نقش و جایگاه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
امروزه ثابت شده است که اقتصادهای دستوری که در آن کسب‌و‌کار‌ها صرفا به اقدامات و مداخلات دولت واکنش نشان داده و قادر به مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها نیستند، ایجاد یک بخش خصوصی پویا و کارآمد را که بتواند به رقابت منصفانه بپردازد و یا در اقتصاد جهانی نقش داشته باشد، مانع می‌شود.
اشاره:
امروزه ثابت شده است که اقتصادهای دستوری که در آن کسب‌و‌کار‌ها صرفا به اقدامات و مداخلات دولت واکنش نشان داده و قادر به مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها نیستند، ایجاد یک بخش خصوصی پویا و کارآمد را که بتواند به رقابت منصفانه بپردازد و یا در اقتصاد جهانی نقش داشته باشد، مانع می‌شود. در مقابل، در اقتصادهای خصوصی محور یا مدل رشد اقتصادی بر پایه بخش خصوصی که صاحبان کسب وکارها در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مشارکت دارند و نقش آنها صرفا اجرای قوانین تدوین شده در پشت درهای بسته نیست، بخش خصوصی موتور محرک رشد اقتصادی پایدار و رسیدن به شکوفایی محسوب می‌شود.
مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در طول یکصد سال گذشته همواره اقتصادی دولت سالار بوده است. دولت نه تنها اقتصاد را در مهار خود داشته بلکه به جای تقویت بخش خصوصی مانع رشد و گسترش آن شده است. اقتصاد دولتی ایران از امتیاز‌هایی برخوردار بوده که بخش خصوصی قادر نبوده است با آن رقابت کند. در واقع بخش خصوصی ضعیف درگیر بوروکراسی دست و پاگیر تحمیلی دولتی بوده است به‌طوری‌که روند تکاملی خود را به کندی طی می‌کند و بقا و پایداری‌اش را در پیوند با نخبگان و نیز همکاری و تعامل با قوای مجریه، مقننه و قضایی در قالب نهاد حاکمیت جست‌وجو می‌کند، به این امید که با مشارکت موثر در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی، نقش و سهم خود را در تعیین سرنوشت خویش و در مسیر رسیدن به رشد اقتصادی پایدار ارتقا بخشد.
بدون تردید، مهندس محسن خلیلی یکی از برجسته‌ترین فعالان صنعتــی اخلاق‌مند و ارزشمدار تاریخ معاصر ایران در این تغییر دیدگاه و پارادایم بخش خصوصی نقش پررنگ و سهم بی‌بدیلی داشته است. به نظر اینجانب که نزدیک به دو دهه با نظام اندیشه‌های اجتماعی وی آشنا شده و گفت‌وگوهای طولانی راجع به مسائل و موضوعات مختلف از جمله توسعه اقتصاد ملی، اشتغال جوانان، اشاعه فرهنگ صنعتی و تشکل گرایی، بهبود فضای کسب‌و‌کار، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی، و تعامل با دولت، با او داشته است، شناخت راه و روش و ماهیت اندیشه و عمل وی برای تبیین ساخت رفتارهای اقتصادی جامعه و حل مسائل و مشکلات موجود، همچنین الگوسازی برای کارآفرینان امروز و فردای میهن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس در ادامه به نقش و جایگاه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن- به عنوان معتبرترین و رسمی‌ترین نهاد بخش خصوصی ایران - در اقتصاد ملی از نگاه محسن خلیلی که بر مبنای مستندات، مصاحبه‌ها، روایت‌های یاران و دوستان و مدیران و همکاران وی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و پس از بحث و گفت‌وگوو ابراز نظر و تعاطی دیدگاه با شخص ایشان نهایی گردیده، پرداخته شده است.
بهمن ماه ۱۳۸۹
بهـزاد مشهدی
محسن خلیلی از جمله راهبران مهم کسب‌و‌کار در سطح ملی است که به گروهی که در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گردهم آمده و به اندیشیدن درباره اقتصاد و صنعت کشور و سرنوشت آن می‌پرداختند، پیوست و از آن پس نقش موثری را در ارتقای جایگاه اتاق در اقتصاد ملی ایفا کرد. او در زمره مردانی قرار می‌گیرد که در شرایطی که نام بردن از صنعتگر، کارآفرین، سرمایه‌گذار و بخش خصوصی ضد ارزش تلقی می‌شد، به پشتوانه آبروی شخصی و اعتقادات و مبانی فلسفی‌اش به یاری اقتصاد و صنعت و بخش خصوصی شتافت و چنددهه از عمر خود را در این مسیر صرف کرده است.
در مقطعی از زمان که تهاجمات گسترده‌ای علیه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و بخش خصوصی صورت می‌پذیرفت، دشواری‌ها و نگرانی‌های بسیاری در مسیر اقتصاد و صنعت کشور قرار داشت که تنها با شجاعت و خطر‌پذیری پیشاهنگانی چون مهندس علی نقی خاموشی و یاران وفاداری نظیر مهندس محسن خلیلی می‌شد از دورانی که ملتهب و هیجان زده بود به سلامت گذشت، زیرا کشور نیازمند آن بود میراث چندین دهه تلاش بخش خصوصی برای صنعتی شدن اقتصاد ملی حفظ شود و با توسعه خود به جایگاهی برسد که بتواند پاسخی برای کمبودها، عقب ماندگی‌ها ومشکلات اقتصادی بیابد.
در آن دوران با حاکم شدن نگرش ضد سرمایه‌داری بر اجزاء حکومت و گرایش زیاد به اقتصاد دولتی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از جذابیت لازم برخوردار نبود و تضییقات فراوانی به اتاق تحمیل می‌شد و حتی یک حرکت قوی برای تضعیف آن به وجود آمد که هر روز اختیارات تازه‌ای از اتاق سلب و مشکلات جدید خلق می‌شد، به‌طوری‌که برخی بر این باور بودند که با وجود وزارت بازرگانی، نیازی به فعالیت اتاق نخواهد بود. این حرکت تا جایی ادامه یافت که حق صدور کارت بازرگانی از اتاق گرفته شد و اتاق برای اداره کردن خود با مشکلات عدیده روبه‌رو بود و پیش‌بینی می‌شد که فعالیت اتاق متوقف شود. در چنین شرایطی مقاومت و پایداری مهندس خاموشی و یاران و همفکران وفادار او چون مهندس محسن خلیــلی بر حفظ این تشکل قابل ستایش بود و اگر این پایمردی‌ها نبود قطعا اتاق از روند تکاملی و جایگاه فعلی برخوردار نمی‌شد. در واقع راهبران بخش خصوصی در آن سال‌ها مدیریت بحران را به بهترین نحو عمل کردند و مبارزه آنها برای بقا بسیار جسورانه و مستحکم بود، به نحوی که بعد از خاتمه جنگ و از بین رفتن التهاب انقلاب و موقعیت خاص دوران جنگ، اتاق توانست تا اندازه‌ای وضع خود را تثبیت کند و با زمزمه توجه به بخش خصوصی در اقتصاد ملی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به تدریج تلاش نمود که در عرصه اقتصاد حضور فعال‌تری داشته باشد و فضای مناسب‌تری برای رشد پیدا کند تا جایی‌که حتی دولت وقت برنامه واگذاری بخشی از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی را مد نظر قرار داد. همچنین بسیاری از اختیارات سلب شده اتاق بازگردانیده شد، ارتباطات خارجی آن افزایش یافت و در محافل اقتصاد داخلی و خارجی نیز حضور گسترده‌تری پیدا کرد و در واقع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حرکت تدریجی به سوی جایگاه خودش را آغاز کرد و تداوم بخشید.
محسن خلیلی در این ارتباط اظهار می‌دارد: «تجربه شخصی حضور اینجانب در اتاق تهران و ایران، تحت راهبری مهندس خاموشی و هیات رییسه محترم، بدون تردید یک حاصل پراثری را نشان می‌دهد که تشرف به دفعات در محضر امام راحل به منظور استدعای پیشگیری از تصرف و مصادره واحدهای اقتصادی بخش خصوصی، از دستور خارج ساختن قانون تجارت خارجی، پایه‌گذاری دکترین متوقف نمودن قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران توسط مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوری، تعدیل مالیات غیرقابل تحمل بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تحول در اصل۴۴ قانون اساسی تنها نمونه‌ای از آن می‌باشد. علاوه بر این، اقدامات ما کارآفرینان و صنعتگران به عنوان بخش خصوصی سبب شد که قانون کار سه بار از شورای نگهبان به مجلس برگردد، اگر چه آن قانون در نهایت تصویب شد و از تبعات غیرمطلوب آن نیز گردانندگان بنگاه‌های اقتصادی کشور وقوف و آگاهی دارند. لذا چنانچه با دیدی عمیق و منصفانه به همکاری‌های تشکل‌هایی که اینجانب در آن افتخار خدمت داشته‌ام با اتاق تهران و ایران مورد بررسی قرار‌گیرد، پیوسته در راستای مصالح بخش خصوصی و اقتصاد ملی بوده است».
محسن خلیلی برای توفیق در مسیر این حرکت اقتصادساز از نقش و راهبری شجاعانه مهندس خاموشی و هیات رییسه اتاق به دفعات یاد نموده که ضمن مقابله با دشواری‌ها، شرایط مناسبی به وجود آورند که ایشان در تشکل‌هایی که افتخار خدمت داشته‌اند، بتواند از اتاق ایران برسم نظامی تسهیل‌گر و پلی استوار بخش مهمی از دیدگاه‌های خود و تشکل‌های تحت مدیریتش را در اختیار قوای مجریه و مقننه قرار دهد و از این بابت خود و یارانش را مدیون راهبری‌های مهندس خاموشی می‌داند.
اعتقاد و اشتیاق محسن خلیلی در همکاری با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن درجهت توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی از فلسفه و باور وی در نیل به هدف‌های بزرگ از طریق انباشتگی و متراکم ساختن نیروهای اقتصادی جامعه ریشه می‌گیرد و به تجربه دریافته است که مشکلات بزرگ را می‌توان با تجهیز نیروهای دست اندرکار اقتصادی که دارای بینش، هدف و آرزوهای مشترک هستند از میان برداشت. او در این مسیر بیشترین امکانات و توانایی‌های خود را در خدمت نهادسازی و توسعه آنها گذاشت که در مواردی حتی به بهای از دست رفتن برخی فرصت‌های اقتصادی و تحمل دشواری‌ها و بی‌مهری‌های متفاوت تمام شده است. چنانچه نقش و ماموریتی که محسن خلیلی برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان معتبرترین و رسمی‌ترین نهاد بخش خصوصی ایران همواره بر آن تاکید داشته و خود از آن به عنوان نقشه راه همکاری با اتاق یاد کرده است، مورد بررسی واقع شود، روشن خواهد شد که اعضای اتاق چگونه می‌توانند راه صاحبان تجربه را در پیش‌گیرند و با ایجاد هم‌افزایی (سینرجی) از سیاست‌های بخش خصوصی دفاع کرده و موجبات کمک به رشد و توسعه اقتصاد کشور را فراهم آورند:
یکم: تشکیل اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن بر این اصل و مبنا استوار است که مسائل صنعت و تجارت را تنها صنعتگر و بازرگان می‌شناسد و مسلما صدای انبوه تشکل‌های اقتصادی در رفع مسائل و مشکلات صنعت و تجارت و اقتصاد کارسازتر و موثرتر از صدای چند بنگاه اقتصادی است.
دوم: اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن صدای صاحبان کسب‌و‌کار هستنــد، نگرانیها و نیازهای کسب‌و‌کار را مطرح می‌نمایند و از آن دفاع می‌کننـد و راه‌حل‌هایی برای برطرف نمودن مشکلات به دولت، مجلس، رهبران جامعـــه، رسانه‌های ارتباط جمعی و عموم مردم ارائه می‌دهند.
سوم: اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن نقش مهمی را در تشکیل یک ساختار مناسب جهت توسعه اقتصادی پایدار ایفا می‌کنند. این نقش از توانایی آنها در به هم آمیختن جامعه کسب‌و‌کار حول مجموعه‌ای از موضوعات مشترک، شناسایی مسائل مهم، ارائه راه‌حل‌ها، حمایت از شکل‌گیری تغییرات و نظارت بر اجرای امور نشأت می‌گیرد. بدین ترتیب، اتاق‌ها نه تنها به به‌سازی قوانین و آیین‌نامه‌های کسب‌و‌کار می‌پردازند بلکه به تقویت نهادهای مشارکت جویانه نیز کمک می‌کنند.
چهارم: اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان صدای صاحبان کسب‌و‌کار، میان مناطق و بخش‌های اقتصادی به‌ویژه بخش‌هایی که بعضا رقیب یکدیگر نیز هستند، هماهنگی ایجاد می‌کنند. چنین هماهنگی برای حل بعضی از مسایل مثل ایجاد یک اراده واحد سیاسی جهت یافتن راه‌هایی برای مشارکت صاحبان کسب‌و‌کار در تصمیم‌گیری‌های کلان می‌تواند موثرتر باشد.
پنجم: اتاق‌ها با مطرح ساختن نیازهای اعضای خود که اکثریت آنها واحدهای کوچک و متوسط بوده و در جریان فعالیت شان با موانع، قوانین و ضوابط متعدد و پرهزینه دست به گریبان هستند، فضای بهتری را برای کسب‌و‌کار ایجاد نمـــوده و می‌توانند منشا امید و به‌سازی برای آنها باشند به‌طوری‌که در حذف موانع، ضوابط و قوانین نارسایی که به صاحبان صنایع لطمه می‌زند، تلاش نمایند تا در نهایت یک بخش خصوصی توانمند به عنوان یک منبع اشتغالزا، ثروتمند و در پی رسیدن به رشد اقتصادی پایدار ایجاد نمایند.
ششم: اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن می‌توانند به عنوان محور اصلی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که منبع سرمایه‌ای مهم رشد و توسعه کشورها محسوب می‌شود، ایفای نقش کنند و با دارا بودن مقامی که می‌تواند سیاستگذاران و گردانندگان بنگاه‌ها را گردهم آورد به آنها کمک کند تا فضای مناسبی که متضمن حفظ حقوق مالکیت، انجام امور مالی شفاف، قوانین و مقررات بهینه، حاکمیت مطلوب شرکت‌ها و ثبات و قابل پیش‌بینی بودن اوضاع باشد برای جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد نماید.
هفتم: اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن می‌توانند منافع بخش غیررسمی اقتصاد یا بنگاه‌هایی را که در یک شبکه اجتماعی کوچک و خارج از نظام رسمی اقتصاد عمل می‌کنند، بیان نمایند و امکان دسترسی آنها به سیاستگذاران را فراهم آورند و کمک کنند تا قوانین و مقرراتی طراحی و اجرا شود که به این بخش غیررسمی اجازه دهد به عنوان بخشی از اقتصاد رسمی درآید.
هشتم: و بالاخره اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن به ایجاد مشارکت موثر میان دولت و بخش خصوصی کمک می‌کنند تا مسائل و موضوعات مشترک اقتصادی و اجتماعی حل‌و‌فصل گردد. با اجرای چنین نقشی، اتاق‌ها نه تنها با ارائه راه‌حل‌های خصوصی به مسائل عمومی کمک می‌کنند، بلکه در همکاری با مقامات دولتی زمینه قوت بخشیدن به فرآیند مشارکت جویانه را فراهم آورده و در قالب قاعـده برد- برد به توصیه‌های دولت و اجرای قوانین با تفاهم تدوین شده با اعتقاد و صمیمیــت گردن مینهند.
خلاصه آنکه محسن خلیلی بر این باور بوده است که اتاق ماموریت دارد تا فضــای بهتری را برای کسب‌و‌کار به وجود آورد. فضایی که در آن کسب‌و‌کار‌ها یا اعضای اتاق‌ها با قوانین و آیین‌نامه‌های دست و پاگیر مواجه نشوند، محفلی که در آن بتوان به سیاستگذاران دسترسی داشت، فضایی که‌امکان و فرصت رشد در آن وجود داشته باشد، بتوان فعالیت‌های اقتصادی انجام داد، جذب سرمایه‌گذاری در آن میسر باشد، و بشود نگرانیها را مطرح ساخت و پیشنهادهایی در جهت رسیدن به رشد اقتصادی پایدار ارائه داد.
خلیلی در چارچوب این نگاه به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و در مسیر حرکت به سوی آرمانی روشن، اکنون که راه طی شده در جمع یاران و همراهان اتاق و مبارزه جمعی در طول سی و اندی سال گذشته به عنوان بخشی از فعالیت‌های اجتماعی شصت ساله‌اش را مورد بازنگری قرار می‌دهد، می‌گوید: «هر یک از ما در چارچوب اعتقاداتی که داشتــه‌ایم و با انگیزه‌های متفــاوت این حرکت را تعقیــب می‌کرده‌ایم.
در میان ما شمار کسانی که به حفظ فضیلت و شرف انسانی خویش می‌اندیشیدند و با انگیزه‌هایی متعالی و با دغدغه بهبود فضای کسب‌و‌کار و توسعه اقتصاد ملی به موتور محرک این حرکت تبدیل شدند، و نـــیز به ضرورت تعامل و مدارا کردن اعتقاد پیدا کردند، کم نبودند، به‌طوری‌که در طول سه دهه گذشته با مجموعه کارهایی که انجام دادیم، توانستیم هدف‌ها، فلسفه و اصول خود را با دولت به تعامل گذاشته و به تفاهم پویایی دست یابیم».
محسن خلیلـی معتقد است که روند گفت‌وگو و تعامل ما کارآفرینان به عنوان بخش خصوصی به راهبری مهندس خاموشی با مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، دولت و دیگر نهادها و نظامات مسوول در زمینه تحول اصل۴۴ قانون اساسی منتهی به ابلاغیه مقام معظم رهبری راجع به سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و پس از آن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی شـد که علاوه بر جـاری شدن خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور، موجبات دلگرمی و اطمینان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز فراهم آورده است ولی از آنجا که در طول یک قرن گذشته با رفتارهای غیرمنصفانه‌ای به استضعاف ما دامن زده شده است، کم‌توان باقی مانده‌ایم و از توانمندی مورد انتظار برای تحویل گرفتن مسوولیت‌ها ی تامه خصوصی‌سازی بی‌بهره می‌باشیم.
از این نظر می‌توان گفت ما در مقایسه با اوایل انقلاب اسلامی در موقعیت دشوارتری قرار داریم. چرا که ما به قله رسیده‌ایم و احساس می‌کنیم همه انتظارات ما برآورده شده و هدف‌هایمان تحقق یافته است در حالی‌که اکنون در راه فتح قله‌های رفیع‌تری از جمله نهایی نمودن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و تحقق اهداف آن رسالت‌های خطیری به عهده داریم.
در واقع آنچه تاکنون در این زمینه انجام داده‌ایم برای دستیابی به تفاهم بوده و حال که به نوعی همدلی و همرایی رسیده‌ایم، باید برای توسعه و گسترش اقتصاد خصوصی محور برنامه خود را تدوین کنیم و در این راه خردمندانه و مدبرانه عمل نماییم.
محسن خلیلی تاکید می‌نماید: «گاهی احساس می‌کنم برخی یاران و همکاران پایان یافتن یک ماموریت و آغاز ماموریت جدید را آشفتگی و شکست تلقی می‌کنند. حال آنکه ما در مرحله انتقال قرار داریم و در این دوره‌گذار نه تنها باید موفقیت‌هایی را که به‌دست آورده‌ایم، زیربنای تحولات آینــده قرار دهیم بلکه لازم است از توانمندی‌های فراتر در زمینه مشارکت در تعالی ساختار و تعریف ارزش‌ها و تبیین اهداف نوین منطبق با شرایط کنونی و تفاهم در تعیین رسالت‌های جدید خود بهره‌گیریم که اینجانب به سهم خود نه آنکه «راه محسن خلیلی در یک نگاه» را در معرض ارزیابی جامعه صنعتی کشور قرار داده‌ام بلکه متهورانه با وضعیت نامساعد جسمی، دست به انتشار «بیانیه صنعتگر» زده‌ام که بدون تردید می‌تواند الگویی کارساز برای تعالی و ارتقای بخش خصوصی و نیز جایگاه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد ملی باشد. در چنین شرایطی ابتدا به یک حرکت فرهنگی نیاز داریم تا انقلاب فکری به راه‌اندازد. سپس به کمک آن در میان یاران و همکاران اعتقاد ایجاد کنیم و برای جلب مشارکت‌های مادی و معنوی انگیزه لازم را بپرورانیم.
به باور این عاشق مردم و توسعه کشور، اکنون به دلیل وجود بیش از سه میلیون دانشجو در دانشگاه‌ها و شمار رو به افزایش افراد تحصیل‌کرده و رشد زنان و آگاهی جوانان، پایه صنعتی حدود ۲۲درصدی تولید ناخالص ملی، نیروهای تولید صنعتی نسبتا مناسب، وجود بازار با مقیاس مناسب، گسترش امکاناتی چون انرژی، آب، راه و پتروشیمی و فعالیت‌های صنعتی مرتبط با فلزات و سیمان و مهم‌تر از اینها، تجربه‌اندوزی ملت ایران، زمینه مناسب‌تری برای نیل به ارتقای درآمد سرانه به مراتب بالاتر و سلامت اقتصاد کشور فراهم شده است که این پدیده شگرف هنگامی که با امکانات جدید بالقوه اتاقهای سراسر کشور در آمیخته شود، فردای درخشانی را نوید می‌دهد که این در واقع رسالت هیات نمایندگان و هیات رییسه‌های اتاقهای کشور می‌باشد. لذا کافی است به بصیرتی جمعی دست یابیم که در پرتو همیاری و همگامی در مسیر درست حرکت به سوی آینده‌ای بهتر قرار‌گیریم».
با این توصیف خلیلی اعتقاد دارد: «اتاق با تلاش‌های بی‌دریغ خدمت‌گزاران توسعه کشور به مرحله‌ای از تحول رسید و راهبران دانشمند و مدبری اداره آن را به دست گرفته‌اند که بخصوص در دوره چهار سال گذشته و بیش از پیش به تقویت بنیان‌های زیربنایی پرداخته‌اند و صاحب تجارب و توان تعاملی فراوان شده‌اند. بدون تردید دستیابی به نتایج درخشان و تاثیرگذار در تحولات صنعتی و اقتصادی کشور طی چهار سال اخیر عملکرد اتاق ایران و تهران و شهرستان‌ها که مورد تایید و تقدیر یاران ارجمند و این ارادتمند است، بیانگر راهبری‌های مدبرانه، عالمانه و هوشمندانه گردانندگان آن بوده است. باید همه سعی نماییم نظام راهبری اتاق همچنان در دوره بعد در ادامه خدمت بذل مرحمت کنند چرا که اتاق در مرحله تغییر و تحول قرار دارد و آینده درخشانی در انتظار توفیقات این نهاد قانونمند تشکل‌گرایی با تجربه فراتر از یکصد سال می‌باشد».
سخن پایانی آنکه، محسن خلیلی بر این باور است آنچه بیان شد مسیر دشوار تعاملی برای رسیدن به آرمان‌های مقدس رشد پایدار اقتصاد ملی بوده که سرفصل آن حاکمیت دولت و تصدی‌گری بخش خصوصی است که در مسیر این حرکت ما می‌توانیم انتخابات دوره هفتم را رنسانس و تجدید حیات تشکل‌گرایی در محدوده مسوولیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بدانیم. امیدوارم یاران و همکاران، جایگاه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را دریابیم و پاس بداریم.
اتاق یعنی جمع شدن ما کارآفرینان به عنوان بخش خصوصی دور هم با هدف ایجاد هم‌افزایی که می‌تواند دستیابی به رشد پایدار اقتصادی بر پایه بخش خصوصی را تسریع نماید و رفاه جامعه را افزایش دهد. از خداوند قادر متعال مسالت دارم که آرزوی ما را در توفیق گسترده و قانونمند و اثربخش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برآورده سازد.
ارسال نظر