در گفت وگوی دنیای اقتصاد با دبیرکل مرکز داوری اتاق بررسی شد
عبور از کدخدامنشی به داوری مدرن در دعاوی اقتصادی
۵-۴ سال طول می‌کشید
۵-۴ سال طول می‌کشید
گفت‌وگو با دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران
گذار از کدخدامَنِشی به داوری مدرن
مهرداد گوران‌ـ از عمر مرکز داوری اتاق ایران چهار سال می‌گذرد، مرکزی که قرار بوده کار اصلی آن حل و فصل دعاوی تجاری میان اعضای اتاق به صورت تخصصی باشد. در واقع آنچه به این مرکز هویت می‌دهد، سازوکار مدرن آن است که لازمه حضور در مناسبات پیچیده جهان امروز و همگرایی با آن است. در گفت‌وگو با دکتر محسن محبی، دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران که به بهانه تشکیل شورای بررسی ابلاغیه اصل 44 در اتاق ایران صورت گرفت، به چگونگی تاسیس این مرکز و روش‌ها و راهکارهای اجرایی آن پرداخته‌ایم. محسن محبی دارای دکترای حقوق از دانشگاه «لوآن» بلژیک، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری است.
دنیای اقتصاد: آقای دکتر، سازوکار مرکز داوری اتاق ایران چگونه است و این مرکز در پاسخ به چه نیازهایی تاسیس شد؟
مرکز داوری اتاق بازرگانی یک تشکیلات جوان است که از بهمن ماه ۸۰ به موجب قانون تاسیس شد و کارش هم حل و فصل اختلافات تجاری بین شرکت‌ها و تجار و بازرگانان است. یکی از موانع مهم روان‌سازی تجارت در بین دست‌اندرکاران این حرفه مساله اختلافاتی است که خواه‌ناخواه به وجود می‌آید. در دادگستری به‌دلیل اینکه دعاوی تجاری جنبه تخصصی و پیچیده‌ای دارد، کمتر آمادگی حل و فصل این اختلافات را دارند. در همه جای دنیا این‌گونه است و منحصر به ایران نیست. دلیلش نیز این است که قضات داخلی و قضات ملی بیشتر برای حل و فصل دعاوی شایع و متداول آن کشور تربیت می‌شوند و برای دعاوی تخصصی تربیت نمی‌شوند. بنابراین دعاوی تجاری و بازرگانی که ماهیتا دعاوی پیچیده و چندبعدی هستند، اگر به دادگستری ارجاع شوند، زمان طولانی در بر می‌گیرد و با این خطر مواجه است که قاضی نتواند تسلط کافی بر موضوع داشته باشد. راه‌حل معمول این است که اگر به دادگاه ارجاع شود، پرونده به کارشناسان دادگاه داده می‌شود و کارشناس آن دادگاه نیز با خواندن پرونده اظهارنظری می‌کند و قاضی هم معمولا به تبعیت از نظر کارشناس رای را صادر می‌کند. اما در داوری‌ها این امتیاز بسیار مهم وجود دارد
که وقتی دعاوی به داوری ارجاع می‌شود، متخصصان آن موضوع دعوا به عنوان داور مداخله می‌کنند. وظایف مرکز داوری اتاق بازرگانی در واقع در این چارچوب دیده و تفسیر می‌شود.
دنیای اقتصاد: پس در اتاق ایران با این قدمت و ساختار سنتی‌ای که دارد، خلاء داوری تخصصی وجود داشته، قبل از سال 80 اختلافات تجاری چگونه حلوفصل می‌شد؟
تا پیش از تاسیس و تشکیل مرکز داوری، اتاق بازرگانی به موجب قانون در پاره‌ای از موارد حکمیات و داوری‌‌هایی انجام می‌داد. اما این روند سازمان یافته نبود و بیشتر به صورت کدخدامنشی و ریش‌سفیدی صورت می‌گرفت. ولی با تشکیل مرکز داوری، رسیدگی به شکایات و دعاوی به صورت حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر انجام می‌گیرد. فهرستی از داوران معتبر در این مرکز گرد هم آمده‌اند در نتیجه اگر مقایسه‌ای با دوران ریش‌سفیدی داشته باشیم می‌توان مواردی را اشاره کرد، یکی از لحاظ کیفیت کار است که برایند کار سازمان یافته و تخصصی‌تر است. در طول این چهار سال و نیمی که از عمر مرکز می‌گذرد، سال اول و دوم بیشتر صرف سازماندهی شد و تقریبا از سال سوم وارد عرصه عملی و حلوفصل دعاوی به صورت حرفه‌ای شده‌ایم.
دنیای اقتصاد: مزیت‌های ساختاری این مرکز علاوه بر تخصصی بودن آن چیست؟
آماری که تا پایان سال ۸۴ در مرکز گردآوری شده نشان می‌دهد معدل و آمار کل دعاویی که به مرکز ارائه شده، حداکثر در حدود یک سال و نیم حلوفصل شده در حالی که اگر همان دعاوی به دادگستری می‌رفت حداقل ۵-۴ سال طول می‌کشید و اگر فقط دعاوی ترافعی را در نظر بگیریم این آمار خیلی کمتر و در حدود ۹ ماه حلوفصل شده است. اما این که چه نوع دعاویی در این مرکز رسیدگی شده، اغلب دعاوی بازرگانی و تجاری بوده است.
دعاوی بازرگانی به تعریف قانون دعاویی است که یا طرفین آن تاجرند و یا اگر تاجر نیستند، موضوع و نوع آن در حوزه تجارت و بازرگانی است. اما به طور ریزتر دعاوی قراردادی دعاوی مربوط به نمایندگی‌های تجاری، دعاوی حمل‌ونقل، دعاوی مربوط به فاینانس و بانکی، دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات و دعاوی بین‌المللی به داوری مرکز ارجاع شده و ما آنها را حلوفصل کرده‌ایم.
دنیای اقتصاد: در این مدت چه تعداد دعاوی را بررسی و قضاوت کرده‌اید؟
در طول 5-4 سال اخیر نزدیک به 200 پرونده به مرکز داوری ارجاع شده که برای مرکز جوانی مانند مرکز داوری یک آمار درخشان است و نشان دهنده این است که این مرکز پاسخ و نیاز جامعه بازرگانی را داده است. با توجه به این که این مرکز هنوز تبلیغات نداشته و به طور کامل شناخته شده نیست از این 200 پرونده در حال حاضر حدود 80 پروژه جاری داریم و 120 پرونده را نیز حلوفصل کرده‌ایم. همچنین تاکنون جمعا 170میلیارد تومان جمع دعاوی در مرکز بوده است. دعاویی که در این مرکز مطرح شده از دعاوی کوچک سیصد هزار تومانی بوده است تا دعوای 25میلیون دلاری.
دنیای اقتصاد: آنچه همواره از آن به عنوان خلاء جدی حقوق تولید و تجارت در ایران نام می‌برند انتزاع این مقولات از ساختارهای جهانی است به عنوان مثال چرا ایران هنوز در هیچ یک از سازمان‌های دفاع از مالکیت معنوی حضور ندارد؟
مالکیت معنوی چند شاخه دارد، یکی حق‌التالیف یا همان کپی‌رایت است و یکی نیز industrial right است که خود به دو شاخه حقوق ناظر به انتقال تکنولوژی و حقوق ناظر به علائم تجاری تقسیم می‌شود. این مجموعه را مالکیت معنوی می‌گویند.
ما در کشورمان در باب مساله حق‌التالیف خلاء قانونی داریم و تا زمانی که به آن کنوانسیون‌ها ملحق نشویم، حل نخواهد شد. یکی از کنوانسیون‌های مربوط به WTO هم ناظر بر همین مالکیت معنوی است. مرکز داوری آمادگی حلوفصل این دعاوی را هم دارد، چرا که هیچ محدودیتی از حیث نوع دعاوی نداریم، ولی تا زمانی که مبانی قانونی و حقوقی‌اش فراهم نشده است نا‌گزیریم با مقررات مربوط به حقوق مولفین و پدیدآورندگان آثار که مربوط به سال ۱۳۴۴ است دعاوی را حلوفصل کنیم.
دنیای اقتصاد: به نظر جنابعالی عوامل موثر بر تاخیر در پیوستن به این نوع کنوانسیون‌ها صرفا ماهیت حقوقی دارند یا جنبه‌های دیگری بر آنها مترتب است به هر حال این مساله پیامدهایی دارد که چندان هم قابل چشم‌پوشی نیست. همین که فرش ایران با شناسنامه‌های جعلی صادر می‌شود نشانگر این خلاء ویرانگر است...
این یکی از آثار زیان‌بار نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های مربوط به مالکیت معنوی است. استفاده از لوگو فرش ایران و سایر صنایع دستی مشکلی است که کشورمان با آن درگیر است و اتفاقا مختص ایران هم نیست، برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز که صنایع دستی ویژه‌ای دارند با این مشکل مواجه هستند. تنها راه‌حل این مشکل، پیوستن به کنوانسیون‌های مالکیت معنوی است. اتاق ایران همواره از الحاق کشورمان به کنوانسیون‌های مالکیت معنوی حمایت کرده است. که یکی از آنها حمایت از مالکیت‌ها و صنایع بومی است که اتاق ایران به جد پیگیر آن است. تا جایی که من اطلاع دارم، پیشنهاد‌ها و درخواست‌هایی از طریق امور بین‌الملل و امور حقوقی به دستگاه‌های دولتی داده شده است و ثبت شرکت‌ها هم به شدت دنبال این قضیه است. اما پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها، نیازمند زمینه‌ها و زیرساخت‌های خاص خود است در واقع یک امر چند وجهی است که باید جهات مختلف آن دیده شود، چرا که به محض الحاق به این کنوانسیون‌ها علاوه بر کسب یک‌سری امتیاز‌ها، با محدودیت‌هایی نیز روبه‌رو می‌شویم که ممکن است به پاره‌ای از صنایع داخلی ما آسیب برساند.
من فکر می‌کنم موانعی که وجود دارد بیشتر تجاری است تا حقوقی.
دنیای اقتصاد: منبع تامین هزینه‌های مرکز داوری کجا است و از نظر هزینه‌بری چه تفاوتی میان این مرکز با دیگر مراکز قضایی و داوری وجود دارد؟
باید بگویم که برای دعاوی تجاری هزینه‌های داوری در این مرکز به مراتب کمتر و ارزان‌تر است. این هزینه‌ها مشتمل بر دو جزء است، یک قسمت حق‌الزحمه داوران است که از 5 تا 25میلیون‌تومان سه‌درصد و از 25 میلیون تومان به بالا دودرصد است و جزء دیگر، هزینه‌های اداری است که برای انجام مکاتبات و خدماتی که ارائه می‌شود، می‌گیریم، که آن هم بسیار ناچیز است.
به غیر از بحث هزینه‌ها، مرکز داوری امتیازات دیگری نیز دارد، اول اینکه داوری‌ها نسبت به دادگاه‌‌ها تخصصی‌تر هستند، دوم، سرعت رسیدگی و انجام امور در داوری‌ها به مراتب بیشتر است، چرا که در دادگستری‌ها حجم زیادی از دعاوی در جریان است و سوم اینکه در داوری‌ها طرفین آزادی عمل زیادی دارند چون که قاضی را خودشان انتخاب می‌کنند.
دنیای اقتصاد: آیا داوران شما همگی در اتاق متمرکز هستند؟
بله! اما اجازه دهید ابتدا به تشکیلات مرکز داوری اشاره کنم. مرکز داوری سه رکن دارد، هیات مدیره که مرکب از رییس اتاق ایران، دبیر کل اتاق ایران و رییس اتاق تهران و چهار‌نفر از بازرگانان خوشنام با انتخاب هیات نمایندگان اتاق ایران است. دومین رکن، دبیر کل مرکز داوری است و سومین رکن نیز داوران مرکز هستند که باید از بین حقوقدانان و کارشناسان خوشنام و با تجربه در رشته‌های مختلف حقوقی انتخاب شوند و کارمند رسمی اتاق هم نیستند.
دنیای اقتصاد: در این میان اختلافات تجاری با شرکای ایرانی عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) چگونه پیگیری و حل و فصل می‌شود؟
سازمان تجارت جهانی، مکانیسم حل اختلاف خاص خودش را دارد که بسیار هم پیچیده است و یک سیستم چند مرحله‌ای دارد. اختلافات تجاری ما بین کشورها در پانل‌های این سازمان رسیدگی می‌شود. اما اگر منظورتان دعاوی بین تجار ایرانی با تجار کشورهای دیگر عضو WTO است، اینها دعاوی تجاری خصوصی است و طرفین می‌توانند با توافق به مرکز دعاوی برای حل و فصل مراجعه کنند. شاید بتوان گفت مرکز داوری یکی از پیش نیازها و زمینه‌‌سازی‌های تسهیل کننده الحاق‌ایران به سازمان تجارت جهانی است، چرا که نشان می‌دهد که در کشور ما یک نظام حل و فصل اختلافات تجاری منسجم و قانونی و مبتنی بر بخش‌خصوصی وجود دارد.
مساله دعاوی تجاری یکی از مهم‌ترین موانع سهولت و روان‌سازی تجاری است. اتاق‌های بازرگانی کشورهای دیگر هم بخشی از ساختار خود را به حل و فصل اختلافات تجاری اختصاص داده‌اند. موسسات و مراکز داوری برای تخصص‌های گوناگون در این اتاق‌ها وجود دارد، که مرکز داوری برای حل و فصل اختلافات ناشی از بورس فلزات، یا دانه‌های روغنی و یا معاملات و قراردادهای کشتیرانی از این دست هستند.
دنیای اقتصاد: چنین به نظر می‌رسد که ساختار اتاق ایران که به قول شما قبلا روابط حقوقی‌اش بر اساس ریش‌سفیدی انجام می‌گرفته، تا رسیدن به تحولی بنیادی و زیرساختی فاصله دارد. از سوی دیگر کاری که مرکز داوری در پی آن است ماهیت مدرن دارد، این تناقض را چگونه ارزیابی میکنید؟
مرکز داوری یک سازمان مدرن حقوقی است و اگر قرار است دعاوی تجاری را حل و فصل کند حتما باید کار تخصصی و مدرن و علمی انجام دهد. اینکه تجار ما چه مقدار با این سازمان آشنا هستند، باید گفت با مفهوم داوری و کدخدامنشی آشنا هستند، اما استفاده از خدمات حرفه‌ای که در این مرکز ارائه می‌شود نیاز به آموزش دارد. به همین دلیل در مرکز داوری برنامه‌هایی در این خصوص در نظر گرفته ایم، انتشار بروشورهای آموزشی، برگزاری سمینار و گردهمایی و تشکیل یک شورای مشورتی برای هم‌اندیشی و تعامل به منظور تشویق و ترویج مفهوم داوری سازمانی در بین محافل تجاری و شرکت‌های دست‌اندرکار بازرگانی کشور جزو برنامه‌های آتی ما است. اتاق بازرگانی در تاسیس مرکز داوری پیش قدم شده است اما استفاده کنندگان از این مرکز هم نیاز به آموزش‌های لازم برای استفاده از این مرکز دارند.
دنیای اقتصاد: تعامل این مرکز با اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) چگونه است؟
با ICC ارتباط نزدیکی داریم. من، خود از قاضی‌های ICC و نماینده اتاق بازرگانی ایران در این اتاق بین‌المللی هستم. مرکز داوری تشکیلات خاص خودش را دارد و ICC نیز تشکیلات خاص خود، اما در تشویق و ارتقای داوری در ایران هم عقیده هستیم و همکاری می‌کنیم. یکی از برنامه‌های آینده ما، برگزاری کنفرانسی مشترک در زمینه امر داوری با کمک ICC در ایران است.
دنیای اقتصاد: تحلیل شما از ابهام در امور حقوقی تجاری و رابطه آن با فساد اداری و اقتصادی چیست؟
من معتقدم، مشکل مفاسد اقتصادی بیش از اینکه یک مشکل حقوقی باشد، یک مشکل اقتصادی و اجتماعی و ساختاری است و تا زمانی که اقتصاد کشور براساس مکانیزم بازار آزاد و رقابتی منصفانه شکل نگیرد با این مشکلات دست به گریبانیم. معمولا در کشورهایی که غلظت سیاسی در اقتصاد بالاست این گرفتاری‌های مفاسد اقتصادی همواره وجود دارد. نمونه بارز آن در کشورهای اروپای شرقی بود. بنابراین اگر می‌خواهیم از این معضل نجات پیدا کنیم، گام اول به نظر من اصلاحات ساختاری است و این اصلاح همان کاهش نقش دولت در اقتصاد ملی و سپردن امور تجاری به بخش خصوصی است.
دنیای اقتصاد: دیدگاه مرکز داوری در خصوص ابلاغیه اصل ۴۴ و ضرورت‌ها و زمینه‌های حقوقی آن چیست؟
متن اصل ۴۴ نیازی به بازگویی ندارد و بسیار روشن است. به نظر من بند «الف» و «ب» اصل ۴۴ از نظر حقوقی به مراتب مهم‌تر از بند «ج» است و تا زمانی که این دو بند درست اجرا نشود گمان نمی‌کنم زمینه‌های کافی برای اجرای بند «ج» به وجود بیاید. چون در بند «الف» و «ب» صحبت از انحصارشکنی دولت است در حالی که در سال‌های گذشته دولت ۲هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید داشته است. تا زمانی که این انحصارشکنی دولتی رخ ندهد بسترسازی برای کنش و ایفای نقش بخش خصوصی فراهم نخواهد شد. در این زمینه اتاق بازرگانی ایران فعالیت‌های زیادی داشته است و با دقت و مراقبت کافی، بر اجرای صحیح سیاست‌های این اصل نظارت می‌کند.
یک شورای مشورتی در اتاق برای همفکری و هم‌اندیشی با دولت تشکیل خواهد شد.
دنیای اقتصاد: و یک سوال، که مرتبط با فلسفه حقوق است. همچنان‌که می‌دانید مدرنیسم با آرای فلاسفه‌ای شکل گرفته و تاسیس شده که عمدتا به حقوق فردی، اجتماعی و مدنی توجه نشان داده‌اند. در ایران اما از صدر مشروطه که این گرایش به وجود آمد همواره حقوق فردی و مدنی و به تبع آن حقوق تجاری و اقتصادی ذیل دیگر مقولات صورت‌بندی شده این رویکرد را چگونه تبیین میکنید؟
اساس مدرنیته، فردیت و مالکیت است. از «جان لاک» در قرن هجدهم به این سو، ما به این نتیجه می‌رسیم. در جوامعی مانند کشور ما از این جهت هنوز مشکل داریم. حتی در مشروطه هم که قرار بود گفتمان قانون‌خواهی صورت بگیرد، این گفتمان به صورت ابتر شکل گرفت برای اینکه، نقد در مبانی نکردیم و تا زمانی که نقد در مبانی نکنیم نمی‌توانیم بنیان‌ها و بنیادهای مدرن را به فرهنگ و اقتصاد جامعه خود پیوند بزنیم. البته منظورم این نیست که ما همه کارهایمان را زمین بگذاریم و به دنبال مدرنیته راه بیفتیم. صحبت از یک پیوند است.
ابلاغیه سیاست‌های مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی، یک امر ناظر به فلسفه حقوق نیست و یک امر اقتصادی و اجرایی است، اما اجرای درست همین امر اقتصادی محتاج زمینه‌سازی‌ها و بازبینی و بازنگری در پاره‌ای از ساختارهای حقوقی و اجتماعی و اقتصادی جامعه ما هم است. یک رابطه دوطرفه است. اجرای درست این ابلاغیه در آن ساختارها اثر می‌گذارد برای اینکه مالکیت فردی را توسعه می‌دهد، متقابلا آنها هم باید تغییر کند تا زمینه اجرای این سیاست‌ها به درستی فراهم شود.
ارسال نظر