کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران نسبت به تورم
آمارهای مربوط به رشد سالانه حداقل حقوق نیروی کار و نرخ تورم طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲ نحوه تاثیر افت قدرت خرید نیروی کار با حداقل دستمزد را روشن می‌کند. در دهه ۶۰ که همزمان با دوران جنگ تحمیلی بود، رشد دستمزدها با اختلاف زیادی کمتر از نرخ تورم بوده، به طوری که دستمزدها تنها چهار بار در طول این دهه اصلاح شده است. اما از دهه ۷۰ به بعد، دستمزد کارگران بسیار افزایش یافته و در سال ۱۳۷۰ بالاترین رشد حداقل دستمزد با نرخ ۶۷ درصد اجرا شده است. در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، رشد دستمزدها معمولا از نرخ تورم بیشتر بوده که این موضوع منجر به بهبود عمومی وضعیت نیروی کار شده است. اما از پایان دهه ۸۰ و با تحریم‌های خارجی علیه اقتصاد ایران، نرخ تورم به‌شدت افزایش یافته و منابع دولت برای اصلاح دستمزد کارکنان با تورم کافی نبوده است.
از سوی دیگر، نگرانی از پیامدهای تورمی باعث شده افزایش دستمزد نیروی کار محدود شود. نتیجه این امر، کاهش مداوم قدرت خرید حقوق‌بگیران بوده است. پس از سال ۱۳۹۰، تنها در دوره اول ریاست‌جمهوری روحانی که نرخ تورم تک‌رقمی شده بود، افزایش دستمزدها فراتر از تورم بوده و به تقویت قدرت خرید حقوق‌بگیران منجر شده است. از سال ۱۳۹۸ تاکنون، تورم سالانه کمتر از ۴۰درصد نبوده اما حداقل دستمزد به این اندازه رشد نکرده است. به استثنای سال ۱۴۰۱ که رشد دستمزد برای حداقلی‌بگیران ۵۷درصد و برای سایر حقوق‌بگیران ۳۸درصد و برای کارکنان دولت ۲۰درصد افزایش یافت. در کل، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۴۶درصد کاهش یافته و تقریبا نصف شده است. در همین حال، قدرت خرید سایر حقوق‌بگیران (غیر از حقوق‌بگیران حداقلی) و کارکنان دولت افت بسیار شدیدتری داشته است که این امر ناشی از رشد حقوق این گروه‌ها کمتر از رشد حداقل دستمزد بوده است. در مجموع، درآمد مشاغل آزاد تقریبا با تورم هماهنگ رشد کرده است؛ اما وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران در یک دهه اخیر به‌شدت کاهش یافته و نتیجه آن جابه‌جایی نیروی کار از مشاغل اداری به مشاغل آزاد را نشان می‌دهد.
