در میزگرد «دنیای اقتصاد» با دو عضو هیات مدیره «سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق» مطرح شد:
خطر برخورد سلیقه‌ای با قانون «مانع‌زدایی از صنعت برق»
در همین راستا «دنیای اقتصاد» میزگردی با حضور ابراهیم خوش‌گفتار، رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق و کریم افشار، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق برگزار کرده و به بررسی موضوعات و چالش‌های صنعت برق از جمله راهکار تسویه مطالبات تولید کنندگان، موانع تحقق بورس انرژی واقعی، قانون مانع زدایی از صنعت برق و همچنین ایجاد وزارت انرژی پرداخته است که مشروح آن در ادامه می‌آید.
آیا با تصویب قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، می‌توان به گشایش چالش‌های این صنعت امیدوار بود؟ از آنجا که بخش قابل توجهی از این قانون مربوط به حوزه فعالیت شرکت‌های تولید کننده برق است، چه ظرفیت‌هایی در اجرای درست این قانون نهفته است؟
خوش‌گفتار: اغلب قوانین و دستورالعمل‌های صنعت برق راهگشا هستند، اما مشکل اصلی بخش غیر دولتی صنعت برق، اجرا نشدن قانون و حتی دستورالعمل‌های داخلی وزارت نیرو است و به اعتقاد من قانون مانع زدایی از صنعت برق نیز به مانند سایر قوانین با نوعی برخورد سلیقه‌ای در مرحله اجرا مواجه می‌شود؛ بنابراین بخش‌هایی از قانون که منافع وزارت نیرو را تامین می‌کند، قطعا اجرا می‌شود، اما در مورد آنچه مربوط به حقوق بخش غیر دولتی است، نوعی بی توجهی را شاهد خواهیم بود که متاسفانه همچون گذشته مراجع ذی ربط در این مورد نیز به نحو شایسته‌ای این بی توجهی به قانون را پیگیری نمی‌کنند.
با این وجود امیدوارم با توجه به بیان نکات بسیار مهم از سوی رهبر انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مقامات وزارت نیرو حداقل رویکرد مثبتی به بخش غیر دولتی داشته باشند؛ چرا که به اعتقاد بنده، عمده ترین مانع توسعه در حوزه صنعت برق، رفتار غیر حرفه‌ای وزارت نیرو نسبت به سرمایه گذاری در این حوزه است و متاسفانه دولت سیزدهم نیز در مسیر دولتی شدن کامل صنعت برق، قدم بر می‌دارد. بنابراین اگر چه قانون مانع زدایی پتانسیل‌های لازم را برای بهبود وضعیت صنعت برق دارد، اما واقعیت این است که در میدان عمل اتفاقات مثبت انتظار نمی‌رود؛ کما اینکه نمونه‌های بسیاری از این دست در صنعت برق وجود دارد. به طور نمونه بر اساس مصوبه هیات تنظیم بازار برق، وزارت نیرو باید نرخ آمادگی و انرژی را قبل از آغاز سال اعلام کند، اما در سال جاری که تورم بالای 40 درصد را شاهد بودیم، نرخ انرژی را در 23 شهریور که تا آن زمان به طور معمول هر ساله 70 درصد فروش و درآمد نیروگاه‌ها محقق می‌شود، ابلاغ شد و از طرفی حتی از ابلاغ افزایش نرخ آمادگی نیز خودداری کردند. نمونه دیگر اینکه در بند 10 برنامه ششم توسعه آمده که دولت موظف است هزینه تاخیر تادیه مطالبات را پرداخت کند، اما وزارت نیرو به رغم پیگری‌های مکرر این قانون شفاف را اجرا نمی‌کند.
افشار: تنها در صورت اجرای صحیح قانون توسط وزارت نیرو می‌توان امیدوار بود که شرایط صنعت برق بهبود یابد؛ به طور مثال در صورتی که به واسطه اجرای ماده 3 قانون مذکور، بخشی از منافع ایجاد شده از ناحیه تعیین بهای برق صنایع مطابق با متن صریح قانون، صرف پرداخت بهای تولید برق شود، می‌توان امیدوار بود که شرایط نقدینگی تولیدکنندگان به منظور پوشش هزینه‌های جاری و تعمیراتی بهبود یافته و بخشی از مطالبات معوق آنها نیز تسویه شود؛ البته این نگرانی وجود دارد که مشابه دو سال گذشته که منافع حاصل از اجرای بند «ز» تبصره 14 بودجه سال 1400 و بند «ط» تبصره 15 بودجه سال 1401 به بخش تولید تخصیص نیافت، مجددا وزارت نیرو از پرداخت بهای برق به تولیدکنندگان سرباز زده و شرایط تولیدکنندگان و سرمایه گذاران غیر دولتی برق روز به روز وخیم تر شود. همچنین ماده 8 قانون مذکور به تسویه بدهی دولت به وزارت نیرو بابت مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و بهای تمام شده برق اشاره دارد که در صورت اجرای صحیح آن، می‌توان امیدوار به رفع برخی از چالش‌های برق در بخش نقدینگی و مطالبات انباشته شد.
یکی از چالش‌های اصلی تولید کنندگان غیر دولتی برق انباشت مطالبات از وزارت نیرو است. پیشنهاد بخش خصوصی برق برای برون رفت از این چالش چیست؟
تولید کنندگان برق مطالبات بسیار بالایی از دولت دارند، اما اقدام اساسی برای حل مشکل را شاهد نیستیم؛ چرا که ملزم کردن صنعت برق به تولید تحت هر شرایطی و حرکت مداوم چرخ‌های این صنعت باعث شده تا وزارت نیرو درک درستی از شرایط سخت تولید نداشته باشد و امروز مجموع طلب نیروگاه‌ها از وزارت نیرو به بیش از 50 هزار میلیارد تومان برسد. البته راهکارهای قانونی متعددی برای پرداخت مطالبات وجود دارد، اما تا به امروز مورد بی توجهی وزارت نیرو و دولت قرار گرفته است؛ به طور نمونه بخش عمده درآمد برق از صنایع باید به نیروگاه‌های BOO و BOT تعلق می‌گرفت که این چنین نشد. همچنین درآمد حاصله از اصلاح نرخ برق صنایع که توسط بخش غیر دولتی و مجلس شورای اسلامی پیگیری و عملیاتی شد، به پرداخت مطالبات صنعت برق اختصاص پیدا نکرد؛ متاسفانه سال‌ها است وزارت نیرو تمام فشارها را به حوزه تولید منتقل کرده و عملا در حوزه توزیع هیچگونه کنترلی وجود ندارد و در این شرایط پیشنهاد سندیکا این است که رویه واریز درآمد وزارت نیرو تغییر کند و به شرکت مادر تخصصی برق حرارتی و مدیریت شعب تخصیص داده شود. بنابراین اگر دولت می‌خواهد سرمایه گذاری در حوزه برق انجام شود، باید در زمینه پرداخت مطالبات تولید کنندگان برق اقدامات اساسی در دستور کار قرار دهد.
با توجه به اجرای بند «ز» تبصره 14 بودجه سال 1400 و بند «ط» تبصره 15 بودجه سال 1401، نقدینگی وزارت نیرو رشد بسیار مناسبی در سال‌های گذشته داشته اما به‌رغم این تراز مثبت در بخش درآمد و هزینه، میزان پرداختی به تولیدکنندگان کاهش یافته است؛ در صورتی که با مدیریت صحیح و تخصیص درست منابع می‌توانند در بدترین حالت مطالبات همان سال‌ها را تسویه کنند، اما شاهد این اتفاق نیز نبودیم. به نظر می‌رسد ایجاد بستر مناسب به منظور مبادله آزاد برق با صنایع می‌تواند اقتصاد بیمار صنعت برق را تا حدودی بهبود داده و از انباشت مطالبات نزد وزارت نیرو جلوگیری کند و در این میان، وزارت نیرو نیز با دریافت حق انتقال برق می‌تواند هزینه‌های شبکه و توسعه آن را پوشش دهد. از سوی دیگر، وزارت نیرو بابت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و بهای تمام شده برق از دولت طلبکار است که در صورت اجرای ماده 8 قانون مانع زدایی از صنعت برق می‌توان امیدوار بود با پرداخت این بدهی از سوی دولت و تخصیص آن به پرداخت مطالبات تولیدکنندگان، بخش عمده‌ای از مطالبات معوق تسویه شود.
سال‌هاست با وجود طرح موضوع صادرات برق توسط نیروگاه‌های غیردولتی این هدف محقق نشده است. بخش خصوصی در این رابطه چه پیشنهادی دارد؟
واقعیت این است که کشور عملا برقی برای صادرات ندارد؛ از این رو در تابستان شاهد مازاد مصرف در برابر تولید برق و در زمستان نیز با کمبود گاز برای تولید برق مواجهه هستیم. از این رو موضوع صادرات برق را باید به سال‌های آینده موکول کرد.
با توجه به درآمد قابل توجه صادرات برق، وزارت نیرو علاقه مند به حفظ انحصار خود در این بخش است و به بهانه نرخ سوخت نیروگاهی، عدم صدور مجوز صادرات برای بخش خصوصی را در پیش گرفته و به همین دلیل کارگروهی از متخصصان صنعت برق با در نظر گرفتن صرفه و صلاح کشور در بحث صادرات برق، اقدام به تدوین دستورالعمل اجرایی (هم اکنون هم دستورالعملی وجود دارد که توانیر آن را اجرا نمی‌کند) در این خصوص کرده اند. همچنین می‌توان سهمی از درآمد صادرات برق را به منظور پرداخت مطالبات تأمین کنندگان اختصاص داد تا علاوه بر اینکه وزارت نیرو اهداف سیاسی و اقتصادی خود را دنبال می‌کند، تولیدکنندگان نیز در درآمد صادرات برق سهیم باشند.
کارشناسان صنعت برق تمکین نکردن وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی به قوانین را یکی از چالش‌های اصلی این صنعت می‌دانند. برای برون رفت از این مشکل چه راهکاری را باید در پیش گرفت؟
متاسفانه اجرا نکردن قانون تبدیل به یک رویه معمول در وزارت نیرو شده که به سختی قابل تغییر است و باید با این پدیده غیرحرفه‌ای و مشکل زا برخورد شود. بر این اساس سندیکا با تمام توان این مورد را در مراجع قانونی دنبال خواهد کرد و امید است با توجه به سخنان اخیر مقام معظم رهبری، وزارت نیرو نیز تغییر رویه دهد.
تشکیل رگولاتور مستقل صنعت برق می‌تواند اولین قدم در راستای الزام وزارت نیرو به تمکین از قوانین و برون رفت از این شرایط باشد؛ در واقع با توجه به این که در حال حاضر، اعضای هیات تنظیم بازار برق ایران متعلق به بدنه وزارت نیرو هستند، در تصمیم گیری‌ها استقلال کافی ندارند و به همین دلیل تصویب مقررات و یا اجرای صحیح قوانین توسط هیات مذکور دور از انتظار است.
همواره ضرورت راه اندازی بورس انرژی واقعی در صنعت برق مطرح می‌شود. برای تحقق این مهم چه باید کرد و پیشنهاد بخش خصوصی برق در این باره چیست؟
از برنامه پنجم توسعه این موضوع مطرح و اجرایی شد، اما متاسفانه شیوه اجرا شباهتی به بورس انرژی نداشت بلکه تشدید مشکلات مالی نیروگاه‌ها را به همراه آورد. از این رو در ادامه مقرر شد تا وزارت نیرو بورس انرژی را به صورت شفاف اجرایی کند که بر این اساس وزارت نیرو دستورالعمل قرارداد دو جانبه بین نیروگاه‌های بخش خصوصی و صنایع با مصرف بیش از 5 مگاوات از طریق بورس انرژی را ابلاغ کرد، اما در کمال تعجب طی ابلاغیه‌ای قرارداد دو طرف خریدار و فروشنده را لغو کردند و به دلیل اینکه تمامی اختیارات از جمله خرید برق، نرخ گذاری، تامین نقدینگی و... در اختیار این نهاد قرار دارد، تا به امروز بخش خصوصی به تنهایی برای تحقق بورس انرژی واقعی کاری از پیش نبرده است. از این رو معتقدم تمامی برق تولیدی باید در بورس عرضه شود و یارانه در انتهای زنجیره به مشترکان مشمول تعلق بگیرد تا هزینه تولید برق و میزان یارانه پرداختی مشخص شود.
کارکرد بورس در صنعت برق به هیچ وجه صحیح نیست، چرا که علاوه بر نبود توازن عرضه و تقاضا، استقلال تصمیم گیری برای حضور در بورس نیز وجود ندارد؛ بدین معنا که وزارت نیرو در تمامی مراحل خرید و فروش برق در بورس انرژی، اختیار دخالت دارد و بر این اساس می‌تواند عرضه و تقاضا را دستکاری کند و از طرفی در تحویل برق به خریداران هیچگونه تعهدی نداشته باشد. در چنین شرایطی که هیچ انگیزه‌ای برای عرضه یا تقاضا کنندگان برای حضور در بورس وجود ندارد، طبیعی است که نباید انتظار رونق داشته باشیم. بنابراین معتقدم برای اصلاح وضعیت اولین قدم در این راستا استقلال بورس انرژی از ابلاغیه‌های وزارت نیرو است؛ به عبارت دیگر بورس انرژی نباید مطیع دستورات وزارت نیرو باشد بلکه در عمل وزارت نیرو باید تابع نتایج معاملات بورس باشد. از این رو بارها در خصوص عملکرد صحیح بورس انرژی جلساتی برگزار شده و متاسفانه هر بار به سد محکمی به نام شرکت توانیر برخورد کرده ایم که علاقه مند به انحصاری کردن همه شرایط و گزینه‌ها است.
با توجه به اینکه ایجاد وزارت انرژی مجددا در محافل کارشناسی مطرح شده است. نسبت به این موضوع چه رویکردی دارید؟
یکی اقدامات اساسی دولت برای یکپارچگی موضوع انرژی در کشور و پایان دادن به بخشی نگری، ایجاد وزارت انرژی است، چرا که این معضل در حوزه انرژی باعث شده تا سال‌ها بعد از اجرای بخش بخار نیروگاه ها، عواید حاصل از صرفه جویی به این صنعت پرداخت نشود و این در حالی است که وزارت نفت در بسیاری از صنایع دیگر معادل صرفه جویی را پرداخت کرده است.
با توجه به مشکلات بخش انرژی کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر، ایجاد وزارت انرژی اجتناب ناپذیر است. به طور مثال زمانی که برای برق رسانی و گازرسانی به یک روستای دورافتاده نهادهای مربوطه به صورت مستقل تصمیم‌گیری و عملا هزینه‌های هنگفتی به کشور تحمیل می‌کنند، نشان از بهینه نبودن تصمیمات دارد. بنابراین از دیدگاه ملی این موضوع بخشی از مشکلات انرژی در کشور را رفع خواهد کرد؛ همانگونه که بسیاری از کشورها با رویکرد یکپارچه به انرژی، بسیاری از مشکلات را برای همیشه رفع کرده‌اند.
