دنیای اقتصاد- هیات اعزامی IMF (صندوق بین‌المللی پول) پس از بررسی تحولات اخیر اقتصاد ایران در تحلیلی اعلام کرد که اگرچه انتظار می‌رود طرح اصلاح یارانه‌ها به رکودی زودگذر در اقتصاد ایران منجر شده و به طور موقت نرخ تورم را افزایش دهد، اما این طرح در میان مدت تا حد قابل ملاحظه‌ای چشم‌انداز اقتصاد ایران را بهبود خواهد بخشید و باعث خواهد شد که فعالیت‌های اقتصادی به پتانسیل خود نزدیک‌تر شود. براساس تحلیل این هیات، مقامات ایران در مهار آثار اولیه اصلاح قیمت‌های انرژی بر تورم موفق بوده‌اند. تحلیل صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران

رکود یارانه‌ای زودگذر است

هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران بیانیه‌ای را درباره ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران و نیز برآوردها و پیش‌بینی‌های خود از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران بر پایه اطلاعات جدید دریافت شده منتشر کرد.

در این بیانیه از موفقیت ایران در اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها و مهار آثار اولیه افزایش قیمت‌های انرژی بر تورم تمجید شده و در عین حال بر حفظ مزایای ناشی از طرح اصلاح یارانه‌ها با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مهارشده و به اندازه کافی انقباضی تاکید شده است. همچنین در این بیانیه آمار قبلی صندوق بین‌المللی پول درخصوص نرخ رشد اقتصادی و تورم مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران بیانیه‌ای را درباره ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران منتشر کرد.

براساس گزارش پایگاه اینترنتی صندوق بین‌المللی پول، این هیات به ریاست دومنیک گیلوم طی ۲۸ مه تا ۹ ژوئن از ایران دیدار و در مورد مشاوره ماده ۴ با مقامات و کارشناسان اقتصادی ایران گفت‌وگو کرد. مشاورات ماده ۴ بخش مهمی از فعالیت‌های بازرسی منظم صندوق بین‌المللی پول در کشورهای عضو است و معمولا هر سال یک بار انجام می‌شوند.

پیش‌بینی از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران

در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: هیات اعزامی تحولات اخیر اقتصادی در ایران را مرور کرد و برآوردها و پیش‌بینی‌های خود از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران را بر پایه اطلاعات جدید دریافت شده و بحث‌های خود با مقامات ایران مورد بازنگری قرار داد.

رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۰-۲۰۰۹ و به رغم کاهش قیمت‌های نفت به ۵/۳ درصد افزایش یافت که این امر نشان دهنده رشد قابل توجه بخش غیرنفتی ایران و تولید استثنایی محصولات کشاورزی بوده است. روند مثبت رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۰ نیز ادامه یافت.

سیاست پولی ایران با موفقیت توانست تورم سالانه را از ۴/۲۵ درصد در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ به ۴/۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۰ کاهش دهد. ذخایر ارزی ایران نیز همچنان در وضعیت باثباتی قرار دارد که قیمت‌های بالاتر نفت به این امر کمک کرده است.

حذف ۶۰ میلیارد دلار از یارانه‌ها

هیات صندوق از مقامات ایران به دلیل موفقیت اولیه خود در اجرای برنامه بلندپروازانه اصلاح یارانه‌ها تمجید کرد. تخمین زده می‌شود افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حمل و نقل عمومی، گندم و نان در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۰ حدود ۶۰ میلیارد دلار (حدود ۱۵ درصد جی دی پی) از یارانه‌ها را به طور سالانه حذف کرده است. به اهمیت ترتیب بازتوزیع نقدی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها در میان خانوارها در کاهش نابرابری، ارتقای سطح زندگی مردم و افزایش تقاضای داخلی در اقتصاد موثر بوده است. تحت تاثیر افزایش قیمت‌های انرژی نیز مصرف بی‌رویه انرژی و اتلاف انرژی در حال کاهش است.

رکود و تورم زودگذر

در حالی که انتظار می‌رود طرح اصلاح یارانه‌ها منجر به رکودی زودگذر در اقتصاد ایران شود و به طور موقت نرخ تورم را افزایش دهد، این طرح تا حد قابل ملاحظه‌ای چشم‌انداز اقتصاد ایران در میان مدت را بهبود خواهد بخشید؛ چرا که در اثر این طرح استفاده از انرژی در داخل ایران عقلانی می‌شود، درآمدهای صادراتی ایران افزایش می‌یابد، قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران بالا می‌رود و فعالیت اقتصادی به پتانسیل خود نزدیک‌تر می‌شود.

مقامات ایران در مهار آثار اولیه افزایش قیمت‌های انرژی بر تورم موفق بوده‌اند. به رقم افزایش بسیار زیاد و در بعضی موارد ۲۰ برابری حامل‌های انرژی تورم از ۱/۱۰ درصد در دسامبر ۲۰۱۰ فقط به ۲/۱۴ درصد در پایان مه ‌۲۰۱۱ رسیده است. حفظ ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی در میان‌مدت با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مهار شده و «به اندازه کافی انقباضی» برای حفظ مزایای ناشی از طرح اصلاح یارانه‌ها ضروری است.

اتخاذ تکنولوژی‌های جدید با بهره‌وری بالا

به همین ترتیب تجدید ساختار شرکت‌ها و اتخاذ تکنولوژی‌های جدید با بهره‌وری بالا در زمینه مصرف انرژی و سوق دادن اقتصاد به سمت تکنولوژی‌های تولیدی و تولید کالاها و خدماتی که انرژی کمتری مصرف کنند، موضوع مهم و چالش‌برانگیزی است. مقامات ایران باید به طور فعال تلاش‌های خود برای بهبود محیط تجاری با هدف ایجاد شرکت‌ها و مشاغل جدید را ادامه دهند. هیات اعزامی صندوق همچنین تحولات در بخش مالی ایران را که محرک مهمی در رشد اقتصادی ایران بوده است، مرور کرد. ایران بزرگ‌ترین بخش مالی اسلامی در جهان را دارد. این کشور دارای یک بخش بانکی ریشه دار و بازارهای مالی با رشد فزاینده است.

رشد قابل توجه بازار سهام ایران انعکاسی از قیمت بالای کالاها در سطح بین‌الملل و برنامه گسترده خصوصی‌سازی در ایران بوده است که به توسعه فرهنگ سهامداری در ایران کمک کرده‌اند. هیات صندوق بر اهمیت برنامه اصلاح بخش بانکی ایران که در برنامه توسعه پنجم درج شده و هدف تقویت بخش مالی ایران را دنبال می‌کند، تاکید دارد. هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول در پایان از مقامات ایران به خاطر میهمان نوازی و بحث‌های سازنده و آزاد خود تشکر می‌کند.

تجدید نظر در آمارهای قبلی درباره ایران

دنیای اقتصاد - ارائه آمارهای جدید از اوضاع اقتصادی ایران در پی آن صورت گرفته است که پیش از این صندوق‌ بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود از اوضاع اقتصاد ایران و جهان که در روزهای پایانی فروردین ماه امسال منتشر شد، رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) را یک درصد و برای سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ نیز ارقام ۱/۰ درصد و یک درصد اعلام کرد. این سازمان بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران پس از نزول به صفر در سال ۲۰۱۱ (سال جاری)، روندی رو به صعود به خود بگیرد و ارقام ۳ و ۳/۴ درصد را در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تجربه کند. از سوی دیگر در خصوص موضوع تورم نیز صندوق بین‌المللی پول پیش‎تر تورم ۵/۸ درصدی را برای ایران در سال ۲۰۱۰ پیش‌بینی کرده بود، اما در گزارش فروردین ماه خود نرخ تورم ایران برای این سال را ۵/۱۲ درصد اعلام کرد. همچنین در این گزارش، نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۵/۲۲ درصد پیش‌بینی شده و برای سال ۲۰۱۲ نیز ۵/۱۲ درصد برآورد شده است. در حالی که سکوت بانک مرکزی در مورد شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و به خصوص در مورد اعلام شاخص رشد اقتصادی ادامه داشت انتشار این گزارش با واکنش مقامات ایرانی مواجه شد؛ به گونه‌ای که وزیر اقتصاد در نخستین واکنش به پیش‌بینی رشد صفر درصدی، آن را «کاری سیاسی» برشمرد و در عین حال گفت: در آمارهای بین‌المللی وقتی نهادی به آمار کشوری دسترسی ندارد به جای آن نقطه چین می‌گذارند این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول به جای نقطه چین برای رشد اقتصادی ایران صفر قرار داده است. فرزین معاون وزیر اقتصاد نیز ارقام اعلامی از سوی ‌این صندوق را دارای منشا سیاسی دانست که با واقعیت اقتصاد ‌ایران همخوانی ندارد‌.

به دنبال اعتراض ایران نسبت به ارائه این آمارها، اوایل اردیبهشت هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به ریاست دومنیک گیوم معاون دپارتمان آسیای مرکزی و خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول با محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی دیدار کرد. در این دیدار معاون وزیر اقتصاد ارقام پیش‌بینی شده از رشد اقتصاد ایران در گزارش‌های IMF را نادرست و غیر واقعی دانست و نمایندگان صندوق بین‌المللی پول نیز ضمن تاکید بر برآوردی بودن نرخ‌های اعلام شده، دلیل ارائه این ارقام را عدم دسترسی به اطلاعات آماری لازم دانستند و اعلام کردند با کسب اطلاعات جدید به خصوص از بخش‌های صنعتی و کشاورزی نسبت به اصلاح برآوردهای قبلی اقدام خواهند کرد. به نظر می‌رسد تجدید نظر صندوق بین‌المللی پول درباره آمارهای قبلی پس از این دیدار و دریافت اطلاعات جدید از اقتصاد ایران صورت گرفته است.