آرشیو اخبار :
-
بسته جدید ارزی قفل ممنوعیت را باز نکرد
واردکنندگان خودرو بعد از تغییر و تحولات مدیریتی در بانک مرکزی امیدوار بودند همراه با سیاستهای جدید ارزی، ممنوعیت واردات خودرو نیز لغو شود. در ابتدای تیرماه سالجاری لیستی از کالاهایی که واردات آنها بهدلیل لوکس بودن ممنوع اعلام شده بود، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. در آن زمان این وزارتخانه با این استدلال که اقتصاد کشور در شرایط ویژه قرار دارد و باید منابع ارزی کشور مدیریت شود، مانع از واردات برخی کالاهای غیرضروری شد، حال آنکه خودرو نیز جزو این گروه کالایی قرار داشت. -
کاهش 87 درصدی واردات خودرو چین
میزان واردات خودرو به چین در ماه ژوئن با رسیدن به 15 هزار دستگاه نسبت به همین زمان در سال گذشته کاهش بیسابقه 87 درصدی را تجربه کرده است. دلیل عمده این کاهش واردات، تاخیر ارسال محمولههای خودرو به چین پیش از اجرایی شدن کاهش تعرفههای وسایل نقلیه وارداتی به این کشور بوده است. -
توقف خرید و فروش خودروهای خارجی
رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو، گفت: اگرچه واردات خودرو به کشور متوقف شده، اما تقاضا برای خرید خودرو خارجی بهدلیل گرانی تقریبا به صفر رسیده است. سعید مؤتمنی در مورد تقاضا برای خودروهای خارجی در بازار گفت: بعد از اینکه نهادهای نظارتی، بازرسیها را تشدید کردند، قیمت خودروهای خارجی نسبت به یک ماه گذشته کاهش یافت. رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو افزود: اگرچه واردات خودرو به کشور متوقف شده، اما بهدلیل گرانی، تقاضا برای خرید خودروی خارجی وجود ندارد، در حالی که خودرو به اندازه کافی در بازار موجود است. مؤتمنی بیان کرد: خرید و فروش خودروی خارجی بهدلیل گرانی، تقریبا به صفر رسیده است. رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودرو اظهار کرد: بهعنوان مثال قیمت خودرو… -
احتمال فسخ قراردادهای پیشفروش خودروهای وارداتی
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: درصورتیکه مسوولان ذیربط اجازه واردات حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو پیشفروش شده را ندهند، شرکتهای واردکننده خودرو مجبور به فسخ قراردادهای خود با مشتریان خواهند بود. کوروش مرشدسلوک در پاسخ به این سوال که برخی از مشتریان خودروهای وارداتی عنوان میکنند که بهرغم امضای قرارداد و پرداخت وجه، خودروی فروخته شده به آنها تحویل داده نشده است و به همین دلیل مشتریان ناراضی و دچار سردرگمی هستند و شرکتهای فروشنده نیز پاسخ درستی به آنها نمیدهند اظهار کرد: مشکل این است که واردات خودرو به یکباره ممنوع شد و به همین دلیل شرکتها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. -
احتمال فسخ قراردادهای پیشفروش خودروهای وارداتی
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در صورتی که مسئولان ذیربط اجازه واردات حدود ۲۰ هزار دستگاه خودروی پیش فروش شده را ندهند، شرکتهای واردکننده خودرو مجبور به فسخ قراردادهای خود با مشتریان خواهند بود.| -
خرید و فروش خودروی خارجی متوقف شد؟
رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو، گفت: اگرچه واردات خودرو به کشور متوقف شده، اما تقاضا برای خرید خودرو خارجی به دلیل گرانی تقریبا به صفر رسیده است.| -
آمار جدید از پرونده تخلف در واردات خودرو
حواشی پرونده تخلف در واردات خودرو همچنان ادامه دارد و آن طور که یک منبع آگاه به «دنیایاقتصاد» میگوید، در جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد دقیق خودروهای توزیعی در بازار مشخص شده است. -
هشدار تویوتا نسبت به افزایش قیمتها
شرکت خودروسازی تویوتاموتورز اعلام کرد با توجه به اعمال تعرفههای تجاری بر واردات خودرو از سوی ایالاتمتحده آمریکا ممکن است قیمتهای خودروهای صادراتی این شرکت به آمریکا افزایش یابد. -
سیاستگذاری غلط، عامل واردات غیرقانونی
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: ریشه تخلفاتی همچون ثبتسفارش و واردات غیرقانونی خودرو به سیاستگذاریهای غلط در این حوزه بازمیگردد. شهرام آزادی اظهار کرد: شرکتهای واردکننده خودرویی که مرتکب تخلف در ثبتسفارش و واردات خودرو شدهاند باید نسبت به کار خود پاسخگو باشند. وی با بیان اینکه با این حال باید به ریشههای این موضوع نیز پرداخت، خاطرنشان کرد: وقتی به یکباره واردات خودرو را متوقف میکنیم زمینه برای تخلفاتی همچون ثبتسفارش و واردات غیرقانونی خودرو فراهم میشود. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اگر سال گذشته وزارت صنعت به هر دلیلی میخواست واردات خودرو را محدود کند، راهش توقف یکباره و چند ماهه واردات نبود؛ بلکه باید به جای ممنوعیت، محدودیتهایی در این حوزه وضع میشد. وی افزود: اما وقتی به… -
چالش جدید در پرونده تخلف واردات
بررسیها نشان میدهد در لیست منتشر شده درخصوص تخلفات خودرویی، تعدادی از ثبتسفارشها با کارتهای موسوم به یک بار مصرف انجام شده بنابراین روند تحقیقات با چالش روبهرو خواهد شد. زمزمههای اولیه تخلفات در حوزه ثبتسفارش خودرو نخستین بار از آذر ماه سال 96 با نامه وزیر اقتصاد به گمرک درخصوص خودروهای در گمرک مانده کلید زده شد. در آن زمان موضوع وقوع تخلفات گسترده در حوزه واردات خودرو و استفاده از ثبتسفارشهای جعلی مطرح شد. مدتی بعد وزارت صنعت با دستور شریعتمداری بهصورت جدی به موضوع ورود کرد و در نهایت در بهمن و اسفند 96 مکاتباتی درخصوص اعلام مشخصات متخلفان با گمرک انجام شد.