حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص صدور رأی اصراری پرونده محمدعلی نجفی با حضور دادستان کل کشور برگزار شده است، ضمن تسلیت شهادت امام سجاد(ع)، اظهار کرد: پرونده مطروحه که امروز مورد بحث قرار می‌گیرد ویژگی خاصی ندارد و مثل همه پرونده‌هایی است مه به صورت اصراری در هیأت عمومی دیوان مطرح می‌شود اما چون افکار عمومی موضوع این پرونده را دنبال می‌کردند، این موضوع جلوه کرده است.

وی افزود: پرونده اصراری که در هیأت عمومی مطرح می‌شود پرونده‌هایی است که بعد از اظهار نظر دیوان در ایراد رأی دادگاه‌ها نظر دیگری دارند و غیر از نظر دیوان عالی کشور، لزوماً پرونده باید در هیأت عمومی مطرح شود و تعیین تکلیف شود.

رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: این پرونده دو بار بین دادگاه‌ها و شعبه دیوان مورد بحث و اختلاف قرار گرفته و در نهایت باید در هیأت عمومی تعیین تکلیف شود.

وی اضافه کرد: پرونده حاضر امروز شاکی خصوصی ندارد و از این حیث مسأله قصاص منتفی است، آنچه که امروز باید تعیین تکلیف شود، جنبه عمومی جرم است.اگر قتل عمد دانسته شود، یک نوع مجازات خواهد داشت و اگر شبه عمد تشخیص داده شود، نوع دیگری مجازات خواهد داشت؛ از این جهت بین دادگاه‌ها و شعبه دیوان عالی کشور اختلاف حاصل شده و هیأت عمومی دیوان عالی این موضوع را بررسی خواهد کرد.

در ادامه جلسه، رییس شعبه رسیدگی کننده به پرونده نجفی در  دیوان عالی کشور  با اشاره به پرونده محمد علی نجفی اظهار کرد : هرچند در  این پرونده شاکی خصوصی مصالحه کرده  اما آنچه برعهده دیوان عالی کشور است بررسی  عمد یا غیرعمد بودن این پرونده و پرونده های دیگر است.پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شده است و حکم بر عمد بودن قتل داده شده و حکم قصاص صادر شده است.

وی اضافه کرد : آن زمان به شعبه ایرادی گرفته شد مبنی بر اینکه گلوله ای از دست خارج و به سینه خورده است که خیلی دقیق نبود و به همین دلیل ما ایراد شکلی و ماهوی به آن گرفتیم.ما معتقدیم که گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده است و موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیماً نخورده است.

قاضی دیوان‌ عالی کشور در استان قم نیز در ادامه جلسه اظهار کرد:  از نظر ما این تیر کمانه کرده است و به همین دلیل مجازات قانون مجازات اسلامی مبنی بر ۳ سال حبس برای وی وجود ندارد.

وی با اشاره به حمل اسلحه توسط نجفی بیان کرد: نمی‌توان عدم تمدید را نداشتن جواز اسلحه دانست و متهم مستحق برائت است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند