دولت برای عمل نکردن به قانون نمی‌تواند به کمبود منابع مالی استناد کند چراکه در طول همین مدت بودجه بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها که شاید کارکرد ضروری‌ هم نداشته باشند چندین برابر افزایش پیدا کرده و دولت از پس تامین مالی آنها برآمده است. اما از تامین بودجه لازم برای پرداخت حقوق قانونی سربازان که در ضروری بودن آن برای گذران زندگی سربازان بحثی وجود ندارد، تعلل کرده است. اگر دولت می‌خواست، می‌توانست به راحتی با اندک جابه‌جایی در بودجه، منابع لازم برای پرداخت حقوق قانونی سربازان را فراهم کند. در مقاله‌ای دیگر نشان داده‌ام که بودجه لازم برای پرداخت حقوق سربازان طبق قانون برابر با تنها ۶ درصد از بودجه مربوط به حقوق کارکنان دولت است.

سربازان وظیفه جزو آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه هستند. اجبار به صرف کردن دو سال از عمر جوانان برای «خدمت» در آن شرایط دشوار به اندازه کافی طاقت‌فرسا هست، اما پرداخت نکردن حقوق قانونی سربازان همچون پاشیدن نمک بر زخم این قشر خواهد بود. دستگاه‌های ثروتمندی هستند که بودجه‌های عظیمی از دولت دریافت می‌کنند و دولت اگر بخواهد می‌تواند اندکی از بودجه آنها بکاهد تا حقوق سربازان تامین شود، اما آنچه رخ می‌دهد بر عکس این است. برای تامین بودجه دستگاه‌های ثروتمند، از بودجه این قشر ضعیف کسر می‌شود که این کاملا بر خلاف عدالت است.

سربازان مانند نهادهای دیگر قدرت چانه‌زنی یا بلندگوی رسانه‌ای ندارند. بر خلاف کارگران که حداقل با اعتصاب ممکن است به بخشی از حقوق خود برسند، چنین گزینه‌ای نیز اکیدا برای سربازان وجود ندارد. اتحادیه‌ای هم برای دفاع از حقوق آنان وجود ندارد. اما خوشبختانه به دلیل وجود قانون، هر فردی که از زمان ابلاغ قانون بالا سرباز بوده، اما دستمزد قانونی خود را دریافت نکرده، از حق پیگرد قضایی و قانونی برخوردار است، به عبارت دیگر سربازان فعلی یا سابق می‌توانند با بردن شکایت به نهادی مانند دیوان عدالت اداری دولت را به تمکین و اجرای قانون وادار کنند و نه‌تنها حقوق فعلی بلکه حقوق پیشین خود را از دولت مطالبه کنند. امید است که دولت خود برای اجرای قانون دست‌‌به‌کار شود تا نیازی به اقدام قضایی برای پیگیری حقوق سربازان وظیفه نباشد.