رئیس اتاق ایران خواستار شد
تامین کالاهای خصوصی، به بخش‌های خصوصی واگذار شود
حسن‌زاده ادامه داد: اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه اخیر، در عین مقاومت در برابر تحریم‌های ظالمانه و همه‌جانبه، متاسفانه با تورم بالا، رکود اقتصادی، اشتغال‌زایی اندک و کم‌کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است. گرچه تلاش‌هایی برای مواجهه با این معضلات در یک دهه و به‌ویژه دو سال گذشته صورت گرفته، اما همچنان این مشکلات گریبان‌گیر اقتصاد کشورمان است. او با بیان اینکه رشد اقتصادی در چند سال اخیر، عمدتا تحت تاثیر فروش نفت و محصولات وابسته به آن افزایش یافته است، افزود: آیا با تداوم این وضعیت، جهش تولید با محوریت مردم که مورد نظر رهبر معظم انقلاب است، محقق خواهد شد؟ پاسخ مشخص آن است که اتکا به نفت و درآمدهای نفتی و نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی، رشد اقتصادی کشور را شکننده کرده است و جهش تولید با مشارکت مردم به معنای واقعی آن به این ترتیب حاصل نخواهد شد.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: توصیه بخش خصوصی این است که دولت، به نقش خود در تامین زیرساخت مانند آب و برق و گاز و تولید کالاهای عمومی مانند امنیت و تامین امور قضایی و... بپردازد و تامین کالاهای خصوصی، به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود. از این حیث توجیهی ندارد که توسعه زنجیره‌های ارزش در حوزه‌هایی مانند مس، فولاد، پتروشیمی و...، توسط شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی انجام شود. حسن‌زاده گفت: به‌عنوان فردی که بیش از ۵دهه در حوزه صنعت و تولید و صادرات تجربه دارم و همواره در تشکل‌های مدنی با فعالان اقتصادی و کارشناسان ارتباط داشته‌ام، عرض می‌کنم که بدون پذیرش سازوکار قیمت‌ها، نه رفاه اقتصادی حاصل خواهد شد و نه بخش خصوصی رشد خواهد کرد.
رئیس اتاق ایران گفت: نقش سیاستگذاری و تنظیم‌گری دولت را طبعا می‌پذیریم؛ اما نتیجه مداخله دولت‌ها در بازار کالاهای خصوصی و سرکوب قیمتی را هم در ایران و در کشورهای مختلف دیده‌ایم و مستند شده است. ضرورت توجه به این موضوع برای کشور ما که دولت امکانات قبلی یعنی درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز را در اختیار ندارد، دوچندان است. او در ادامه به موضوع هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و ایجاد ثبات در تصمیم‌های مهم اقتصادی اشاره کرد و گفت: هماهنگی و اعلام به‌موقع سیاست‌های پولی و مالی و ارزی و تجاری برای ایجاد ثبات اقتصادی و برنامه‌ریزی تولید و تجارت و حتی مصرف، برای همه فعالان اقتصادی و مردم اهمیت دارد. متاسفانه در کشور ما به‌دلیل پراکندگی مسوولیت‌ها و اختیارات درباره این موضوعات در دستگاه‌های مختلف شاهد ناهماهنگی‌های زیاد هستیم.
حسن‌زاده افزود: در حوزه سیاست ارزی، در همین دو ماه بانک مرکزی و وزارت صمت، مقررات مختلف وضع کرده‌اند، در حوزه قیمت انرژی بخش تولید، هنوز سیاست دولت برای سال۱۴۰۳ مشخص نشده است، در حوزه سیاست پولی هم وضع به همین‌گونه است. از دولت محترم تقاضا می‌شود در این حوزه‌ها همه دستگاه‌های دارای اختیار ظرف مدت معینی سیاست‌های خود را با هدف جهش تولید و صادرات هماهنگ و اعلام کنند تا مبتنی بر آن برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات امکان‌پذیر شود.
رئیس اتاق ایران نکته مهم دیگر را تعامل بین اقتصاد و سیاست دانست و گفت: سربلندی ایران و سعادتمندی ایرانیان دو هدف مهم ملی هستند که تحقق آنها نیازمند تعامل سازنده حکومت با جامعه و به‌ویژه فعالان اقتصادی است. برای تغییر این شرایط، باید چرخشی اساسی از ذهنیت سیاست‌زده به تفکر توسعه‌گرا، پدید آید و اجماعی خردمندانه با این مضمون حاصل شود که «تامین منافع ملت و استقلال ملی به معنای الزام به انزواگرایی و جدا ماندن از مناسبات جهانی نیست». برای مثال، کشور چین در مسیر توسعه خود به بازتعریف «استقلال ملی» خود پرداخت و ذهنیت «استقلال به معنای خودکفایی و انزوا» را وانهاد و به جای آن تفکر «استقلال به‌منزله توان اثرگذاری بر روندهای مهم و اساسی اقتصادی جهان» را دنبال کرد.
حسن‌زاده تاکید کرد: ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایران، ضرورت و فوریت تغییر ذهنیت تقابل اقتصاد و امنیت و برقراری توازن بین ملاحظات سیاسی و اقتصادی، برای تحقق منافع ملی را دوچندان ساخته است؛ فرصتی که در صورت بی‌توجهی و تعلل از دست خواهد رفت و آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر کشور و آینده ملت وارد خواهد آورد.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برگزاری سه رویداد اجلاس اتاق‌های کشورهای عضو ACD، اکسپو۲۰۲۴ ایران و کرمان آیدکس ادامه داد: استقبال از این سه رویداد نشانگر علاقه‌مندی کشورهای دیگر برای ارتباط با ایران و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و امکانات ایران در حوزه معادن، پتروشیمی و صنعت است. خوشبختانه قراردادهای تجاری خوبی نیز در جریان حضور هیات‌های تجاری منعقد شد.
حسن‌زاده تاکید کرد: باوجود عقد این قراردادها اما با عدم تامین ارز و نقدینگی و نبود زیرساخت‌های ضروری برق و گاز و آب و ارائه تسهیلات سرمایه در گردش با بهره‌های بالای ۳۵درصد، تمام این زحمات به هدر خواهد رفت؛ مگر اینکه دولت این موانع سرمایه‌گذاری و توسعه کشور را از مسیر بردارد.
در ادامه این نشست، با تقدیم لوح‌های تقدیری از روسای اتاق‌های اصفهان و کرمان، به‌دلیل برگزاری موفق اجلاس اتاق‌های کشورهای عضو ACD و رویداد کرمان آیدکس، قدردانی شد.
پیشنهاد‌های اتاق ایران برای تحقق شعار سال
در ادامه، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با ارائه گزارشی از بسته پیشنهادی مشترک اتاق ایران و وزارت صمت برای تحقق بخشی به شعار سال۱۴۰۳ گفت: مشکلات اقتصادی ایران مشکلات فنی نیست. مشکل اصلی اقتصاد ایران یا بعد بینشی (اختلاف در نوع اداره اقتصاد) دارد یا ناشی از محدودیت‌هایی ازجمله تحریم‌ها است.
او با طرح این پرسش که چرا سرمایه‌گذاری در کشور روند نزولی پیدا کرده است، افزود: از اواسط دهه۸۰ به‌دلیل اجرای نامناسب سیاست‌های کلی اصل۴۴ بخش عمده صنایع سودآور کشور به نهادها و بنیادها واگذار شد. متاسفانه این نهادها عمدتا این سود را مصرف می‌کنند. مثلا اگر پرتفوی شستا را ببینید اینها منابع شرکت‌ها را می‌بلعند تا با آنها حقوق بدهند. از این رو بخش مهمی از منابعی که امکان سرمایه‌گذاری داشت، مصرف شد و سهام عدالت هم آخرین میخ بر این تابوت بود.
قاسمی اظهار کرد: درنتیجه این وضع زیرساخت‌های کشور و بنگاه‌های بخش خصوصی و عمومی سالانه مستهلک‌تر می‌شوند. این شرایط، اقتصاد سیاسی جدیدی ایجاد کرده که به‌راحتی قابل اصلاح نیست و مشابه آن در سایر حوزه‌ها هم وجود دارد. او با بیان اینکه اتاق ایران در بسته پیشنهادی خود برای جهش تولید، بر ۹موضوع کلیدی تمرکز کرده است، افزود: اولین و مهم‌ترین موضوع، مداخله دولت در قیمت‌گذاری است، اتاق معتقد است بدون اینکه دولت راهبرد روشنی برای چارچوب دادن به مداخلات خود در حوزه کالای خصوصی داشته باشد، در عمل بخش مهمی از مشکلات پابرجا می‌ماند.
قاسمی، رقابت نابرابر بنگاه‌های عمومی با خصوصی به‌ویژه در پیمانکاری را از موضوعات مورد تاکید دیگر اتاق برشمرد و ادامه داد: در این بسته همچنین بر امنیت سرمایه‌گذاری تاکید کردیم. در کشورهای توسعه‌یافته وقتی سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد انجام می‌شود، تمام نظام سیاسی و اقتصادی در خدمت فعال اقتصادی قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، مهم‌ترین وظیفه حاکمیت تامین امنیت سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری است. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: موضوع ارز نکته دیگر مورد تاکید اتاق است. ما معتقدیم دولت باید دست از سر ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی برای تعیین سقف قیمت بردارد و آن را مترادف ارز پتروشیمی و معدن و نفت نداند.
قاسمی افزود: در زمینه تامین مالی تولید هم پیشنهادهایی ارائه شد. سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکی همراه با رفع کسری بودجه دولت از منابع بانکی، نرخ‌های تامین مالی را به‌شدت برای بخش خصوصی در سال گذشته افزایش داد. با وزارت صمت تفاهم شد اگر قرار بر ادامه این سیاست باشد، بانک مرکزی موظف باشد تامین مالی برای بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد.
او با اشاره به ضرورت کاهش هزینه‌های مبادله گفت: ما در بسته پیشنهادی درخواست کردیم که زمینه‌های لازم برای کاهش هزینه و ریسک نظام بین‌الملل و خروج از لیست سیاه در FATF مورد توجه دولت قرار گیرد که مورد توافق با وزارت صمت قرار گرفت.رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: در زمینه توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، واگذاری مدیریت محورهای برگزاری نمایشگاه‌ها به اتاق‌های سه‌گانه و کوتاه‌تر شدن فرآیندهای آن، ۲۴ساعته شدن چند گمرک اصلی کشور، نوسازی ماشین‌آلات تولید، توسعه تولید و صادرات مواد معدنی، تامین و تولید انرژی و تعیین قیمت انواع خوراک گاز، حمایت از صنعت لجستیک، اقتصاد دریا پایه و ترانزیت؛ توسعه گردشگری و دسترسی آزاد به شبکه ریلی و جدا کردن امور حاکمیتی از امور تصدی‌گری، پذیرش دارایی‌های نامشهود در بورس، معافیت صنایع‌دستی از بازگشت ارز حاصل از صادرات در این بسته پیشنهاد‌های خوبی از سوی اتاق ایران ارائه شد و مورد توافق با وزارت صمت قرار گرفت.
چالش‌های کلان و بخشی صنعت کدامند؟
در ادامه نشست علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با تشریح چالش‌های کلان و بخشی صنعت گفت: صنعت با موانع زیادی روبه‌رو است و یکی از مهم‌ترین چالش‌های آن به بازار سرمایه و بازار ارز برمی‌گردد. بررسی روند این بازارها درنهایت به ضرر حوزه صنعت است. کلاهی صمدی گفت: صنعت کشور در بخش بالادستی و پایین‌دستی دچار عدم توازن جدی است. البته صنایع بالادستی دولتی به‌دلیل منابع و امکانات ارزان‌قیمت، ارزش‌افزوده مناسب‌تری دارند و این حوزه به‌دلیل حمایت‌های ارزان‌قیمت، به سمت تولید پیچیده‌تر نرفته است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران تصریح کرد: به‌دلیل عدم امنیت سرمایه‌گذاری، هیچ‌کس علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تری در حوزه صنعت ندارد. خروجی این وضعیت، نبود فرصت‌های شغلی و کیفیت پایین فرصت‌های شغلی است؛ درحالی‌که شغل در صنایع پایین‌دستی به وجود می‌آید. باید در حوزه صنایع، توسعه متوازن داشته باشیم؛ ولی متاسفانه چنین نیست. باید در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کنیم که باید در آن مزیت نسبی داریم. او ادامه داد: برای تولید کالا باید ظرفیت‌های بازار را شناخت. ۶۰درصد سرمایه‌گذاری ما در صنایع منبع‌محور است. کلاهی صمدی با اشاره به مشکلات بازار ارز گفت: تقاضای بخش خصوصی در حوزه ارز فقط به دولت سیزدهم برنمی‌گردد. گفته ما این است که دولت از ارز بخش خصوصی بگذرد. بخش خصوصی در صادرات خود باید ارز را به کشور برگرداند وگرنه باید شرکت خود را تعطیل کند. اگر نرخ ارز واقعی نشود و به سمت تک‌نرخی شدن نرویم و قوانین ضد تولید اصلاح نشود، باید منتظر نابودی بخش خصوصی باشیم.
او تاکید کرد: در حوزه صنعت و بخش خصوصی جهت‌گیری استراتژیک نداریم و کالایی تولید می‌کنیم که در آن هیچ مزیتی نداریم. مثلا می‌خواهیم موبایل یا هواپیما تولید کنیم. ابزار یارانه را به‌صورت ناکارآمد به‌کار بردیم و همه اینها به ضرر صنعت است. به گفته کلاهی‌صمدی، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری مولد بسیار بالاست. مشکلات حاد تامین نقدینگی و مشکل تامین مواد اولیه، بورس کالا و عدم تخصیص ارز از مشکلات این حوزه است و باید برای حل این موارد چاره‌اندیشی شود.
گزارش برگزاری ایران اکسپو ۲۰۲۴
در بخش دیگر این نشست، علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران، گزارشی از برگزاری ایران اکسپو ۲۰۲۴ ارائه کرد و گفت: در جریان برگزاری این رویداد، ۲۲نشست B۲B با هزار بازرگان خارجی در ۵روز برگزار شد. همچنین سه یادداشت تفاهم همکاری با اتاق‌های مالزی، آفریقای جنوبی و کوبا به امضا رسید و ۱۰رئیس اتاق از اتاق‌های بازرگانی کشورهای دیگر و ۱۲عضو عالی‌رتبه از این اتاق‌ها در اتاق ایران حاضر شدند که ظرفیت بسیار مناسبی بود.
همچنین محمد حلوایی، رئیس انجمن اپک نیز در این نشست گفت: در صد سال اخیر منبع اصلی درآمد ایران، نفت بوده است. در حال حاضر ضریب برداشت در ایران از ۸۰۰میلیارد، ۱۶۰میلیارد بشکه است که می‌توانیم با ۱۰۰میلیارد دلار ۱۶۶میلیارد مگاوات برق خورشیدی تولیدی کنیم. سیاست دولت کنونی تا یک سال گذشته این بود که خام‌فروشی نمی‌کنیم که بر این اساس از استخراج نفت جلوگیری شد.
