پیشنهادهای شرکتی برای لایحه بودجه ۹۲
ایران در رده‌بندی‌های جهانی از منظر حقوق سرمایه‌گذاران رتبه‌ای نزدیک به ۱۶۰ را به دست آورده است
گروه بورس- محبوبه مغانی: بنگاههای اقتصادی سهم بزرگی از بازار سرمایه را به خود اختصاص داده‌اند.
در حال حاضر سهام حدود ۴۰۰ شرکت سهامی عام در بورس و فرابورس ایران معامله می‌شود و در واقع اگر نبود وجود شرکت‌های سودده و برتر کشور اساسا فلسفه وجودی بازار سهام زیر سوال می‌رفت. به تعبیری واضح‌تر این بنگاههای اقتصادی برتر هستند که رونق دادوستد سهام در بازار سرمایه را رقم زده‌اند. اما این بنگاههای اقتصادی چگونه اداره می‌شوند و چطور باید اداره بشوند؟ حقوق سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها چیست؟ هیات مدیره این شرکت‌ها چه مسوولیتی دارند و پرسش‌هایی از این دست سبب شد تا اخیرا مرکزی تحت عنوان ترویج حاکمیت و مسوولیت شرکتی تشکیل شود.
در مفهوم کلی، حاکمیت شرکتی به ساختارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری و پاسخگویی و رفتار در صدر سازمان، اعم از دولتی، حکومتی، خصوصی، انتفاعی، غیرانتفاعی، NGO و... می‌پردازد.
اما اهمیت حاکمیت شرکتی تا حدی است که مرکز مزبور اخیرا پیشنهادهایی را برای مدنظر قرار گرفتن در لایحه بودجه سال ۹۲ مطرح کرده است.
علیرضا امیدوار دبیر مرکز ترویج حاکمیت و مسوولیت شرکتی درباره جزئیات این پیشنهاد توضیح داد: تمامی صاحب نظران اقتصادی و سیاست‌گذاران اقتصادی بر این باور هستند که نظام بنگاهداری کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی دارای چالش‌های فراوانی از منظر اداره، نظارت و کنترل یا به عبارتی از نظر نظام حاکمیت شرکتی هستند و نهاد حاکمیتی هر بنگاه اقتصادی از کارآیی لازم برخوردار نیست. وی به برخی از این اشکالات (که عمدتا مورد توافق و اجماع این صاحب‌نظران اقتصادی و سیاست‌گذاران است و در گفت‌وگو‌ها و نوشته‌های آنان ذکر شده است) در چارچوب هیات مدیره، حقوق سرمایه‌گذاران، مدیریت اجرایی و گزارش‌دهی اشاره کرد.
حقوق سرمایه‌گذاران را دریابید
به گفته امیدوار، در شرکت‌های سهامی عام حقوق سهامداران اقلیت در بازار سرمایه به درستی رعایت نمی شود. در حالی که در برخی مواقع سهامداران اقلیت در مجامع حکومت می‌کنند.
به گفته وی، منافع شرکت و بنگاههای اقتصادی به راحتی مورد تعرض نمایندگان سهامداران اکثریت قرار می‌گیرد. در واقع سهامداران شرکت در مجمع سالانه شرکت در رای‌گیری انتخاب مدیران، مشارکت ضعیفی دارند.
او درباره موضوع احراز مالکیت سهامداران در ماده ۹۹ و ۱۰۱ و ۱۲۹ و ۱۹۸ قانون تجارت گفت: به‌رغم این مساله اما به دلیل اینکه در ارتباط با این مواد قانونی دستور‌العمل اجرایی خاصی وجود ندارد، حقوق سهامداران در مجامع به راحتی نقض می‌شود. ما در رده‌بندی‌های جهانی نیز از منظر حقوق سرمایه‌گذاران نیز رتبه‌ای نزدیک به ۱۶۰ را به دست آورده‌ایم. حق رای در مجامع به ویژه برای سهامداران خرد به راحتی نادیده گرفته می‌شود و هیچ سازو‌کاری برای عدم تقارن اطلاعاتی دیده نشده است.
دبیر مرکز ترویج حاکمیت مسوولیت شرکتی از شناسایی صاحبان سهام، شرایط برای اعمال رای سهامداران، چگونگی تنفیذ معاملات و نحوه انتخاب یا تغییر همزمان چند عضو هیات مدیره به عنوان حقوق سهامداران نام برد که به شدت در بازار سرمایه نقض می‌شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شرکت‌ها محل برگزاری مجمع خود را با کارکنان خود تکمیل می‌کنند، به گونه‌ای که سهامداران اقلیت نمی توانند در مجمع شرکت کنند یا در صورت اعتراض برخی صاحبان سهام، کارکنان شرکت یا سهامداران موافق هیات مدیره یا سهامداران با نفوذ، سهامداران اقلیت را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند.
امیدوار اضافه کرد: در شرکت‌های خانوادگی یا شرکت‌های با ساختار کار آفرینانه به علت عدم پیش‌بینی مکانیزم‌های لازم حاکمیتی و حل اختلاف در هنگام تشکیل شرکت، اختلاف پیش آمده میان موسسان و سرمایه‌گذاران به راحتی موجب از هم پاشیده شدن شرکت می‌شود. وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط از ابزارها و امکانات لازم برای رشد و بزرگ شدن برخوردارند، تصریح کرد: اما آنها پتانسیل رشد خود را محدود می‌کنند. عمده مدیران ارشد، حد و مرزی برای توسعه شرکت در نظر گرفته‌اند و آگاهانه سعی در محدود ساختن رشد منابع دارند تا از شکست و ریسک احتمالی و نارضایتی ذی‌نفعان خود جلوگیری کنند.
به گفته امیدوار، در بنگاههای دولتی تفکیک میان مالکیت (توسط دولت به نمایندگی از شهروندان) و کنترل/ نظارت ( توسط هیات مدیره و مدیرانی که شرکت را اداره می‌کنند) ناشی می‌شود. بسیاری از نهادهای دولتی، وزارتخانه‌ها، نهاد مسوول نظارت بر شرکت‌های دولتی و مجلس، شرکت‌های دولتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و هر یک از این بازیگران به طور بالقوه ممکن است هر یک از شرکت‌ها را برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت سیاسی، برای دستیابی به اهداف خاص و فساد مالی مورد سوء‌استفاده قرار دهند.
اهمیت شفافیت و انتشار گزارش‌های مالی
وی با اشاره به عدم تطبیق بازار سرمایه کشور و گزارش‌های مالی شرکت‌های عضو این بازار با استانداردهای حسابداری گفت: هیچکدام از استانداردهای گزارش دهی در این بازار به طور کارآمد و مطلوب استقرار نیافته است و اساسا اطلاعات کافی، بهنگام و از نظر ارائه قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرد.
دبیر مرکز ترویج حاکمیت و مسوولیت شرکتی اضافه کرد: بسیاری از شرکت‌ها به طور مداوم بدهی مدیریت نشده دارند و مشکلات متعددی را با نهادهای ناظر و قانونگذار دارند.
از سوی دیگر مقامات ناظر با چالش‌های بسیاری در زمینه گزارشگری شرکت‌ها روبه‌رو هستند. همچنین در ماده ۱۴۸ قانون تجارت نیز وظایف بازرس با حسابرس نیز یکی است، این در حالی است که امروزه در تمام دنیا اظهار نظر در مورد صحت اطلاعات مالی بر عهده حسابرس و موارد رعایت اساسنامه و قانون تجارت و حقوق صاحبان سهام به عهده بازرس گذارده شده است.
به گفته وی، در حالی که در قانون تجارت به مسوولیت‌های زیاد هیات مدیره اشاره شده اما به اعمال کنترل و نظارت هیات مدیره چون کمیته حسابرسی و کنترل‌های داخلی اشاره ای نشده است. وی افزود: تفویض و توزیع اختیارات و مسوولیت‌ها میان هیات مدیره و مدیران اجرایی شفاف و مشخص نیست، هیچ نظامی برای ارزیابی هیات مدیره شرکت‌ها وجود ندارد. فراتر از آن در شرکت‌های دولتی و بنگاههای خصوصی نظامی برای گزینش و انتصاب اعضای هیات مدیره وجود ندارد.
وی این گونه توضیح داد: در بسیاری از شرکت‌ها شاهد تغییر دائمی اعضای هیات‌مدیره؛ عدم تغییر اعضای هیات مدیره به مدت طولانی، قرارهای مهم خارج از برنامه و غیر رسمی در جهت تصمیم‌گیری‌های استراتژیک عدم صداقت و شفافیت در بین اعضای هیات مدیره؛ استقلال ناکافی اعضای هیات مدیره به ویژه در شرکت‌های هلدینگ، گروه گروه شدن آنها در شرکت‌های بزرگ؛ بی‌توجهی اعضای هیات‌مدیره به فعالیت‌های شرکت و حمایت بی قید و شرط از همه کارهای مدیریت اجرایی هستیم. قدرت انحصاری و تعیین کننده مدیر عامل در برخی شرکت‌ها عملا هیات مدیره را منفعل کرده و آنها را به تایید کنندگان پیشنهادهای مدیر عامل مبدل کرده است.
امیدوار تصریح کرد: کمیته‌های تخصصی هیات مدیره به عنوان بازوی اجرایی هیات مدیره در کمتر شرکت ایرانی وجود دارد. کمتر شرکت ایرانی را می‌توان یافت که دارای منشور مدون هیات مدیره باشد. در شرکت‌های شبه دولتی نیز نقش هیات امنا مشخص و شفاف نیست.
وی ادامه داد: در شرکت‌های دولتی هیات مدیره‌ها اغلب تمایل دارند که به عنوان نماینده ذی‌نفعان مختلف عمل کنند. در نتیجه جای تعجبی وجود ندارد که هیات مدیره عملکرد ضعیفی داشته و تصمیمات آنها به‌شدت تحت تاثیر تصمیمات دولت قرار گیرد.
وی اصلاح و بهبود عملکرد هیات مدیره‌های شرکت‌های دولتی را نیازمند بسیاری از مراحلی که شرکت‌های خصوصی طی کرده‌اند، دانست که شامل افزایش قدرت، استقلال و حرفه‌ای عمل کردن، می‌شود.به گفته وی، در بسیاری از موارد هیات مدیره شرکت‌های دولتی مسوولیت، اقتدار و اختیار لازم برای هدایت استراتژیک، نظارت بر مدیریت اجرایی و کنترل گزارش‌ها و افشا را ندارند که همین امر موجب می‌شود هیات مدیره شرکت دولتی از دو سو تحت فشار قرار گیرد، از یک سو به وسیله واحد هماهنگی و مالکیت و از سوی دیگر به وسیله مدیران اجرایی و در این میان به بانک‌های دولتی ایران اشاره کرد که در بیشتر اوقات مدیرعامل، اعضای هیات مدیره را انتخاب می‌کند! وی ادامه داد: به دانش آموزان اجازه نمی‌دهیم امتحانات خود را تصحیح کنند و نمره بدهند، ولی به مدیران عامل اجازه می‌دهیم بر هیات مدیره خود ریاست کنند و برگه‌های آنها را تصحیح کنند.دبیر مرکز ترویج حاکمیت و مسوولیت شرکتی به تلاش دولت از دهه ۷۰ برای اصلاح نظام بنگاهداری تحت عنوان اصلاح ساختار یا تجدید ساختار اشاره کرد که در پی این اقدامات سازمان خصوصی سازی تشکیل شد که یکی از وظایف و ماموریت‌های این سازمان توانمند سازی بخش خصوصی از نظر ساختار سازمانی و مدیریتی عنوان شد. وی ادامه داد: اما عملا به جز گام‌هایی به صورت پراکنده چون تفکیک مدیر عامل از رییس هیات مدیره در شرکت‌های بورسی، ممنوعیت حضور کارمندان دولتی در هیات مدیره شرکت‌های دولتی، دستور العمل افشا، کنترل داخلی و حسابرسی داخلی برای شرکت‌های بورسی و برخی رهنمودها از سوی بانک مرکزی برای بانک‌های کشور، اقدام منسجم دیگری مشاهده نشد.
وی همچنین از اتاق بازرگانی نیز که خود را پارلمان بخش خصوصی می‌داند انتقاد کرد که در چنین فضایی بهتر دید که مسابقه‌ای را با دولت بر سر کسب کرسی در نهادهای سیاستگذاری آغاز کند تا اینکه به توانمند سازی بخش خصوصی بپردازد و به بنگاههای کوچک و متوسط که موتور محرکه اقتصاد هر کشوری هستند ماموریت داد که خود درمان خود را بیابند. امیدوار در اولین گام برای تصویب و اجرایی شدن دستور‌العمل حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بازار سرمایه کشور در لایحه بودجه ۹۲ پیشنهادهایی را ارائه کرد تا به این ترتیب مقدمات اصلاح نظام بنگاهداری ایران آغاز شود.
به گفته وی، سازمان بورس و بانک مرکزی موظف هستند که تا پایان سال دستور‌العمل حاکمیت شرکتی را در بورس و اوراق بهادار و بازار پولی کشور به تصویب رسانده و ساز و کارهای لازم برای اجرایی کردن آن را با همکاری شورای گفت‌وگو و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سازمان‌های غیر‌دولتی فعال در این زمینه فراهم کنند. همچنین کلیه شرکت‌های بورسی باید نظام حاکمیت شرکتی خود را باز‌سازی نموده و مطابق با بهترین عملکردهای حاکمیت شرکتی عمل کنند، به گونه‌ای که در مقابل سهامداران و ذی‌نفعان خود پاسخگو باشند.
دبیر مرکز ترویج مالکیت و مسوولیت شرکتی به نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اشاره کرد: موظف است که تا پایان سال ساختار و نظام راهبری شرکت‌های دولتی را مطابق با بهترین عملکردهای حاکمیت شرکتی تطبیق دهد؛ ترکیب هیات مدیره شرکت‌های دولتی نیز باید به طریقی باشد، که اعضا بتوانند قضاوت و تصمیم‌گیری مستقل داشته باشند و اقداماتی مؤثر را در اجرای اهداف شرکت انجام دهند. از سوی دیگر مدیران غیر موظف و شایسته‌ای که قادر به تصمیم‌گیری مستقلند، باید به تعداد کافی در هیات مدیره حضور داشته باشند. این افراد باید از مهارت و شایستگی کافی برخوردار بوده و از بخش خصوصی انتخاب شوند. امیدوار تحقق بند ت ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، را مستلزم آن دانست که بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری شورای گفت‌وگو‌ی دولت و بخش خصوصی در راستای ارتقای فرهنگ اقتصادی و اخلاق کسب و کار، طرح‌هایی را در زمینه نظام راهبری بنگاههای اقتصادی(حاکمیت شرکتی) و مسوولیت اجتماعی و اخلاقی بنگاههای اقتصادی تدوین کرده و به مجلس ارائه دهند. آخرین پیشنهاد دبیر مرکز ترویج حاکمیت و مسوولیت شرکتی، انتصاب هیات مدیره در شرکت‌های دولتی براساس ساختاری شفاف و واضح و شکل‌گیری بر مبنای ارزیابی مهارت‌های مختلف، شایستگی و تجربه مورد نیاز بود. این صلاحیت و شایستگی باید توسط ارزیابی نیازهای هیات مدیره که با استراتژی‌های بلند مدت شرکت مطابقند، مشخص شود. همچنین تمامی بنگاههای اقتصادی و سازمان‌ها باید تلاش کنند در چارچوب مسوولیت‌های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و اخلاقی عمل کنند که از طریق استانداردهای قانونی، داوطلبانه، ملی و بین‌المللی توسعه و بسط یافته است.
ارسال نظر