مشرف در بازداشت خانگی

گروه بین‌الملل- پرویز مشرف، رییس‌جمهوری پیشین پاکستان، تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. دیروز، جمعه، قاضی دادگاهی در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، دستور داد تا ژنرال بازنشسته، پرویز مشرف، رییس‌جمهوری پیشین این کشور، تا زمان حضور در برابر دادگاه ویژه رسیدگی به اتهاماتش، در منزل خود تحت نظر ماموران پلیس قرار گیرد. مدت بازداشت خانگی پرویز مشرف دو روز و تا زمان حضور او در برابر دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های تروریستی است. در ساعات پایانی روز پنج‌شنبه، ماموران پلیس با مراجعه به منزل پرویز مشرف واقع در حومه اسلام آباد، پایتخت، او را بازداشت و به دادگاهی در پایتخت منتقل کردند.

تصاویر تلویزیونی پرویز مشرف را در محاصره ماموران اونیفورم‌پوش پلیس و شبه نظامیان نشان داد که ظاهرا با هدف حفاظت از مشرف، او را تا داخل دادگاه اسکورت کردند.

بازداشت پرویز مشرف در پی رای روز پنج‌شنبه قاضی دادگاه بخش اسلام آباد انجام می‌شود که ضمن مخالفت با درخواست مشرف برای تمدید آزادی به قید وثیقه، حکم بازداشت فوری او را صادر کرد.

بلافاصله پس از صدور این حکم، ماموران محافظ مشرف او را از دادگاه خارج کردند و به گفته منابع خبری، با یک دستگاه خودرو ضد گلوله از محل بردند. گزارش‌های خبری روز گذشته حاکی از آن بود که پرویز مشرف به خانه خود در حومه اسلام آباد منتقل شده است که به شدت از آن محافظت می‌شود.

رای دادگاه اسلام آباد مربوط به پرونده‌ای علیه مشرف است که در آن، رییس‌جمهوری پیشین به دلیل صدور دستور اخراج گروهی از قضات در سال ٢٠٠٧ یعنی در زمان تصدی سمت ریاست‌جمهوری و ریاست ستاد نیروی زمینی، به ارتکاب عمل مغایرقانون و خیانت به قانون اساسی متهم شده‌است.

روز پیش از آن، دادگاه دیگری در شهر راولپندی با درخواست مشرف برای تمدید آزادی تا روز چهارم اردیبهشت، او در برابر سپردن وثیقه مالی موافقت کرده‌بود.

حکم دادگاه راولپندی به پرونده اتهامی علیه ژنرال بازنشسته پرویز مشرف در ارتباط با ترور بی‌‌نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق و رهبر حزب مردم پاکستان در سال ٢٠٠٧ میلادی ارتباط داشته‌است.

رییس‌جمهوری سابق پاکستان با یک پرونده اتهامی دیگر نیز مواجه است که به قتل یکی از رهبران ملی‌گرای بلوچ در سال ٢٠٠٦ میلادی مربوط می‌شود. همزمان مشرف در پیامی که پنج‌شنبه شب در فیس‌بوک خود منتشر کرد گفت که «همه این اتهامات انگیزه سیاسی دارد و من در برابر دادگاه به آنها پاسخ می‌دهم تا حقیقت برای همگان آشکار شود.» در این میان، دولت پاکستان که رهبری آن را حزب مردم برعهده دارد از دخالت و ابراز نظر مستقیم در مورد مسائل قضایی پرویز مشرف خودداری کرده‌است به ویژه این‌که دولت کنونی رابطه چندان مطلوبی با ارتش ندارد و این در شرایطی بود که ژنرال مشرف زمانی ریاست ستاد نیروی زمینی را بر‌عهده داشت. شرایط کنونی همچنین ژنرال اشفق پرویز کیانی، جانشین پرویز مشرف در ریاست ستاد نیروی زمینی را نیز احتمالا در موقعیت دشواری قرار داده است که باید بین مداخله با هدف حمایت از سلف خود یا بی‌تفاوتی نسبت به برخورد قوه قضائیه با او یکی را انتخاب کند.