تنگناهای صادرات غیر نفتی
صادرات غیر نفتی به‌رغم تمام تمهیدات و تسهیلات مقرراتی مثل حذف پیمان سپاری ارزی دچار عدم تحرک است. بررسی دقیق‌تر وضعیت موجود نشان می‌دهد که اقتصاد ایران مخصوصا تولیدات و صادرات صنعتی، با مشکلات بنیادی فراوان روبه‌رو است که هر یک غلبه ریشه در بیرون از خود کالای قابل صدور و صادرکننده دارد که ذیلا به این موارد اشاره می‌گردد:
رقابت جهانی:
به دلیل عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی و عدم استفاده از امتیازات و تسهیلات مخصوص اعضا، سخت و سخت‌تر شدن رقابت در بازارهای جهانی را در بر دارد. کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به سرعت به طرف حذف تمامی موانع غیر تعرفه‌ای و تعرفه‌ای پیشرفته‌اند، تا جایی که‌امروز بیش از ۴۵درصد کالاهای صنعتی صادراتی، حدود ۹۰درصد صادرات جهان از هر گونه تعرفه معاف است.
با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی از اول سال ۲۰۰۲ و استفاده تدریجی آن کشور از امتیازات عضویت، وضعیت رقابتی حتی اعضای با سابقه سازمان متزلزل شده و مزایای ناشی از جابه‌جایی صنایع، مراکز تولید و رفتن به طرف رقابت نسبی واقعی دراز مدت در مقیاس جهانی برای همه مردم جهان در حال تحقق است. امروز ایالات متحده تولید بیش از هزار کالای صنعتی کوچک و متوسط خود را به دیگران واگذار کرده است. در چنین شرایطی موانع غیر تعرفه‌ای برای صادرات ممالک غیر عضو از قبیل ایران، عراق، افغانستان و تعدادی سرزمینهای کوچک، تعیین تکلیف نکرده و همچنان به قوت خود باقی است. امتیازات ترجیحی سابق که به ممالک در حال توسعه داده می‌شد (مخصوصا نساجی) و نیز سهمیه‌های ترجیحی و دادن بازار به محصولات ممالک در حال توسعه از سال ۱۹۹۵ به بعد تدریجا در حال لغو شدن است، یعنی کشورمان نه تنها چیز جدیدی به دست نخواهد آورد بلکه بازارهای سابق خود را نیز به دلایل زیر از دست خواهد داد:
الف- ورود اعضای جدید رقیب مثل چین، ممالک خاور دور و آمریکای لاتین و شمال آفریقا و استفاده از حذف موانع غیر تعرفه‌ای.
ب- وجود این موانع برای صادرات ممالک غیر عضو مثل ایران.
بررسی موردی محصولاتی مانند فرش، کشمش، پسته و خشکبار در مقابل صادرات کشورهایی مانند ترکیه، تونس، هندوستان، مراکش و غیر خود فرق عضو بودن و یا نبودن را برای این گونه کالاها نشان می‌دهد. در مورد کالاهای ساخته شده صنعتی مثلا نساجی، شیرآلات، اتومبیل، لباس و غیره این تفاوتها بیشتر است.
نرخ بهره و تسهیلات بانکی:
دنیای امروز دنیای سرمایه در مقیاس جهانی است. یک واحد تولیدی صنعتی در چین، شیلی، مالزی یا ترکیه تا وقتی که‌امکان سوددهی و پس دادن اصل و بهره سرمایه قرض گرفته شده را دارد به سرمایه با هزینه اندک دسترسی دارد. امروز در دنیا یکی از مشکلات، زیادی سرمایه برای وام دادن است و نرخ بهره بسیار پایین در مقیاس جهانی خود معرف این زیادی عرضه سرمایه در مقابل تقاضا است. در ایران نظام بانکی دولتی، وابستگی بخش دولتی و شبه دولتی (بنیادها و ستادها و صندوق‌ها...) به اعتبارات سیستم بانکی و وجود سود سرشار در بخش بازرگانی و ساختمان‌سازی اولا عرضه اعتبار در بخش صنعت و فعالیت‌های تولیدی را کم و ثانیا نرخ بهره را تا چهار برابر نرخ‌های بهره مشابه در شرایط مساوی افزایش داده است. این امر مساله توسعه صنعتی و نوسازی صنایع را چه با پول خود صاحب صنعت و چه با پول قرض گرفته شده غیر منطقی و غیراقتصادی ساخته است.
نابرابری تکنولوژی و سایر مختصات:
عدم دسترسی به تکنولوژی روز در مقیاس جهانی، عضو نبودن در سازمان تجارت جهانی و عدم‌پذیرش مقررات حاکم بر روابط اقتصادی جهانی برای ایران و ایرانی، کالاهای ایرانی و شرکت‌های ایرانی بحران عدم اعتماد در مقیاس جهانی ایجاد کرده است. بیش از ۸۰۰ شرکت بزرگ ترکیه که هر یک به‌اندازه تمام صنایع یک رشته خاص در ایران تولید دارند، به طور روزمره و دائم از مراکز تحقیق و توسعه مثلا در آلمان، هلند و فرانسه استفاده می‌کنند. برای تولید محصول جدید و آزمایش‌های کیفیت با آنها همکاری دارند و بیشتر محصول خود را برای کمپانی بزرگ مشهور در سطح جهانی تولید و حتی توسط آنها روانه بازار می‌کنند. به دلیل اعتماد کمپانی آلمانی به طرف ترک خود این رابطه متقابلا مفید، به سرعت در حال گسترش است.
به سبب عضو بودن ترکیه در سازمان تجارت جهانی و‌پذیرفتن مقررات اتحادیه اروپا درباره ثبت اختراعات و اکتشافات، علائم تجاری، مبارزه با کالاهای تقلبی و غیره و مخصوصا سیستم حل اختلافات تجارت شرکت آلمانی، شرکت ترک را جزیی از خود می‌داند و ترس از گسترش همکاری ندارد. این امر در مورد ایران از هر نظر مورد شک و تردید است. با توجه به تجربه دوران بعد از انقلاب مخصوصا دوره جنگ تحمیلی هیچ شرکت خارجی تکنولوژی روز خود را در اختیار ایران نمی‌گذارد و حتی اخیرا به قرار اطلاع چینی‌ها نیز در یک مورد با وجود انعقاد قرارداد از واگذاری تکنولوژی خود خودداری کرده‌اند.
مشکل تورم مداوم:
تورم در ایران مرتبط به عملکرد گسترده دولت است، زیرا که هفتاد درصد آن دولتی و شبه‌دولتی است و بودجه دولت مستقیم و غیر مستقیم حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. به رسم مثال می‌توان به تورم بودجه سال ۱۳۸۱ برآورد این نقدینگی (به ترتیب ۱۴-۱۲درصد و ۱۸درصد) به تصویب برسد که با گذشت پنج ماه از سال ۱۳۸۱ برآورد این ارقام مورد تردید قرار گرفته است. نمایندگان مجلس نیز خود حدود ۵/۴درصد (بیش از سی هزار میلیارد ریال به هزینه‌های دولت افزود‌ه‌اند، نتیجه‌امر اینکه کاهش نرخ مالیات‌های دور از منطق گذشته و دادن بخشودگی‌های مالیاتی به حق، ناتوانی در اخذ مالیات از نهادها و بنیادها و ارگان‌ها که فعالیت اقتصادی دارند، ناتوانی در مبارزه با قاچاق و غیره درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت را به‌رغم عملکرد بیش از بودجه بخش صادرات نفت کاهش داده و امروز مساله کسر بودجه و ترمیم بودجه موضوع روز شده است.
رفتن به سراغ سیستم بانکی و استقراض از سیستم چه با مجوز مجلس و چه بدون مجوز از راه‌های روشن برای مقامات بانکی دولتی و تابع، برای مدیران واحدهای دولتی و یا استقراض از بازارهای جهانی و خرج کردن پول در داخل تنها راه چاره پیش روی دولت است.
حاصل چنین سیاست‌هایی در سال جاری بروز تورم ۱۸درصد به بالا با رشد نقدینگی بیش از ۴۰ درصد است که بالا رفتن حقوق‌ها و دستمزدها بیش از ۱۵درصد و سایر هزینه‌ها به میزانی بیشتر را برای تولیدکننده به ارمغان می‌آورد. در حالی که در ممالک صنعتی بالاترین نرخ تورم حدود ۴درصد است.
عدم کارآیی رقابتی عوامل تولید مخصوصا نیروی کار:
بررسی‌های سازمان بهره‌وری آسیایی نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در کشورهای در حال صنعتی شدن رقیب ایران به طور مداوم در حال افزایش بوده است. مثلا در کشور چین بازده نیروی کار طی دوره ده ساله ۹۵-۱۹۸۶ معادل ۵۶/۶۳ درصد، در تایلند طی ۹ سال ۰۹/۸۱ درصد، در مالزی طی ۱۰ سال ۰۲/۵۲درصد، در هندوستان طی ۱۰ سال ۵۳/۳۰درصد و در پاکستان طی ۱۹ سال ۸۴/۲۴درصد افزایش یافته است. در حالی که این نسبت برای ایران طی سال ۱۰ تنها ۳درصد بوده است که از نظر قیمت تمام شده کالاهای صادراتی تولیدکنندگان ما را در موقعیت عدم مزیت تطبیقی قرار می‌دهد. در ایران دستمزدها بدون توجه به رشد بازده عامل کار سالانه طبق دستور دولت افزایش می‌یابد، در حالی که در ممالک صنعتی که قرارداد دسته جمعی کار بین تشکل کارگران و تشکل واحدهای تولیدی امضا می‌شود بالا رفتن دستمزدها بیش از همه به رشد بازده عامل کار وابسته است.
کارگران می‌دانند که بالا بردن دستمزدها بیش از بالا رفتن بازده عامل کار قیمت تمام شده را بالا می‌برد و در نتیجه واحد تولیدی بازارها و در نتیجه خود آنها را از دست می‌دهند. احساس مسوولیت کارگران در مقابل تولید و ادامه فعالیت واحد نقش اساسی در معقول و منطقی کردن تقاضاهای افزایش دستمزدها دارد (مثال اعتصاب اخیر مهندسین صنایع آلمان و درخواست افزایش دستمزدها برابر ۵/۵ درصد در مقابل رشد بازدهی کار در حدود ۵/۳ درصد و سازش نهایی است).
عدم رشد مناسب و منطقی بازده عامل کار در صنعت ایران، در ادارات و در کل مملکت خود ناشی از عوامل درونی بازدارنده رشد کارایی و بازدهی در کل جامعه است. وجود تعطیلات زیادی (تعداد تعطیلات رسمی در ایران دو برابر دنیا است). توقف کار عادی در طی روز کار به دلایل مختلف، ظهور تعطیلات ثبت نشده در طی سال و استقرار روحیه تعطیلی و شبه تعطیلی در بین روزهای کار، میزان روزها، ساعات و دقایق کار موثر را در طی سال به شدت کاهش داده است و در نتیجه متوسط قیمت تمام شده محصول مرتبط با عامل کار را افزایش داده است. کمبود انضباط در محیط کار، اتلاف وسایل و مواد اولیه، ریخت و پاش فراوان در سطح مدیریت‌ها و موثر در افزایش هزینه‌های بالاسری جملگی در بالا رفتن قیمت تمام شده موثرند. البته وجود تورم شدید ناشی از ساختار دولت، جامعه کارگران و کارمندان را که تعادل درآمد و هزینه آنها دائما از میان رفته است وادار می‌سازد که در تامین معاش اولا در جست‌وجوی کارها و درآمدهای دیگری باشند و ثانیا در تقاضاهای خود منطقی نباشند و رابطه‌ای بین بازده عامل کار و پاداش عامل کار برقرار نسازند.
تثبیت نرخ ارز:
متاسفانه در ایران در سال‌های اخیر با مطرح کردن همزمان دو موضوع کاملا متفاوت دو نتیجه کاملا متضاد با هدف حاصل شده است. تک نرخی کردن ارز اقدامی بسیار منطقی از نظر حذف رانتخواری و منطقی کردن هزینه‌ها و قیمت‌های تمام شده و شفاف‌سازی تصمیمات اقتصادی است که با وجود تصویب در قانون برنامه سوم و قانون بودجه سال ۱۳۸۱ متاسفانه هنوز کاملا اجرا نشده است ولی تثبیت نرخ ارز که یک اقدام مداخله‌گرانه ضد رقابت‌ناپذیری اقتصاد است به‌رغم وجود تورم شدید در اقتصاد و خلاف تمام تئوری‌های مربوط به تعیین ارزش برابری پول‌ها به مورد اجرا گذاشته شده است. تثبیت نرخ ارز در هر نرخ غیرواقعی تبعیض به نفع واردات و به ضرر صادرات کشور است. اگر قیمت کالایی در داخل طی سه سال دو برابر می‌شود و در مقابل قیمت همان کالا بر حسب دلار تبدیل شده به ریال نسبتا ثابت می‌ماند شکی نیست که مصرف‌کننده کالا به هر طریق می‌کوشد آن را از خارج تامین می‌نماید. گسترش بازارهای موازی برای بسیاری از کالاها و مخصوصا رواج قاچاق به طور وسیع در چندین سطح پیامد چنین سیاست‌هایی است. تفاوت وسیع قیمت‌های داخلی و هزینه ارزی- ریالی واردات، هر نوع ریسکی را کم و قابل‌پذیرش و تدریجا کوچکتر و کوچکتر می‌نماید و لذا تثبیت نرخ ارز در تبعیض به ضرر صادرات روشن است.
صادرکنندگان خارجی در مقیاس جهانی از شش عامل مثبت در مقایسه با صادرکنندگان ایرانی برخوردارند:
الف- رشد دستمزدها با بازده نیروی کار.
ب- رشد هزینه سایر عوامل و وسایل تولید به میزان اندک ناشی از سطح تورم پایین در جامعه.
ج- نرخ بهره بسیار نازل و فراوانی اعتبارات و سرمایه.
د- نو بودن ماشین‌آلات و به روز بودن تکنولوژی، وجود انضباط و دیسیپلین در محیط کار و تخصصی و کارآمد بودن مدیریت که جملگی قیمت تمام شده محصول را همراه با گسترش مقیاس تولیدکاهش می‌دهد.
هـ) دسترسی نسبتا بدون مانع به بازارهای جهانی در اثر حذف موانع غیر تعرفه‌ای و کاهش شدید تعرفه‌ها و اطمینان از وجود و تثبیت بازارهای خود در مقیاس جهانی که جملگی ناشی از عضویت کشور آنها در سازمان تجارت جهانی است.
و) نرخ متغیر ارز که متناسب با عملکرد تطبیقی کل اقتصاد کشور تغییر می‌کند.
عواملی مانند کسری بودجه دولت، اغتشاشات کارگری، تورم، کسری موازنه تجاری و موازنه پرداخت‌ها، تغییر شدید قیمت‌کالاهای وارداتی عمده ارزش برابری پول کشور را کاهش داده و سبب بالا رفتن نرخ ارزها می‌شود. در نظام اقتصاد آزاد و رقابتی همین عامل تغییر نرخ ارز است که موجبات تعدیل اقتصاد را تدریجا فراهم می‌نماید.
چه باید کرد؟
راه‌حل دراز مدت در حرکت به طرف برقراری شرایط کار و فعالیت تولیدی مشابه ممالک صنعتی رقیب در زمینه نکات ششگانه بالا نهفته است.
* در کوتاه مدت سیاست‌ها و برنامه‌ها باید در جهت فراهم‌سازی امکانات ایجاد شرایط مساعد ولی در بستر دراز مدت حرکت شود. معرفی شناوری محدود و هدایت شده ارز طبق یکی از روش‌های متداول در جهان (در کتاب اقتصاد مردم سالار تشریح شده است) می‌تواند مورد آزمایش قرار‌گیرد.
* در سطح واحدها باید موردی و با شناخت عوامل بازدارنده فروش و رقابت در سطح جهانی برنامه اجرایی تنظیم و امکانات مالی (ارزی و ریالی) را در اختیار واحدها به طور تشویقی مرتبط با پیشرفت و عملکرد آنها قرار داد.
متغیرهای قابل‌توجه که در طرح باید مورد توجه قرار‌گیرد می‌توانند شامل موارد زیر باشد:
الف- بهبود تکنولوژی تولید، روش تهیه و بسته‌بندی و یا بالا بردن استاندارد و غیره که از یک طرف ممکن است به کاهش عوامل ایجادکننده هزینه بالا (عامل کار، مراحل تولید... ) منجر شود و از طرفی مشوق تقاضا برای کالا است.
ب- دادن آزادی عمل موردی و مطالعه شده به جرح و تعدیل ماشین‌آلات، نیروی کار، ساختمان‌ها، ادغام و جابه‌جایی و مکانیابی در جهت دستیابی به شرایط رقابتی بهتر.
ج- آغاز مبارزه تبلیغاتی- بازاریابی در مقیاس جهانی و مخصوصا در بازارهای هدف صادرات ایران توسط وزارتخانه‌های مرتبط با صادرات غیر نفتی و با مشارکت خود صادرکنندگان و تشکل‌های آنها و تامین هزینه‌های آن توسط دولت.
د- تهیه کادر آموزش‌‌دیده برای واحدها، تاسیس بخش بازاریابی و صادرات در واحدها، تسهیل بازدیدها و انجام مطالعات محلی، چاپ و پخش اطلاعات بازار کالا برای واحدهای علاقه‌مند.
هـ- تهیه کادر آموزش دیده و علاقه‌مند برای اداره بخش بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران در ممالک بازارهای هدف وزارتخانه‌های صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذیربط.
و- حسب مورد باید شورایی را برای راه‌حل یابی برای واحدهای دارای قابلیت صدور تشکیل دهند.
* هدف مصوبات این شورا تصویب نهایی پیشنهاد خود واحدها برای انجام اصلاحات در جهت موفقیت مداوم و دراز مدت در صدور کالاهای غیر نفتی است.
* در برنامه مصوب نوع اقدامات، زمانبندی، هزینه‌های ارزی و ریالی مربوط، کادر مورد نیاز، انواع ماشین‌آلات نوع تکنولوژی و پیامدهای منتظره دقیقا و به‌طور کارشناسی قید می‌گردد.
* واگذاری کمک‌های ترجیحی ارزی و ریالی شامل مبلغ، نرخ بهره و مدت حسب مورد باید آنچنان تعیین شود که پس از حصول نتیجه توسط واحد بازپرداخت شود. کمک‌های ترجیحی باید جنبه تشویقی داشته باشد و به اقدام خوب و موثر پاداش داده شود.
مرداد۱۳۸۱
ارسال نظر