برشی تاریخی بر برنامه دولت‌های گذشته برای آزادسازی قیمت‌ها
ماراتن یارانه‌ها
دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با محوریت اصلاح قیمت‌ها در حالی از روز یکشنبه ۲۸ آذر کلید خورده است که سابقه بحث اصلاح قیمت‌ها حداقل از دوران دولت هاشمی‌رفسنجانی آغاز شده و تاکنون ۲۱ سال طول کشیده است تا به حالت شکل امروزی آن به حالت اجرایی در بیاید. طرح تعدیل در دولت هاشمی
البته آزادسازی قیمت‌ها و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با محوریت اصلاح قیمت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش از این هم اولین برنامه آزادسازی قیمت‌ها در دولت هاشمی‌رفسنجانی کلید خورد. هاشمی‌رفسنجانی در بدو فعالیت خود پس از پایان جنگ تحمیلی، برنامه تعدیل اقتصادی را برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان، مانند کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداختها به اجرا گذارد که بر اساس آن سیاست‌هایی چون کاهش یارانه‌ها، کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات‌ها، عدم کنترل قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و نیزکاهش تعداد کارکنان بخش دولتی دنبال شد.
اما با اجرای این طرح، وقوع پدیده تورم فزاینده (در سال ۷۴ به معادل ۵/۴۹ درصد) موجب شد تا برنامه‌های آزادسازی با شکست روبه‌رو شود. بروز تورم فزاینده، بحران بدهیهای خارجی (۳۴ میلیارد دلار)، بحران ارزی (افزایش نرخ ارز)، رشد واردات (متوسط ۵/۲۲ میلیارد دلار در طول برنامه)، زیر سوال رفتن خصوصی‌سازی به دلیل بروز رانت برای خواص و شبه‌دولتی‌ها و رخداد برخی نارضایتی‌های عمومی‌در میان حاشیه‌نشین‌ها ، دولت وقت را ناچار به توقف اجرای این برنامه کرد.
اجرای طرح تعدیل اقتصادی در حالی در کشورمان صورت گرفت که پیش از ایران، در دهه ۷۰ قرن ۲۰میلادی در آمریکای لاتین به اجرا درآمد. این نسخه از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه نوشته شد و اجرای آن شرط بهره‌مندی از وام‌های این نهادها بود. تبعات اجرای این طرح به طور مشترک در کشورهای مجری طی دهه ۸۰ و ۹۰ بروز کرد. در ایران نیز با تاخیر نسبت به کشورهای آمریکای لاتین به اجرا درآمد.
البته بسیاری از کارشناسان معتقدند که دیدگاه‌های مطرح در طرح تعدیل موجب شد تا طی سال‌های اخیر نسبت به آزادسازی در اقتصاد ایران اجماع گسترده میان کارشناسان و دولتمردان به وجود بیاید.
طرح تثبیت قیمت‌ها عیدی مجلس به مردم
اگرچه طرح تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی شکست خورد؛ اما دولت خاتمی نیز در برنامه چهارم توسعه که بخش اعظم آن در همان دولت تدوین شد و در مجلس ششم به تصویب رسید، ماده ای را گنجاند که بر اساس آن (ماده ۳ برنامه چهارم) دولت مکلف شده بود از ابتدای برنامه چهارم توسعه (فروردین ۸۴) طوری برنامه‌ریزی کند که قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و نفت کوره به قیمت پایه خلیج‌فارس برسد و عواید حاصله از آن صرف گسترش تامین اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل درون‌شهری و برون‌شهری، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله و افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل شود.
اما مجلس هفتم تحت تاثیر فضای خاصی که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۳ بر کشور حاکم بود، به اصلاح ماده ۳ اقدام کرد. در آن زمان نمایندگانی چون احمد توکلی طرح تثبیت قیمت‌ها را به مجلس ارائه کردند که بر اساس این طرح ماده سوم برنامه چهارم توسعه حذف می‌شد و دولت مکلف می‌شد قیمت یازده قلم کالا و خدمات دولتی چون قیمت بنزین، گاز، گازوئیل، آب، برق، مخابرات، فاضلاب و ... را بر مبنای قیمت‌های تابستان ۸۳ محاسبه و از مردم اخذ نماید.
این طرح از تصویب مجلس گذشت و شورای نگهبان هم بلافاصله آن را تایید کرد؛ به این ترتیب ماده سوم برنامه چهارم توسعه که یکی از مواد مهم به شمار می‌آمد، حذف شد. در آن زمان احمد توکلی استدلال می‌کرد که مقدمه و بند «الف» ماده سوم به گونه‌ای تنظیم شده که دولت مکلف است به یک‌باره قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت پایه خلیج‌فارس برساند. در مقدمه و بند الف آمده بود: دولت مکلف است، ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل‌و‌نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست‌های مستقیم جبرانی، اقدام‌های ذیل را از «ابتدای» برنامه چهارم توسعه به اجرا بگذارد.
الف) نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت‌های عمده‌فروشی خلیج‌فارس اقدام کرده ...
به اعتقاد توکلی، عبارت «از ابتدای برنامه چهارم توسعه» ناظر بر افزایش یک باره قیمت‌های بنزین و گازوئیل و... بود؛ البته در آن زمان مقامات دولت محمد خاتمی تاکید کردند که افزایش قیمت‌ها تدریجی و در طول پنج‌سال اجرای برنامه چهارم توسعه خواهد بود. مشروح مذاکرات مجلس هم نشان می‌دهد که دولت مکلف شده بود، ظرف پنج سال قیمت حامل‌های انرژی را به پایه قیمت خلیج فارس برساند. به این ترتیب این سوال پیش آمده بود که چرا مجلس هفتم به دنبال تغییر اساسی ماده سوم برنامه چهارم برآمده بود. نگاهی به نطق‌های نمایندگان مخالف در دی ماه ۱۳۸۳ در جلسات علنی مجلس نشان می‌دهد آنان اعتقادی به تاثیرگذاری ماده سوم برنامه توسعه چهارم که از سوی دولت خاتمی تنظیم و در مجلس اصلاح‌طلب ششم به تصویب رسیده بود، ندارند. توکلی معتقد بود که افزایش ناچیز قیمت بنزین و برق در فروردین هر سال انتظارات تورمی را بالا می‌برد؛ بدون اینکه در کنترل مصرف انرژی تاثیرگذار باشد.
آنان از همین رو طرح تثبیت قیمت‌ها را به تصویب رساندند و در ۲۲دی ماه ۱۳۸۳ رییس وقت مجلس پس از تصویب این طرح گفت: طرح تثبیت قیمت‌ها عیدی مجلس به مردم است.
تجربه سهمیه‌بندی بنزین
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش از این در تیرماه سال ۸۶ تجربه سهمیه‌بندی بنزین نیز در کشور به اجرا در آمد. بر این اساس سهمیه هر خودرو سواری شخصی برای یک ماه ۱۰۰ لیتر تعیین شد. همچنین سهمیه تعیین شده برای سواری‌های دولتی، تاکسی‌ها، مسافربرهای شخصی و آژانس‌های کرایه به ترتیب ۶۰۰،۸۰۰،۳۰۰ و۴۵۰ لیتر در ماه تعیین گردید.
این درحالی بود که همزمان با اعلام زمان اجرای قانون از ساعت ۱۲ شب ، بسیاری از مردم برای دریافت بنزین به جایگاه‌های پمپ بنزین هجوم برده و حتی در برخی از مناطق اخباری مبنی بر آسیب رسیدن به پمپ بنزین‌ها و بانک‌ها گزارش شد. اگرچه سفرهای بین شهری طی چند هفته اول سهمیه‌بندی نیز به شدت کاهش یافت و مقامات آن را به حذف سفرهای غیرضروری تعبیر کردند.
ناآرامی‌ها در بازار ارز
طی مهرماه امسال هم بازار ارز داخلی دچار تلاطم شد و قیمت دلار از حدود ۱۰۶۰ تومان ناگهان طی چند روز به حدود ۱۲۵۰ تومان رسید و پس از آن خرید و فروش‌ها متوقف شد. یکی از دلایلی که این اتفاق رخ داد مربوط به محدودیت‌هایی شد که بانک مرکزی دبی به دلیل تحریم‌ها در ارسال حواله برای تاجران ایرانی ایجاد کرد که در این حالت بازار ارز داخلی عملا تعطیل شد و دلالان دلار به امید افزایش بیش از پیش قیمت آن، اقدام به فروش ارز و دلار نکردند. این موضوع طی ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بود.
در چنین وضعیتی بود که رییس کل بانک مرکزی از مهار نرخ ارز خبر داد و اعلام کرد که با عرضه ارزهای مورد تقاضای بازار می‌توانند نرخ دلار را به ۱۰۶۰ تومان برسانند. برخی در آن زمان افزایش قیمت ارزها را از جهاتی به نفع دولت می‌دانستند تا علاوه برآنکه نقدینگی سرگردان این بازار را به دولت برمی‌گرداند از سویی موجب از دست رفتن جاذبه این بازار برای سفته بازان می‌شود.همچنین بسیاری نیز افزایش ناگهانی نرخ ارز در بازار را به دلیل اعلام اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت می‌دانستند که به زودی به اجرا در می‌آمد و در عین حال به گمان بسیاری از کارشناسان در بسیاری از کشورهایی که سیستم یارانه دولتی داشتند یکی از الزامات آزادسازی قیمت‌ها، اصلاح نرخ ارز بود. اما دولت اذعان داشت که قیمت ارز را به زودی کنترل خواهد کرد و حتی رییس جمهور بر پایین نگه داشتن قیمت ارز تاکید کرد و به این ترتیب با فروش ارز از طریق بانک‌های دولتی و صرافی‌ها، خریداران بسیاری در محل بانک‌هایی که اقدام به فروش دلار و ارز می‌کردند تجمع کرده و صف‌های طویلی را تشکیل دادند و بالاخره قیمت ارز در محدوده ۱۰۶۰ تومان به حالت ثبات رسید و بازار از تلاطم خارج شد.
پیش‌بینی تورم یارانه‌ها از ۱۵ تا ۷۰ درصد
البته آزادسازی قیمت‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که پیش از این تحلیل‌های زیادی درباره آثار تورمی هدفمندسازی یارانه‌ها صورت می‌گرفت و به این منظور دامنه تورمی بین ۱۵ تا ۷۰ درصد پیش‌بینی شده بود.
در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس اسفند ماه سال ۸۸ با انتشار گزارشی اعلام کرد چنانچه دولت بخواهد از محل اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده (۸۹) ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند کشور با تورم ۶۸ درصدی مواجه خواهد شد.
واکنش دولت
همزمان شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تورم ۶۸ درصدی قانون یارانه‌ها را نادرست خواند و گفت که مدل‌های مورد استفاده این مرکز برای پیش‌بینی‌های اقتصادی بسیار قدیمی و دم دستی است و امروزه مدل‌های کامل‌تر و معتبرتری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در همین حال دو نامه به امضای سه نماینده مجلس (احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی‌مقدم) منتشر شد که بر قوت پیش‌بینی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس از آثار تورمی‌یارانه‌ها تاکید کرد.
از سوی دیگر احمد توکلی نماینده تهران در جلسه علنی صبح روز دوشنبه ۱۷ اسفند ۸۸ مجلس در مخالفت با کلیات بودجه ۸۹ نیز با انتقاد از بخش‌هایی از لایحه بودجه سال ۸۹ پیش‌بینی کرد «با این بودجه در حالتی خوشبینانه نرخ تورم در سال آینده به ۵۰ درصد می‌رسد. چنین نرخی برای اقتصاد ایران بسیار پرخطر است و بیکاری و فقر جدی و احتمالا مسائل سیاسی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.»
تورم ۱۵ درصد!
اما رسمی‌ترین اظهارنظر درباره تورم یارانه‌ها از سوی بهمنی رییس کل بانک مرکزی صورت گرفت. زمانی که وی در یک مصاحبه مطبوعاتی در مقابل اصرار خبرنگاران قرار گرفت تا اولین پیش‌بینی رسمی دولتی‌ها درباره تورم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اعلام کند. وی گفت که اگر منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان تصویب شود، تورم صرفا ناشی از اجرای این قانون ۱۵ درصد خواهد بود.
در همین حال اقتصاددانان بسیاری بر تورم اعلامی‌رییس کل بانک مرکزی واکنش نشان دادند. مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: «اگر من رییس کل بانک مرکزی بودم آمار تورم حاصل از آزادسازی یارانه‌ها را چنین می‌گفتم: تورم موجود ۱۰ درصد است و ۱۵ درصد تورم از گران شدن نهاده‌های حاصل از تورم ایجاد می‌شود و درآمد یارانه‌ها از ۲۰ به ۴۰ هزار میلیارد تومان هم ۱۵ درصد تورم ایجاد می‌کند، بنابراین نرخ تورم حاصل از آزادسازی ۴۰ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها، ۴۰ درصد می‌شود. در تورم اعلامی رییس کل، تورم‌های حاصل از افزایش هزینه‌ها و هزینه تولید که خود موجب تورم و بیکاری می‌شود، محاسبه نشده است! »
جدیدترین پیش‌بینی مقامات بانک مرکزی از تورم یارانه‌ها
پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از روز یکشنبه گذشته، مقامات بانک مرکزی به اظهارنظر در مورد نرخ تورم سال‌جاری و سال آینده پرداخته‌اند.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در این خصوص گفت: ممکن است با اصلاح قیمت‌ها، نرخ تورم اندکی افزایش یابد، اما پس از گذشت یک سال، روند آن کاهنده خواهد بود. از سوی دیگر حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی، نرخ تورم سال جاری را با در نظر گرفتن تکانه‌های قیمتی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان امسال کمتر از ۱۳درصد برآورد کرد. به گفته قضاوی طبق برآورد بانک مرکزی، طی یک بازه زمانی یک ساله روند افزایشی نرخ تورم تداوم خواهد داشت و پس از آن در آبان ماه سال ۹۰ متوقف خواهد شد سپس نرخ تورم روندی کاهنده خواهد یافت.
هاشمی‌رفسنجانی در بدو فعالیت خود پس از پایان جنگ تحمیلی، برنامه تعدیل اقتصادی را برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان، مانند کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداختها به اجرا گذارد که بر اساس آن سیاست‌هایی چون کاهش یارانه‌ها، کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات‌ها، عدم کنترل قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و نیزکاهش تعداد کارکنان بخش دولتی دنبال شد. اما با اجرای این طرح، وقوع پدیده تورم فزاینده (در سال ۷۴ معادل ۵/۴۹ درصد) موجب شد تا برنامه‌های آزادسازی با شکست روبه‌رو شود. بروز تورم فزاینده، بحران بدهیهای خارجی (۳۴ میلیارد دلار)، بحران ارزی (افزایش نرخ ارز)، رشد واردات (متوسط ۵/۲۲ میلیارد دلار در طول برنامه)، زیر سوال رفتن خصوصی‌سازی به دلیل بروز رانت برای خواص و شبه‌دولتی‌ها و رخداد برخی نارضایتی‌های عمومی‌در میان حاشیه‌نشین‌ها ، دولت وقت را ناچار به توقف اجرای این برنامه کرد.
آزادسازی قیمت‌ها در دولت احمدی‌نژاد در شرایطی اتفاق می‌افتد که پیش از این تحلیل‌های زیادی درباره آثار تورمی هدفمندسازی یارانه‌ها صورت می‌گرفت و به این منظور دامنه تورمی بین ۱۵ تا ۷۰ درصد پیش‌بینی شده بود. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس اسفند ماه سال ۸۸ با انتشار گزارشی اعلام کرد چنانچه دولت بخواهد از محل اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده (۸۹) ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند کشور با تورم ۶۸ درصدی مواجه خواهد شد. همزمان شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تورم ۶۸ درصدی قانون یارانه‌ها را نادرست خواند و گفت که مدل‌های مورد استفاده این مرکز برای پیش‌بینی‌های اقتصادی بسیار قدیمی و دم دستی است و امروزه مدل‌های کامل‌تر و معتبرتری مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقامات دولت طی اظهار نظرهای متعدد قائل به تورم ۱۵ درصدی برای اجرایی شدن قانون یارانه‌ها شدند.
مجلس هفتم تحت تاثیر فضای خاصی که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۳ بر کشور حاکم بود، به اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم توسعه که به افزایش تدریجی قیمت سوخت طی ۵ سال تا رسیدن به فوب خلیج فارس می‌پرداخت، اقدام کرد. در آن زمان نمایندگانی چون احمد توکلی طرح تثبیت قیمت‌ها را به مجلس ارائه کردند که بر اساس این طرح ماده سوم برنامه چهارم توسعه حذف می‌شد و دولت مکلف می‌شد قیمت یازده قلم کالا و خدمات دولتی چون قیمت بنزین، گاز، گازوئیل، آب، برق، مخابرات، فاضلاب و ... را بر مبنای قیمت‌های تابستان ۸۳ محاسبه و از مردم اخذ نماید.
ارسال نظر