فصل دین و مذهب

یکی از بخش‌های لوایح بودجه سالانه، اعتبارات امور فرهنگ است که هر سال مبالغ متفاوتی از سوی دولت در این حوزه پیش‌بینی می‌شود. در سال‌های اخیر، گستردگی و تنوع حوزه‌های فرهنگ موجب شده تا سطح وسیعی از جامعه و حتی سایر دستگاه‌ها نسبت به افزایش اعتبارات این بخش حساس شوند. سرجمع اعتبارات امور ده‌گانه در بودجه ۹۸ معادل ۳/ ۳۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری حدود ۱/ ۲ درصد از کل این رقم را در برگرفته است. در این میان یکی از حوزه‌های شاخص امور فرهنگ، فصل دین و مذهب است. در لایحه بودجه ۹۸ همانند بودجه ۹۷، فصل دین و مذهب ذیل امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری قرار دارد. سرجمع اعتبارات امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال جاری، تقریبا ۶/ ۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این مساله نشان می‌دهد که دولت مجموعا در امور فرهنگی، ترجیح داده تا رویکرد انقباضی را پیش گیرد تا از افزایش حقوق کارمندان عقب نماند. امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری به ۸ فصل تقسیم می‌شود که سهم فصل دین و مذهب جایگاه سوم را در بین فصول دارد. این در حالی است که در قانون بودجه سال جاری، سهم فصل دین و مذهب از سایر فصول بیشتر بود و در جایگاه نخست قرار داشت. ۸ فصل امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری شامل دین و مذهب، ورزش و تفریحات، فرهنگ و هنر، میراث فرهنگی، رسانه، گردشگری، صنایع دستی و تحقیق و توسعه می‌شود. برای فصل دین و مذهب در لایحه بودجه سال آتی، ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه سال جاری، معادل ۴/ ۲۰ درصد کاهش داشته است. در سال جاری، فصل دین و مذهب یک پنجم از بودجه فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را شامل می‌شد؛ اما در سال آتی این سهم به حدود یک ششم رسید.

اعتبارات برنامه‌های دینی

در ذیل فصل دین و مذهب، ۳۳ برنامه وجود دارد. بیشترین سهم را در بین برنامه‌ها، برنامه «تامین، توسعه، مقاوم‌سازی و تعمیر و تجهیز فضاها، ساختمان‌ها، اماکن و ماشین‌آلات» دارد. این برنامه بیش از یک‌چهارم از کل اعتبارات فصل دین و مذهب(معادل ۵/ ۳۶۰ میلیارد تومان) را در اختیار خواهد داشت. اما بیشترین رشد را در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷، کدام برنامه دینی و مذهبی داشته است؟ مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیشترین رشد اعتبارات در برنامه «شناسایی و تامین نیازهای فکری-دینی» دیده شده که در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به سال جاری، به نزدیک ۴ برابر خود رسیده و معادل ۷/ ۲۹ میلیارد تومان شده است. در رتبه دوم بیشترین افزایش، برنامه «تامین خدمات فرهنگی و تبلیغی مبلغان» قرار دارد که در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه امسال، ۱۸۳ درصد رشد را ثبت کرده و معادل ۷/ ۶ میلیارد تومان شده است. در مقابل برنامه‌های مذهبی نیز وجود دارند که در لایحه بودجه ۹۸ دچار انقباض اعتباری شده‌اند. بیشترین کاهش در برنامه «حمایت از اجرای اسناد سه‌گانه منشور توسعه فرهنگ قرآنی» پیش‌بینی شده است؛ اعتبار این برنامه که در قانون بودجه سال جاری، معادل ۱۰۰ میلیارد تومان بود، در لایحه بودجه سال آتی با ۷۳ درصد کاهش، به ۲۸ میلیارد تومان رسیده است. برنامه‌های دیگر چون «فعالیت‌های فرهنگی حوزه‌های علمیه»، «حمایت و هدایت فعالیت‌های فرهنگی عبادی»، «حمایت و سازماندهی اجرای مراسم ملی و مذهبی در کشور»، «شناسایی، جذب، آموزش و اعزام مبلغان دینی» نیز بیش از ۴۰ درصد از اعتبار خود را در بودجه ۹۸ از دست داده‌اند. همچنین بودجه برنامه «حمایت از امور اهل سنت» نیز در بودجه ۹۸ با افت ۳ درصدی نسبت به بودجه ۹۷ روبه‌رو شده است.

بودجه دستگاه‌های دینی و تبلیغی

دستگاه‌های دینی و تبلیغی در لایحه بودجه ۹۸ به لحاظ ساختاری در مقایسه با قانون بودجه ۹۷، تغییر خاصی نداشته‌اند. در حقیقت تعداد دستگاه‌های اصلی این حوزه که ردیف مستقل دریافت می‌کنند، ثابت مانده است. در این حوزه، اعتبارات هزینه‌ای با کاهش شدید همراه شده و در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اندکی رشد رخ داده است. به‌طور کلی، مجموع اعتبارات دستگاه‌های دینی و تبلیغی با کاهش نزدیک به ۱۴ درصدی نسبت به قانون بودجه امسال مواجه بوده‌اند. در بین دستگاه‌ها، بودجه «بنیاد دایره‌المعارف اسلامی» با کاهش ۷۸ درصدی، بیشترین افت را نسبت به بودجه ۹۷ ثبت کرده است. اعتبار در نظر گرفته شده برای این دستگاه، در سال جاری ۱/ ۹ میلیارد تومان بوده که برای سال آتی ۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بودجه نهادهای دیگری چون ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، شورای عالی هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، جامعه‌المصطفی‌ العالمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و سازمان تبلیغات اسلامی نیز با انقباض در بودجه ۹۸ مواجه شده‌اند. در مقابل بودجه دستگاه‌هایی مانند دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه علمیه قم، سازمان حج و زیارت، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و حق بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل با رشد اعتبار در لایحه بودجه ۹۸ همراه است. بررسی مرکز پژوهش‌ها در مورد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اصلی این حوزه حکایت از این دارد که عمده این اعتبارات در فصول هزینه‌ای «استفاده از کالا و خدمات» و نیز «کمک‌های بلاعوض» مصروف می‌شود و بخش اندکی از آن ذیل فصول «جبران خدمت کارکنان» و «رفاه اجتماعی» قرار دارد. از این رو مرکز پژوهش‌ها معتقد است که با توجه به سهم اندک اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌ها، بیشتر دستگاه‌های دینی و تبلیغی در انجام اهداف و رسالت‌های خود با چالش اساسی در سال آتی مواجه خواهند شد. اما یک ردیف تحت عنوان «اعتبار متمرکز کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی» وجود دارد که از سال ۹۵ تاکنون به‌عنوان یک ردیف مستقل ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منابعی را به خود اختصاص می‌دهد. این اعتبارات توسط کمیته‌ای با عضویت سازمان تبلیغات اسلامی، شورای عالی حوزه‌های علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور، با نظارت نمایندگان عضو کمیسیون‌های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، بین نهادهای ذی‌ربط توزیع می‌شود. اعتبارات این ردیف در سال ۹۵ و ۹۶ معادل ۲۸ میلیارد تومان بوده که در قانون بودجه ۹۷ به ۱۲۸ میلیارد تومان جهش کرده است. علت اصلی آن نیز انتقال اعتبارات جدول ۱۷ سابق به این بخش بوده است. در لایحه بودجه ۹۸ سهم این بخش ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده تا در راستای تحقق عدالت توزیعی، سهم هر دستگاه دینی و تبلیغی از کمک‌های بلاعوض مشخص شود و با همین عنوان ذیل دستگاه مزبور در بودجه نوشته شود.

ردیف‌های متفرقه و موقت

معمولا در ردیف‌های متفرقه بودجه‌های سنواتی، اعتباراتی به حوزه دین و تبلیغ اختصاص می‌یابد.

به گزارش مرکز پژوهش‌ها اعتبارات متفرقه دینی و تبلیغی شامل «استرداد مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» و «استرداد مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی» با کاهش روبه‌رو شده‌اند. استرداد مالیات شرکت‌های تابعه آستان قدس معادل ۱۰۰ درصد بوده که به آن معناست که دولت قصد دارد در سال آتی، مالیات این نهاد را دریافت کند. در مقابل اعتبار «تکمیل و توسعه زیرساخت‌های استان ایلام در راستای اربعین» با رشد ۳۰ درصدی منابع به ۲۶ میلیارد تومان رسیده است. اعتبار «احداث مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی» نیز بدون تغییر نسبت به قانون بودجه ۹۷، معادل ۱۰ میلیارد تومان لحاظ شده است.  اما در لایحه بودجه ۹۸، همچون قانون بودجه ۹۷، برخی اعتبارات ردیف‌های متفرقه به ردیف دستگاه اصلی انتقال یافته است. دو ردیف «کمک به ستاد بازسازی عتبات عالیات» و «بیمه هنرمندان» به ترتیب به بودجه دستگاه‌های سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شده است. بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اعتبار ردیف کمک به ستاد بازسازی عتبات عالیات با رشد ۶/ ۴ درصدی در لایحه بودجه ۹۸ به ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است. اعتبار این ردیف از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت حاصل خواهد شد. اما در مورد بیمه هنرمندان(فعالان قرآنی، مداحان و سایر هنرمندان)، اعتبار مربوطه(۵/ ۸ میلیارد تومان) در لایحه بودجه ۹۸، معادل ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی ردیف‌های بودجه مربوط به فصل دین و مذهب، پیشنهادهایی را مطرح کردند.

توسعه زیرساخت‌های اربعین: اولین پیشنهاد، اختصاص ۱۵ درصد از کل عوارض خروج از کشور به ردیف متفرقه «تکمیل و توسعه زیرساخت‌های استان ایلام در راستای مراسم اربعین» است. همچنین در متن بودجه به جای عبارت «استان ایلام» عبارت «استان‌های ایلام، خوزستان و کرمانشاه» گنجانده شود. در حقیقت دو استان دیگر که مسیر عبور زائران اربعین هستند، از اعتبارات برای توسعه زیر ساخت‌ها بهره‌مند شوند و میزان تخصیص اعتبار با توجه به نیازهای زیرساختی سه استان مذکور، برعهده ستاد اربعین(وزارت کشور) قرار گیرد.

مستثنی شدن نهادهای فرهنگی ذیل مقام معظم رهبری: در جزء ۳ و ۴ بند «ز» تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ به دولت اجازه داده می‌شود که نسبت به شناسایی، حذف یا ادغام نهادها، سازمان‌ها و فعالیت‌های موازی در دستگاه‌های اجرایی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، اقدام کند. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است فعالیت‌هایی که خارج از حوزه ماموریتی دستگاه‌های اجرایی است را شناسایی و اقدامات لازم برای انتقال فعالیت مربوطه به دستگاه اصلی را انجام دهد؛ علاوه براین سازمان اداری و استخدامی باید موضوع را برای عدم تخصیص اعتبار بودجه سال جاری و حذف بودجه دستگاه مربوطه، به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است برخی دستگاه‌های فرهنگی که ذیل مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند هم به‌عنوان دستگاه اجرایی شناخته شده و هم از بودجه عمومی استفاده می‌کنند؛ از این‌رو مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده تا در تبصره ۲۱، همراه عبارت «دستگاه‌های اجرایی»، عبارت «به استثنای دستگاه‌ها و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری» نیز اضافه شود.

افزایش اعتبار از محل درآمد دخانیات: بر اساس ماده ۱۰ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، برخی دستگاه‌ها مکلفند شرایط اقامه امر به معروف را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند. مرکز پژوهش‌ها استدلال کرده که با توجه به قاعده لاضرر در فقه اسلامی، استعمال دخانیات ضرر به نفس و غیر محسوب شده و تبلیغ و ترویج و استعمال آن در دیدگاه بسیاری از مجتهدین حرمت دارد؛ از این‌رو پیشنهاد داده تا ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی، به اعتبارات دو برنامه «حمایت و هدایت فعالیت‌های فرهنگی عبادی» و «اطلاع‌رسانی و تبلیغات دینی رسانه‌ای» اضافه شود.

افزایش بودجه پژوهشی: در لایحه بودجه ۹۸، اعتبارات فصل تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری ۹ درصد کاهش یافته است. از طرفی مطابق بند «ز» تبصره ۹ لایحه بودجه، حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری تعلق می‌گیرد. از این‌رو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان باید از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر و با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، منابع را جهت امور پژوهشی و توسعه فناوری دستگاه‌های اجرایی اختصاص دهد. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده تا با اصلاح این بند از بودجه، علاوه بر وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به این مجموعه افزوده شود.

حمایت از پژوهش‌های حوزه علمیه: آخرین پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها، ارائه سازوکاری برای حمایت از پژوهش‌های حوزه‌های علمیه است. به گفته این مرکز، برخی نهادها و دستگاه‌های مرتبط به حوزه‌های علمیه از جمله مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان و شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران برنامه‌ای با عنوان «حمایت از پژوهش‌های حوزه علمیه» دارند، که در لایحه بودجه ۹۸ اعتبار آنها با کاهش حدود ۴۶ درصد مواجه شده است. از طرفی در بودجه تدارک دیده شده (بند «ح» تبصره ۹)تا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و جهاد دانشگاهی از طریق توافقنامه با شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بودجه پژوهشی دریافت کنند. در حقیقت برخی از مسائل و مشکلات شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در قالب پروژه‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و پروژه‌های تحقیقاتی با دانشگاه‌ها مطرح و بررسی شود. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده تا حوزه‌های علمیه نیز تحت شمول این قاعده قرار گیرند؛ خصوصا اینکه نظام بانکی و برخی موسسات انتفاعی در راستای تحقق بانکداری بدون ربا نیاز به تحقیق و پژوهش فقهی در این زمینه دارند.

 

06-01