری

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت: می‌خواهیم صنایع را از بحران خارج کنیم

دبیرکل کانون صنایع غذایی اعلام کرد تخصیص ارز مرجع فقط به ۴ ماده غذایی گروه بازرگانی- در حال حاضر ارز مرجع تنها به واردات روغن، شکر، برنج و نهاده‌های دامی تعلق می‌گیرد و تمامی مواد اولیه دیگر صنعت غذا، مواد افزودنی، مواد بسته‌بندی و تجهیزات تولید با استفاده از ارز آزاد وارد می‌شوند. این موضوع در شرایطی نگرانی فعالان صنعت غذا را افزایش داده که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، از برنامه راهبردی این وزارتخانه برای خروج صنایع از بحران از جمله صنایع غذایی خبر می‌دهند.

به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اجرایی، برنامه راهبردی این وزارتخانه برای خروج صنایع کشور از بحران و احیای مجدد صنعت و به طور خاص صنعت غذا در دست تدوین است. بر اساس آمار، بخش اعظم صنایع غذایی کشور وابسته به مواد اولیه وارداتی است. این در حالی است که قیمت‌گذاری این مواد همچنان توسط دولت انجام می‌شود. قیمت‌گذاری دولتی مواد اولیه صنعت غذا در شرایطی است که به گفته فعالان صنعت غذا، امکان پوشش هزینه‌های قیمت تمام شده تولید در قیمت‌گذاری دستوری و اجباری وجود ندارد. در این بین، فشار تورمی نیز افزایش یافته و بر اساس اعلام فعالان بخش خصوصی، تا حدی قدرت خرید مردم را کاهش داده است. موضوعی که به صنعت غذا نیز تعمیم پیدا کرده و بازار محصول‌های غذایی نیز با کشش کمتر تقاضا مواجه شده است.

ابوالحسن خلیلی، دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران، با تایید تخصیص ارز مرجع دولت فقط به چهار قلم ماده غذایی از جمله روغن، شکر، برنج و نهاده‌های دامی، کاهش تقاضای محصول‌های غذایی را مورد اشاره قرار داد و در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: کاهش قدرت اقتصادی مردم، تهیه غذای سالم برای خانواده‌ها را با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند و این خطر وجود دارد که سلامت غذایی مردم کاهش یابد.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی در ادامه، به روند قیمت‌گذاری دولتی و دستوری مواد اولیه صنایع غذایی نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع در شرایطی که بیش از نیمی از مواد اولیه صنعت غذا وارداتی است، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان محصول‌های غذایی ایجاد می‌کند.

غیرفعال بودن نصف ظرفیت روغن‌کشی

دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران و دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی همچنین در نخستین کنفرانس سالانه روغن خوراکی «پالم» (روغن خرما) که توسط کانون صنایع غذایی ایران و با همکاری انجمن صنفی روغن نباتی مالزی به عنوان مبدع این روغن خاص برگزار شد، گفت: از ۸/۳ میلیون تن ظرفیت ایجاد شده در صنعت روغن کشی کشور تنها ۲۵ درصد فعال هستند و بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های ایجاد شده، راکد یا تعطیل است. همچنین فقط ۴۰ درصد ظرفیت‌های صنعت روغن‌نباتی به فعالیت درآمده و این در شرایطی است که تکنولوژی صنایع روغن‌کشی و روغن‌نباتی ایران در میان کشورهای خاورمیانه برتر و به روز است. خلیلی افزود: تا سال ۲۰۱۱، ۳۱ کارخانه در بخش تصفیه روغن فعال شده بود که اکنون تعداد آنها به ۲۸ کارخانه کاهش یافته است.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران خاطرنشان کرد: مجموع واردات روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود که از این میزان، ۵/۱ میلیارد دلار به واردات روغن خام اختصاص دارد.

خلیلی با اشاره به اینکه صادرات روغن خوراکی از کشور نیز چندان قابل توجه نیست، اظهار کرد: در بهترین شرایط، صادرات روغن ۱۰۰ هزار تن بوده و به طور میانگین، سالانه ۵۰ هزار تن روغن خوراکی صادر شده است. او با بیان اینکه مصرف سرانه روغن خوراکی در کشور ۳/۱۸ کیلوگرم است، اظهار کرد: رشد مصرف روغن مایع در کشور از سال ۲۰۰۱ آغاز شد و اکنون بیش از ۵۰ درصد روغن مصرفی ایران، روغن مایع است.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ادامه داد: طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵، تولید دانه‌های روغنی کشور رشد مطلوبی داشت و به سطح ۵۵۰ هزار تن در سال رسید؛ اما متاسفانه عدم توجه دولت به مصوبه‌ها و تعهدات خود، باعث نزول تولید دانه‌های روغنی کشور در ۵ سال اخیر تا حدود ۳۰۰ هزار تن شده است.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران همچنین با اعلام اینکه روند کاهشی تولید دانه‌های روغنی، واردات روغن‌های خام از کشورهای خارجی خصوصا مالزی و برزیل را افزایش داد، تصریح کرد: در حال حاضر وابستگی کشور به روغن‌های خام وارداتی حدود ۹۰ درصد است.

خلیلی در عین حال با بیان اینکه در دهه گذشته افزایش واردات روغن پالم از حدود ۶میلیون دلار در سال به حدود ۷۰۰میلیون دلار در سال رسیده است، یادآور شد: این امر مبادلات تجاری ایران و مالزی را طی ۱۰ سال، از ۳۴۰ میلیون دلار در سال به دو میلیارد دلار در سال رساند. دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران همچنین خاطرنشان کرد: ۶/۱۴میلیارد دلار گردش مالی در بخش کشاورزی ایجاد شده است و ارزش محصول‌های بخش کشاورزی نیز، ۵/۲۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

احیای مجدد صنعت غذا

در این سمینار، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اجرایی نیز از تدوین برنامه راهبردی این وزارتخانه برای خروج صنایع کشور به ویژه صنایع غذایی از بحران خبر داد.

محمدصادق مفتح عنوان کرد: هدایت کلیه سرمایه‌گذاری‌های ثابت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر و طراحی و تعریف سازوکار مناسب و اجرایی برای تامین منابع مالی ارزان قیمت مختص صنعت غذا از محورهای پیش‌بینی شده در این برنامه راهبردی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌‎ها، نرخ رشد بهره‌وری از ۵ به ۵/۱۲ درصد افزایش یافته، دلیل این رشد را حرکت واحدهای تولیدی در راستای بهبود تکنولوژی‌های تولید و کاهش مصرف انرژی عنوان کرد و گفت: صنایع به سمت بهبود تکنولوژی و بهره‌وری پیش رفته‌اند و قصد داریم همین مسیر را ادامه دهیم. مفتح ادامه داد: هم اکنون فرصت مناسبی برای صنایع غذایی کشور فراهم شده است که تولید خود را بهبود ببخشند و کیفیت را ارتقا دهند تا سهم بیشتری از بازارهای صادراتی به دست آورند.

این مقام مسوول در عین حال با اشاره به مقتضیات صنعت غذا در شرایط کنونی تصریح کرد: صنعت غذا هم اکنون در لبه تکنولوژی دنیا حرکت می‌کند و از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، فاصله چندانی با تکنولوژی‌‎های روز دنیا ندارد. از سوی دیگر، بازارهای صادرات مناسبی هم برای برخی محصولات از جمله روغن نباتی به وجود آمده است و هم اکنون تولیدات این صنعت با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا و استانداردهای جهانی در حال انجام است. او با یادآوری اینکه در برنامه راهبردی وزارت صنعت، تاکید خاصی بر روی صنعت روغن نباتی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی صنعت غذای کشور شده است، گفت: در مقایسه‌ای میان قیمت تمام شده محصولات صنایع روغن ایران با رقبای منطقه‌ای، مشکلات حادی را که در شرایط فعلی گریبانگیر صنعت مهم روغن نباتی شده را به خوبی مشاهده خواهیم کرد. به گفته مفتح، «تامین مواد اولیه، هزینه‌های مالی و چالش‌های حمل و نقل» از جمله عواملی است که موجب بروز مشکلاتی درحوزه صنعت روغن شده است. قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار ارزش افزوده صنایع غذایی طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ گفت: این میزان از حدود ۱۰ میلیون تومان به ازای هر نفر، به ۲۰ میلیون تومان به ازای هر نفر افزایش یافته است. در ادامه این همایش نظام‌الدین برزگری، رییس سازمان ملی استاندارد نیز با اعلام اینکه اولین استانداردهای تدوین شده در زمینه روغن‌های خوراکی مربوط به سال ۱۳۵۳ است، بر لزوم بازنگری در برخی استانداردها در این زمینه تاکید و اعلام کرد: شورای سیاست‌گذاری روغن نباتی، استانداردهای ملی تولید روغن نباتی را مورد بررسی و پایش قرار می‌دهد. او البته با اشاره به ارتقای کیفیت روغن‌های خوراکی در کشور در دهه گذشته، عنوان کرد: افزایش چشمگیر تولید روغن‌های مایع با کیفیت بالا از جمله برنامه‌هایی است که پیگیری شده است.