محمد نادعلی

جناب آقای پورابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی نظارت بانک مرکزی در بازار پول را زیر سوال برده و افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی به سطح ۲۵ درصد را به‌عنوان یک فاجعه برای نظام بانکی تلقی کرده است. به عقیده ایشان این موضوع نشان از افزایش قابل‌ملاحظه هزینه تامین مالی در نظام بانکی دارد که با واقعیت‌های سودآوری در بخش‌های واقعی اقتصاد فاصله قابل‌توجهی دارد.

هرچند که در اظهارات جناب آقای دکتر پورابراهیمی به بخشی از واقعیات بازار پول اشاره شده است، اما متاسفانه تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی ایشان از جامعیت لازم برخوردار نیست. ایشان با نادیده‌گرفتن نقش سایر اجزای تامین مالی اقتصاد، صرفا شبکه بانکی و به‌ویژه بانک مرکزی را به‌عنوان مقصر اصلی نابسامانی‌های موجود در حوزه تامین مالی اقتصاد معرفی کرده‌اند که در این خصوص به شرح زیر اظهارنظر می‌شود:

در حوزه آسیب‌شناسی بازار بین‌بانکی ریالی، رویه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی همانند سایر کشورها، همواره بر اعلام میانگین نرخ سود موزون بازار بین بانکی استوار بوده است. بدیهی است این نرخ میانگین در برگیرنده طیف گسترده‌ای از معاملاتی است که توسط بانک‌های مختلف و با درجات اعتباری متعدد صورت می‌گیرد. از این‌رو، اتکا به نرخ‌های سود عملکردی درخصوص برخی از بانک‌ها و تسری آن به عملکرد کل بازار بین بانکی، نمی‌تواند تصویری صحیح، دقیق و واقعی از وضعیت هزینه تامین مالی در بازار فوق‌الذکر را نشان دهد. براساس آخرین آمارهای موجود، میانگین نرخ سود موزون بازار بین بانکی در دی‌ماه ۱۳۹۵ معادل ۹/ ۱۸ درصد بوده است که نسبت به رقم مشابه آن در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (به ترتیب معادل ۵/ ۲۸ و ۸/ ۲۰ درصد) به‌طور قابل‌توجهی کاهش نشان می‌دهد. نرخ میانگین ۹/ ۱۸ درصدی به‌دست آمده در پایان دی ۱۳۹۵ در برگیرنده طیف گسترده‌ای از نرخ‌ها است که حداقل آن ۱۷ درصد و حداکثر آن معادل ۲۴ درصد بوده است. ‌بنابراین بر خلاف ادعای صورت گرفته درخصوص نرخ ۲۵ درصدی مورد عمل در بازار بین بانکی ریالی، واقعیت‌ها و آمارهای موجود در این زمینه نشان‌دهنده توفیق بانک مرکزی در کاهش هزینه‌های تامین مالی بانک‌ها و استفاده مناسب از ظرفیت‌های بازار بین بانکی در مدیریت بازار پول با درنظرگرفتن شرایط مزبور است.

در رابطه با بالا بودن نرخ‌های سود بانکی، بانک مرکزی نیز عقیده دارد که با توجه به کاهش نرخ تورم در سال‌های اخیر، کاهش نرخ سود بانکی (سپرده‌ها و تسهیلات) متناسب با تحولات نرخ تورم نبوده و توقعات موجود در این زمینه محقق نشده است. بنابراین همان‌طور که پیش از این نیز مکررا مورد اشاره قرار گرفته است، دلیل اصلی بروز پدیده فوق‌الذکر در شبکه بانکی، عمدتا ناشی از تنگنای اعتباری بانک‌ها است که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود منجر شده است. وجود حجم قابل‌توجهی از مطالبات غیرجاری در پرتفوی بانک‌ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتی و همچنین انجماد بخشی از دارایی بانک‌ها به دلیل رسوب دارایی‌های غیر‌مالی (املاک و مستغلات)، زمینه‌ساز انجماد دارایی در ترازنامه بانک‌ها و بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی بوده است. در چنین شرایطی، بانک‌ها با هدف رفع نیاز نقدینگی خود و به‌منظور جذب منابع (سپرده‌‌ها) وارد رقابت ناصحیح و ناسالم افزایش نرخ‌های سود سپرده با یکدیگر شدند که در نهایت هزینه تجهیز منابع در شبکه بانکی را افزایش داده است. با عنایت به ریشه‌ها و دلایل چسبندگی نرخ سود و به‌منظور اصلاح وضعیت موجود، طرح اصلاح نظام بانکی از سوی بانک مرکزی تنظیم و ابلاغ شد که این طرح شامل مواردی نظیر مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، دسته‌بندی‌ بانک‌ها، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر‌مجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل‌‌و‌فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است. در ادامه و به‌منظور تاکید بیشتر بر اجرای طرح مزبور، این طرح در قالب یکی از پروژه‌های اولویت‌دار بانک مرکزی در حوزه اقتصاد مقاومتی تعیین شد که مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی آغاز شده است. علاوه‌بر این، بانک مرکزی با آگاهی کامل نسبت به تحولات بازار پول و در راستای کنترل رقابت ناسالم درون شبکه بانکی در افزایش نرخ سود و افزایش شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، آنها را ملزم به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) کرد تا از این طریق ضمن ممانعت از شناسایی سودهای موهوم در صورت‌های مالی بانک‌ها و توزیع آن میان سهامداران، مانع از تخریب بیشتر ترازنامه بانک‌ها و دامن زدن به مشکل فعلی بانک‌ها شود.

همان‌گونه که اشاره شد، جناب آقای دکتر پورابراهیمی تنگناهای موجود درخصوص هزینه تامین مالی را صرفا در چارچوب نابسامانی‌های بازار پول بیان کرده و به تحولات سایر بازارها در این زمینه عنایت نداشته‌اند. واقعیت این است که بازارهای مختلف مالی همانند ظروف مرتبط و در ارتباط با هم بوده و متقابلا از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. برای مثال، نرخ‌های سود موثر سالانه اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶ تا اخزا۱۰) در دامنه ۱/ ۲۵ تا ۷/ ۲۶ درصد برای پایان دی‌ماه ۱۳۹۵، نرخ‌ سود موثر متوسط سالانه ۵/ ۲۱ درصدی برای انواع اوراق مشارکت، اوراق اجاره و صکوک در بازار سرمایه و همچنین تامین مالی پرهزینه برخی از واحدهای تولیدی نظیر شرکت‌های خودروسازی (در قالب طرح‌های مختلف و با نرخ سود سالانه ۲۴ درصد) تنها نمونه‌هایی از فضای حاکم بر تامین مالی در اقتصاد کشور است که عدم توجه به آنها در آسیب‌شناسی این ساختار می‌تواند تحلیل‌های انجام شده در این زمینه را با خطا و انحراف مواجه کند. بنابراین برای کاهش نرخ‌های سود بانکی و تناسب بیشتر میان نرخ‌ها و نرخ تورم، باید علاوه‌بر انجام اقدامات لازم درخصوص اصلاح نظام بانکی، اقدامات در سایر زمینه‌ها به‌ویژه ایجاد تعادل و توازن بودجه‌ای و کاهش فشار بر سایر اجزای بازارهای مالی در کشور نیز مدنظر قرار گیرد.

در خاتمه و با توجه به جمیع موارد اشاره‌شده، لازم به تاکید است که بانک مرکزی همواره بر کاهش غیر‌تورمی نرخ سود در بازار پول اهتمام داشته و سعی کرده از طریق مداخله موثر در بازار بین بانکی و همچنین انجام اصلاحات در نظام بانکی، بخشی از نابسامانی‌های موجود در زمینه تنگنای اعتباری و به تبع آن هزینه تامین مالی در اقتصاد کشور را مرتفع کند. بدیهی است به سرانجام رسیدن این موضوع درکنار تلاش‌های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی، نیازمند همکاری و همیاری تمامی دستگاه‌ها و نهادها از جمله مجلس محترم شورای اسلامی است.