ظرفیت پایین جذب سرمایه؛ علت‌العلل مشکلات اقتصادی ایران
قسمت دوم
وقتی فشارهای تورمی به دلیل ظرفیت جذب پایین سرمایه قوی است، اصلاحات قیمتی بسیار زود اثرگذاری خود را در نیل به هدف دسترسی به قیمت‌های تعادلی از دست می‌دهند
اشاره: بخش نخست مقاله حاضر در تاریخ یکشنبه ۱۸ فروردین منتشر شده است. علی دینی ترکمانی در آن بخش در نقد نظرات استاد‌هاشم پسران، ابتدا سعی کرده بود ویژگی‌های روش‌شناختی مکتب کمبریج را بررسی کند تا در پی آن بتواند از جایگاه این مکتب توصیه‌های پسران در مورد اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار دهد. پنج ویژگی نخستی که در ابتدای مقاله ذکر شده بود شامل ۱- عدم اعتقاد به هماهنگی طبیعی منافع فرد و جامعه و دست نامرئی بازار؛ ۲- عدم اعتقاد به نظریه‌پردازی آکسیوماتیک ریاضی‌گرای بریده از واقعیتی که هرچند دارای استحکام منطقی درونی قوی است و لیکن مفروضاتش منطبق بر دنیای واقع نیست؛ ۳- اعتقاد به باز بودن نظام اقتصادی و تعامل آن با نظام‌های فرهنگی و سیاسی؛ ۴- اعتقاد به علیت انباشتی؛ ۵- اعتقاد به دغدغه‌های اجتماعی و قضاوت ارزشی در نظریه‌پردازی علمی، بود. آنچه در پی می‌آید تکمیل ویژگی‌های روش‌شناختی مکتب کمبریج و در نهایت کاربست آن ویژگی‌ها بر وضعیت اقتصادی ایران است.
۶- اعتقاد به اینکه اقتصاد آمیزه‌ای از علم و هنر است:
مکتب کمبریج چندان اعتقادی به دقیق بودن دانش اقتصاد و شبیه‌سازی آن به علوم طبیعی چون فیزیک و شیمی ندارد. همان‌طور که موفقیت در بازارهای مالی صرفا تابعی از محاسبه امید ریاضی سود مورد انتظار در گزینه‌های مختلف یا ارزیابی مهندسی طرح‌های اقتصادی نیست، بلکه تابعی از شم اقتصادی و رفتار «خود به خودی» مبتنی بر «روحیه حیوانی» سرمایه‌گذاران است، نظریه پردازی اقتصادی به ویژه در دنیای پر شتاب صنعتی و ما بعد صنعتی نیز مستلزم فراتر رفتن از اقتصاد متعارفی است که به دلیل گرفتار شدن در صورت، توانایی پرداختن به سیرت موضوعات و مسائل مبتلابه روز را ندارد. برای چنین نظریه پردازی باید دارای قدرت شهودی قوی جهت تفکیک عوامل مرتبط از نامرتبط در تجزیه و تحلیل موضوعات مهم در هر دوره تاریخی بود. اقتصاد متعارف به گونه‌ای صورت‌بندی شده که گویی تفاوتی میان دوران اولیه نظام سرمایه‌داری با دوران اخیر ندارد. اقتصاددانان مکتب کمبریج با درک چنین ضرورتی است که نظریه‌های رقابت انحصاری، انحصار چند‌جانبه و راهبردی تجاری را در برابر نظریه رقابت کامل ارائه کرده‌اند. این نظریه‌ها ریشه در واقعیت‌هایی چون وجود انحصار، بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس،
اطلاعات نامتقارن و دانش ناشی از یادگیری در فعالیت‌های صنعتی مهم دارد.
۷- عدم اعتقاد جدی به اقتصادسنجی:
مکتب کمبریج اعتقاد چندانی به امکان‌پذیری تاسیس آزمایشگاهی برای آزمون فرضیه‌ها در درون جغرافیای دانش اقتصاد ندارد و بنابراین منزلت خاصی نیز برای اقتصاد سنجی قائل نیست. این دیدگاه دو دلیل دارد. اول اینکه، اگر واقعیت اجتماعی و اقتصادی در هم تنیده باشند و نظام بازی را تشکیل دهد، تلاش برای برش اقتصادی از این واقعیت در هم تنیده و پیچیده و قرار دادن آن در نظامی بسته، به تحریف واقعیت می‌انجامد. برای مثال، لازمه اقتصادسنجی طراحی الگوهای کمی است حال آنکه ممکن است به گفته کینز متغیرها و عوامل مهم کیفی نظیر حالات روحی و روانی کارگزاران یا عوامل محیطی وجود داشته باشد که نه می‌توان از آنها صرف نظر کرد و نه می‌توان آنها را در قالب الگوهای اقتصادسنجی ریخت.
دوم اینکه، واقعیت تاریخی دال بر بی‌اثر بودن آزمایشگاه اقتصادسنجی، به‌رغم پیشرفت‌های آن، در داوری تجربی میان فرضیه‌های رقیب بوده است. به همین دلیل طی دهه‌های گذشته، سرمشق‌ها و فرضیه‌های کلاسیک و نئوکلاسیکی، کینزی، مارکسی و توسعه‌ای در عرض هم وجود داشته و دعاوی خود را به رغم آزمون‌های مذکور دنبال کرده‌اند. اگر هم در مقطعی، سرمشقی نقش مسلط را پیدا کرده است، دلیل آن نه آزمون‌های اقتصادسنجی بلکه وقایع تاریخی چون بحران بزرگ 1929-34، بحران رکود - تورمی، فروپاشی بلوک شرق و بحران مالی بزرگ 2008 است. واقعه اول، موجب ظهور اقتصاد کلان کینزی و عقب‌نشینی نظریه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک ارتدوکس شد.
واقعه دوم، موحب خیزش دوباره رویکردهای نئوکلاسیکی در قالب پولگرایی و انتظارات تورمی و طرف عرضه شد. در این مقطع یعنی دهه‌های ۱۹۷۰ تا پیش از بحران ۲۰۰۸، رویکرد کینزی به محاق رفت. واقعه سوم، ضمن مشروعیت بیشتر دادن به این رویکردها، سرمشق مارکسی را نیز از صحنه حذف کرد. واقعه تاریخی چهارم، مشروعیت رویکردهای نئوکلاسیکی را زیر سوال برده و کینز را دوباره در مرکز توجه قرار داده است. در عین حال، جانی دوباره به رویکرد مارکسی بخشیده است. در نتیجه، پل کروگمن اقتصاددان نئوکینزی، با جسارتی که پیش از بحران، به دلیل سیطره مکتب شیکاگو، مجال بروز پیدا نمی‌کرد، اعلام می‌کند: «اقتصاد کلان در سی سال گذشته در بهترین حالت بی‌ثمر و در بدترین حالت مضر بوده است»۱. منظور وی اقتصاد کلانی است که ریشه در رویکردهای پول گرایی، انتظارت عقلایی و طرف عرضه دارد. به همین صورت، آثار اقتصاددانان پست کینزی چون‌هایمن مینسکی که پیش از بحران مانند علف هرز از کتابخانه‌های دانشکده‌های اقتصاد وجین می‌شد، به آثار پرفروش تبدیل شده است۲. آثار مارکس نیز در صدر آثار پرفروش قرار گرفته است. واقعیت این است که این تغییر و تحولات مهم که برنامه پژوهشی و تحقیقاتی
خاصی به تعبیر ایمره لاکاتوش و سرمشق فکری خاصی به تعبیر توماس کوهن را در مرکز توجه قرار می‌دهند، هیچ ارتباطی به آزمایشگاه اقتصادسنجی ندارد، بلکه به طور مستقیم تحت تاثیر آزمون‌های بزرگ تاریخی زمانه است. بنابراین، از منظر مکتب کمبریج آنچه صحت نظریه‌ها را به آزمون می‌کشد نه الگوهای اقتصادسنجی، بلکه وقایع مذکور و میزان انطباق آنها با دنیای واقع است.
۸- اعتقاد به اثرگذاری سیاست‌های قیمتی به صورت مشروط:
سابقه چنین دیدگاهی به آلفرد مارشال استاد کینز در کمبریج باز می‌گردد. مارشال، اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر کسری در حساب جاری را مشروط بر کشش پذیر بودن صادرات و واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز می‌داند. کینز نیز اثرگذاری تغییرات نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری را مشروط بر کشش پذیر بودن تابع سرمایه‌گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره می‌داند. یکی از دلایل اولویتی که کینز به سیاست مالی می‌دهد، کم کشش بودن تابع سرمایه‌گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره است. بحث مارشال را جون رابینسون و آبا لرنر تکمیل کردند که به نام «شرط مارشال - لرنر - رابینسون» در متون اقتصادی ثبت شده است. این شرط می‌گوید افزایش نرخ ارز زمانی می‌تواند موجب کاهش کسری در حساب جاری شود که مجموع قدر مطلق کشش‌های واردات و صادرات بزرگ‌تر از واحد باشد. در نتیجه‌ِ در مکتب کمبریج به جای تاکید صرف بر سیاست‌های قیمتی که از طریق فرآیند مبادله در بازار اثرگذارند، تاکید اولیه و اصلی بر ارتقای عملکرد بخش واقعی اقتصاد به ویژه فرآیند انباشت سرمایه و کشش پذیر کردن طرف عرضه اقتصاد نسبت به تغییرات قیمتی از طریق ارتقای تحولات فناورانه و ارائه جایگزین‌های مناسب است. از این منظر، اگر
نیازی به سرمایه‌گذاری به ویژه در رشته فعالیت‌هایی باشد که موجب افزایش کشش عرضه کالا و خدمات نسبت به تغییرات قیمتی یا افزایش کشش صادرات و واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز شود، باید اقدامات لازم از قبیل مداخله دولت، در اشکال گوناگون آن از مداخله مستقیم تا ارائه تسهیلات و اعتبارات ترجیحی صورت گیرد. همین‌طور شرایط نهادی برای افزایش ظرفیت جذب سرمایه در رشته فعالیت‌های با آثار خارجی مثبت به ویژه از نظر موجودی دانش علمی و فنی جامعه یا ضریب فناوری اطلاعاتی باید فراهم شود.
ظرفیت جذب سرمایه که توریستین وبلن با رویکردی نهادگرایانه و نیکلاس کالدور با رویکردی کمبریجی و ساختارگرایانه درباره آن بحث کرده‌اند به معنای توانایی یک اقتصاد در پیشبرد موفقیت‌آمیز فرآیند انباشت سرمایه بدون فشارهای تورمی است3. این ظرفیت تابعی از موجودی دانش علمی و فنی به ارث رسیده از گذشته، سرمایه‌گذاری جدید در تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی، مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه خارجی (مهارت‌های مدیریتی) و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی علمی و فنی است. جنس عوامل تشکیل‌دهنده ظرفیت جذب سرمایه از نوع نهادی و حکمرانی هستند. اگر در تار و پود نظام حکمرانی، تقویت دانش علمی و فنی حائز اهمیت باشد، اگر ضابطه مندی و شایسته سالاری عنصر ماهوی آن باشد و اگر سازمان درونی آن قوی باشد، اگر دارای برنامه‌ریزی راهبردی بلندمدت باشد، اگر تصمیمات آن مبتنی بر نظر کارشناسی باشد در این صورت ظرفیت جذب سرمایه به خوبی در گذر زمان تقویت میشود و به صورت عامل زیرساختی ظاهر میشود که سیاست‌های قیمتی بر بستر آن می‌توانند اثرگذاری لازم را داشته باشند.
یعنی، ظرفیت جذب سرمایه است که موجب کشش‌پذیر شدن طرف عرضه نسبت به تغییرات قیمتی و صادرات و واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز میشود. در صورت نبود چنین بستری، سیاست‌های قیمتی به ضد خود تبدیل می‌شوند و استفاده پی‌در‌پی از شوک‌ها اجتناب ناپذیر میشود. در نتیجه اقتصاد در دور باطل شوک‌های قیمتی و تورم افسار‌گسیخته گرفتار میشود. ظرفیت جذب سرمایه نیز تحت تاثیر شرایط نهادی و حکمرانی حاکم بر اقتصاد است.
رابطه میان نظام نهادی و حکمرانی، عامل زیرساختی ظرفیت جذب سرمایه و متغیرهای اثرگذار قیمتی را می‌توان به صورت نمودار ۱ صورت‌بندی کرد. در این نمودار، چرخه اصلی میان ظرفیت جذب سرمایه و بهره‌وری سرمایه و همپایی فناورانه وجود دارد. هر چه ظرفیت جذب قوی‌تر باشد، میزان پیشرفت فنی و تحولات فناورانه نیز بیشتر و در نتیجه امکان رسیدن به مرزهای پیشرو دانش علمی و فنی و رقابت با اقتصادهای پیشرفته بیشتر خواهد شد. پیشرفت فنی بیشتر، از طریق ارتقای یادگیری در حین عمل موجب ارتقای ظرفیت جذب سرمایه میشود. به این صورت دور مثبتی در چارچوب علیت انباشتی شکل می‌گیرد. هر ارتقایی موجب ارتقای دیگری میشود. چرخه فزاینده‌ای شکل می‌گیرد که ماحصل آن رشد و توسعه اقتصادی است. کنترل تورم، تثبیت نرخ واقعی ارز بدون دست زدن به شوک‌های پی در پی ارزی و رشد کمی و کیفی صادرات حکم میوه‌های این چرخه را دارند. در این میان، سیاست‌های قیمتی از جمله کاهش ارزش پول ملی یا تعدیل نرخ بهره یا تعدیل قیمت کالاها و خدمات به شرط مهیا بودن این بستر می‌توانند از طریق کارکرد تخصیصی سهمی در ارتقای بهره‌وری سرمایه و همپایی فناورانه داشته باشند. در غیر این صورت،
اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. به این اعتبار ظرفیت جذب سرمایه عامل تعیین‌کننده و زیرساختی و قیمت‌ها متغیرهای اثرگذارند که میزان اثرگذاری‌شان تابعی از میزان ظرفیت جذب است.
مکتب کمبریج دسترسی به قیمت‌های واقعی را نه در رهاسازی قیمت‌های اسمی بلکه در تقویت عملکرد بخش واقعی اقتصاد از طریق ارتقای ظرفیت جذب سرمایه و کنترل تورم جست و جو می‌کند۴. از این منظر، تورم بیش از آنکه پدیده‌ای پولی باشد تحت تاثیر ظرفیت جذب پایین سرمایه است. هر چه این ظرفیت بالا باشد، میزان «نسبت سرمایه به تولید» کمتر خواهد شد. یعنی، برای تولید یک واحد محصول، سرمایه کمتری لازم خواهد بود که به معنای هزینه تولید و قیمت تمام شده پایین‌تر است. کینز در فصل یازدهم کتاب نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره با عنوان «کارآیی نهایی سرمایه»، به تفصیل درباره عوامل اثرگذار بر سرمایه‌گذاری بحث کرده، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری تابعی از کارآیی نهایی سرمایه است. این کارآیی را به دو معنا تعریف می‌کند. ۱) سود اضافی که از هر واحد سرمایه‌گذاری جدید عاید میشود و ۲) نرخی که ارزش حال درآمدهای حاصله از سرمایه‌گذاری را با هزینه‌های آن برابر می‌کند:
«به صورت دقیق‌تر، ما کارآیی نهایی سرمایه را برابر نرخ تنزیلی تعریف می‌کنیم که ارزش حال بازده‌های مورد انتظار کالاهای سرمایه‌ای در طول زمانی که فعالند را با قیمت عرضه آنها برابر می‌کند»5
کارآیی نهایی سرمایه هم تحت تاثیر ظرفیت جذب سرمایه، پیش‌بینی سرمایه‌گذاران از بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در آینده و تحولات فناورانه است. بنابراین هر چه منحنی کارآیی سرمایه از این محل‌ها افزایش یابد، بازده واحد‌های اضافی سرمایه، در نرخ موجود بهره، افزایش می‌یابد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر میشود. به این صورت، افزایش سرمایه‌گذاری از طریق سازوکار ضریب فزاینده، موجب افزایش درآمد ملی میشود. افزایش درآمد ملی بدون آنکه تغییری در نرخ بهره به وجود آید، موجب افزایش پس‌انداز‌ها و تامین منابع مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری میشود. این تحولات در عین حال، به معنای افزایش مزیت رقابتی در عرصه اقتصاد جهانی و بنابراین کاهش کسری در حساب جاری و در تحلیل نهایی متعادل کردن بازار ارز هم هست. به این صورت، تثبیت متغیرهای اسمی نرخ بهره، قیمت کالاها و خدمات و ارز در گرو تقویت کارآیی نهایی سرمایه و عوامل اثرگذار بر آن از جمله ظرفیت جذب سرمایه است. یعنی، در مکتب کمبریج جهت اثرگذاری متغیرها از بخش واقعی اقتصاد و متغیرهای واقعی چون سرمایه‌گذاری و اشتغال به متغیرهای اسمی چون بهره و قیمت‌ها و نرخ ارز است و نه برعکس.
علت‌العلل مشکلات اقتصادی ایران
استاد پسران برای اقتصاد ایران توصیه‌هایی ارائه می‌کند که جدید نیست. تاسیس حساب ذخیره ارزی، کنترل تورم، اصلاح قیمت کالاها و خدمات، نرخ بهره و نرخ ارز، عصاره این توصیه‌ها است. توصیه‌هایی که از زمان اجرای برنامه اول توسعه در چارچوب سیاست‌های تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری و با راهنمایی و تشویق کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تاکنون دنبال شده است. اصلاح بازار پول، ارز، کالا و خدمات با هدف دسترسی به قیمت‌های واحد و واقعی و حذف نرخ‌های ارز چندگانه و بازارهای موازی، همیشه در دستور کار بوده و اقدامات متناسب با آن از جمله رهاسازی قیمت‌ها، تعدیل نرخ بهره و نرخ ارز نیز انجام شده است. نرخ دلار در سال 1370 از 70 ریال به 1750 ریال (2400 درصد افزایش نرخ ارز) افزایش یافت. دوباره در سال 1378 از 1750 ریال به 7900 ریال ( 350 درصد افزایش) افزایش یافت. قیمت حامل‌های انرژی در مقاطع مختلف تعدیل‌های قابل‌توجهی یافته است. همین‌طور میزان سود بانکی در جهت مثبت شدن، تعدیل شده است. حساب ذخیره ارزی نیز در ابتدای دهه 1380 تاسیس شد؛ اما هر گاه که کسری بودجه‌ای پیش آمده، دولت از محل آن برداشت کرده است. این حساب در سال 1388 به
صندوق توسعه ملی تغییر نام پیدا کرد تا همان‌گونه که از نامش پیدا است نقش توسعه‌ای خود را با هدف پایدار‌سازی توسعه و تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به ظرفیت‌های تولیدی بازی کند اما این تغییر نیز راهگشا نبوده است و کما‌فی‌السابق به محض کمبود منابع درآمدی، دولت از این محل برداشت می‌کند.
توصیه‌های مذکور سال‌ها است که در اقتصاد ایران دنبال و اجرا میشود، اما نتایج مورد نظر به دست نمی‌آید و در بر همان پاشنه می‌چرخد. بنابراین، به جای اصرار دوباره بر این توصیه‌ها بهتر است به این پرسش پاسخ داده شود که چرا این توصیه‌ها طی سال‌های گذشته چندان موثر و سودمند نبودند؟ در پاسخ باید گفت مشکل اساسی‌تری وجود که اجازه نمی‌دهد سیاست‌های قیمتی، اثرگذاری لازم را از منظر کارآیی تخصیصی و تحریک طرف عرضه اقتصاد داشته باشند. این مشکل اساسی‌تر، پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه است. البته در پاسخ به این نقد که این توصیه‌های سیاستی کارساز نبوده، دکتر پسران و دیگر اقتصاددانان معتقد به سیاست‌های قیمتی می‌توانند بگویند اگر این سیاست‌ها اجرا نمی‌شد وضع بدتر از اینکه هست می‌شد یا اینکه این سیاست‌ها آن‌گونه که باید اجرا نشده است و به این صورت از اعتراف به آسیب‌شناسی بالینی و تشخیص و نسخه‌پیچی نادرست خود برای اقتصاد ایران بپرهیزند. جون رابینسون با طعنه درباره چنین طفره رفتنی از پاسخگویی و اعتراف به شکست در ارائه راه حل می‌گوید:
چون توسل به «تجربه عمومی» هیچ گاه در علوم اجتماعی تعیین‌کننده نیست آن‌گونه که برای دانشمندان علوم آزمایشگاهی میسر است که می‌توانند آزمایش‌های یکدیگر را تحت شرایط قابل ایجاد و محاسبه تکرار کنند، دانشمندان علوم اجتماعی همیشه مفری برای گریز پیدا می‌کنند: «قبول دارم که نتایج حاصل از علل مورد بررسی من، خلاف آن چیزی است که پیش بینی می‌کردم؛ اما اگر علل مزبور تاثیر نمی‌کردند، عواقب حاصله حتی از این هم بزرگ‌تر می‌بود.»6
اما واقعیت‌های آشکار و عریان مورد تاکید مکتب کمبریج، دال بر این است که اساسا این تشخیص و نسخه‌پیچی مترتب بر آن نادرست است. نمودار ۲ روند سرمایه‌گذاری ناخالص، سرمایه‌گذاری خالص و هزینه استهلاک سرمایه به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ را طی دوره بلندمدت ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۷ نشان می‌دهد. عملکرد انباشت سرمایه در دوره بعد از انقلاب به یکباره افت شدید پیدا می‌کند. هزینه استهلاک سرمایه به شدت بالا می‌رود. در مقاطعی که مصادف با تجاوز عراق به ایران است هزینه استهلاک سرمایه آنقدر بالا است که سرمایه‌گذاری خالص نزدیک صفر میشود.
این دوره‌ای خاص در تاریخ دوره بعد از انقلاب اسلامی است. دوره همراه با جنگ که موجب از بین رفتن ظرفیت‌های تولیدی و کاهش شدید درآمدهای ارزی نفتی شد؛ اما هزینه استهلاک بالای سرمایه طی سال‌های بعد همچنان ادامه داشته است. در نتیجه به رغم رشد سرمایه‌گذاری ناخالص، سرمایه‌گذاری خالص در سال 1387 معادل سال 1356 بوده است. چنانچه این آمار بر جمعیت تقسیم و سرانه سرمایه‌گذاری محاسبه شود، عملکرد سال 1387 تقریبا نصف سال 1356 میشود.
علت اصلی و مسلط این عملکرد ضعیف چیست؟ ظرفیت جذب پائین سرمایه به معنایی که ذکر شد یا اختلال‌های قیمتی و «سرکوب مالی»۷؟ اگر عواملی چون مدیریت ضعیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری، ناهماهنگی‌های‌سازمانی، کلنگ‌زنی‌های بیش از اندازه‌ای که به دلیل عدم رعایت امکان‌پذیری‌های مالی و فنی موجب ناتمام ماندن حدود ۱۰ هزار پروژه سرمایه‌گذاری ملی شده است و تصمیمات شتابزده‌ای چون طرح‌های زود بازده که موجب افزایش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه شبکه بانکی در همین چند سال اخیر شده است، موانع مهم پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه با بهره‌وری قابل قبول باشد، در این صورت باید آنها را پاشنه آشیل اقتصاد ایران دانست. این عوامل موجب بالا رفتن شاخص نسبت سرمایه به تولید و در نتیجه تشدید فشارهای تورمی نمودار ۳ شده‌اند. عواملی‌که به لحاظ ماهوی دارای جنسی متفاوت از متغیرهای قیمتی هستند و بنابراین درمانشان نه اصلاحات قیمتی بلکه اصلاحات نهادی و حکمرانی و رفع ناکارآیی‌های سازمانی است. استفاده از تمثیلی مکانیکی می‌تواند به درک این موضوع کمک کند.
ظرفیت جذب ضعیف سرمایه، حکم معیوب بودن یاتاقان و سیلندر و واشر سر سیلندر موتور اتومبیل را دارد که موجب قاطی شدن آب و روغن، جوش آوردن موتور و آب کم کردن رادیاتور میشود. یک راهکار برای مواجهه با پایین آوردن آمپر، هواگیری و آب ریختن به رادیاتور است. اما این راهکار که حکم بازی با قیمت‌ها در اقتصاد را دارد، اساسی نیست؛ چرا که در صورت عدم تعمیر اجزای ذی‌ربط موتور، باید پی در پی دست به این کار زد. وقتی فشارهای تورمی به دلیل ظرفیت جذب پایین سرمایه قوی است و موجب تورمی به طور متوسط 20 درصد در سال طی یک دوره زمانی بلندمدت میشود، اصلاحات قیمتی بسیار زود اثرگذاری خود در نیل به هدف دسترسی به قیمت‌های تعادلی از دست می‌دهند. بنابراین اعمال شوک‌های پی در پی قیمتی در بازار کالاها و خدمات، پول و ارز اجتناب‌ناپذیر میشود. نرخ ارز رسمی افزایش می‌یابد تا نرخ واقعی ارز تثبیت شود اما به دلیل تورم مذکور، نسبت قیمت کالاهای وارداتی به داخلی در گذر زمان کاهش می‌یابد و بنابراین موجب کاهش نرخ واقعی ارز میشود. در نتیجه، افزایش نرخ اسمی ارز برای تثبیت نرخ واقعی ارز دوباره لازم میشود. (نمودار 4) روند نرخ واقعی ارز را نشان می‌دهد. در
هر مقطعی که شوک ارزی وارد شده، نرخ واقعی ارز افزایش یافته اما دوباره بر اثر فشارهای تورمی مهارنشده کاهش یافته است.
این یعنی دور باطل کاهش ارزش پول ملی و فشارهای تورمی. نرخ بهره اسمی افزایش می‌یابد تا نرخ بهره واقعی مثبت شود اما با تشدید تورم هم دوباره نرخ بهره واقعی کاهش می‌یابد و هم بازار غیرموازی پول به وجود می‌آید و به کار خود ادامه می‌دهد. در بازار کالا قیمت حامل‌های انرژی تعدیل میشود تا قیمت‌های نسبی به نفع این حامل‌ها تغییر کند اما در گذر زمان با افزایش قیمت سایر کالاها قیمت‌های نسبی دوباره سر جای خود کم و بیش باز می‌گردد و شوکی دیگر لازم میشود.
ظرفیت جذب پایین سرمایه و تورم:
استاد‌هاشم پسران به درستی بر ضرورت کنترل تورم تاکید دارد. اما، به مانند همکاران اقتصاددان پول‌گرای داخل کشور، در تشخیص ریشه اصلی تورم ساختاری و مزمن درست عمل نمی‌کند و بنابراین درمان آن را از منظر نظریه مقداری پول، در «هدف‌گذاری تورم» و قاعده‌منده کردن سیاست پولی و کنترل نقدینگی جست و جو می‌کند. البته، اگر میزان رشد تولید طی سال‌های گذشته، با توجه به امکانات تولیدی در دسترس، در حد قابل قبولی بود، ریشه تورم را باید در قاعده‌مند نبودن سیاست پولی جست و جو کرد. اما، اگر میزان رشد تولید به دلیل ضعف در ظرفیت جذب سرمایه در سطحی پایین باقی مانده باشد، در این صورت ریشه اصلی تورم را باید در عملکرد ضعیف بخش واقعی اقتصاد و عدم رشد قابل قبول ظرفیت‌های تولیدی جست و جو کرد.
شواهد آماری و واقعیت‌های آشکار در این باره چه می‌گوید؟ داده‌های تاریخی بلندمدت مربوط به دو دوره 1357-1338 و 1387-1357 (به نقل از حساب‌های ملی بانک مرکزی) نشان می‌دهد که متوسط رشد سالانه میزان نقدینگی و تورم در دروه اول به ترتیب 23 و 5/6 درصد و در دوره دوم 24 و 20 درصد است. اگر، میزان رشد نقدینگی علت اصلی تورم باشد در این صورت باید در هر دو دوره شاهد میزان تورمی یکسان باشیم در حالی که چنین نیست. این تفاوت را با توجه به میزان رشد واقعی تولید ناخالص داخلی می‌توان توضیح داد. این رشد در دوره اول 5/10 درصد در سال و در دوره دوم 4 درصد است. اگر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه مبنا قرار بگیرد داستان بسیار متفاوت میشود. تولید ناخالص داخلی سرانه بعد از کاهش طی دوره انقلاب و جنگ، از سال 1368 شروع به افزایش می‌کند و در نهایت در سال 1387 به میزان سال 1355 می‌رسد (نمودار 5)
با استفاده از منحنی‌های عرضه و تقاضای کل، می‌توان تورم ساختاری ناشی از ضعف در ظرفیت جذب سرمایه را بهتر توضیح داد. در (نمودار ۶) یک منحنی تقاضای کل و دو منحنی عرضه کل وجود دارد. قسمت افقی منحنی عرضه کل دال بر وضعیت رکودی است که می‌توان بدون کمترین فشارهای تورمی تولید را از طریق افزایش تقاضای کل رشد داد. قسمت صعودی، دال بر این است که به دلیل پر شدن ظرفیت‌های خالی و به وجود آمدن محدودیت تدریجی در عرضه عوامل تولید سرمایه‌ای، می‌توان تولید را از طریق افزایش تقاضای کل افزایش داد لیکن همراه با تورمی منطقی. قسمت عمودی این منحنی دال بر این است که به دلیل اشتغال کامل عوامل تولید، هر افزایشی در تقاضای کل تنها موجب افزایش قیمت‌ها میشود. واقعیت مرتبط با اقتصاد ایران این است که عرضه کل به دلیل ظرفیت پایین جذب سرمایه در نقطه‌ای زودتر دچار کشش‌ناپذیری شده است. اگر تولید ناخالص داخلی سرانه می‌توانست کم و بیش در همان میزانی رشد کند که در دوره پیش از انقلاب رشد کرده بود، حجم تولید ناخالص داخلی در حال حاضر می‌توانست برای مثال حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار در مقایسه با ۵۰۰ میلیارد دلار باشد. بنابراین، منحنی عرضه کل بزرگ‌تر از
منحنی‌ای است که در صورت بالا بودن ظرفیت جذب سرمایه باید وجود می‌داشت. اگر چنین بود، به ازای نقدینگی و تقاضای کل یکسان، تولید می‌توانست در سطحی بالاتر و تورم در سطحی پایین‌تر باشد. فاصله میان دو منحنی، بیانگر تورم ساختاری ناشی از ضعف در عملکرد انباشت سرمایه به دلیل مذکور است. در نتیجه، مادام که چنین ضعفی رفع نشود، امیدی به اثرگذاری سیاست‌های قیمتی و پولی انقباضی در کنترل تورم نیست. حتی اگر با سیاست انقباضی سفت و سخت، منحنی تقاضای کل تثبیت یا به سمت چپ منتقل شود، اولا رکود موجود تشدید میشود و ثانیا، تاثیر آن بر کاهش تورم نیز ناچیز خواهد بود. اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات نهادی دارد که زمینه را برای گذار از منحنی کوچک‌تر به منحنی بزرگ‌تر یا تغییرات ساختاری همراه با جهش‌های کمی و کیفی قابل توجه در طرف عرضه اقتصاد فراهم کند. در این صورت، هم تورم مهار میشود و هم رکود کاهش می‌یابد.
ما به دلیل ظرفیت جذب پایین سرمایه، نتوانسته‌ایم ظرفیت‌های تولیدی را به خوبی رشد دهیم. پول در قالب اعتبارات بانکی به اقتصاد تزریق شده اما چون به ظرفیت‌های تولیدی تبدیل نشده، موجب تشدید فشارهای تورمی شده است. شاید با تمثیلی رابطه میان نقدینگی، تولید و تورم روشن‌تر شود. تفاوت میان مردان بدنساز و آهنین با دیگران در چیست؟ در این است که آنان توانایی هضم و جذب میزانی از مواد غذایی را دارند که در صورت تزریق به دیگران قطعا موجب بروز آثار منفی شدید از جمله متورم شدن معده یا حتی مرگ میشود. این افراد یک‌شبه چنین توانایی را کسب نکرده‌اند. با زحمت و تمرین و ممارست، بافت‌های عضلانی بدن خود را پرورش داده‌اند و با هر گامی به پیش، ظرفیت جذب مواد غذایی را افزایش داده‌اند. تامین حجم بیشتری از غذا در هر مرحله‌ای برای چنین افرادی لازم و ضروری است در غیر این صورت آنچه با زحمت ساخته‌اند آب میشود و از بین می‌رود. بنابراین، دور فزاینده‌ای میان بدنسازی و ظرفیت‌سازی در یکسو و هضم و جذب مواد غذایی بیشتر در سوی دیگر به وجود می‌آید. این حجم مواد غذایی نه تنها عارضه منفی ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب رشد هر چه بیشتر میشود. اگر ما در
گذشته ظرفیت‌های تولیدی را از طریق تقویت ظرفیت جذب سرمایه به خوبی افزایش داده بودیم، فشارهای تورمی تا حد زیادی مهار می‌شد. اما، یا تلاش لازم را نکرده‌ایم یا اگر کرده‌ایم به دلیل مدیریت ضعیف ناموفق بوده‌ایم. در نتیجه، اعتبارات تزریقی به اقتصاد به جای افزایش طرف عرضه اقتصاد بیشتر موجب تورم شده است.
اقتصاد ایران در این شرایط مانند فردی است که پرخوری می‌کند، ولی به دلیل ضعف در متابولیسم، همچنان تا حدی لاغر باقی می‌ماند. راهکار برای برخورد با چنین فردی کاهش مواد غذایی نیست چرا که موجب به هم خوردن تعادل کنونی او (تشدید مشکل نقدینگی بنگاه‌ها) نیز میشود، بلکه درمان بیماری‌ای است که اجازه نمی‌دهد غذا به خوبی هضم و جذب بدن شود. باید ظرفیت جذب سرمایه پایین که خود را به خوبی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام، پروژه‌های سرمایه‌گذاری با هزینه بالا و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با بازده اجتماعی کم بازتاب می‌دهد، ارتقا یابد. مادام که این ظرفیت در سطحی پایین باقی بماند، با کنترل نقدینگی نمی‌توان فشارهای تورمی را مهار کرد. با چنین روشی اگر هم بتوان تورم را به میزانی مختصر مهار کرد بی‌تردید همراه با تشدید رکود خواهد بود. اما، اگر مشکل اصلی ظرفیت جذب پایین سرمایه رفع شود، می‌توان هم تورم ساختاری و مزمن را مهار کرد و هم رکود را کاهش داد. بعد از درمان این مشکل البته باید نقدینگی را متناسب با میزان رشد تولید تنظیم و قاعده‌مند کرد.
از آنجا که برخی در ایران به تجربه ترکیه به عنوان مصداقی بر دیدگاه پولی خود اشاره می‌کنند، در اینجا و به عنوان نکته پایانی، توانایی ترکیه در کنترل تورم مرتبط با پوست‌اندازی نهادی آن و در نتیجه افزایش قابل توجه ظرفیت‌های تولیدی با استفاده از سرمایه خارجی و دیپلماسی فعال، چه در عرصه اتحادیه اروپا و چه در عرصه اقتصاد جهانی، طی چند دهه اخیر بوده است. به عنوان یک شاخص معتبر، می‌توان به گسترش صنعت گردشگری این کشور اشاره کرد که توانایی جذب سالانه بیش از ۲۰ میلیون گردشگر، در مقایسه با حدود ۵/۱ میلیون گردشگر در ایران، را دارد. این در حالی است که جاذبه‌های گردشگری ایران اگر از ترکیه بیشتر نباشد کمتر نیست. این توانایی در درجه اول ناشی از ظرفیت این اقتصاد در جذب و مدیریت سرمایه خارجی، همکاری با بنگاه‌های بزرگ فعال در این صنعت، پیوند با کانال‌های بازاریابی جهانی و سایر مسائل نهادی از جمله توانایی در استفاده از فرصت‌های موجود، درک ضرورت‌های تاریخی، برخورد واقع‌بینانه با مسائل و برخورداری از انعطاف‌پذیری لازم در عرصه اقتصاد سیاسی است.
خلاصه
رویکرد انفجار درمانی توصیه سیاستی برآمده از رویکردهای افراطی نئوکلاسیکی از جمله پولگرایی، انتظارات عقلایی، طرف عرضه و انتخاب عمومی است. از منظر این رویکردها سازوکار بازار آزاد توانایی تسویه خودکار بازارها از طریق قیمت‌های نسبی را دارد و دچار شکست نمی‌شود مگر اینکه دولت در کارکرد آن مداخله کند. بنابراین، دخالت دولت در اقتصاد یا بیهوده یا منفی یا خطرناک است. آزادسازی همزمان بازارهای کالاها و خدمات، پول و ارز و سرمایه و تجارت خارجی، با هدف دسترسی به قیمت‌های واقعی و افزایش کارآیی تخصیصی، در سرلوحه توصیه‌های سیاستی این رویکردها قرار دارد. مکتب کمبریج از رویکرد رادیکال تا رویکردهای معتدل موسوم به نئوکینزی، منتقد چنین دیدگاهی است و با تاکید بر واقعیاتی چون وجود نااطمینانی و بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری، وجود انحصار، وجود بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس و کشش‌ناپذیری‌های مختلف، استدلال می‌کند که در غیاب مداخله تنظیم‌گرایانه دولت، سازوکار بازار آزاد دچار شکست میشود. مکتب کمبریج بر تقویت عملکرد بخش واقعی اقتصاد از طریق مداخله دولت در جایی که لازم است تاکید دارد. در صورت توجه به اصلاحات قیمتی، آن را به صورت تدریجی، هم
از نظر شدت تعدیل و هم از نظر رعایت توالی منطقی میان بازارها، پیشنهاد می‌دهد.
مکتب کمبریج ویژگی‌های روش‌شناختی‌ای دارد که آن را متمایز از رویکردهای متعارف نئوکلاسیکی می‌کند. عدم اعتقاد به هماهنگی طبیعی منافع فرد و جامعه و دست نامرئی بازار، اعتقاد به باز بودن نظام اقتصادی و تعامل آن با نظام‌های سیاسی و فرهنگی، رد نظریه‌پردازی اکسیوماتیک ریاضی‌گرای بریده از واقعیت اجتماعی، توجه به مسائل اجتماعی و رد دوگانه‌سازی رایج در اقتصاد متعارف مبنی بر علمی بودن اقتصاد اثباتی و غیرعلمی بودن اقتصاد دستوری، اعتقاد به علیت انباشتی، عدم اعتقاد جدی به امکان‌پذیری تاسیس آزمایشگاهی در حوزه علوم انسانی برای آزمون فرضیه‌ها و اعتقاد به اثرگذاری مشروط سیاست‌های قیمتی از جمله این ویژگی‌های مکتب کمبریج اولیه است که امروزه به طور خاص‌تر در چارچوب رویکرد «پست‌کینزی» دنبال میشود.
ظرفیت جذب سرمایه یکی از مفاهیم مهم مکتب کمبریج است که ریشه در تحلیل کینز از عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری از جمله کارآیی نهایی سرمایه دارد. این ظرفیت به مثابه عامل زیرساختی غیرقیمتی، نقش مهمی در پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه بدون فشارهای تورمی دارد. ظرفیت جذب سرمایه تابعی از موجود دانش علمی و فنی جامعه، مهارت‌های مدیریتی، کارآیی سازمانی، مدیریت سرمایه و فناوری خارجی و توانایی همکاری در قالب شبکه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی چه در زمینه سرمایه‌گذاری و چه در زمینه‌های علمی و تحقیقاتی است. این ظرفیت است که هم منحنی ارایی نهایی سرمایه را افزایش می‌دهد و موجب میشود که نسبت سرمایه به تولید کاهش یابد و هم تحولات فناورانه موثر بر این نسبت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اگر بپذیریم که راهکارهایی چون تعدیل قیمت‌ها و خصوصی‌سازی بنگاه‌ها طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران دنبال شده ولی نتیجه مطلوبی به ویژه در زمینه کنترل فشارهای تورمی حاصل نشده است، دلیل آن را با نگاهی کمبریجی باید در پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه جست و جو کرد. بنابراین، مادام که این مشکل رفع نشود، نمی‌توان از طریق سیاست‌های قیمتی و پولی تورم ساختاری را مهار کرد. شاید بتوان با سه قفله کردن اعتبارات، تورم را به میزانی جزئی محدود کرد اما رکود از طریق آنچه در طرف عرصه اقتصاد «کمبود نقدینگی» نامیده میشود، تشدید میشود. بنابراین، راهکاری را باید دنبال کرد که هم به مهار تورم ساختاری که در (نمودار ۶) نشان داده ایم کمک کند و هم عرضه را رونق دهد و به خروج اقتصاد از موقعیت رکود - تورمی یاری برساند. به این هدف می‌توان از طریق کشش‌پذیرتر کردن منحنی عرضه کل و متناسب کردن میزان تولید با امکانات موجود در جامعه و فناوری روز جهانی نزدیک شد. لازمه آن، افزایش ظرفیت جذب سرمایه از طریق بهبود عوامل نهادی و حکمرانی موثر بر آن است. بنابراین، در اقتصاد ایران اصلاحات نهادی و حکمرانی پیش شرط اثرگذاری سیاست‌های قیمتی، در جایی که لازم
هستند، می‌باشد.
*استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
پاورقی:
۱- Paul Krugman, «How did economists get it so wrong?" The New York Times, Sept. ۶. ۲۰۰۹
2- به عنوان مصداقی بر این موضوع می‌توان به اثر مشترک لاوسون و پسران با مشخصات زیر اشاره کرد. انتشارات راتلج چاپ اول این را با عنوان دقیق «اقتصاد کینز: جنبه‌های روش شناختی» در سال 1982 منتشر کرد و به دلیل فضای فکر حاکم بر دهه‌های 1980 تا 2000، تجدید چاپ نشد. اما، بعد از بحران 2008، دوباره در سال 2009 تجدید چاپ شد. البته، این نکته در رابطه با موضوع مورد بحث در این نوشتار شایان ذکر است که مقایسه مطالب این کتاب و همین‌طور همکاری مشترک استاد پسران با لاوسون (در مقام اقتصاددانی دگراندیش و منتقد رادیکال رویکرد متعارف اقتصادی) با دیدگاه‌های اخیر پسران، دال بر فاصله‌گیری قابل توجه وی از مباحث ارائه شده در این کتاب است. شاید دلیل این امر، سیطره رویکردهای متعارف اقتصادی طی همان سال‌هایی باشد که کروگمن به شدت بر آن می‌تازد.
تونی لاوسن و‌هاشم پسران (ویراستاران)، بررسی جنبه‌های روش شناختی اقتصاد کینز، ترجمه غلامرضا آزاد، نشر نی، ۱۳
3- برای اطلاع بیشتر درباره مفهوم ظرفیت جذب سرمایه ر. ک به: مسعود کارشناس، نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران، ترجمه علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، نشر گام نو، 1382 و علی دینی ترکمانی، «ارتقای مزیت رقابتی و توسعه صادرات: کاهش ارزش پول ملی یا افزایش ظرفیت جذب سرمایه؟»، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره‌های نوزدهم و بیستم، زمستان 1388 و بهار 1389
۴- در اینجا میان این رویکرد و رویکرد طرف عرضه از نظر تاکید بر ایجاد گشایش‌هایی در طرف عرضه اقتصاد وجه اشتراک وجود دارد. اما، تفاوت مهم در این است در حالی که مکتب کمبریج این گشایش‌ها را منوط به تقویت ظرفیت جذب سرمایه می‌داند، رویکرد طرف عرضه آن را بیشتر در سیاست‌های درآمدی معطوف به کنترل دستمزدها و اتحادیه‌های کارگری و همین‌طور کاهش میزان مالیات‌ها جست و جو می‌کند.
5- کینز، منبع پیشین، صص 179-180
۶- منبع پیشین، رابینسون، ص ۳۲
7- فرضیه سرکوب مالی مک کینون - شاو، بر این باور است که دخالت دولت در بازار پول و تثبیت نرخ بهره موجب افزایش تقاضا برای دریافت اعتبارات و توجیه اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری میشود که در صورت واقعی و مثبت بودن میزان ( نرخ) بهره توجیه پیدا نمی‌کنند. بنابراین، از این منظر، ریشه اصلی نارکارآیی در تخصیص منابع و رشد کمتر، دخالت دولت در بازار پول و سرمایه و کنترل میزان بهره و در نتیجه اتلاف منابع در پروژه‌هایی است که در صورت واقعی شدن میزان بهره توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کنند.
منابع:
۱- استوارت، فرانسیس، تعدیل و فقر: گزینه‌ها و راهکارها، ترجمه علی دینی و سیامک استوار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۷۶
۲- استیگلیتز، جوزف، نگاهی نو به جهانی شدن، ترجمه مسعود کرباسیان، نشر چشمه، 1386
۳- بانک مرکزی، حساب‌های ملی ۱۳۳۸-۱۳۸۷، بانک مرکزی ج .ا. ا. (سایت بانک مرکزی)
۴- بلاستر، آنتونی، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، 1367
۵- دینی ترکمانی، علی، «ارتقای مزیت رقابتی و توسعه صادرات: کاهش ارزش پول ملی یا افزایش ظرفیت جذب سرمایه؟»، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره‌های نوزدهم و بیستم، زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۹۰
۶- میردال، گونار، عینیت در پژوهش‌های اجتماعی، ، ترجمه مجید روشنگر، انتشارات مروارید، 1357
۷- رابینسون، جون، فلسفه اقتصادی، ترجمه بایزید مردوخی، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۵۳
۸- سن، آمارتیا، اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشارکی، نشر شیرازه، 1377
۹- کارشناس، مسعود، نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران، ترجمه علی‌اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، نشر گام نو، ۱۳۸۲
۱۰- کلاین، نوامی، دکترین شوک درمانی، ظهور سرمایه داری فاجعه، ترجمه مهرداد شهابی و میر محمود نبوی، کتاب آمه، 1389
۱۱- کینز، جان مینارد، نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره، ترجمه منوچهر فرهنگ، نشر نی، ۱۳۸۷
۱۲- لاوسن، تونی و‌هاشم پسران (ویراستاران)، بررسی جنبه‌های روش شناختی اقتصاد کینز، ترجمه غلامرضا آزاد، نشر نی، 1376
۱۳- هیرشمن، آلبرت، خطابه ارتجاع، ترجمه محمد مالجو، نشر شیرازه، ۱۳۸۲
14- http://data.worldbank.org/data- alog/world-development-indicators
۱۵- Krugman, Paul, «How did economists get it so wrong?" The New York Times, Sept. ۶. ۲۰۰۹
16- Lawson, Tony, Economics and Reality, Routlege, 1997
۱۷- Pasinetti, Luigi L. «The Cambrige School of Keynsesian Economics», Cambridge journal of Economics, No. ۲۹, ۲۰۰۵
ارسال نظر