پدر خوانده اقتصاد ایران در عصر پهلوی

فرانسیس بوستاک

جفری جونز

ترجمه: غزال بی بک آبادی

بخش دوم

اهمیت ابوالحسن ابتهاج در سال‌های دهه ۲۰ ـ ۴۰ اگر غلو و گزافه نگفته باشیم به‌اندازه خود اقتصاد ایران است. یکی از مهم‌ترین رسالت‌های ابتهاج این بود که مدیران کارآمد ایرانی و خارجی را در هر کجای دنیا که هستند به ایران فراخواند و کارهای بزرگ و غول آسایی را به آنان واگذارد. نماینده اتریش و ابوالحسن ابتهاج در کنفرانس برتون‌وودز

رسالتی که به نصیحت مستوفی الممالک دنبال می‌شد و تاکید نظری که همواره از زبان علی‌اکبر داور به ارث مانده بود. به روایت جفری جونز «در چشم‌اندازی تاریخی اعتبار و ارزش ابتهاج به خاطر اصلاح و تشکیل موسسات و سازمان‌هایی بود که قادر به عمل و تضمین وظایف مدیریت اقتصادی مدرن بود. اگرچه بسیاری از هم دوره‌های او نظرشان غیر از این بود. بانک شاهنشاهی ایران از سیاست‌های ابتهاج به هیچ وجه رضایت نداشت، مخصوصا کوشش‌های وی برای قدرتمند‌تر ساختن بانک ملی نسبت به دیگر بانک‌های اقتصادی خشم آنها را برانگیخته بود.» با این همه تا سال‌ها ابتهاج یکه‌تاز عرصه اقتصاد ایران بود. تاسیس و اداره نهادهایی که هرکدام در ایجاد ایرانی مستقل و آزاد سهم بسزایی یافت از تدابیر برجسته ابتهاج بود. به روایت فرانسیس بوستاک: «ابتهاج در سال ۱۹۵۰ بانک ملی را به یک عامل قدرتمند و موثر در زندگی ایرانیان تبدیل کرد. تصویر فاسد قدیمی که از روزهای مدیریت آلمان‌ها باقی مانده بود را از بین برد. اولین تکنوکراتی که یک موسسه اقتصادی کارآمد را بنا نهاد. در زمانی که بانک ملی را‌ترک کرد به‌رغم هجوم و اشغال ایران توسط متفقین بانک بسیار قوی‌تر و موثر از سال ۱۹۳۰ عمل می‌کرد. پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در توسعه شعبه‌های بانک مرکزی رخ داده بود. علاوه‌بر اینها او کادری قوی از کارمندان شایسته و تعدادی از سیاستمداران متحد را برای بانک باقی گذاشت.»در این بخش نویسندگان کتاب به چگونگی تکوین و ارتقای ابوالحسن ابتهاج در سال‌های پیش از سقوط رضاشاه نظر دارند و به تاثیر و نقش حسین علا و علی‌اکبر داور در کاریر اداره‌ای او می‌پردازند.

در میانه‌های سال ۱۹۳۰ فشارها و مشکلات نوسازی رضاشاهی به ملت به اوج خود رسیده بود. هر چند در این میان موفقیت‌هایی نیز بدست آمده بود. ارتش و نیروهای مسلح کشور دوباره سازماندهی و تجهیز شده و ارتباطات توسعه پیدا کرده بود. یک خط راه آهن ترانزیت که تماما توسط سرمایه‌گذاری ایرانیان ساخته شده بود به مرحله بهره‌برداری رسیده و استانداردهای بهداشت و درمان ارتقا یافته و بیمارستان‌های جدید ساخته شده بود. همچنین در آن سال‌ها اولین دانشگاه ایران در تهران افتتاح شد. اما در خوشبینانه ترین حالت بسیاری از این دستاوردها ظاهری و سطحی بود. و اکثر آنها تنها به دلیل سختگیری‌ها و محدودیت‌های شدید دولتی کامل شده بود. رفتار دیکتاتور منشانه و خود بزرگ بینی‌های رضا شاه او را در نزد مردم منفور کرده بود. در سال ۱۹۳۶ این نفرت کاملا در سطح جامعه مشهود بود. زیرا همان طور که سیاست‌های دولت بسیاری از مسائل را حل کرد اما از سویی مشکلات مضاعفی را نیز به باقی مشکلات افزود. رضاشاه تا جایی که می‌توانست به مردم زور گفت و برنامه‌ها و نظراتش را به آنان تحمیل کرد. اما هیچ عصایی جادویی برای برداشتن موانع اساسی که بر سر راه مدرن سازی بود در اختیار نداشت. چرا که این کشور هنوز از وجود عقب ماندگی‌های بنیادی و ریشه ای بسیاری رنج می‌برد. در طول سال‌های ۱۹۳۰ رضا شاه تلاش کرد تا با سربازگیری وسیع و یاری از کشورهای دیگر به‌خصوص آلمان نازی کشورش را از زیر سلطه قدیمی‌انگلیس و روسیه نجات دهد. ولی وقوع جنگ باعث شد تا آلمان نفوذ زیادی بر ایران پیدا کند و با وجود اینکه رضا شاه سیاست بی‌طرفی را در پیش گرفته بود اما این موضوع نیز باعث نشد تا از حضور آلمان در مهم‌ترین کشور خاورمیانه جلوگیری شود به خصوص پس از اینکه آلمان‌ها به شوروی حمله بردند. در آگوست ۱۹۴۱ انگلیسی‌ها و روس‌ها به ایران حمله کرده و تا تهران پیشروی کردند. در ۱۶ سپتامبر همان سال شاه ناچار به واگذاری قدرت به پسر ۲۱ ساله‌اش محمدرضا شد. کسی که به مقامات انگلیسی قول مساعد داده بود تا تمام نظرات و تغییرات ضروری مورد نظر آنها را اعمال کند.

تهران برای مدت کوتاهی در اشغال نیروهای متفقین بود و پس از آن بود که برای دومین بار در طول یک قرن کشور به سه منطقه تقسیم می‌شد. قسمت عمده منطقه شمال کشور در اشغال نیروهای روسیه بود. انگلیسی‌ها هم جنوب را در اختیار داشتند و تهران و تعداد دیگری از شهرها هم جزء مناطق بی‌طرف کشور محسوب می‌شدند. ایران توانست پس از یک جدال دیپلماتیک تنها روسیه را از کشور بیرون کند.

کناره‌گیری رضا شاه آثار سوء ماندگاری داشت. تهران قدرت کنترل و اداره کشور را از دست داد و کشور مجددا به ورطه اغتشاش‌های سیاسی، اختلافات اجتماعی و مشکلات اقتصادی افتاد. به نظر می‌رسید دستاوردهای مثبت اقتصادی دوران سلطنت او از دست رفته است، همان طور که قبیله‌گرایی و زندگی ایلیاتی دوباره آشکار شده و تعصب و تحجر افزایش پیدا کرده بود. اصرار و پافشاری انگلیس به تشکیل دولت مشروطه و سلطنت پادشاهی جوان و بی‌تجربه سبب شد تا مجلس به نقطه تمرکز جدید سیستم سیاسی ایران بدل شود. اما از سویی فقدان یک سیستم حزبی مترقی و وجود تعدادی از گروه‌های دیگر درون مجلس سبب شد تا این نهاد نتواند آن‌طور که انتظار می‌رفت نقش خود را ایفا کند. علاوه بر اینکه نمایندگان مجلس دائم از پستی به پست دیگر درون دولت عوض می‌شدند، هیات دولت نیز ضعیف عمل می‌کرد، چرا که گروه‌های تاثیرگذار درون مجلس هیچ قدرتی برای محدود کردن دولت نداشتند. هرج و مرج‌های اقتصادی که به دلیل وجود جنگ و اشغال متفقین به‌وجود آمده بود بدبختی و مصیبت را برای مردم عادی و فرصت‌های عالی را برای صاحبان بازار سیاه و سودجویان به ارمغان آورد. سودجویانی که بعضا خود عضو مجلس بوده و یا ارتباطات ویژه‌ی با مجلسیان داشتند. در عین حال یک نوع آزادی کاملا آشکار در بخش‌های زیادی از زندگی ایرانیان دیده می‌شد. در سال ۱۹۴۲ میلادی اتحادیه‌های صنفی که در سال ۱۹۲۷ توسط رضا شاه غیرقانونی اعلام شده بود مجددا احیا شد. تحول و تجدید حیاتی اساسی در قدرت و آزادی رسانه‌های ایرانی به‌وجود آمد و بسیاری از نظارت‌های اقتصادی حکومت کاهش پیدا کرد.

ابتهاج در اولین پستش به عنوان ناظر شرکت‌های خصوصی شروع به ترمیم و بازسازی نظام اقتصادی آشفته کشور کرد. رضاشاه در بخشی از پروژه‌های صنعتی کردن کشور اقدام به راه‌اندازی تعدادی از شرکت‌های خصوصی در مناطقی از کشور کرد. اما این شرکت‌ها به طرز تاسف باری ضعیف و ناکارآمد عمل می‌کردند. وظیفه ابتهاج این بود که اهرم‌های کنترلی مخاطرات سرمایه‌گذاری را برای وزیر اقتصاد آشکار سازد. زمانی که وی دست به این کار زد هیچ شرح وظیفه و سازمان مشخصی برای این امر وجود نداشت. اداره او تنها شامل خودش و یک تایپیست بود. بنابراین تصمیم گرفت تا یک سازمان مستقل و کارآمد تاسیس کند. اولین نیاز ضروری برای این سازمان در اختیار داشتن یک تیم از حسابداران خبره بود. و طبیعی است که ابتهاج از افراد کار آمد و لایقی که قبلا امتحانشان را در سازمان‌های دیگری پس داده باشند، همچون کارمندان رسمی‌بانک شاهنشاهی، استفاده کند. ۶ تا ۷ نفر از این افراد پیشنهاد او را پذیرفته و به سازمان جدید پیوستند. رییس بانک شاهنشاهی در اعتراض به داور گفت که ابتهاج بهترین مردان بانک را از آنجا بیرون کشیده و بانک دچار دردسر شده است. داور این موضوع را با ابتهاج در میان گذاشت و پس از آن ابتهاج دیگر کارمندی را از بانک انگلیسی استخدام نکرد. با این حال کسانی که پیش از این درخواست او را پذیرفته بودند پس از انتقالش به بانک ملی همراه او منتقل شدند.

به نظر می‌رسید ابتهاج و تیمش در این مدت وظایفشان را به خوبی انجام دادند. به‌رغم اینکه در کمتر از یکسال از انتصاب ابتهاج به سمت جدید، دوست و استادش داور در فوریه ۱۹۳۷ خودکشی کرد و جانشین او مردی بود که جایگاه ویژه‌ی برای ابتهاج و آنچه انجام می‌داد قائل نبود، با این حال همین دوران بود که به تدریج نام ابتهاج در دوایر دولتی شنیده می‌شد. چرا که او مردی دقیق بود که همیشه نظرات و انتقادهایش را به روشنی وصراحت به گوش وزراء و مدیران مختلف می‌رساند. به عنوان نمونه بارها نگرانی‌ها و تردیدهایش را در مورد شیوه‌ بی‌نظم و بی‌هدف سیاست‌های صنعتی‌کردن کشور توسط رضا شاه بیان کرد.

در همین اثنا بود که فردی خبره و کاردان جانشین داور شد. حسین علاء که سفیر ایران در لندن بود و بعد‌ها نقش موثری در انتصاب‌های آینده ابتهاج ایفا کرد. اولین بار ابتهاج، حسین علاء را در سال ۱۹۳۷ ملاقات کرد. در آن دیدار علاء به او اطلاع داد که به عنوان وزیر بازرگانی منصوب شده و از این پس دپارتمان مدیریت ابتهاج در بانک کشاورزی زیر مجموعه وزارتخانه او خواهد بود. ابتهاج از این جا به جایی راضی به نظر می‌رسید. چرا که پیش از این بارها از شهرت و اعتبار علاء و شیوه عمل و فعالیتش در حوزه‌های مختلف به نیکی شنیده بود. بدین ترتیب بود که ارتباط بین این دو بسیار نزدیک شد. ابتهاج هر روز او را ملاقات می‌کرد و در او کسی را یافت که بسیار به خودش شباهت داشت. همان شیوه تفکر و همان روش کار. ابتهاج نظرات و انتقادهایش را در زمینه خطاهای اجرایی که در راه برنامه‌های صنعنتی شدن کشور وجود داشت با علاء در میان گذاشت و گفت که اعتقاد راسخش این است که وجود یک بدنه هماهنگ اقتصادی برای این سیستم امری ضروری و حیاتی است. بدین ترتیب بود که حسین علاء، رضا شاه را برای تشکیل و تاسیس یک شورای اقتصادی در آوریل ۱۹۳۷ ترغیب کرد تا وظایف عنوان شده را برعهده بگیرد . اما این انجمن یک سال بعد منحل شد. پس از گذشت مدت زمانی کوتاه ابتهاج به این نتیجه رسید که چشم‌انداز روشنی برای بروز توانایی‌هایش در این منصب وجود نخواهد داشت و در مبارزه برای از بین بردن چنین مشکلات اساسی و پایه‌ی ناتوان خواهد بود. به همین جهت با حمایت حسین علاء او پیشنهاد دوست قدیمی‌اش تیمسار امیر خسروی، رییس بانک ملی را پذیرفت و معاون رییس بانک ملی شد. ۲ سال بعد در اوایل سال ۱۹۴۰ خسروی به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی منصوب و محمد علی فرزین جانشین وی شد. انتصاب رییس جدید برای ابتهاج فاجعه بار بود. چرا که او نه تنها هیچ اعتبار و احترامی‌برای توانایی‌های وی قائل نبود بلکه فرزین از نظر ابتهاج تقریبا هیچ چیز از بانکداری نمی‌دانست. فرزین طرفدار دو آتشه آلمان‌ها بود و درست همانند خود رضا شاه از پیروزی آلمان‌ها در جنگ مطمئن. در حالی‌که ابتهاج معتقد بود پیروزی متفقین در جنگ امری اجتناب‌ناپذیر است. خوشبختانه وی مجبور نشد تا به مدت طولانی همکاری به عنوان زیردست فرزین را تحمل کند. چرا که خسروی بعد از اطلاع از اختلاف و عدم ارتباط این دو، به ابتهاج پیشنهاد کرد که در صورت تمایل سرپرستی بانک رهنی را بر عهده بگیرد.

در ژوئن ۱۹۳۲ لیندن بلات ظاهرا برای معالجات پزشکی کشور را ترک کرد. در سپتامبر همان سال جانشین وی فوگل نیز به بیروت فرار کرد و همان جا دست به خودکشی زد. در بازگشت بلات به ایران، وی ناچار به پاسخگویی به دادخواست ‌هایی شده که در این مدت به خصوص از سوی وزیر دادگستری ـ تیمورتاش ـ علیه وی مطرح شده بود. اتهام‌هایی که توسط تیمورتاش مطرح شد بود شامل زمین خواری‌ها، معاملات مشکوک و نامعلومی‌ بود که طی این سال‌ها با نام بانک ملی صورت گرفته بود. لیندن بلات عزل شد و ایران را ترک کرد. تیمورتاش نیز در ژانویه ۱۹۳۳ به زندان افتاد و در ماه مارس محکوم شده و در اکتبر همان سال فوت کرد. باور عموم بر این بود که دلیل محکومیت تیمورتاش پرده برداشتن از افتضاح و رسوایی‌های بانک ملی بود. چرا که وی به دلیل افشای این رسوایی قدرت زیادی در دولت و نیز میان مردم کسب کرده بود و همین موضوع رضاشاه را دچار وحشت می‌کرد.

شهرت بانک در نیمه‌های سال ۱۹۳۰ دوباره احیا شد. جانشین بعدی لیندن بلات یکی از هم قطاران قدیمی‌ رضاشاه تیمسار امیرخسروی بود. رضاشاه در سال ۱۹۳۱ ریاست بانک ملی را به خسروی داد سپس وی را برای یادگیری امور بانکداری به فرانسه فرستاد. هر چند که خسروی به دلیل ضعف سواد فرانسه در این دوره چندان موفق نبود با این حال دوران ریاست خسروی در بانک ملی یکی از دوره‌های موفق این بانک بود. همچنین در سال‌های پایانی تصدی لیندن بلات او بانک را با نظم و انضباط بسیار، همچون سربازخانه ارتش اداره می‌کرد. زیر نظر او و بعدها حسین علاء شبکه بانکی کشور توسعه‌یافته و سازمان‌ها و موسسات اقتصادی دولتی دیگری هم تشکیل شدند. با این حال در این دوران اصولی که در بانک تدوین و اجرا می‌شد تفاوت چندانی با دیگر بخش‌های دولت نداشت. همان حمایت‌ها و تبعیض‌ها متداول بود، حقوق‌ها پایین و امور حسابداری سهل‌انگارانه و بی نظم انجام می‌شد. علاوه بر اینها وزارت اقتصاد و دارایی طبق روال سابق تمام ذخیره پولی بانک، مبادلات خارجی و نظایر اینها را به جای بانک ملی مورد تحقیق و تفحص قرار می‌داد. ولی در دوران ابتهاج بود که تغییر و تحولات اساسی به وقوع پیوست.

علاوه بر اینها احتمالا به خاطر فوریت‌ها و ضرورت‌های زمان جنگ، قحطی و کمبود گسترده و بروز تورم ابتهاج سیستمی ‌را رواج داد که از طریق آن همه مایحتاج ضروری کارمندان به صورت سهمیه‌بندی در غالب جیره کالاهایی مثل برنج، چای، شکر و روغن خوراکی در اختیار آنان قرار می‌گرفت. مقدار این مواد صرف نظر از موقعیت و مرتبه کارمندان تعیین می‌شد و تنها بستگی به تعداد اعضای خانواده کارمند داشت. بنابراین دربانی که همسر و ۵ فرزند داشت ۷ سهمیه دریافت می‌کرد و به‌یک مدیر ارشد که فرزندی نداشت ۲ سهمیه برای خود و همسرش تعلق می‌گرفت. در سهمیه بندی کالا‌ها به همان میزان که کمیت اهمیت داشت کیفیت هم مورد توجه قرار می‌گرفت. به علاوه رستوران کارمندی بانک مجددا راه‌اندازی شد و یک منوی ثابت با دو سطح قیمت تهیه شد. کسانی که حقوق‌شان بالاتر از یک حد معینی بود برای هر وعده غذا ۱۲ ریال پرداخت می‌کردند و دیگرانی که حقوق پایه‌ای‌ کمتر از آن حد را داشتند برای هر وعده ۸ ریال پرداخت می‌کردند. خدمات بهداشتی درمانی و بیمارستان بانک مزایا و امکاناتش معروف بود. همچنین استخر و زورخانه مخصوص هم برای کارمندان احداث شد.

در سیاست‌های استخدامی‌جدید بانک ملی که همیشه متقاضیانش بیشتر از تعداد افراد مورد نیاز بود، شانس کاملا برابری برای همه افراد جهت تصدی پست‌های مختلف در نظر گرفته شده بود: همه داوطلبان بالاجبار در امتحان ورودی شرکت کرده و کسانی که قبول می‌شدند نام آنان وارد لیست متقاضیان شده و به محض رسیدن نوبتشان از آنها برای کار در بانک دعوت می‌شد. یکی از ابتکارهای جالب و جنجالی ابتهاج که قبلا توسط او در بانک رهنی اعمال شده بود حذف شرط قید نوع مذهب در فرم متقاضیان بود. «فلسفه من این بود که آن چه‌ اداره از کارمندانش انتظار دارد درستکاری، وظیفه‌شناسی و کارایی است. در حالی‌که مذهب یک امر کاملا شخصی است.»

رفتار وی با کارمندان جدی اما منصفانه بود: «من نامهربان و خشن نبودم اما از طرفی از اهداف و روش خود به خاطر خوش آمد همکاران و کارمندان کوتاه نمی‌آمدم. من از آنها صداقت، انضباط و پایبندی به قوانین را می‌خواستم و هرگونه قصور و سرپیچی از این قوانین به شدت مورد بازخواست و تنبیه واقع می‌شد.»

اعضای حاضر در کنفرانس برتون وودز- آمریکا ۱۹۴۴