آدرس غلط خاموشیها
![آدرس غلط خاموشیها](https://cdn.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/T7MoybmCRrbD/QHn8O9nsSzT8qCU7RegsN6Pbb5v74eEtbKeSOh05RabJPm_nBeOgB0t7TZyzEhnm/p26-03.jpg)
نکته اینجاست که وزیر نیرو در همان روزهای ابتدایی وقوع خاموشیها استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و گرمای بیسابقه را اصلیترین عوامل بروز خاموشیها عنوان کرده بود. قطعا در مورد این اظهارنظر میتوان دلایل و مستندات بسیاری مطرح کرد که نشان میدهد این بحران گسترده و جدی کمبود برق بیش از آن که ناشی از عوامل قابل پیشبینی و ثابتی مانند خشکسالی و گرمای هوا باشد، حاصل عدمتوفیق این وزارتخانه در جذب سرمایهگذاران بوده است. سرمایهگذاریهای انجام شده در صنعت برق ظرف سالهای گذشته، قطعا میزان رشد قابل پیشبینی مصرف را پوشش نداده و صنعت برق را از برنامههای توسعه عقب نگه داشته است. اگرچه نمیتوان وزارت نیرو را به تنها مقصر و عامل شرایط بحرانی فعلی صنعت برق دانست اما نباید فراموش کرد که سهم سیاستهای این وزارتخانه در سرمایهگریز شدن برق بسیار بالا بوده است. بدونتردید اقتصاد بیمار برق که حاصل سیاستهای کلان حاکمیتی کشور و نگرش نادرست به کالای برق به عنوان یک خدمت اجتماعی است، یکی از عوامل کلیدی ایجاد شرایط فعلی محسوب میشود، اما نمیتوان از این مساله چشم پوشید که وزارت نیرو فرصتسوزیهای بسیاری برای بهبود تراز مالی و جذب سرمایه در حوزه نیروگاهی و تجدیدپذیر داشته است. بیتوجهی وزارت نیرو به فرصت رمزارزها گواه همین مدعاست. کشور یک فرصت طلایی برای سرمایهگذاری گسترده در حوزه رمزارزها و وزارت نیرو یک منبع درآمد قابل اتکا از محل فعالیت قانونی مزارع استخراج ارزهای دیجیتال را از دست داده است. دلیل این فرصت سوزی کاملا روشن است، متاسفانه وزارت نیرو بیتوجه به پیشنهادهای بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی درخصوص الزامات و پیشنیازهای توسعه رمزارزها، با بخشینگری و تدوین تعرفه غیراقتصادی بسیار بالا برای برق ماینرها، عملا این صنعت را به یک صنعت غیرقانونی زیرزمینی تبدیل کرد که اصلیترین هزینه فعالیتش را اتفاقا صنعت برق و وزارت نیرو پرداخت میکنند.
این درحالی است که اگر تعرفه برق ماینرها با مشورت فعالان این صنعت در بخش خصوصی به شکل برد-برد تعیین میشد، حتی سرمایهگذاران خارجی هم تمایل بسیاری برای فعالیت در ایران داشتند. به علاوه این صنعت قابلیت خاموشی در روزهای اوج مصرف را داشت و میتوانست در این روزهای سخت به راحتی با توقف فعالیتهایش، فشار را از روی شبکه برق کشور بردارد.
بخش خصوصی بارها بر این مساله تاکید کرده که تدوین سیاستهای باثبات بلندمدت در کنار تعرفهگذاری اقتصادی برای برق ماینرها، فرصتی طلایی برای صنعت برق کشور است. از این طریق وزارت نیرو حتی میتوانست سرمایهگذاران حوزه ماینینگ را به راهاندازی نیروگاههای کوچک مقیاس یا تجدیدپذیر ترغیب کند. این نیروگاهها در روزهای اوج مصرف به یاری سیستم برقرسانی کشور میآمدند و تامین بخشی از برق موردنیاز کشور را عهدهدار میشدند. اما عملا با اتخاذ سیاستهای غیرمنطقی و یکطرفه و ابلاغ آییننامههای یکساله و ناپایدار سرمایهگذاران شفاف و بزرگ از کشور رانده و جذب کشورهای همسایه شدند.
اگر این اتفاق میافتاد نه تنها زمینه جذب سرمایه بهویژه در حوزه تجدیدپذیر فراهم میشد، بلکه بدون هیچ تردیدی رقم استخراجهای غیرقانونی رمزارزها هم کاهش مییافت. امروز میزان برق مصرف ماینرهای قانونی به رقمی بالغ بر ۸۰۰ مگاوات میرسد و پیشبینی میشود که برابر همین رقم هم برای استخراج غیرقانونی رمزارزها مصرف میشود. این درحالی است که اگر سیاستهای درستی برای توسعه این صنعت تدوین میشد، امروز وزارت نیرو میتوانست بین ۳ تا ۵ هزار مگاوات از ظرفیت خود را به صنعتی اختصاص دهد که قابلیت خاموشی در روزهای پرمصرف سال را دارد و میتوانست از محل دارایی مازاد و بلااستفاده درآمد قابلتوجهی کسب کند.
اما متاسفانه نوع نگاه وزارت نیرو به صنعت بلاکچین به عنوان دیوار کوتاهی که قرار بود همه بیمهریها به برق و بیپولیهای وزارت نیرو را جبران کند، عملا بلای جان این وزارتخانه و صنعت شد. وزارت نیروی دولت دوازدهم، اگرچه در دوره زمانی بسیار دشواری صنعت برق و بحرانهای متعددش را مدیریت کرد اما در برخی از حوزهها مانند رمزارزها عملکردی غیرقابل دفاع دارد.
حالا امید آن میرود که با آغاز به کار دولت سیزدهم و اتخاذ تصمیمات صحیح و عقلایی و نیز بهرهگیری درست و بهینه از فرصتهای موجود، شرایط برای صنعت برق تغییر کرده و کمی از دغدغههای پرشمار فعالان این صنعت کاسته شود. رمرزارزها یک فرصت جدی برای کشور هستند، قابلیت دور زدن تحریمها و ایجاد منابع درآمدی جدید برای وزارت نیرو را دارند، زمینهساز جذب سرمایه در حوزه نیروگاهی بهویژه تجدیدپذیرها و DGها هستند و میتوانند از ابعاد بحران خاموشی بکاهند. پشت کردن به این فرصت ما را مانند بسیاری از حوزههای دیگر از رقبای منطقهای عقب میاندازد، آن هم در شرایطی که عوارض این عقب ماندگی در اقتصاد کشور غیرقابل جبران خواهند بود.