پنج پیشنهاد در شروع بهکار دولت جدید
در واشکافی دلایل عدمتحقق اهداف تدوینشده، حداقل چهار عامل اساسی ذیل متصور است:
۱- عملیاتی نبودن اهداف و عدمتدوین برنامهها بر مبنای واقعیات
۲ - تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی در فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ناشی ازعوامل داخلی و خارجی
۳- حضور دولتمردانی که یا نخواستهاند یا نتوانستهاند برنامههای تعیینشده را عملیاتی کنند.
۴- قانونگذاری، تصمیمسازی و تصمیمگیری در محافل و کانونهای بسته و عدمبهرهگیری از تمامی ظرفیتهای کارشناسی کشور و فقدان یا کمرنگ بودن مشارکت ملی درعملیاتی کردن برنامهها.
اکنون و در این مقطع سرنوشتساز که با عنایت خداوند متعال، هدایتهای حکیمانه رهبر فرزانه و حمایت آحاد مردم و نخبگان، در آستانه تشکیل کابینه و آغاز بهکار دولت چهاردهم قرار داریم، شایسته است ضمن تقدیر از فرصتآفرینی جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهور منتخب، در ایجاد فضای مشارکت عملی نخبگان و کارشناسان در حکمرانی و امکان مشق مردمسالاری، با هوشمندی و پرهیز از هرگونه نفاق، منیت و سهمخواهی، آفات ممکن و موجود را شناسایی کرده و بهمنظور حفظ و حراست از فرصتهای بیبدیل ایجاد شده با تاکید بر وفاق و وحدت ملی تدابیر لازم اتخاذ و اقدامات متناسب صورت پذیرد.
در ادامه پنج پیشنهاد بهاختصار و بدین شرح در شروع بهکار دولت جدید تقدیم میشود:
۱- ضمن نکوداشت رویه مترقی اخیر در انتخاب کابینه، پیشنهاد میشود بهمنظور کاهش خطای عملیاتی انتخاب و پیشنهاد وزرا از حداکثر مهلت قانونی انتخاب و معرفی کابینه استفاده شود تا بررسی توانمندیها و شایستگیهای افراد متخصص و متعهد در کمیتههای ارزیابی با دقت بیشتری صورت پذیرد. چراکه کمیتههای مزبور نوپا بوده و نقص در رویههای گزینش و پیشنهاد محتمل است. مضاف براینکه بهدلیل نبود جامعیت و نحوه مشارکت احزاب، جریانهای شناسنامهدار، نهادهای مردمی و تشکلهای صنفی در فرآیند یادشده، تاثیرگذاری برخی جریانهای فرصتطلب و مصادره دستاوردهای اخیر مردمی محتمل خواهد بود.
۲- در صورت عملیاتی نبودن برخی از تکالیف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصادی، پیشنهاد میشود هرچه سریعتر، متناسب با منابع موجود و فرصتهای ممکن، برنامه توسعه هفتم مورد بازنگری قرار گرفته و ظرف مدت زمان معین اصلاحات برنامه به مجاری قانونی جهت تصویب ارائه شود.
۳- به تجربه دریافتهایم که بسیاری از برنامههای مترقی و کارساز در مرحله اجرا دستخوش سلایق مجریان شده یا تحتتاثیر برخی منفعتطلبان مسکوت مانده یا با تفسیر به رای بهشکل متفاوتی اجرا شده است. لذا پیشنهاد میشود بهمنظور تداوم حضور مردم و متخصصان در صحنه حکمرانی، دفاتری تحت عنوان نظارت مردمی، در کلیه سازمانها و از میان تشکلها، نهادهای مردمی و کارشناسان مستقل، بدون تحمیل هزینه به دولت و بهشکل داوطلبانه دایر شود؛ تا قصور، تخلف یا کجرویهای احتمالی در بدو ظهور و قبل از ایجاد و گسترش فساد و ورود دستگاههای نظارتی رسمی و قوه قضائیه به موضوع، شناسایی و به نهاد ریاست جمهوری گزارش شود.
۴- بهمنظور عملیاتی کردن شعار سال و رویکردهای اعلام شده رئیس محترم جمهور در فرآیند انتخابات و همچنین ایجاد و تقویت اتحاد و وفاق ملی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود، پیشنهاد میشود به توانمندیها و شایستگیهای برخی از مسوولان و مدیران فعلی توجه لازم مبذول شود. هرچند مراقبه لازم از ورود اشخاص ناخالص و ملون ضروری است.
۵- توجه به سرمایههای انسانی و جانشینپروری درکلیه سطوح مدیریتی اعم از وزرا، معاونان وزیر، مدیران کل و... از الزامات توسعه پایدار است که موجب ارتقای ظرفیتهای مدیریتی کشور و جایگزینی شایستهسالاری با انتصابات و انتخابات رابطهای و قبیلهای خواهد شد که دولتهای آتی را کارآمدتر و موثرتر خواهد کرد.بنابراین پیشنهاد میشود بستری فراهم شود تا دانش و تجربه انباشته رجال سیاسی، مدیران ارشد و مسوولان ادوار گذشته و حال، جهت آموزش تعدادی اشخاص جوان و جدید بهشکل عملیاتی و استاد – شاگردی در سطوح مختلف با حضور و همراهی در واحدهای مختلف با تاکید بر انتقال تجربه و ایجاد فرصت آزمون و خطا در بستر مدیریت شده صورت پذیرد.
