۷۰ فعال اقتصادی و کارشناس شناسایی کردند
درد و درمان کسب و کارها
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در گزارشی با ارائه تصویری از صادرات، واردات، تورم، رشد ارزش‌افزوده، تشکیل سرمایه و نرخ ارز از نیمه دوم دهه90 تا فصل سوم 1400، به طرح چهار سوال برای اقتصاد 1401 پرداخته‌است. نتایج گزارش بازوی پژوهشی صمت که از خلال پاسخ‌‌‌های طیف متنوعی از کارشناسان و پژوهشگران دولتی، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی استخراج شده و تعداد آنها به 70نفر میرسد، حاوی هشدارهایی به سیاستگذاران، به‌ویژه در وزارت صمت است که متولی رونق تولید و افزایش صادرات کشور هستند. مهم‌ترین سوالاتی که در جریان این نظرسنجی از سوی این موسسه طرح شده، شامل این موارد است: اولا مشکلات عمده اقتصادی کشور در 1401 چیست؟ دوم اینکه سیاستهای اقتصادی موردنیاز کشور در سال 1401 شامل کدام موارد است؟ سومین سوال به اهم چالشهای بخش تولید از طرف عرضه و تقاضا در سال 1401 پرداخته و چهارمین مورد نیز به طرح سوال پیرامون راهکارهای پیشنهادی برای رونق تولید در سال 1401 پرداخته است. ارزیابی این گزارش این است که با توجه به چشمانداز بازار جهانی و افزایش چشمگیر قیمت کامودیتی‌‌‌ها، مواد اولیه، غذا، ماشینآلات و قطعات و نیز تحولات تورم جهانی، هزینه تولید بالا خواهدرفت. ضمن اینکه وضعیت داخلی کشور امکان کنترل تورم را به سیاستگذار نخواهد داد و تورم در محدود 42درصد قرار خواهد گرفت که همسو با روند سال‌های اخیر است. در این گزارش، بازوی پژوهشی صمت با اشاره به وجود هشت‌مشکل در بخش تولید و 9رشته‌مساله در حوزه اقتصاد به سیاستگذار و دولتمردان توصیه کرده است که تغییراتی در روند کنونی اقدامات خود ایجاد کنند.
مرور این گزارش نشان می‌دهد که در نتیجه تحولات سال گذشته، رشد بخش صنعت از حدود 13درصد در فصل بهار 1400 به کمتر از 3درصد در فصل پاییز سال گذشته رسیده، ضمن اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به‌ویژه از ناحیه ماشینآلات، روند دلخواه و مناسبی نداشته است. از آنجا که اهمیت این متغیر برای رشد پیوسته و بالای بخش صنعت حیاتی است، تداوم افت تشکیل سرمایه یا رشد اندک آن نخواهد توانست وضعیت دلخواه را برای سیاستگذاران صمت و نیز سایر دولتمردان که اهداف رشد 12درصد صنعت و رشد 8درصدی اقتصاد را در برنامه دارند، رقم بزند. پاسخ‌‌‌دهندگان به پرسش‌‌‌های گزارش تاکید دارند، مهم‌ترین موانعی که موجب می‌‌‌شوند بنگاههای تولیدی کشور نتوانند رونق مناسبی داشته باشند و با رشد تولید روبهرو شوند، هشت‌مورد، شامل «تامین مواد اولیه»، «محدود شدن بازارهای صادراتی»، «افزایش بهای تمام‌شده کالا ناشی از تورم»، «فضای کسب‌وکار نامناسب»، «عدم‌دسترسی به فناوری روز»، «انحصار»، «تخصص پایین مدیران صنعت» و «قیمت‌گذاری دستوری» هستند. همچنین مطابق پاسخ‌‌‌های استخراج‌شده، مشکلات عمده اقتصادی در سال‌جاری در 9بخش قابل طبقه‌‌‌بندی است که به ترتیب شامل «تحریم و محدودیت مالی»، «کاهش درآمد و قدرت خرید خانوارها»، «تورم بالا و بی‌ثباتی بازارها»، «کسری بودجه»، «سیاستهای پولی نامناسب»، «نرخ پایین سرمایه‌گذاری»، «سخت‌گیری و قوانین دست‌وپاگیر برای تولید و صادرات»، «عدم‌شفافیت و فساد مالی و اداری» و «فقدان بهره‌‌‌وری نهادی» می‌شود. از نکات جالب درباره گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، برآوردی است که از وضعیت صنعت برمبنای گزارش شاخص مدیران خرید ارائه کرده است. گزارش اشاره می‌کند، با توجه به اوضاع نامناسب تولید و صنعت در کشور، احتمال اینکه در سال 1401 نرخ‌های کلی شاخص مدیران خرید در ارقامی بالاتر از 50 که مرز رکود است، قرار گیرد بسیار کم است یا اینکه با تهدیدهایی روبهرو است؛ موردی که به نظر میرسد نیازمند توجه هرچه بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان سیاستگذار و متولی بخش تولید است. اصلاح مسیر در راستای تحول و رونق تولید به رشته‌‌‌ای از سیاست‌‌‌ها و اجرای برخی راهکارها نیاز دارد که در نگاه و نظر صاحبنظران میتوان اهم آنها را دریافت.
اجرای هشت‌سیاست اقتصادی و 10راهکار برای رونق تولید، خروجی نظرسنجی از صاحبنظران برای سال‌جاری است که در گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی منعکس شده است. این 10راهکار برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در سال 1401 به‌ترتیب شامل «بهبود فضای کسب‌وکار و جلوگیری از تصویب و ابلاغ بخشنامه‌‌‌ها و قوانین متعدد»، «افزایش دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد اولیه و نهاده‌های تولید»، «افزایش سهم تسهیلات بانکی بخش‌‌‌های تولیدی و صنعتی و به‌خصوص سرمایه در گردش»، «محدودیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل»، «تکمیل زنجیره ارزش و توجه به صادرات دارای مزیت نسبی به بازارهای منطقه‌‌‌ای»، «افزایش هزینه و ریسک فعالیت‌های غیر‌مولد و واسطه‌‌‌گری»، «حمایت از شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان»، «عوارض بر صادرات نهاده‌‌‌ها تا اشباع بازار داخلی»، «آسیب‌‌‌شناسی جدی بهره‌‌‌وری در بخش تولید و رفع مشکلات احتمالی»، در کنار «اعطای کارت‌‌‌های اعتباری خرید کالا به جای اعطای وام برای جلوگیری از جهش قیمت» هستند.
این گزارش همچنین به سیاستگذاران صمت و سایر تصمیم‌گیران اقتصادی توصیه کرده است با هدف پرهیز از تعمیق رکود در بخش صنعت و تجارت و همچنین تقویت اقتصاد کشور در سال 1401، هشت‌سیاست مشخص را برای اجرا در دستور کار قرار دهند. این سیاست‌‌‌ها نیز به ترتیب شامل «اتخاذ سیاستهای تثبیت کلان اقتصادی در حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال»، «هدایت دیپلماسی اقتصادی، تجاری و سیاسی به سمت ثبات و کاهش تنش در روابط بین‌الملل»، «انضباط در سیاستهای مالی و کاهش کسری بودجه و بدهی‌های دولت»، «مبارزه با فساد مالی، اداری و قاچاق کالا به‌خصوص سوخت»، «جلوگیری از تثبیت مصنوعی قیمت‌ها»، «کنترل و مدیریت کارآمد بازار ارز (مدیریت صادرات و واردات و تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی)»، «تصحیح کامل حکمرانی اقتصادی و بهبود شاخص‌‌‌های نهادی» در کنار «خروج دولت، بانک‌ها و نهادهای خصولتی از بنگاه‌‌‌داری» هستند. این موارد پشتیبانی طیف متنوعی از کارشناسان و پژوهشگران دولتی، نمایندگان مجلس، و فعالان اقتصادی را که در این نظرسنجی مورد پرسش قرار گرفته‌‌‌اند، با خود دارد.
اقتصاد و صنعت 1401
برآوردهای مختلفی از صاحبنظران در گزارش بازوی پژوهشی صمت آمده و آینده تولید و تجارت در سال 1401 را منعکس کرده است. مطالعه این برآوردها درباره هر یک از بخش‌‌‌ها و زیربخش‌‌‌های اقتصاد و متغیرهای کلیدی حوزه تولید و تجارت جالب توجه است. در این برآوردها ضمن بررسی روندهای جهانی به گزارش نهادهای بین‌المللی و جهت‌‌‌گیری‌‌‌های کلی کشور توجه شده است. درباره قیمت مواد اولیه نگرش‌‌‌ها و برآوردهای صاحبنظران عموما صعودی است. این افراد برمبنای پیش‌بینی سازمان‌های جهانی تاکید می‌کنند که قیمت نفت در سال 2022 بیش از 45درصد نسبت به سال 2021 رشد خواهد داشت و به طور متوسط در محدوده 100 تا 105دلار در هر بشکه معامله خواهد که با توجه به همبستگی روند تغییرات قیمت نفت و شاخص قیمت تولیدکننده صنایع تولید فلزات پایه، مواد و فرآورده‌‌‌های شیمیایی، فرآورده‌‌‌های لاستیکی و پلاستیکی و صنایع کک و فرآورده‌‌‌های نفتی انتظار افزایش قیمت زنجیره تولید این صنایع در سال 1401 پیش‌بینی می‌شود. ضمن آنکه این امر بر صادرات محصولات صنعتی و همچنین شاخص قیمت صادرکننده محصولات صنایع شیمیایی و وابسته و صنایع مواد پلاستیک، کائوچو و مصنوعات نیز اثرگذار است. در گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز، شیوع گونه‌‌‌های جدید کرونا و توقف‌‌‌های زنجیره تامین و تولید، رشد قیمت انرژی در اروپا، جنگ اوکراین، کاهش شدید سطح موجودی انبارهای LME در شرق آسیا، روند صعودی تورم در آمریکا و رسیدن به اوج خود از سال 1984، الزام فولادسازان چین به کاهش آلایندگی و تولید، افزایش فزاینده تعداد قراردادهای اختیار خرید نفت بیش از 100دلاری برای دسامبر 2022 و... سرمایه‌گذاران بازارهای کالایی جهان را به چشمانداز افزایشی قیمت‌ها طی سال آینده مطمئن‌‌‌تر کرده است. صاحبنظران و متخصصان مسائل اقتصادی همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1401 را 5/ 4درصد پیش‌بینی کرده‌‌‌اند. همچنین آنها تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده را به ترتیب 6/ 35 و 8/ 47درصد پیش‌بینی کرده‌‌‌اند. صاحبنظران معتقدند متغیرهای صادرات غیرنفتی و واردات برای سال 1401 به ترتیب بالغ بر 43 و 52میلیارد دلار خواهد شد. تلقی صاحبنظران این است که نرخ دلار در محدوده 30هزار تومان نوسان داشته باشد. در خصوص رشد مسکن نیز براساس نظر متخصصان، رشدی در حدود 20درصد مورد انتظار است.
از سوی دیگر، بین تلقی صاحبنظران و برآوردهای رسمی صمت و نهادهایی نظیر گمرک فاصله بسیار است. برای نمونه اگرچه در سال 1401 مواردی نظیر کمبود گاز پتروشیمی‌‌‌ها، افزایش قیمت کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایهای و به تبع آن افزایش هزینه‌‌‌های تولید به دلیل افزایش قیمت جهانی کالاها و... چالشهای مهمی برای تراز تجاری ایران است؛ اما در صورت رفع تحریمها و بهبود درآمدهای نفتی انتظار می‌رود تراز تجاری سال 1401 مثبت باشد. در صورت وقوع برخی مفروضات، از جمله رشد اقتصادی 8درصدی، براساس پیش‌بینی گمرک برای سال 1401 صادرات ۵۶میلیارد دلار و واردات 5/ 55میلیارد دلار خواهد بود. اما تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که این ارقام به ترتیب 3/ 12 و 9/ 2میلیارد دلار کمتر از مقادیر پیش‌بینی‌شده از سوی گمرک خواهد بود.
اگرچه کاهش انتظارات تورمی به دلیل اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌‌‌ای و ثبات بازار ارز در فصل آخر سال 1400 انتظارات فعالان اقتصادی برای افت قیمت مسکن را تقویت کرده؛ اما تورم صنعت (ساخت) که بیش از 50درصد طی سال 1400 برآورد شده است، به عنوان عامل بازدارنده در کاهش قیمت مسکن عمل می‌کند. با توجه به اینکه در ماه‌‌‌های پایانی سال 1400 قیمت دلاری مسکن به میانگین قیمتی 20ساله خود بسیار نزدیک شده است و حتی با میانگین قیمت دلاری 30ساله‌اش نیز اختلاف نامتناسبی ندارد، میتوان چشمانداز قیمت مسکن برای سال 1401 را در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی در محدوده قیمت‌های فعلی با رشد حداکثری معادل نرخ تورم برآورد کرد.گزارش درباره چشمانداز بازار سهام در سال 1401 نیز اعلام کرده که این بازار بیش از عوامل درونی بازار از عوامل بیرونی متاثر است. تورم، روند قیمت کامودیتی‌‌‌ها، دخالت‌‌‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت (نرخ مالیات بنگاههای صادراتی و نرخ خوراک گاز صنایع بورسی)، روش‌های تامین کسری بودجه و... از مهم‌ترین عوامل موثر بر روند آتی شاخص بورس است.به نظر میرسد با رفع ابهامات تصمیم‌‌‌های سیاسی و اقتصادی دولت، به‌ویژه اجرای جدی برنامه‌‌‌های حمایتی جدید از بازار سرمایه در سال 1401 مانند لغو معافیت مالیاتی سود سپرده اشخاص حقوقی، افزایش منابع صندوق تثبیت بازار در بودجه 1401، اصلاح قیمت فرمول گاز طبیعی خوراک فولاد و پتروشیمی، افزایش نرخ تسعیر، ثبات نرخ بهره مالکانه و کاهش انتشار اوراق به نفع بازار سرمایه و... چشمانداز رشد شاخص در سال 1401 رو به بهبود باشد. صاحبنظران اقتصادی نیز متوسط شاخص کل بورس را حدود 6/ 1میلیون واحد پیش‌بینی کرده‌‌‌اند.از آنجا که نرخ ارز اثر قابل ملاحظه‌‌‌ای بر تولید و تجارت کشور داشته و دارد، برآورد صاحبنظران از نرخ ارز در سال 1401 نیز حاوی نکات جالبی است. در این باره صاحبنظران معتقدند چشمانداز روند آتی نرخ ارز در کوتاه‌مدت به نتایج مذاکرات بستگی دارد؛ اما برای تحلیل چشمانداز بلندمدت نرخ ارز لازم است به عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضای ارز توجه کرد. تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که متوسط نرخ ارز در سال 1401 بالغ بر 30هزار تومان خواهد بود. برآوردهای کمّی نیز این رقم را در همین محدوده نشان می‌دهد. در شرایط کنونی به دلیل زمان‌بربودن مدیریت چالشهای ریشه‌‌‌ای و بنیادی اقتصاد ایران، از جمله رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه، بی‌‌‌انضباطی‌‌‌های پولی و مالی در کنار توان تولید پایین با وابستگی شدید به مواد اولیه وارداتی و رقابت‌پذیری ضعیف، نمی‌‌‌توان کاهش قابل‌توجهی برای نرخ ارز متصور بود.
اقتصاد و صنعت در دهه‌‌‌ای که گذشت
در گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مسائل مهمی نظیر تشکیل سرمایه و تقویت ماشینآلات در دو بخش صنعت و معدن مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، میزان رشدزایی دو بخش صنعت و معدن در کنار روندهای کلی اقتصاد و تولید در زمره مواردی هستند که به شکل تاریخی و از خلال بررسی وضعیت کشور در دهه 90 بررسی شده‌اند. به‌عنوان نمونه، در فاصله سال‌های 1395 تا 1396 با اجرای برجام میزان صادرات غیرنفتی رشد قابل ملاحظه‌‌‌ای داشت؛ اما به دلیل خام‌فروشی، ارزش کم تولیدات صادراتی در مقابل مقدار وزنی صادرات و همچنین وابستگی بالای تولید داخل به کالاهای وارداتی با ارزش‌افزوده بالا، همچنان کسری بین صادرات غیرنفتی و واردات قابل‌توجه بوده است. بررسی روند پنج‌سال اخیر صادرات غیرنفتی به‌وضوح تاثیر تکانه تحریم‌‌‌های بین‌المللی بر روند صادرات غیرنفتی کشور را آشکار می‌‌‌سازد. اگرچه افزایش نرخ ارز با تغییر نسبت برابری اسعار به نفع تولیدکننده داخلی توان رقابت کالاهای ایرانی را افزایش داده؛ اما در مقابل افزایش هزینه‌‌‌های مبادله‌‌‌ای، بیمه‌‌‌ای و حمل‌ونقل منجر به افزایش قیمت کالاهای صادراتی شده و امکان بهره‌‌‌گیری از مزیت‌‌‌های صادراتی را کمرنگ کرده است.
از سال 1397 واردات نیز به دلیل نا‌توانی در تامین ارز واردکنندگان بخش خصوصی و محدودیتهای گمرکی از سوی دولت برای مدیریت منابع ارزی، کاهش یافت. کاهش واردات در حالی که 13درصد صنایع داخل به مواد اولیه خارجی (نسبت مواد اولیه وارداتی به ارزش داده) وابستگی دارد، موجب کاهش تولید شده است. در سال 1400 صادرات و واردات نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. افزایش قیمت‌های جهانی، تسریع در ترخیص کالاهای ضروری، ماشینآلات و اقلام واسطه‌‌‌ای تولید، کاهش انتظارات تورمی و... از مهم‌ترین دلایل این امر بوده است.
بررسی تغییرات روند پنج‌ساله اخیر تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد که پس از یک‌دوره کوتاه ثبات نسبی و تک‌‌‌رقمی شدن تورم، از ابتدای سال 1397 همزمان با بازگشت تحریمها روند آن صعودی شده است. از فصل دوم سال 1399 به بعد نیز با کاهش انتظارات تورمی و التهابات بازار ارز و همچنین کالاهایی که قیمت آنها همبستگی زیادی با تحولات نرخ ارز دارند، روند افزایشی تورم اندکی تعدیل شده است.تورم تولیدکننده پس از جهش در سال 1397 اندکی فروکش کرد؛ اما مجددا در سال 1399 اوج گرفت. از مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم تولیدکننده میتوان به شیوع بیماری کرونا، افزایش هزینه‌‌‌های تولید به دلیل افزایش نرخ ارز (ناشی از بازگشت تحریمها)، افزایش قیمت جهانی برخی کالاها و متعاقب آن افزایش تورم وارداتی اشاره کرد. مقایسه تورم صنعت (ساخت) با تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که تورم صنعت دارای نوسانات بیشتری نسبت به تورم تولیدکننده است.بررسی روند تشکیل سرمایه و زیربخش‌‌‌های آن طی نیم‌دهه اخیر بیانگر آن است که در بازه‌های زمانی 1395-1396 و 1398 - 1397 عامل اصلی افت رشد تشکیل سرمایه، کاهش رشد سرمایه‌گذاری در ماشینآلات به دلیل کاهش واردات کالاهای سرمایهای (ناشی از تنگنای ارزی) بوده است. از سال 1397 به بعد تشکیل سرمایه در ماشینآلات بیش از تشکیل سرمایه در ساختمان کاهش یافته است. به‌جز فصل دوم سال 1400 که رشد سرمایه‌گذاری در ماشینآلات بیش از ساختمان بوده است، در سال‌های 1398 و 1399 میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ناخالص (به قیمت ثابت) بیشتر بوده و این زنگ خطری برای رشد اقتصادی در سال‌های آتی خواهد بود. وضعیت صنعت نیز در این گزارش منفی ارزیابی شده است. طی پنج‌سال اخیر، به‌ویژه در سال‌های 1397 و 1398 به دلیل محدودیتهای مالی و مبادلاتی، فشارهای خارجی، نوسان قیمت‌ها و نااطمینانی فضای کسب‌وکار، بخش صنعت بیش از سایر بخش‌‌‌ها آسیب دیده است. بخش صنعت از یکسو به طور مستقیم بر ارزش‌افزوده کل اقتصاد اثرگذار است و از سوی دیگر پیوندهای پسین و پیشینی با سایر بخش‌‌‌ها ازجمله بخش خدمات دارد. براساس آخرین اطلاعات در دسترس به طور متوسط طی دوره مورد بررسی گروه کشاورزی تنها یک‌‌درصد و گروه خدمات 4/ 1درصد رشد مثبت داشته‌‌‌اند. از سه‌ماه دوم 1399 به بعد به موازات رشد صعودی استخراج
نفت و گاز، رشد گروه صنعت مثبت شده است.
در نهایت اینکه بخش استخراج نفت و گاز طبیعی طی سال‌های 1399 - 1395، بیشترین نوسان را تجربه کرده و دلیل آن نیز تحریم نفتی و افت فروش روزانه نفت ایران در بازارهای بین‌المللی بوده است؛ بنابراین بیشترین تاثیر منفی را در گروه صنعت داشته است. به‌رغم رشد مثبت و قابل‌توجه صنعت در سال‌های ابتدای دوره مورد بررسی با بازگشت تحریمها از سال 1397 و بروز موانع تجاری، به‌ویژه محدودیتهای وارداتی و اختلال در تامین ارز موردنیاز بنگاههای تولیدی رشد بخش صنعت منفی شده است. از سال 1399 با تخلیه شوک‌‌‌های داخلی و خارجی رشد بخش صنعت به‌تدریج بهبود یافته است. به دلیل تقاضای مسکن به‌عنوان دارایی امن در مقابل نوسانات تورم رشد بخش ساختمان نسبت به سایر بخش‌‌‌ها کمتر تحت‌تاثیر عوامل بیرونی قرار داشته است. در سال‌های مورد بررسی رشد بخش معدن به دلیل بهره‌‌‌وری پایین اغلب معادن کشور ناشی از مستهلک شدن ماشینآلات و تکنولوژی پایین، کم‌رمق بوده است؛ اگرچه در سال 1399 با رشد قیمت جهانی مواد معدنی وضعیت رکودی معدن تعدیل شده است.
