گروه خبر: عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، از تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس خبرداد.غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اعلام این خبر گفت: لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مشتمل بر اهداف کمی،کلان و بخشی؛ پیش‌بینی منابع مالی و اولویت‌ها و احکام مورد نیاز است که توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی،با اشاره به جزییات لایحه جدید برنامه ششم توسعه ارائه شده به مجلس افزود: در لایحه مذکور ،رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴/ ۰ در سال پایانی برنامه دیده شده است و همچنین متوسط رشد سالانه اشتغال تا پایان برنامه ششم توسعه ۹/ ۳ درصد در زمینه اهداف کمی افزایش خواهد یافت.او ادامه داد: متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری تا پایان برنامه ششم ۴/ ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و میزان رشد اقتصادی به دست آمده از رشد سالانه بهره‌وری به ۸/ ۲ درصد می‌رسد.کاتب با بیان اینکه اولویت‌ها و مسائل محوری پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه درخصوص موضوعات خاص راهبردی به مسائل آب و محیط زیست می‌پردازد، یادآور شد: لایحه جدید در موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها و در موضوعات خاص بخش پیش‌روی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی،گردشگری،ترانزیت و حمل‌و‌نقل ریلی- فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی که از پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده و در بودجه‌ریزی سالانه از اولویت برخوردار هستند می‌پردازد.عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موضوعات خاص کلان فرابخشی همانند محیط کسب‌و‌کار، اشتغال، تامین منابع مالی برای اقتصاد کشور، توانمندسازی محرومان و فقرا که در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و اولویت در برنامه‌های تامین اعتبار بودجه است،از محورهای اصلی در لایحه مذکور است.در خبری دیگر به گزارش «ایسنا» بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی چهارم مرداد ماه از سوی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. به گفته نعمتی، لایحه برنامه ششم در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده اعلام وصول خواهد شد. به گزارش «ایسنا» لایحه برنامه ششم یک‌بار تقدیم مجلس نهم شده بود، اما به‌رغم بررسی آن در کمیسیون تلفیق در آخرین روزهای فعالیت مجلس نهم، فرصتی برای رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس فراهم نشد.