تاریخ ایران- روایت مصطفی فاتح از۵۰ سال نفت ایران-۵
کارنامه مصدق در اقتصاد؛ بحران و چاپ پول
در مذاکرات اخیری که آقای هندرسن سفیر کبیر آمریکا با اینجانب به عمل آورد دولت انگلستان پیشنهاد نموده بود که به جای جمله (وضع حقوقی طرفین بلافاصله قبل از ملی شدن نفت) عبارت (غرامت منصفانه) برای از دست رفتن کسب و کار شرکت گذاشته شود. قبول این مبنای مبهم و نامعین برای تعیین غرامت موانع عدیده‌ای در بر داشت... هموطنان عزیز تصدیق می‌فرمایید که اگر اساس غرامت را از دست رفتن چنین (کسب و کاری) قبول کنیم باید تمام عواید نفت خود را یکسره به عنوان غرامت تسلیم شرکت سابق نماییم... خلاصه به علل مشروحه بالا از دست رفتن کسب و کار به عنوان اساس غرامت از طرف دولت ایران نمی‌توانست پذیرفته شود. دولت ایران در مقابل پیشنهاد کرد که اساس غرامت را ارزش اموال و تاسیسات شرکت سابق در ایران قرار دهند زیرا این تنها غرامتی بود که طبق اصول مقرره جهانی دولت ایران می‌توانست قبول کند. مساله فروش نفت درباره مذاکرات مربوط به فروش نفت کافی است به طور اختصار عرض شود که مذاکرات مزبور مبتنی بر این بود که پس از امضا و ورود به مرحله اجرای قرارداد بین دولت ایران و دولت انگلیس در موضوع غرامت یک موسسه آمریکایی مقداری نفت با تخفیف کلی به ارزش ۱۳۳ میلیون
دلار از شرکت ملی نفت ایران خریداری نماید و مبلغ پنجاه میلیون دلار پس از امضای قرارداد فورا به شرکت ملی نفت ایران به عنوان مساعده پرداخت کند... چون این معاملات موکول به امضا و اجرای قرارداد غرامت شده بود لذا بدون توافق در امر غرامت نمی‌توانست منجر به نتیجه شود... اینک که جریان مذاکرات نفت تا اندازه‌ای به سمع ملت ایران رسید نظر دولت را در باب نفت به صراحت عرض می‌کنم: ۱- چنانچه شرکت سابق برای تعیین میزان غرامت با مبنا و اساسی موافقت کند که قابل قبول دولت ایران باشد یا حداکثر مدعا به خود را که در نظر دولت ایران منصفانه باشد، اظهار کند دولت ایران حاضر خواهد بود دعوای غرامت شرکت و دعاوی دولت ایران به قضاوت دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود. ۲- دولت ایران حاضر است هر مبلغی که به موجب حکم دیوان بین‌المللی دادگستری از بابت غرامت شرکت سابق تعیین شود از محل بیست و پنج‌درصد عواید خالص یا با تحویل نفت خام یا مواد تصفیه شده به قیمت عادلانه بین‌المللی در کمترین مدت پرداخت نماید. ۳- دولت ایران حاضر بوده و هست به جای اینکه به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه شود با نماینده تام‌الاختیار شرکت سابق و دولت انگلیس وارد مذاکره
شده و دعاوی طرفین به طریق دوستانه حل و تصفیه شود.»
روز اول فروردین 1332 سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در لندن راجع به سخنرانی دکتر مصدق چنین گفت:
«پیشنهادی را که دکتر مصدق در سخنرانی خود ذکر کرده پس از توافق بین دولتین آمریکا و انگلستان در تاریخ اول اسفند ۱۳۳۱ توسط سفیر آمریکا به او تسلیم شده بود. پیشنهاد مزبور عادلانه بود، ولی دکتر مصدق در سخنرانی خود تعبیرات ناصوابی از آن کرده که مخالف با متن عبارت و روح پیشنهاد مذکور است. پیشنهاد با این نظر تنظیم شده است که دکتر مصدق حاضر است قضیه غرامت را به وسیله داوری روی مبنای قانون ملی کردن صنایع انگلستان که مورد پذیرش شرکت نفت باشد، حل نماید، ولی وقتی که قرار شد مبنای عمل روی کاغذ بیاید دکتر مصدق اصرار به تدوین عبارتی داشت که نه محکمه بین‌المللی و نه هیات داوری دیگری قادر به این بود که اصول قانون ملی شدن صنایع انگلستان را در مورد آن عمل نماید. دکتر مصدق در سخنرانی خود گفته است که طبق پیشنهاد ما تمام درآمد نفت به مصرف پرداخت غرامت خواهد رسید، در صورتی که چنین نیست. در تاریخ اول اسفند دو طرح قرارداد غرامت به او تسلیم شد که یکی از آنها را انتخاب نماید و در هر دو طرح ذکر شده بود که ۲۵ درصد از کل درآمد ناویژه حاصل از فروش نفتی که از ایران صادر می‌شود به لیره برای غرامت قبل از رای داوری پرداخته شود و در طرح دوم
ذکر شده بود که پس از صدور رای بقیه غرامتی که باید ایران به لیره بپردازد از ۲۵ درصد از کل فروش تجاوز نکند مگر آنکه در یک سال چنین پرداختی کمتر از پنج درصد از کل مبلغ غرامت باشد و نیز در طرح دوم ذکر شده بود که اگر ایران فروش نقدی نداشته باشد غرامت را می‌تواند با تحویل نفت خام تادیه نماید. علاوه بر این ذکر این نکته که پنج درصد کل غرامت در هر سال پرداخته خواهد شد چنین معنی می‌دهد که غرامت بیست ساله پرداخت خواهد شد.»
پس از سخنرانی دکتر مصدق که در فوق ذکر شد جراید آمریکا و انگلیس متفقا اظهار داشتند که تجدید مذاکره با دکتر مصدق عمل بیهوده‌ای است و باید مذاکرات با او را قطع کرد.
وخیم شدن وضع اقتصادی
سال 1329 آخرین سال قبل از ملی شدن نفت بوده و حکومت دکترمصدق هم در مرداد 1332 ساقط گردید. طبق آماری که از طرف بانک ملی منتشر می‌شود شاخص هزینه زندگی در طی چند سال اخیر به شرح زیر بوده است:
نتیجه‌ای که از ارقام فوق به دست می‌آید این است که افزایش هزینه زندگی مرتب رو به ترقی بوده و در سال بعد از سقوط حکومت دکترمصدق این افزایش بیشتر از پیش بوده است. در قسمت بازرگانی هم سال قبل از ملی شدن نفت کسر بازرگانی کشور زیاد بوده و بعد به تدریج از واردات کاسته شده و بر صادرات افزوده گشته تا آنکه در سال ۱۳۳۲ صادرات مبلغ کلی بر واردات فزونی داشته است. این ارقام را بعضی دلیل بر سلامتی وضع اقتصادی کشور در سال‌های ۳۲-۱۱۳۰ گفته‌اند؛ ولی حقیقت مطلب غیر از این است.به‌طور کلی هنگامی که وضع اقتصادی کشورهایی مانند ایران رو به وخامت می‌رود، اثر آن در زندگانی توده مردم خیلی دیرتر از سایر کشورها محسوس است؛ زیرا توده مردم قسمت عمده احتیاجاتش محدود به فرآورده‌های داخلی می‌باشد و به غیر از چند قلم کالای خارجی مانند قند و چای و قماش و دارو حاجت مبرمی به واردات دیگر از خارج ندارد. در چنین وضعی اگر بتوان کاری کرد که همه مردم کار داشته باشند و بهای آن چند قلم کالای واجبی را هم که باید از خارج وارد کرد ثابت نگاه داشت و از ترقی بهای کلیه کالاهای دیگری هم که از خارج وارد شده و می‌شود به وسیله جیره‌بندی و نظارت دقیق جلوگیری نمود،
برای مدت مدیدی می‌توان چنین کشوری را روی پای خود نگاه داشت. البته سطح زندگی مردم پایین خواهد رفت و محرومیت‌ها زیاد خواهد شد و امور عمران و آبادی تا حد زیادی متوقف خواهد گشت؛ ولی در صورت لزوم و مشروط بر اینکه شرایط فوق کاملا ر عایت گردد، می‌توان اقتصاد محدودی برای کشور تعبیه کرد و آن را پایدار نمود. آنهایی که صحبت از اقتصاد بدون نفت می‌کردند شاید قصدشان همین زندگانی محدود اقتصادی بود، ولی فراموش می‌کردند که اولا شرایط فوق در ایران موجود نبود یعنی کنترل و نظارت دقیق میسر نمی‌شد و ثانیا سطح زندگی مردم خیلی پایین می‌رفت که مآلا تولید عدم رضایت شدید کرده و زمینه را برای اعتراض و انقلاب فراهم می‌ساخت.
اقتصاد روسیه شوروی در سال‌های اول بعد از انقلاب روی مبنای اقتصاد محدود قرار گرفته بود و کنترل و نظارت و جیره‌بندی و سهمیه کالاها بی‌نهایت شدید و بازرگانی خارجی در انحصار دولت و اجبار به افزایش تولید هم با شدت هرچه تمام‌تر حکمفرما بود. سطح زندگی مردم پایین رفت و طرز حکومت طوری بود که ابراز عدم رضایت را اجازه نمی‌داد و سرمایه‌های شخصی هم تمامش ملی شده و در اختیار دولت بود. به تدریج در طی چندین سال محرومیت و سختی تولید بر مصرف فزونی یافت و سرمایه کافی برای عمران و آبادی موجود گشت و کم‌کم اقتصاد محدود جای خود را به یک اقتصاد وسیع تولیدی داد که نتیجه آن توانایی تحمل مصائب جنگ دوم جهانی و بعد هم ترقی وسیع و دامنه‌دار در صنعت بوده است. ولی آیا عواملی که در روسیه شوروی به وجود آمد ممکن بود به سهولت در ایران فراهم گردد؟
مثال دیگر که خیلی به ما نزدیک‌تر است همان زندگانی اقتصادی خودمان قبل از سال 1300 شمسی است. در آن وقت درآمد نفت ایران به اندازه‌ای نبود که در زندگانی اقتصادی ما عامل مهمی محسوب شود و ما فاقد راه و راه‌آهن و جاده شوسه و کارخانه و اتومبیل و چیزهای دیگر بودیم و به عبارت دیگر زندگی اقتصادی ما محدود و حوائج ما معدود و سطح زندگی قاطبه مردم بسیار پایین و در مراحل اولیه بود. برگشت به چنین زندگانی دیگر مقدور نبود و تقلید از زندگانی اقتصادی شوروی هم به واسطه فقدان عواملی که ذکر شد، میسر نمی‌گشت پس بنابراین اقتصاد بدون نفت غیرممکن و دست کم غیرمقدور بود. شاید برخی ادعا کنند که تعادل بازرگانی خارجی که در سال‌های 32-1331 روی داد نشانه‌ای از امکانات بود ولی فراموش می‌کنند که محدود کردن واردات کار آسانی است؛ مشروط بر اینکه یک کشوری تصمیم به پایین آوردن سطح زندگی مردم را بگیرد. در سال‌های مزبور تمام کارهای عمرانی متوقف گشت- اتومبیل و کامیون و وسایل حمل‌ونقل دیگر وارد نشد- راه‌آهن به وضع مفلوکی دچار شد- سرمایه‌های داخلی متوجه سفته‌بازی و افزایش بهای زمین گشت- بیکاری رو به فزونی رفت- از میزان کارهای تولیدی کاسته گردید و اگر
مدت بیشتری دوام کرده بود هزینه زندگی به‌طور سرسام‌آوری بالا می‌رفت و عواقب بسیار وخیمی برای کشور ایجاد می‌گشت. بنابراین باید گفت که هواخواهان اقتصاد بدون نفت چنین عقیده‌ای را جدی نمی‌پنداشتند و فقط برای تبلیغات به کار می‌بردند.پس از خلع ید از شرکت نفت و به مصرف رساندن چهارده میلیون لیره پشتوانه اسکناس دولت متوجه شد که حل قضیه نفت ممکن است طولانی باشد و به فکر این افتاد که نهایت صرفه‌جویی را در هزینه‌های عمومی بنماید. در مهرماه 1330 دولت تصویب نامه‌ای صادر کرد که پانزده درصد از هزینه‌های عمومی کاسته شود و دستور اکید داد که نهایت صرفه‌جویی در مخارج به عمل آید و ضمنا سی درصد به مالیات دخانیات و پنجاه درصد به عوارض ورودی اتومبیل‌های سواری افزود. به تدریج که از موجودی ارز خارجی کاسته شد، واردات محدود گردید و بهای کالاهای خارجی افزایش یافت؛ ولی صادرات هم بالا رفت.دولت چند طریقه را برای رفاه حال توده مردم در نظر گرفت و تا آخر کار هم تعقیب کرد. اول آنکه اعلام نمود که از عده کارکنان دولت نخواهد کاست و هیچ‌کس را از ادارات دولتی خارج نخواهد کرد. دوم اینکه بهای احتیاجات توده مردم را که عبارت از قند و چای و دارو و قماش
باشد کم و بیش ثابت نگاه داشت که تحمیل بیشتری به آنها نشود. سوم اینکه اعلام نمود که حقوق و دستمزد عموم کارکنان صنعت نفت را تا آخر خواهد پرداخت.در سفری که دکتر مصدق به آمریکا کرد توفیق یافت که هشت میلیون دلار از صندوق بین‌المللی وام بگیرد و دولت آمریکا هم مبالغی به عنوان اصل چهار شروع به خرج کردن نمود. در آذرماه 1330 دولت اولین قرضه ملی را به مبلغ پانصد میلیون ریال منتشر کرد، ولی سرمایه‌داران ایرانی از آنها استقبال شایانی نکرده و فقط طبقات متوسط مبلغی از آن را خریداری کردند. در شهریور 1331 از دکتر شاخت آلمانی دعوت شد که به ایران آمده و طرح اقتصادی برای کشور تنظیم نماید. او چهار روز در تهران ماند و به دولت توصیه کرد که به هر نحوی هست قضیه دولت را زودتر حل نماید تا بحران اقتصادی خاتمه یابد. یک ماه بعد مسیو کامیل گوت وزیر سابق دارایی بلژیک به ایران دعوت شد که درباره اقتصاد کلی ایران و امور بانک ایران مطالعاتی نموده و گزارشی تهیه کند. متاسفانه تمام این اقدامات به جایی نرسید و بحران اقتصادی روزبه‌روز شدیدتر می‌شد و در اواخر کار دکتر مصدق به طور محرمانه دست به انتشار اسکناس زد و تورم پول را شدیدتر نمود.
ارسال نظر