عباس وفادار
تدوین استانداردهای حسابرسی و حسابداری در ایران طبق بند ۴ تبصره ۲ قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده ۶ اساسنامه سازمان حسابرسی، به آن سازمان واگذار شده است.

در بند «ز» ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی آمده است:
«مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابرسی و حسابداری در سطح کشور، سازمان حسابرسی می‌باشد»‍‍‍. گزارشات حسابرسی و صورت‌های مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان (حسابرسی) رعایت نشده باشد در هیچ‌یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود.
صرف‌نظر از انتقاداتی که بر مرجع و فرآیند تدوین استانداردهای حسابرسی وارد است، به لحاظ الزام قانونی، وظیفه تدوین اصول و ضوابط حسابرسی بر عهده سازمان حسابرسی است و این اصول و ضوابط باید در تنظیم گزارشات حسابرسی رعایت شود.
از سوی دیگر سازمان حسابرسی در قالب شخصیت حقوقی شرکت سهامی به موجب قانون تشکیل شده و ‌باید در چارچوب موضوع فعالیت و وظایف محوله در قانون تشکیل و اساسنامه خود حرکت کند. یکی از این وظایف، تدوین استانداردهای حسابرسی است و وظیفه اشخاص ثالث نیز رعایت استانداردهای حسابرسی در گزارشات حسابرسی است. طبعا اشخاصی که ملزم به رعایت استانداردهای حسابرسی هستند، حسابداران رسمی، موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی است که به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی و قانون استفاده از خدمات تخصصی افراد ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مجاز به انجام حسابرسی صورت‌های مالی و صدور گزارش حسابرسی هستند.
سازمان حسابرسی تاکنون در اجرای وظیفه تدوین اصول و ضوابط حسابرسی، اقدام به تدوین و انتشار 39 استاندارد کرده و تمامی آنها را در قالب استانداردهای حسابرسی منتشر کرده است. با مطالعه استانداردهای یاد شده مشخص می‌شود که این استانداردها برای طیف وسیعی ار خدماتی که حسابرسان ارائه می‌کنند تدوین شده‌اند. این خدمات عبارتند از:
۱ -حسابرسی صورت‌های مالی و استانداردهای حسابرسی مربوط به آن. ۲ -گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص. ۳ -روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی. ۴ -بررسی اجمالی صورت‌های مالی. ۵ -رسیدگی به اطلاعات مالی آتی. ۶ -تنظیم اطلاعات مالی. به طور کلی حسابرسان مجاز به ارائه طیف گسترده‌ای از خدمات هستند که در دو دسته کلی خدمات اطمینان‌بخشی و غیر اطمینان‌بخشی طبقه‌بندی می‌شوند. وجه تمایز بین خدمات اطمینان‌بخشی و غیر اطمینان‌بخشی در این است که خدمات اطمینان‌بخشی منجر به افزایش قابلیت اطمینان اطلاعات می‌شود؛ در حالی که در خدمات غیر اطمینان‌بخشی چنین نیست. خدماتی همچون تنظیم صورت‌های مالی و ارائه مشاوره در زمره خدمات غیر اطمینان‌بخشی قرار می‌گیرند. خدمات اطمینان‌بخشی خود به دو دسته خدمات شهادت‌دهی و غیر شهادت‌دهی طبقه‌بندی می‌شوند. خدمات شهادت‌دهی نوعی از خدمات اطمینان‌بخشی است که در آن حسابرس در مورد درجه انطباق اطلاعات ارائه شده با معیارهای از پیش تعیین شده گزارشی مکتوب ارائه می‌کند. حسابرسی صورت‌های مالی یکی از انواع خدمات شهادت‌دهی است که سازمان حسابرسی به حکم قانون، وظیفه تدوین استانداردهای مربوط به آن را به عهده دارد و رعایت آن‌‎ها الزامی است. این استانداردها مربوط به خدماتی است که در بندهای ۱ و ۲ بالا به آن‌ها اشاره شد؛ یعنی حسابرسی صورت‌های مالی و حسابرسی موارد خاص. اما همان‌گونه که ملاحظه می‌شود سازمان حسابرسی خارج از وظیفه و اختیار قانونی خود اقدام به انتشار استانداردهایی در حوزه سایر خدمات شهادت‌دهی غیر حسابرسی از جمله بررسی اجمالی صورت‌های مالی، روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی، رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و نیز تنظیم اطلاعات مالی که در حوزه خدمات غیر اطمینان‌بخشی قرار می‌گیرند، پرداخته که طبعا فاقد ضمانت اجرایی است. علاوه بر موارد بالا، انواع متنوع دیگری از خدمات اطمینان‌بخشی و غیر اطمینان‌بخشی از جمله خدمات اعتماد به وب و اعتماد به سیستم وجود دارد که به‌رغم اهمیت و تقاضای رو به افزایش بر ای آنان، استانداردی برای آنها در کشورمان وضع نشده است. از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری است که در کشورهای پیشرفته همچون آمریکا، کانادا و انگلستان ، بیشتر تدوین استانداردهای حسابرسی و نیز استانداردهای مربوط به سایر خدمات اطمینان‌بخشی و غیر اطمینان‌بخشی که توسط حسابرسان ارائه می‌شود بر عهده نهادهای حرفه‌ای حسابرسان است و عموما دولت و دستگاه‌های حسابرسی دولتی نقشی در آن ندارند. همچنین کمیته‌های مسوول تدوین استانداردهای حسابرسی در این کشورها جدای از کمیته‌های تدوین استانداردهای سایر خدمات اطمینان‌بخشی و غیر اطمینان‌بخشی است. در این خصوص لازم است به موارد زیر توجه شود:
1 -اساسا استانداردهای بررسی اجمالی صورت‌های مالی، روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی، رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و تنظیم اطلاعات مالی در زمره استانداردهای حسابرسی نبوده و طبقه‌بندی آن توسط سازمان حسابرسی در زمره استانداردهای حسابرسی صحیح نیست.
۲ -در حقوق اداری اصل بر عدم اختیار است و این بدین معنا است که دولت و دستگاه‌های دولتی حق انجام هیچ‌کاری را به جز آن‌چه که به موجب قانون مجاز به انجام آن هستند ندارند و در صورت عدم رعایت این موضوع، از حدود قانونی خود تجاوز کرده و مرتکب تخلف شده‌اند. بر همین اساس، از آنجایی‌که تدوین استانداردهای مربوط به سایر خدمات اطمینان‌بخشی و غیر اطمینان‌بخشی (به استثنای حسابرسی) به سازمان حسابرسی واگذار نشده است، بنابراین سازمان حسابرسی مجاز به تدوین استاندارد در این بخش‌ها نبوده و بر این اساس، استانداردهای وضع شده نیز تجاوز از حدود قانونی آن سازمان بوده و فاقد ضمانت اجرایی هستند.
3 - شاید در مقطع تصویب قانون تشکیل سازمان حسابرسی و نیز اساسنامه آن، به لحاظ عدم وجود تشکل حرفه‌ای منسجم و جامع برای حسابرسان، واگذاری وظیفه تدوین استانداردهای حسابرسی به سازمان حسابرسی دارای توجیه بوده اما با توجه به تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، شایسته است ...
... شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اقدامات قانونی لازم جهت واگذاری این وظیفه به جامعه حسابداران رسمی ایران را پیگیری می‌کرد که متاسفانه مطالعه مصوبات شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در این خصوص حاکی از این است که حداقل حتی نسبت به طرح این موضوع در جلسات شورا نیز اقدامی به عمل نیامده است که به نظر اینجانب یکی از دلایل آن ترکیب غالب حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و طیف وابسته به آنان در شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران است که طبعا منجر به توجه بیشتر به منافع سازمان حسابرسی و توجه کمتر به منافع جامعه حسابداران رسمی ایران و اعضای آن در تصمیمات متخذه در شورا می‌شود.
4 -صرف‌نظر از موارد فوق، به لحاظ نامشخص بودن مرجع تدوین استانداردهای سایر خدمات اطمینان‎‌بخشی غیر حسابرسی و خدمات غیر اطمینان‌بخشی، بهترین مرجع برای انجام این کار، جامعه حسابداران رسمی ایران است که متاسفانه شاهد هیچ‌گونه اقدامی در این خصوص از سوی شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران نبوده‌ایم. همچنین نهادهای حرفه‌ای حسابرسی مشابه جامعه حسابداران رسمی ایران در کشورهای پیشرفته، از سال‌ها قبل اقدام به تشکیل کارگروه‌هایی برای تعریف و شناسایی
این دسته از خدمات و ارائه استانداردهای لازم برای آنها کرده‌اند. بخش عمده‌ای از درآمد حسابرسان در این کشورها ناشی از ارائه این نوع خدمات به صاحبکاران است که متاسفانه به لحاظ نبود توجه کافی به این موضوع در جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابرسان کشورمان از ارائه این نوع از خدمات که منجر به افزایش کیفیت اطلاعات می‌شود، محروم هستند و طبعا این امر بر تصمیمات اتخاذ شده توسط استفاده‌کنندگان از این نوع از اطلاعات نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. مطالعه مصوبات شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و عملکرد آن جامعه نیز بیانگر عدم توجه کافی به این موضوع است. به طور خلاصه می‌توان گفت صرف‌نظر از حسابرسی صورت‌های مالی، حسابرسان می‎‌توانند طیف وسیعی از سایر خدمات اطمینان‌بخشی و غیر اطمینان‌بخشی را ارائه دهند که به لحاظ ایجاد نشدن کارگروهی به منظور شناسایی و تعریف این نوع از خدمات و همچنین انجام نشدن اقدام لازم در جهت تبدیل شدن به مرجع رسمی تدوین استانداردهای مربوطه از سوی شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، نه تنها حسابرسان کشورمان از ارائه طیف وسیعی از خدماتی که می‌توانند ارائه دهند و از بابت آنها درآمدی کسب کنند محرومند بلکه استفاده‌کنندگان نیز از منافع اجرای این نوع خدمات محروم هستند و در این میان دستگاه‌هایی چون سازمان حسابرسی نیز بدون وجود اختیار قانونی اقدام به تدوین استانداردهایی در این گونه موارد کرده ‌است. به نظر می‌رسد تنها راه حل این مشکلات، انجام اقدامات لازم از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران است که تحقق آن نیز منوط به مشارکت، دقت و مراقبت اعضای این جامعه در انتخاب اعضای شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران است؛ به نحوی که این شورا بتواند در جهت حل و فصل این معضلات و حفظ منافع اعضا و اعتلای هرچه بیشتر جامعه حسابداران رسمی ایران گام بردارد.
* حسابدار رسمی - کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس