گروه بین‌المللی- سقوط شاخص‌های وال‌استریت در روز دوشنبه سال ۱۹۸۷ در زمان خودش خاطره دوشنبه سیاه سال ۱۹۲۹ را زنده کرد. سقوط ۲۲درصدی شاخص سهام داوجونز در روز دوشنبه خود عمق فاجعه را به اندازه کافی بیان می‌کند. تحلیلگران اقتصادی در رکود آن روز مبالغه می‌کردند، زیرا معتقد بودند این حادثه در محل و مکان اشتباهی رخ داده است. در ژاپن به رغم سود کمپانی مخابراتی نیپون بازار در حالت کرختی، بسته و متصلب قرار داشت و منتظر ترکیدن حباب‌های بازار بود. در بریتانیا خاطره آن سقوط به همراه توفان ساختگی بازار سهام را پریشان کرده و به هم ریخت. این در حالی است که تاثیر واقعی این تنزل بر اقتصاد و جریان واقعی اقتصادی نسبتا خوب بود. گاهی برخی سقوط‌ها مانند تب بیماری را اعلام می‌کند.و هشداری برای پیشگیری از خطر واقعی است. نگرانی اصلی در آن زمان درباره کسری بودجه فزاینده دولت آمریکا و سیاست‌های مالی دولت ریگان بود. سرمایه‌گذاران نگران کاهش پیوسته ارزش دلار و تبعات آن بودند. به نظر می‌رسد که کاهش ارزش دلار به افزایش تورم، افزایش نرخ بهره و کسادی اقتصادی بیانجامد. موجی از فروش سهام و یا اصلا دارایی در شرکت ما و کمپانی‌ها به راه افتاد که این خود منجر به تشدید کسادی و کاهش ارزش سهام این کمپانی‌ها حتی پس از پایان گرفتن بحران شد. اما خود این حادثه، صرفنظر از تنزل و رکودی که بر بازار برای مدت کوتاهی ایجاد کرد، این حادثه صرفا وقفه‌ای در جریان بازار سهام بود. بانک‌های مرکزی که از رکود دهه ۳۰ درس گرفته بودند، شروع به تزریق پول به بازار سهام بودند که خیلی سریع‌ هم این پول برگشت. در این روزها، بانک‌های مرکزی بار دیگر در معرض چنین تجربه‌ای قرار گرفته‌اند و البته به مدد آن درس‌ها، در دو ماه اخیر مبالغ زیادی به بانک‌ها و موسسات اعتباری پول تزریق کرده‌اند، اما موضوع این است که این اقدامات تاکنون نتیجه نداده است، واقعیت آناست که انتظار نتایج مشابه با دهه ۸۰ اندکی دور از عقل است.وقتی انتظارات سرمایه‌گذاران تغییر می‌کند و مخاطرات گران‌تر و پرهزینه‌تر شده است، در واقع میزان تاثیر اقتصادی تا حد زیادی به میزان دیون مالی بستگی دارد.از زمانی که قوانین حاکم بر کل تجارت پس از ۱۹۲۹، سفت و سخت شد، عوامل جانبی تاثیر کمی بر جریان کلی بازار دارند.شاهد این مدعا بحران دات‌کام در اواخر دهه ۹۰ است که سهام و یا دارایی مالی شرکت‌ها موجب آن بودند و حباب بازار املاک.در بریتانیا در دهه ۷۰ سقوط بازار مسکن و املاک آسیب عمیق‌تری بر اقتصاد به جای گذاشت تا مثلا بازار نوشیدنی‌ها، یک چنین چیزی در ژاپن هم وجود داشت.وقتی مالکان و صاحبخانه‌ها و کمپانی‌ها در اثر سقوط قیمت‌‌ها، بیشتر قرض داشته باشند، سیاست‌های مالی و پولی توانایی کمتری برای اداره اوضاع دارند، زیرا نمی‌توانند مردم را برای خرج کردن ترغیب کنند.دیگر پیام آن بحران برای ما این است که سیاست واکنش تند و همه‌جانبه برای جلوگیری از بحران جواب نخواهد داد و بانک‌های مرکزی نباید اشتباه دهه ۸۰ را تکرار کنند، صبر و تامل راه‌حل مناسب بحران است.