داشبورد آماری اقتصاد کلان
تاثیر وام‌دهی بانک‌های خصوصی بر متغیرهای اقتصادی
علی ابراهیم‌نژاد، برای بیان ارائه خود با موضوع «چرخه‌های تجاری و اعتباری: بررسی ورود بانک‌های خصوصی در ایران» به بررسی یک پژوهش در این زمینه پرداخت. او در این ارائه تاکید کرد که در بازار اعتباردهی، دسترسی به اعتبار مهم‌ترین دغدغه بنگاه‌ها و تخصیص اعتبار مهم‌ترین موضوع برای سیاستگذاران است. این استاد دانشگاه صنعتی شریف، در ادامه به تجربه ورود بانکداری خصوصی به کشور اشاره کرد. به گفته او ارزیابی روند ورود بانکداری خصوصی در شرایط کنونی که زمان قابل‌توجهی از آن گذشته است، می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار تحلیلگران قرار دهد. این استاد دانشگاه پس از ارائه مدل خود، نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش را ارائه کرد.
در این پژوهش با بررسی شرکت‌های بورسی و ارتباط آنها با بانک‌های خصوصی و دولتی بیان شده که خصوصی بودن بانک وام‌دهنده می‌تواند به طور مشخص روی افزایش میزان بدهی و نرخ بهره به طور همزمان موثر باشد. نتیجه دیگر این پژوهش این است که به‌رغم بهبود دسترسی به اعتبار، میان ورود بانک‌های خصوصی و بهبود متغیرهای حقیقی بنگاه مانند سرمایه‌گذاری و اشتغال رابطه معناداری یافت نشده است، که البته این موضوع می‌تواند به دلیل نبود داده‌های کافی باشد. به باور ابراهیم‌نژاد، برای ارائه توصیه سیاستی لازم است پژوهش‌های بیشتری انجام شود. او خاطرنشان کرد که از یک نمونه محدود نمی‌توان نتیجه‌گیری کلی انجام داد، با‌این‌حال هدف این بررسی آن است که نشان دهد مقوله خصوصی کردن بانک‌ها نیازمند بررسی دقیق داده‌هاست.
ظرفیت مغفول در جدول داده - ستانده
علی فریدزاد، کارشناس اقتصادی، در نشست «داده‌ها و اقتصاد کلان» در مرکز تحلیل داده پژوهشکده مطالعات اقتصادی، ارائه خود را حول موضوع کاربردهای داده و ستانده و رابطه ایران با اقتصاد جهانی آغاز کرد. او در ابتدای صحبت‌های خود تاکید کرد: «روش‌های مختلفی در جهت پیوند دادن کشورها با اقتصاد جهانی وجود دارد که یکی از این روش‌ها استفاده از جداول داده - ستانده جهانی هست. این در حالی است که ایران از سال 1341 تا کنون حدود 42 جدول رسمی منتشر کرده است که هیچ‌یک از این جداول با اقتصاد جهانی ارتباط برقرار نکرده و اصولا هیچ زمینه آماری یا هیچ پایگاهی برای اینکه رصد کنیم ایران به چه میزان وارد زنجیره‌های ارزش جهانی شده، وجود ندارد.»
به گفته او، در راستای این بحث باید به جدول ارائه‌شده از سوی اتحادیه اروپا اشاره کرد که داده‌های آن تا سال 2021 به‌روز شده است و نشان می‌دهد که ایران در پیوند اقتصاد جهانی حضور ندارد. به گفته فریدزاد، آمارها حاکی از آن است که 66 کشور حدود 93درصد از تولید ناخالص داخلی، 92درصد صادرات، حدود 89درصد واردات و در نهایت 71درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، اما ایران به همراه سایر کشورها در این پروژه به صورت یک کشور تعریف شده است. این مجموعه از کشورها حدود 7درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را شامل می‌شوند که به ما نشان می‌دهد ایران در پیوند با اقتصاد جهانی ضعیف است.
جدول داده - ستانده بین‌کشوری این امکان را برای سیاستگذار فراهم می‌کند که ضریب فزاینده محلی و جهانی را برای اقتصاد ایران محاسبه کند. ضریب فزاینده محلی به این معنی است که هر شوکی که به اقتصاد ایران وارد می‌شود به چه صورت در فعالیت‌های اقتصادی پخش می‌شود. ضریب فزاینده محلی ایران 1.95 و ضریب فزاینده جهانی آن 1.97 بوده است. این در صورتی است که ضریب فزاینده جهانی با توجه به روابط تجاری باید عدد بالاتری را به ما نشان دهد. اما در این میان اعداد مذکور به ما این سیگنال را می‌دهد که ایران روابط مطلوبی با اقتصاد جهانی ندارد.
فریدزاد در پایان در راستای اهمیت جدول داده -ستانده به چند مورد از کاربردهای آن اشاره کرد. این موارد شامل محاسبه ضریب فزاینده محلی و جهانی، سیاستگذاری بر مبنای بخش کلیدی محلی و جهانی، سنجش آثار سیاست‌های اقتصادی طرف عرضه و تقاضا، طرف‌های تجاری ایران و سایر کشورها بر متغیرهای اقتصاد کلان رشد‌محور ایران، نقشه‌برداری از زنجیره ارزش جهانی، فقر، نابرابری و آثار پاندمیک، تغییرات اقلیمی، شدت انرژی و انتشار کربن، عضویت در معاهدات و پیمان‌‌نامه‌های منطقه‌ای و جهانی و به‌کارگیری انواع روش‌های اقتصاد کلان مبتنی بر اقتصادسنجی و تعادل عمومی به منظور سیاستگذاری است.
اثرات و چالش دیجیتالی شدن اقتصاد
محمد غلامی، پژوهشگر اقتصادی، به تعریف اقتصاد دیجیتال و همچینن چالش‌های این موضوع پرداخت. او در آغاز به برخی از اثرات دیجیتالی شدن اقتصاد، از جمله نحوه رفتار و زندگی افراد، تغییر در عملکرد سازمان‌ها و جوامع، کارآیی عملیاتی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، اثر اشتغال و کارآفرینی، ارائه خدمات عمومی دولت به صورت الکترونیک، تسهیل خدمات آموزشی، پزشکی و مالی اشاره کرد و گفت: «تعاریف متعددی از اقتصاد دیجیتال وجود دارد و نبود یک تعریف واحد یکی از چالش‌های این حوزه به شمار می‌رود.» این کارشناس اقتصادی از دیگر چالش‌های این حوزه به مشکل کیفیت اطلاعات، غیرقابل مشاهده بودن آن و مشکل قیمت آن اشاره کرد. او بخش دیجیتال را به 4 دسته تقسیم‌بندی کرد: «فعالیت‌های مرتبط با دیجیتالی شدن اقتصاد، کالا و خدمات مربوط به اطلاعات و ارتباطات فناورانه، پلتفرم‌های آنلاین و فعالیت‌های مبتنی بر پلتفرم.»
از نگاه غلامی بخش قابل‌توجهی از اقتصاد دیجیتال ناملموس و غیرقابل اندازه‌گیری است و باید با شناسایی فعالان این بخش، شناسایی کالاها و خدمات دیجیتال، گردآوری و استخراج اطلاعات، سنجش اثرات سرریز فناوری دیجیتال در اقتصاد، اصلاح الگو با استفاده از اطلاعات جانبی و انتشار اطلاعات این حیطه را بررسی کرد.
اهمیت سیاستگذاری با داده
اشکان شباک، رئیس پژوهشکده آمار، در پایان این نشست تاکید کرد: «با توجه به ارائه کارشناسان اقتصادی در این دو روز اخیر، باید نگاه خود را نسبت به داده‌های آماری تغییر دهیم. هدف ما از این نظریه‌پردازی‌ها و نشست این است که به نتیجه عملی برسیم. آمارها حاکی از آن است که سرعت انتشار و کیفیت داده‌ها در چند سال اخیر نسبت به گذشته چند برابر شده است، بنابراین اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها باید از این ساختار بهره گرفته و نظرات خود را عملیاتی کنند.» او در ادامه سخنان خود گفت: «ما باید تفکر خود را به تبادل داده، ساز‌و‌کار داده و حکمرانی مبتنی بر داده عوض کنیم و بسترهای آن را نیز فراهم کنیم. وظیفه ما در پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها برگزاری چنین نشست‌هایی است که اهمیت کاربرد استفاده از داده را نشان دهد. البته این موضوع را باید در سطح عمومی نیز بسط دهیم. طبق گزارش‌های اخیر سازمان ملل، 98درصد از کشورها یک سازمان فوق‌تخصصی برای تولید آمار در نظر گرفته‌اند که اهمیت مرکز آمار در کشورها را نشان می‌دهد.»
