دولت بار دیگر بر تشکیل وزارت بازرگانی تاکید کرد
معرفی سکاندار جدید صمت
بیش از چهار ماه است که صندلی وزیر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خالی است. ماجرای بلاتکلیفی وزیر وزارت صمت از اواخر اردیبهشت‌ماه امسال و بعد از جلسه ستاد تنظیم بازار در پی افزایش قیمت نجومی خودرو و اتخاذ تصمیمات جدیدی در رابطه با قیمت خودرو- افزایش ۲۳ درصدی قیمت خودروهای سایپا و ۱۰ درصدی محصولات ایران خودرو-آغاز شد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور بعد از این اتفاق با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به‌عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب و رضا رحمانی را از رأس این وزارتخانه کنار گذاشت.
اما عزل رحمانی با حواشی بسیاری همراه بود؛ وزیر برکنار شده صمت بلافاصله نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشت و محمود واعظی را عامل برکناری خود دانست. رحمانی در این نامه از پشت پرده عزل خود سخن به میان آورد؛ تهدید واعظی مبنی بر کنار گذاشتن رحمانی از وزارت صمت در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس عامل عزل معرفی شد. در نامه رحمانی به رئیس‌جمهوری آمده بود: آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ساعاتی بعد در نامه‌ای به ادعاهای رحمانی واکنش نشان داد و به شبهات ایجاد شده پاسخ داد. در این نامه آمده بود: به هیچ وجه از آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد - در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.
نمایندگان روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت به لایحه تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت و تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» رای موافق ندادند. از پاسخ دفتر رئیس‌جمهوری این طور برمی‌آید که رحمانی مخالف تفکیک وزارت صمت و کاهش حدود اختیارات خود بوده و تلاش‌هایی هم یا از سوی خودش یا برخی از نزدیکانش برای رد لایحه صورت گرفته و این عدم همراهی وزیر با کابینه به عزل او در ۲۲ اردیبهشت منجر شده است. دو ماه بعد از برکناری رضا رحمانی و نشاندن حسین مدرس خیابانی بر کرسی سرپرست وزارت صمت، حسن روحانی نامه معرفی مدرس خیابانی به‌عنوان وزیر پیشنهادی صمت را اعلام وصول کرد. ۲۲ مردادماه، جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی وزارت صمت در صحن علنی مجلس برگزار شد اما برخلاف انتظارها مدرس خیابانی نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد. پس از عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی، جایگزین مدرس خیابانی، معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت یعنی جعفر سرقینی بود که با دستور رئیس‌جمهور به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد.
انتقاد از وزارتخانه بی‌وزیر
بیش از یک ماه از اداره وزارت صمت با سرپرستی سرقینی می‌گذرد و بلاتکلیفی وزارت صمت صدای بسیاری از صاحبان صنایع و فعالان بخش خصوصی را درآورده است. هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت به تازگی طی بیانیه‌ای نسبت به احتمال افزایش مشکلات تولیدکنندگان و نابسامانی‌ها در صورت ادامه این روند هشدار دادند و از رئیس‌جمهور خواستند معرفی وزیر صمت را به‌عنوان اولین دغدغه و اولویت کاری خود تلقی کند.
در این بیانیه خطاب به حسن روحانی آمده است: مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی با بیش از ۱۷ شرکت و سازمان زیر مجموعه که نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری و تنظیم مناسبات اقتصادی خرد و کلان کشور دارد، بیش از چهار ماه است که بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شود. به‌طور حتم ادامه این روند حاصلی جز معطلی و افزایش مشکلات تولیدکنندگان و نابسامانی‌ها و بلاتکلیفی مدیران و کارشناسان وزارتخانه و اخلال در فعالیت‌های مهم وزارتخانه مذکور و فرصت‌سوزی به‌طور مستقیم و نیز اثر منفی ثانویه در کارکرد سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی ذی‌ربط را در پی نخواهد داشت. عدم معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت آن هم در بازه زمانی طولانی و این مقطع حساس، به هر دلیل که باشد توجیه ناپذیر و حاوی پیام منفی و بسیار نگران‌کننده برای فعالان اقتصادی است. هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت همچنین در این بیانیه از رئیس‌جمهور درخواست کردند چنانچه در یافتن یا گزینش چنین فردی از بین مدیران شاغل در بخش دولت صعوبتی وجود دارد، از مدیران بخش خصوصی برای فرصت کوتاه باقی‌مانده دولت تدبیر و امید قبول مسوولیت و سکانداری این وزارتخانه کلیدی را به عهده آنها بسپارند.
انتقاد نسبت به وزارتخانه بلاتکلیف و بدون وزیر صمت به بیانیه این تشکل بخش خصوصی ختم نشد. دو روز پیش مسعود خوانساری در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گلایه‌هایی را خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کرد و گفت: بیش از چهار ماه است که مهم‌ترین وزارتخانه کشور، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون وزیر مانده است؛ آن‌هم در سالی که سال جهش تولید است و انتظار می‌رود با توجه به نام‌گذاری این سال بتوانیم در تولید کشور افزایشی جهش‌وار ایجاد کنیم. ما شاهد تحریم‌های سنگین اقتصادی و تحریم‌های نفتی هستیم و در این شرایط حداقل باید روی صادرات غیرنفتی متمرکز شویم تا بتوانیم بخشی از کمبودها را جبران کنیم. اما در چنین وضعیتی وزارت صمت که در حال حاضر مهم‌ترین وزارتخانه کشور محسوب می‌شود بیش از چهار ماه است که بدون وزیر بوده و شاهدیم که یا تصمیم‌های لازم گرفته نمی‌شود یا تصمیماتی غیرکارشناسی اتخاذ می‌شود که هم به تولید و هم به صادرات لطمه زده است. رئیس اتاق تهران در ادامه به آمارهای صادراتی در ماه‌های گذشته اشاره و اظهار کرد: در فصل اول امسال ۴۵ درصد کاهش صادرات داشته‌ایم و در مرداد هم نسبت به تیر صادرات کاهش یافته است. اگر با این روش ادامه دهیم همین مقدار درآمد ارزی که می‌تواند تا اندازه‌ای مشکلات اقتصادی کشور را حل کند هم دچار مشکل خواهد شد.
تعیین تکلیف سکاندار صمت
یک روز بعد از انتقادات فعالان بخش خصوصی به بلاتکلیفی صندلی صمت، محمود واعظی نسبت به انتقادات وارد شده واکنش نشان داد. رئیس دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد هفته آینده پس از جمع‌بندی درمورد سه گزینه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک نفر به مجلس معرفی خواهد شد. اما صحبت‌های واعظی درمورد سکانداری وزارت صمت که در حاشیه جلسه هیات دولت مطرح شد رنگ و بوی دیگری نیز داشت. به گفته او وزارت صمت در گذشته از چهار وزارتخانه-وزارت صنایع سنگین، وزارت صنایع، وزارت معادن و وزارت بازرگانی- تشکیل می‌شد و اکنون یک وزارتخانه شده است. او گفت: ما از ابتدا بر تفکیک وزارت بازرگانی تاکید داشتیم، اگر سه وزارتخانه دیگر ادغام باشند حرفی نیست اما جنس وزارت بازرگانی از جنس دیگر است. این اظهارنظر رئیس دفتر روحانی نشان داد دولت همچنان از بسته شدن پرونده تفکیک وزارت صمت از سوی بهارستان‌نشین‌ها گلایه دارد و همچنان نسبت به جدایی صنعت از تجارت اصرار دارد. واعظی همچنین در حاشیه هیات دولت گفت: در دولت وزیری می‌خواهیم که ارزاق مردم، کالا و بازار را نمایندگی کند، بالاخره هر کسی وزیر صمت شود، این قدر برای مسائل صنعت و معدن گرفتاری دارد که کمتر می‌تواند به این بخش بپردازد مخصوصا امسال که سال جهش تولید است وزیر باید تمرکز کند تا این شعار تحقق پیدا کند.
واعظی ادامه داد: مجلس دهم پیشنهاد دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی از صمت را تصویب کرد و شورای نگهبان نیز با آن موافقت کرد و فقط یک تبصره باقی ماند که به مجلس یازدهم رسید و ما از ابتدا که مجلس تشکیل شد منتظر ماندیم و نشد، وزیر صمت معرفی کردیم و وزیری که معرفی شد با همه شایستگی و لیاقتی که داشت رای نیاورد. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: برای انتخاب وزیر جدید به این صورت نیست که ۱۰ گزینه ردیف باشد که بلافاصله فرد دیگری را معرفی کنیم، وزارتخانه به این بزرگی و مهمی را همین طوری بدون مطالعه به کسی بسپاریم، بعد از آنکه مدرس خیابانی رای نیاورد مطالعه و بررسی را شروع و بررسی کردیم و از ۱۵ تا ۱۶ گزینه به ۳ گزینه رسیده‌ایم و از میان این سه نفر، هفته بعد یک نفر را به مجلس معرفی می‌کنیم.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز پس از جلسه هیات دولت نسبت به تعیین تکلیف وزیر صمت اظهاراتی را مطرح کرد. او گفت: رئیس‌جمهور در حال بررسی بهترین گزینه برای وزارت صمت است. او ادامه داد: روحانی در هفته‌های گذشته با تعدادی از افرادی که در بررسی‌ها مورد شناسایی قرار گرفته بودند، مصاحبه کرد، برنامه‌های آنها را شنید و نظرات آنها را استماع کرد، اما رئیس‌جمهوری در مجموع نسبت به این چند نفری که در هفته گذشته با آنها ملاقات کرد به جمع‌بندی نرسید. خود ایشان نیز تاکید دارند که این وزارتخانه دارای وزیر شود.
خلأ وزارت بازرگانی
اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی از سال ۱۳۹۷ از سوی دولت آغاز شد. با وجود بسته شدن پرونده تفکیک وزارت صمت در مجلس دهم و بلاتکلیفی سکان وزارتخانه صمت، اما همچنان صحبت‌های برخی دولتمردان نشان می‌دهد دولت همچنان بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار دارد. علاوه بر واعظی که اعتقاد دارد جنس بازرگانی با صنعت متفاوت است، حسینعلی امیری هم معتقد است خلأ وجود وزارت بازرگانی کاملا حس می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در این ارتباط گفت: یکی از دغدغه‌هایی که رئیس‌جمهور در جلسه دولت مطرح کرد، بحث تنظیم بازار و تامین کالاهای مورد نیاز مردم است و بر اساس آمار و ارقامی که وجود دارد و گزارشی که وزرای ذی‌ربط ارائه می‌دهند در ارتباط با کالاهای مورد نیاز مردم به هیچ‌وجه با کمبود مواجه نیستیم و تولیدی که انجام می‌شود از نیاز جامعه خیلی بیشتر است. اما در برخی قسمت‌ها می‌بینیم که با مشکلاتی مانند افزایش قیمت مواجه می‌شویم که این مشکلات ناشی از نبود سازوکارهای مناسب در نظام توزیع است، عمده دلیل آن هم این است که نظام توزیع و حمایت از حقوق مردم و مصرف‌کننده‌ها نیاز به مدیریت متمرکزی دارد که آن هم با تشکیل وزارت بازرگانی امکانپذیر بود. به گفته حسینعلی امیری، امروز ما شاهد هستیم که اگر وزارت بازرگانی تشکیل می‌شد نظام تنظیم بازار مناسب‌تر بود و نظام توزیع هم اشکالاتی که الان با آن مواجه هستیم را نداشت و در نتیجه به نفع حقوق مردم و به نفع مصرف‌کننده‌ها بود. به هر دلیل متاسفانه تا امروز این امر صورت نگرفته و ما خلأ وجود وزارت بازرگانی را کاملا حس می‌کنیم.
