این استاد دانشگاه تهران در روزنامه «اعتماد» نوشت: ناگفته پیداست که هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، زمین زدن دولت روحانی است و عده‌ای می‌خواهند بگوید مردم بدانید دولت تدبیر و امید، دولتی که به آن رای داده‌اید در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم و حقوق‌بگیران و بازنشسته‌ها حقوق کمی دریافت می‌کنند و عده زیادی بیکاران هستند و مردم مشکلات زیادی دارند، به مدیران ارشد دولت تدبیر و امید حقوق‌های ۱۵۰ میلیونی پرداخت می‌شود. این برداشت اول است، بی‌اعتبار کردن کارگزاران دولت یازدهم نزد مردم اما از واقعیت آنچه در افکار عمومی رخ می‌دهند، غافلند. ذهن جست‌وجو‌گر سراغ ریشه‌های ماجرا را می‌گیرد تا در یابد این حقوق و دستمزد امروز پرداخت می‌شود یا از سالیانی قبل که دولت متبوع منتقدان فعلی بر سر کار بود. اینجاست که نتیجه عکس خواسته کسانی خواهد بود که پشت پرده قرار گرفته‌اند.

در بررسی این فیش‌ها نباید از دو نکته و سوال به راحتی بگذریم. نخست اینکه اساسا پرداخت چنین حقوق‌هایی از چه زمانی شروع شده است؟ آیا از سال ۹۲ بوده که مدیرعامل این بانک، رییس آن سازمان، مدیر آن صندوق بازنشستگی فلان بخش، عضو هیات‌مدیره این شرکت یا آن شرکت؛ چنین حقوق‌هایی را دریافت کرده‌اند؟ سوال دوم اینکه اساسا چرا چنین امکانی فراهم شده است؟ فرض بگیریم که در زمان آقای احمدی‌نژاد پرداخت چنین فیش‌های حقوقی حتی یک فقره هم اتفاق نیفتاده و همه این فیش‌های حقوقی در زمان دولت آقای روحانی صادر شده است. من این فرض را از آن باب مطرح می‌کنم تا چینش شرایط، طبق خواسته اصولگرایان صورت گیرد. فرض کنیم دقیقا این اتفاق افتاده است. حالا سوال اساسی اینجاست؛ مجلس اصولگرای نهم در این سه سال کجا بود و چرا نظارتی بر روند پرداخت‌ها نداشت؟ چرا یک بار نپرسید این پرداخت‌ها به چه دلیل بالاست؟

با این شرایط اگر مجلس در مواجهه با این سوال اعلام بی‌اطلاعی کند، که راس امور بودن آن به زیر سوال می‌رود و اگر در جریان بوده باید پاسخ دهد چرا سکوت اختیار کرده است؟ به این جهت به نظر می‌رسد هیچ دفاعی در خصوص بی‌اطلاعی و سکوت مجلس هشتم و نهم در قبال این لیست‌ها وجود ندارند.

نکته بعدی که باید از سوی مجلسی‌ها و البته دولت پاسخ داده شود این است که چرا نظام دولتی ما درگیر فساد است و فساد در مباحث اقتصادی ایران رخنه کرده است؟ چرا باید در روز روشن افرادی حقوق‌های ۱۵۰، ۹۰، ۵۰ میلیون تومانی می‌گیرند؟ این تبعیض دقیقا نشان‌دهنده این نیست که اقتصاد کشور اقتصاد فاسد و ناکارآمد دولتی است که چنین پدیده‌هایی ظهور می‌کند.

نکته جالب این است که همه ارگان‌های و سازمان‌ها دارند بررسی می‌کنند، همه سه قوه، دانشگاه تهران و ... در حال بررسی این معضل هستند ولی هیچ‌یک به‌طور شفاف اعلام نمی‌کنند که چرا این اتفاق در کشور افتاده است؟

حالا باید کمی واقع‌بینانه‌تر از قبل به این سوال مهم جواب بدهیم. نتیجه افشاگری‌ها چیست؟ جامعه را جلو می‌برد؟ قطعاً بیان و افشای چنین فیش‌های حقوق چیزی را در جامعه تغییر نخواهد داد، چراکه نظام اقتصادی کشور فاسد و ناکارآمد است و ...

وقوع این همه فساد در حقیقت نشان‌دهنده این است که اعتماد و اعتقاد و باور مردم مدت‌هاست به این اقتصاد فاسد ناکارآمد کاسته شده و برای همین وقتی دولت می‌گوید مردم یارانه نگیرند برعکس خواست مردم نزدیک به ٩٠ درصد مردم در سامانه یارانه ثبت‌نام می‌کنند چون معتقد هستند باید یارانه اندک ولو ٤٥٥٠٠ تومانی را بگیرند و خودشان به دست فقرا برسانند. این نشان‌دهنده بی‌اعتمادی مردم به نظام اقتصادی است ودر عوض ٨٠ درصد مردم سوییس به یارانه نه می‌گویند چون به نظام اقتصادی دولت‌شان اعتماد دارند. اینها در حالی است که شاید عده کثیری از مردم ما نیازی به یارانه ندارند ولی می‌گیرند تا اعتراض خود به عدم اعتماد به دولت را به رخ بکشند.

به این جهت به نظر می‌رسد راهکار اجرایی در اقتصاد ایران، همان‌طور که آدام اسمیت معرفی کرده، حرکت به سمت اقتصاد باز است ما باید مجموعه اقداماتی که دولت‌هایی همانند مالزی، هند، برزیل، آرژانتین، چین در مناطق آزادش اجرا کرد را اجرا کنیم و دست از شعار دادن برداریم.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.