او با بیان اینکه ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مشخص کرده است، افزود: سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی جزو وظایف ستاد تعریف می‌شود و در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا باید متناسب با برنامه‌های ستاد برای دستگاه‌های زیرمجموعه برنامه‌ریزی انجام شود. سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز بیان کرد: هم‌اکنون ستاد در حال برگزاری جلسات و برنامه‌ریزی در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) و پیاده‌سازی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. همچنین بر اساس ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا، دستگاه‌های عضو باید به‌صورت سالانه برنامه‌های خود را مشخص کنند.

موسی‌زاده با اشاره به وجود پنج اولویت راهبردی و ۱۵ محور اقدامِ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای امسال، تصریح کرد: نخستین اولویت ستاد در خصوص ارتقای سهم تولید ملی در تامین نیاز داخلی است. چنانچه نیازهای کشور را بتوان از طریق تولید داخلی برآورده کرد یا به‌صورت قانونی با سازوکار مشخص کالای موردنیاز به کشور وارد شود، قطعا سهم قاچاق به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند. او در خصوص نقش افزایش سهم تولید ملی در کالاهای قاچاق‌پذیر در پیشگیری از قاچاق کالا گفت: با استفاده از سازوکار مناسب، با کاهش هزینه‌های تولید داخلی و تسهیل صدور مجوزها می‌توان نقش موثری در تامین نیاز داخلی با تولید ملی ایفا کرد.

او اظهار کرد: در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروهی به نام حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه با ریاست معاون وزیر صمت وجود دارد که جلسات آن در ستاد به صورت مستمر در حال برگزاری است. برنامه‌های دستگاه‌های عضو ستاد نظیر سازمان غذا و دارو و وزارت صمت با جدیت دنبال می‌شود. او بیان کرد: برای کالاهایی نظیر محصولات کشاورزی، کالاهای اساسی و اقلام دارویی که میزان قاچاق‌پذیری بالایی دارند، باید به‌صورت سالانه برنامه‌ریزی تولید و تجارت انجام شود. همچنین فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی حمایت از تولید ملی و حرکت به سمت تقویت برندهای داخلی جزئی از محورهای زیرمجموعه برنامه ارتقای سطح تولید ملی است. موسی‌زاده اولویت راهبردی دوم را تسهیل تجارت قانونی با اولویت تامین به‌هنگام مواد اولیه خواند و گفت: این برنامه را باید با همکاری میان گمرک و سازمان توسعه تجارت پیش برد و بر اساس آن می‌توان ورود کالا از طریق رویه‌های ملوانی، مرزنشینی، کوله‌بری و مسافری را ساماندهی کرد و از ظرفیت مناطق آزاد استفاده کرد.

او با اشاره به شفاف‌سازی گردش کالا گفت: این مورد سومین اولویت راهبردی ستاد است که شامل چندین زیرمجموعه است که یکی از آنها موضوع شناسه‌گذاری و تشخیص کالای اصلی از قاچاق است. او بیان کرد: در سال‌های گذشته ضوابطی برای خرید، فروش، حمل و نگهداری ۹ گروه کالایی تحت عنوان تبصره ۴ ماده ۱۸ نوشته شده است. علاوه بر نظارت و پایش بر اجرای ضوابط آن باید اصلاحاتی در آن در راستای حمایت از تولید داخل صورت گیرد تا چنانچه وزارت صمت نیاز ببیند کالای جدیدی در آن اضافه شود. موسی‌زاده درباره نیاز جدی به ساماندهی نظام صنفی در فضای حقیقی و مجازی تصریح کرد: با همکاری اتاق اصناف ایران و وزارت صمت، باید در جهت بازنگری و اصلاح واحدهای صنفی حرکت کرد.

سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با اعلام رصد و قطع جریان مالی قاچاق به‌عنوان چهارمین راهبرد ستاد بیان کرد: ارتقای سازوکارهای مدیریت شفاف‌سازی منابع تخصیص و مصارف ارزی، از طریق نظارت بر معاملات در حوزه ارزی و فلزات گران‌بها صورت می‌گیرد. او ادامه داد: در آخرین اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال گذشته، موضوع ارز به‌صورت جدی دیده شد. ایجاد شفاف‌سازی در حوزه ارزی با همراهی بیش از گذشته بانک مرکزی، قطعا در تحقق شعار سال کمک‌کننده خواهد بود. بهبود فرآیند ارتقای سازوکارهای بازرگانی، اهمیت‌دادن به مساله صادرات و رصد روند اجرا در سامانه‌های ارزی دیگر موارد مهم در این حوزه است.

موسی‌زاده آخرین راهبرد ستاد را رصد، آسیب‌شناسی، تحلیل و هشدار خواند و گفت: متاسفانه به اقتصاد از جایی ضربه وارد می‌شود که از گذشته در آن حوزه رصد و آسیب‌شناسی لازم انجام نشده است و بعد از وقوع به دنبال راهکاری برای حل مساله هستیم. او بیان کرد: امسال قرار است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت نیازهای جامعه به‌درستی شناسایی شود تا با تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای، برای بازرگانان و فعالان تجاری مشکلی ایجاد نشود.

اخبار مرتبط