عباس وفادار *

چندی‌ پیش موضوع «حسابرسان مورد تایید بانک مرکزی» مطرح و حرفه حسابرسی با چالشی جدید مواجه شد. اگرچه قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، اطلاق کامل بر ذیصلاح بودن کلیه حسابداران رسمی دارد، اما به تبعیت از بدعتی که سازمان بورس در خصوص حسابرس معتمد بنا نهاد، چندی پیش بانک مرکزی نیز موضوع حسابرسان مورد تایید را مطرح کرد.

به موجب پیش‌نویس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در این مورد تهیه کرده بود، قرار بود فهرستی از موسسات حسابرسی مورد تایید بانک مرکزی توسط کار گروهی به انتخاب هیات عامل بانک مرکزی تهیه شود و بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به انتخاب بازرس قانونی و حسابرس خود از بین آنان باشند.

اینجانب موضوع را در قالب طنزی تلخ مطرح کردم که در روزنامه وزین دنیای‌اقتصاد چاپ نشد، اما آن را در جلسه ماهانه موسسات حسابرسی قرائت کردم. واکنش موسسات حسابرسی حاضر در جلسه نسبت به موضوع به گونه‌ای بود که اعضای حاضر در جلسه، شورای عالی جامعه را موظف به نپذیرفتن پیش‌نویس بخشنامه بانک مرکزی و مخالفت با آن کردند. شاید این اولین تجربه تشکل حرفه‌ای حسابداران رسمی در برخورد قاطع با چنین موضوعاتی بود. نتیجه این امر نیز مکاتبات جامعه حسابداران رسمی با بانک مرکزی و همچنین موضع‌گیری شورای عالی جامعه در این مورد بود.

به‌رغم این موضوع، اگرچه بانک مرکزی از ارائه لیست حسابرسان مورد تایید منصرف شد، اما بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۶ اردیبهشت سال‌جاری صادر کرد. تفاوت اصلی مفاد این بخشنامه با پیش‌نویس اولیه در این است که به جای ارائه فهرستی از موسسات حسابرسی مورد تایید بانک مرکزی که بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به انتخاب حسابرس و بازرس خود از بین آن باشند، این موسسات مکلف شده‌اند حداقل دو ماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی که انتخاب حسابرس و بازرس قانونی در دستور جلسه آن قرار دارد، نسبت به پیشنهاد یک یا چند موسسه حسابرسی برای انتخاب به عنوان حسابرس و بازرس و ارسال مدارک لازم به کار گروه منتخب بانک مرکزی اقدام و فقط موسسات حسابرسی را برای انجام وظایف بازرس قانونی و حسابرس به مجمع عمومی پیشنهاد کنند که به تایید کارگروه بانک مرکزی رسیده باشند.

این کار گروه مرکب از ۵ نفر است که ۳ نفر آن منتخب و منصوب بانک مرکزی، یک نفر آن به پیشنهاد جامعه حسابداران و تصویب هیات عامل بانک مرکزی و یک نفر دیگر آن بر اساس پیشنهاد سازمان حسابرسی و تصویب هیات عامل بانک مرکزی منصوب می‌شود.

همان‌گونه که می‌دانیم این اقدام در تغایر با اختیارات مجامع عمومی در انتخاب بازرس قانونی به موجب مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران و از سوی دیگر سلب حقوق موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است که به موجب قانون، برای انجام وظایف بازرس قانونی و حسابرسی بانک‌ها، ذیصلاح‌اند.

در چنین شرایطی است که شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران باید به حمایت از حقوق اعضا بپردازد و از بوته آزمایش حفظ حقوق اعضای خود، سربلند بیرون ‌آید. بنابراین ضرورت دارد جامعه حسابداران رسمی ایران ضمن اعلام مخالفت با این بخشنامه به لحاظ مغایرت‌های قانونی که به آن‌ها اشاره شد، از پذیرش آن خودداری و بر خلاف روال قبل از جمله در مورد سازمان بورس، از معرفی نماینده برای شرکت در این کار گروه امتناع کند، زیرا معرفی یک نماینده به کارگروه ۵ نفری تعیین حسابرسان مورد تایید که ۳ نفر آنان به طور مستقیم منصوب بانک مرکزی است و تصمیمات آن با رای این سه نفر قابل اجرا است، نه تنها منجر به حفظ حقوق اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران نمی‌شود، بلکه اقدامی نمایشی دال بر همسویی جامعه حسابداران رسمی ایران با بانک مرکزی در مورد تایید برخی موسسات حسابرسی است. مطالعه اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران نیز نشان دهنده این است که به شورای عالی و هیات مدیره جامعه در مورد معرفی نماینده به کارگروه‌ها و کمیته‌هایی که وظیفه آنان تفاوت قایل شدن بین موسسات حسابرسی ذیصلاح و ترجیح دادن برخی از این موسسات به سایر موسسات ذیصلاح است، اختیاری داده نشده است و چنین کاری منجر به تضییع حقوق حرفه ای برخی موسسات حسابرسی خواهد شد.

از سوی دیگر، همان‌گونه‌ که شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در مورد حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ ضرورت رعایت برخی استانداردهای حسابرسی، موسسات حسابرسی را در صورت رعایت نکردن استانداردهای مورد نظر، از انجام این حسابرسی منع کرد، در این مورد نیز می‌تواند‌ موسسات حسابرسی را از ارائه اطلاعات داخلی موسسات حسابرسی به بانک مرکزی منع کند. طبعا در صورتی که اعضای شورا قایل به رعایت منافع قانونی اعضا باشند، چنین اقداماتی را انجام خواهند داد. اما اگر خدای ناخواسته منافع شخصی بر تصمیمات آنان حاکم شود، مسیر دیگری را طی خواهند کرد که در این صورت منافع و حقوق اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران خدشه‌دار خواهد شد.

*حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه