شکارچیان نوآوری
برندگان اتخاذ نوآوری و تکنولوژی کدام‌اند؟
در آرژانتین اما، نخستین راه‌آهن در سال 1857 به بهره‌برداری رسید، زمانی که کشور محیطی کاملاً روستایی داشت. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وارد این بخش شدند. همراه با کشتی بخار و سردخانه، راه‌آهن با عملی کردن حمل گندم و گوشت گاو فراوان به اروپا، اقتصاد کشور را متحول کرد. تا سال 1914 شبکه راه‌آهن آرژانتین تقریباً به اندازه شبکه ریلی بریتانیا وسعت داشت و آرژانتین از همه کشورهای جهان -به استثنای چهار کشور- ثروتمندتر بود.
عاقبت پذیرش یا رد تکنولوژی و نوآوری، همین‌قدر ساده و آشکار است؛ سوار قطار نوآوری شوید وگرنه جا خواهید ماند! اینکه بخشی از آن باشید و بدانید مقصدتان کجاست، بسیار بهتر از آن است که ناچار شوید با پای پیاده و در مسیر اشتباه حرکت کنید و دیر به مقصد برسید. اما چرا برخی کشورها از تکنولوژی و نوآوری‌ها استقبال می‌کنند، در حالی که برخی دیگر بر سر راه آن مانع می‌تراشند؟
شواهد را نمی‌توان انکار کرد؛ رشد و توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه، به تولید و به‌کارگیری نوآوری‌ها بسته است. نوآوری‌هایی که ممکن است در درون خود جامعه ایجاد شوند یا از پیشرفت‌های جوامع دیگر اتخاذ و اقتباس شوند. با این حال نخبگان برخی جوامع ممکن است نسبت به تکنولوژی مردد باشند. علت آن نیز واضح است: نوآوری‌ها اغلب دور می‌زنند، واژگون می‌کنند و حتی تغییری ایجاد می‌کنند که جایگزین نظم موجود می‌شود. تکنولوژی، اکتشافات و سیاست‌های جدید، در قلب پیشرفت کشورها جای دارند اما می‌توانند نظمی ایجاد کنند که به واسطه آن، ثروت نخبگان در معرض تهدید قرار گیرد. با این حال تجربه جهان نشان داده کشورهایی که از این فناوری‌هراسی و تکنولوژی‌گریزی گذر کرده‌اند و نوآوری را به جای تهدید به مثابه فرصت تلقی کرده‌اند، از مزایای آن نیز بهره وافر برده‌اند.
نوآوری، کلید توسعه اجتماعی و اقتصادی و پر کردن شکاف ثروت بین کشورهای نوظهور و توسعه‌یافته است. در طول 50 سال گذشته، برخی کشورها مانند کره جنوبی و سنگاپور موفق شده‌اند از مزایای کامل نوآوری استفاده کنند. ابزار موفقیت آنها یک رویکرد سیستماتیک است که با نوآوری به شیوه‌ای جامع برخورد می‌کند؛ شیوه‌ای که سیاست، حکمرانی، موتورها و عوامل نوآوری را قادر می‌کند اکوسیستم نوآورانه خود را شکل دهند و بر شکاف‌های سیستمی و بازار پل بزنند. این کشورهای پیشگام نوآوری از نظام سیاستگذاری و نظارتی خود برای وارد کردن و پذیرش فناوری و نیز تولید آن استفاده می‌کنند. مقررات عمدتاً بر چهار حوزه متمرکز است. مالیات، رقابت، سهولت انجام تجارت و حاکمیت قانون. مالیات برای ایجاد انگیزه در نوآوری استفاده می‌شود. رقابت با ایجاد قوانین ضدتراستی از رفتارهای انحصاری جلوگیری می‌کند. سهولت انجام کسب‌وکار تا حد زیادی حامی استارت‌آپ‌هاست. حاکمیت قانون نیز در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک می‌کند و حامی حقوق مالکیت و پشتیبان سرمایه‌گذاران کوچک است. تجربه این کشورها می‌تواند برای طراحی یک اکوسیستم ملی نوآورانه الگویی موثر ارائه دهد و سیاستگذاران را به ابزارهای موفقی برای ایجاد اکوسیستم دوستدار نوآوری و فناوری مجهز کند.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که می‌تواند نشان دهد کشورها در پیگیری سیاست‌های مربوط به اتخاذ و استفاده از فناوری تا چه اندازه موفق عمل می‌کنند رتبه‌بندی «رقابت‌پذیری دیجیتال» است. هدف این رتبه‌بندی تجزیه و تحلیل توانایی یک کشور برای پذیرش فناوری‌های دیجیتال و پیاده کردن این فناوری‌ها در شرکت‌های بزرگ خصوصی و سازمان‌های دولتی کشورهاست. در سال 2022 برای مثال، دانمارک به عنوان رقابتی‌ترین کشور دیجیتال جهان معرفی شد. بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی نظیر سوئد، فنلاند و نروژ نیز در میان 15 کشور برتر قرار می‌گیرند. و ایالات متحده که در سال 2021 رقابتی‌ترین کشور دیجیتال جهان بود، در مقام دوم رتبه‌بندی جای گرفت. اما این تمام داستان نیست. جهان در دهههای اخیر رقابت تنگاتنگی را برای به‌کارگیری تکنولوژی در خدمت توسعه آغاز کرده است. برندگان این مسابقه کدام‌اند؟
کاربران مشتاق فناوری
تاثیر واقعی پیشرفت در علم و فناوری، به شدت به میزان اتخاذ، ادغام و پذیرش فناوری‌های جدید بستگی دارد. اختراعاتی که به عنوان نوآوری به بازارهای جهانی عرضه می‌شوند، ممکن است در برخی کشورها چندین دهه طول بکشد تا به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گیرند. برخی نیز در فرآیند پذیرش نوآوری هرگز به موفقیت نمی‌رسند. فراتر از نبود سرمایه و زیرساخت لازم که ویژگی کشورهای کم‌درآمد است، از نقش سیاست‌های سلبی و مانع‌تراشانه در این شکست نمی‌توان صرف نظر کرد.
اکونومیست در سال 2017 «پذیرش فناوری‌های دیجیتال» را در میان مشاغل، دولت‌ها و مصرف‌کنندگان اندازه‌گیری کرد. گستره این مطالعه به معنای واقعی جهانی بود؛ به جای آنکه به‌طور کامل در اروپا و آمریکای شمالی متمرکز باشد کشورهایی از شمال شرق آسیا، آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه و اروپای شرقی را تحت پوشش قرار می‌داد. پژوهشگران به‌طور خاص، جذب فناوری جدید (بیش از 250 هزار محصول در صنعت کالاهای بادوام) در 9 بازار آسیایی و شش بازار کلیدی اروپایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. این محصولات دربرگیرنده نرم‌افزارهای سرگرمی، لوازم هوشمند، ابزارهای پوشیدنی، صفحه نمایش بزرگ برای تلفن‌های هوشمند و... بود.
یافته‌ها نشان می‌داد که کره جنوبی، سنگاپور و هلند در زمینه پذیرش فناوری‌های دیجیتال، پیشتاز جهان هستند. در میان شش بازار اروپایی که تمایل بیشتری به پذیرش فناوری‌های جدید داشتند بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا و آلمان پیشگام بودند اما، رتبه‌بندی آنها از چهار بازار آسیایی عقب‌تر بود. در این گزارش آمده که در میان مصرف‌کنندگان جهانی تکنولوژی، آسیایی‌ها تمایل بیشتری به پذیرش فناوری دارند. چین، سنگاپور و کره، از بازارهای توسعه‌یافته اروپا هم پیشی گرفته‌اند. آنها مشتاق‌ترین پذیرندگان محصولات فناوری جدید و نوآوری در سطح جهان هستند.
آخرین یافته‌های منتشرشده در سال 2019 (شاخص پذیرش فناوری) نیز برجستگی آسیا در پیشرفت فناوری‌های جدید جهانی را نشان می‌دهد. پژوهشگران در تفسیر این مطالعه نوشتند انقلاب دیجیتال در حال ایجاد دنیایی مرتبط‌تر است؛ جهانی که در آن فاصله اهمیت کمتری دارد و فناوری همه چیز است.
تجربه سه کشور پیشگام
سنگاپور، در چند دهه گذشته خود را به عنوان یک مرکز نوآوری و تحقیق و توسعه در قلب پویاترین منطقه اقتصادی جهان تثبیت کرده و به شرکت‌های سراسر جهان پلت‌فرمی قوی برای رشد کسب‌وکار خود در منطقه ارائه می‌دهد. اکوسیستم نوآوری سنگاپور متشکل از زیرساخت‌های با کیفیت بالا، مخزن رو به گسترشی از استارت‌آپ‌های پویا، استعدادهای آموزش‌دیده و حمایت قوی دولت است. دولت در قالب سازمان‌هایی مانند هیات توسعه اقتصادی و اداره توسعه رسانه‌های اطلاعاتی، به‌طور فعال با تجهیز شرکت‌ها به منابعی که می‌توانند در تحقق اهداف تجاری به آنها کمک کنند، از آنها حمایت می‌کند. سنگاپور همچنین با ایجاد این اکوسیستم مساعد، استارت‌آپ‌های نوآور بین‌المللی را به سواحل خود جذب کرده است. برای مثال، استارت‌آپ هوش مصنوعی تایگر که در اسپانیا تاسیس شده شرکت هلدینگ مالکیت معنوی و عملیات کلیدی خود را به سنگاپور منتقل کرده تا از اکوسیستم نوآوری پویای این شهر-دولت استفاده کند.
در مدت سه سال گذشته، فاصله‌گذاری اجتماعی باعث افزایش تراکنش‌های غیرنقدی، کار از راه دور، آموزش الکترونیک، تجارت الکترونیک، خدمات بهداشتی از راه دور و حتی روبات‌های تمیزکننده در کشور شد. در همین مدت سنگاپور شاهد افزایش 30درصدی ترافیک مبادلات اینترنتی بود و در حال حاضر هم یکی از بالاترین رده‌ها را در کل جهان دارد. سرمایه‌گذاری دولت سنگاپور در Fortitude (بودجه دولت برای تقویت اکوسیستم سنگاپور و تهیه تجهیزات لازم برای عبور از همه‌گیری کووید 19) بیش از 500 میلیون دلارِ سنگاپور به کسب‌وکارهای محلی در تلاش برای تحول دیجیتال کمک کرده است. برای غلبه بر اثرات مخرب کووید 19 دولت 250 میلیون دلار دیگر سرمایه‌گذاری کرد تا به کسب‌وکارها کمک کند در کنار ارائه‌دهندگان پلت‌فرم‌های دیجیتال، دیجیتالی شوند و برای دسترسی به جریان درآمدهای داخلی و تقاضای بین‌المللی از الگوهای آفلاین به آنلاین استفاده کنند.
کره جنوبی، کشوری که پس از جنگ در دهه 1950 یکی از فقیرترین‌های جهان بود، بدون هیچ منبع طبیعی، تنها با تکیه بر مردم به عنوان سنگ بنای رشد اقتصادی، حالا به قطب تکنولوژی و فناوری تبدیل شده است. سیاست‌های دولت در اتخاذ فناوری و سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی و بخش تحقیق و توسعه، به چتر نجات سقوط آزاد کشور تبدیل شد. در سال 1962 کره اولین برنامه توسعه اقتصادی پنج‌ساله خود را با هدف توسعه یک پایگاه صنعتی که بتواند هم صادرات و هم واردات را پشتیبانی کند اجرایی کرد. این کشور با فقدان توانایی تکنولوژیک تقریباً به‌طور کامل بر فناوری‌های خارجی وارداتی تکیه می‌کرد. سیاست‌ها در راستای دو هدف شکل گرفت: ترویج انتقال فناوری‌های داخلی و توسعه ظرفیت جذب داخلی برای پذیرش و بهبود فناوری‌های واردشده.
مجمع جهانی اقتصاد می‌نویسد در چند سال اخیر کره خود را به عنوان یک کشور دوستدار استارت‌آپ به جهان معرفی کرده است. سرمایه‌گذاری‌های پرریسکی به این بخش سرازیر شده است؛ سرمایه‌گذاری در سال 2021 نسبت به سال قبل 78 درصد رشد داشته و از 4/ 6 میلیارد دلار فراتر رفته است. کره برای دستیابی به تکنولوژی، روش‌های غیررسمی انتقال فناوری، تقلید، مهندسی معکوس، ساخت کارخانه، مجوزهای خارجی و مدیریت تجهیزات را انتخاب کرد. سیاست‌های دولت نیز از تمرکز بر تولیدات متمرکز بر نیروی کار به صنایع متمرکز بر تکنولوژی تغییر یافت. تحقیق و توسعه در بخش خصوصی نیز در کمتر از دو دهه از 30 به 70 درصد رسیده است.
اردن یکی از اولین کشورهای عربی است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک بخش اقتصادی مستقل، حمایت و از سال 1999 اولین استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات را در سراسر کشور اجرایی کرد. جمعیت جوان اردن حالا سواد دیجیتالی بالایی دارد و ضریب نفوذ اینترنت نیز در جهان دیجیتالی‌شده تحسین‌برانگیز است. بین سال‌های 2014 و 2018 فعالیت‌های فناوری اطلاعات در اردن به رشد 64/ 11درصدی دست یافت و با افزایش 300 میلیون‌دلاری درآمد سالانه همراه شد. نرخ نفوذ موبایل و اینترنت نیز در سال 2018 به ترتیب به 85 درصد و 8/ 88 درصد رسید. مثنا غرایبه، وزیر اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی اردن، می‌گوید: «بخش دیجیتال اردن پتانسیل رشد امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهد. اردن سفری را آغاز کرده تا خود را به عنوان یک مرکز فناوری در خدمت جهان قرار دهد. رهبران کلیدی فناوری از ایالات متحده، اروپا و آسیا، اردن را برای مراکز خدمات فنی خود انتخاب کرده‌اند.»
شورای مدیران اجرایی گروه بانک جهانی نیز در سال 2020، یک پروژه 200 میلیون‌دلاری برای افزایش دسترسی جوانان اردنی به مشاغل و گسترش خدمات دیجیتال دولتی تصویب کرد. پروژه جوانان، فناوری و مشاغل رویکردی یکپارچه را اتخاذ می‌کند که هدف آن سرمایه‌گذاری در پتانسیل اردن برای رشد اقتصاد دیجیتال و جذب نیروی کار ماهر برای رسیدگی به دو چالش اصلی پیش‌روی این کشور، یعنی رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی است. این پروژه، برنامه‌های مهارت‌های حرفه‌ای برای 30 هزار جوان، برنامه درسی فناوری در مدارس دولتی، کلاس‌ها و فضاهای کاری در بخش‌های محروم جامعه ارائه می‌دهد. این پروژه همچنین از دسترسی کارآفرینان به بازارها حمایت می‌کند و کسب‌وکارها را تشویق می‌کند تا فعالیت‌های خود را در جوامع محروم گسترش دهند. برنامه بانک جهانی همچنین دسترسی جوانان به پلت‌فرم‌های فریلنسینگ و خدمات دیجیتال دولتی و پرداخت‌های دیجیتال را بهبود می‌بخشد.
جهانِ فناوری‌های پیشتاز
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) در گزارش «تکنولوژی و نوآوری 2021» خود می‌نویسد: تنها چند کشور در حال حاضر فناوری‌های پیشتاز (Frontier Technologies) را تولید می‌کنند اما همه باید برای آنها آماده شوند. آنکتاد برای ارزیابی توانمندی‌های ملی در استفاده، اتخاذ و تطبیق عادلانه این فناوری‌ها، «شاخص آمادگی» را ایجاد کرده است. این شاخص شامل پنج بلوک ساختمانی است: استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت‌ها، تحقیق و توسعه، فعالیت صنعتی و دسترسی به منابع مالی. بر مبنای این گزارش کشورهایی که بیشترین آمادگی را برای فناوری‌های پیشتاز دارند کشورهایی هستند که بیشتر نیز از آنها «استفاده» می‌کنند.
فناوری‌های پیشتاز در مطالعه آنکتاد هوش مصنوعی (AI)، اینترنت اشیا (IoT)، داده‌های بزرگ، بلاک‌چین، 5G، پرینت سه‌بعدی، روباتیک، هواپیماهای بدون سرنشین، ویرایش ژن، فناوری نانو و فتوولتائیک خورشیدی (Solar PV) تعریف شده‌اند. فناوری‌هایی که می‌توانند بهره‌وری را افزایش دهند، سبب بهبود معیشت مردم شوند و نقش موثری در توسعه ایفا کنند. برای مثال هوش مصنوعی همراه با روباتیک می‌تواند تولید و تجارت را متحول کند. پرینت سه‌بعدی، سریع و ارزان است و در تولید کم‌حجم و نمونه‌سازی سریع کاربرد دارد. کشورهای در حال توسعه به واسطه این فناوری‌ها می‌توانند پارادایم‌های محدودکننده قبلی را پشت سر بگذارند و به جلو حرکت کنند. با وجود منابع و قابلیت‌های کم، بسیاری از شرکت‌ها و مزارع کشورهای کم‌درآمد دنیا هم در حال استفاده از این تکنولوژی‌ها هستند. برای مثال در نیجریه، اینترنت اشیا برای ارائه مشاوره در مورد تکنیک‌های کشاورزی استفاده می‌شود و در کلمبیا پرینترهای سه‌بعدی برای تولید کالاهای صنعت مد مانند کلاه، دستبند و لباس به‌کار می‌رود.
بر اساس شاخص آنکتاد، کشورهایی که بهترین «آمادگی» را دارند ایالات متحده و پس از آن سوئیس، بریتانیا، سوئد، سنگاپور، هلند و جمهوری کره هستند. نام برخی از اقتصادهای در حال گذار و در حال توسعه نیز در رتبه‌های بالای این فهرست دیده می‌شود (مانند چین با رتبه 25 و روسیه با رتبه 27). و کشورهایی که کمترین آمادگی را دارند جنوب صحرای آفریقا و به‌طور کلی کشورهای در حال توسعه هستند.
نکته دیگر آنکه کشورهایی که در بالاترین رده جدول نشسته‌اند تا حد زیادی، ثروتمندترین کشورها هستند اما موارد استثنای زیادی هم وجود دارد؛ کشورهایی که به نسبت تولید ناخالص سرانه خود عملکرد بهتری داشته‌اند. از این نظر، برترین عملکرد متعلق به هند و پس از آن فیلیپین است. در مولفه تحقیق و توسعه نیز چین و هند عملکرد خوبی دارند تا حدی به این دلیل که این کشورها از منبع سرشار نیروی انسانی بسیار ماهر اما نسبتاً ارزان، بهره می‌برند. به علاوه، بازارهای محلی بزرگی دارند که سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی را نیز جذب می‌کند. جالب است بدانید نام ویتنام و اردن نیز در رده‌های عملکردی خوب مشاهده می‌شود؛ نمره درخشانی که از «سیاست‌های حمایتی دولت» نشات می‌گیرد.
