دنیای اقتصاد: چشم‌انداز اقتصاد ایران تا سال ۲۰۵۰ حاکی از این است که کشورمان مسیر پر فراز و نشیبی را طی می‌کند. اگرچه ایران از فرصت‌های بی‌نظیری برای نیل به توسعه اقتصادی بهره‌مند است، اما باید بتواند با اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی در مسیر تقویت رقابت‌پذیری خود در جهان گام بردارد. از این رو، توجه به «بازارهای عمده صادراتی، توسعه تجارت الکترونیکی، گسترش بازارهای الکترونیکی و ترویج دولت الکترونیکی، حرکت به سمت کاهش وابستگی به نفت، تقویت بنیه تولیدی کشور، توجه جدی به کمبود منابع آبی و راهکارهای پیشنهادی برای رفع این معضل و...» موضوعات مهمی هستند که توان رقابت پذیری کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

حال چنانچه ایران می‌خواهد با وجود تمامی ناآرامی‌های موجود در خاورمیانه و کشورهای خلیج فارس، موقعیت خود را در منطقه و جهان تثبیت کرده و قدرت رقابت‌پذیری خود را افزایش دهد، نیازمند بازبینی و شناخت مفهوم توسعه صنعتی و سیاست‌گذاری صحیح در این عرصه از سوی دولتمردان است. در همین راستا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در گزارشی به قلم «آتوسا گودرزی» و «مهدی محرمی» به تحلیل عوامل ۱۳گانه دخیل در شاخص رقابت پذیری صنعتی در جهان پرداخته است که مواردی چون «قدرت اقتصادی، ساختار اجتماعی شکننده، ژئوپلیتیک و امنیت، تقاضای فزاینده ذی‌نفعان، چشم‌انداز اطلاعات، چشم‌انداز نیروی کار، فشار بر منابع تولید، چشم‌انداز فناوری، چشم‌انداز مصرف‌کنندگان، چشم‌انداز سرمایه، چشم‌انداز صنعت، چشم‌انداز تغییر بازار و شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی، اجتماعی و زیست» را دربرمی‌گیرد.

وضعیت ایران تا سال 2050

گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد که ایران به‌عنوان یکی از کشورهای نفت‌خیز در حال توسعه به سبب برخورداری از جمعیت بالا و نیروی انسانی جوان از فرصت‌های ارزشمندی برای نیل به توسعه اقتـصادی برخوردار است؛ امـا ازآنجاکه هرم جـمعـیتی ایـران رو بـه سالخـوردگی است، اهمیت انسجام، کارآیی و دقت محاسبات آمار بیمه در نظام بازنشستگی سازمان‌های بیمه‌ای و خدمات درمانی کشور دو چندان می‌شود. از سوی دیگر، به دلیل بروز ناآرامی‌ها در خاورمیانه و حوزه کشورهای خلیج‌فارس، فشـار بـر بـودجـه دفاعی ایران به دلیل ملاحظات سیاسی - امنیتی طـی چند دهه آینـده بیشتر خواهد شد. از این‌رو، خودکفایی در تولید تجهیزات نـظامی و برخورداری از فـناوری‌های مربوطه موضوعی حیاتی به‌شمار می‌رود. همچنین با توجه به روند رو به افول منابع انـــــرژی به‌ویژه نفت و ملاحظات زیست محیطی از یکسو و نــوسـانات فـزاینده قیمـت نفـت که متاثر از عوامل بین‌المللی است، کاهش وابستگی به درآمــدهــای نفــتی و تقــویت بنیه تولید کشور از دیگر اقدامات مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد.

البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحـقـق این موارد، نیازمند بازبینی و شناخت مـفهـوم توسعه صنعتی و نحـوه صحیح سیـاسـت‌گـذاری در ایـن عـرصـه و لزوم هماهنگی آن بـا سـایـر سیاست‌ها بـه ویـژه سیـاسـت‌های فـناوری و نوآوری اسـت. از طرف دیگر، «توسعه تجارت الکترونیکی، گسترش بازارهای الکترونیکی و ترویج دولت الکترونیکی» از دیگر موضوعات مهمی است که توان رقابت‌پذیری کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر چه گمرک ایران پنجره واحد را برای تسهیل امور تجاری راه‌اندازی کرده و در راستای تشویق دولت الکترونیکی خدماتی از قبیل پیشخوان ارائه می‌کند، اما به‌طور حتم ظرفیت‌های به مراتب بالاتری در زمینه ترویج و توسعه این زمـینه‌هـای مـستعـد و ارتـقـای جـایـگـاه ایـران از ایـن طریق وجـود دارد.

از دیگر موضوعات مهمی که باید برای آن در سال‌های آینده برنامه‌ریزی کرد، «مباحـث مـربوط به کمبود منابع آب و نقش آن در توسعه کشاورزی، صنعت و سایر حوزه‌ها» است، به‌طوری که کارشناسان بخش کشاورزی معتقد هستند که مصرف آب ایران در بخش کشاورزی ۶۰ درصد بیش از استاندارد جهانی است که براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی این رقم در ایران حدود ۳۶ میلیارد متر مکعب است. از این رو، در چنین شرایطی اگر مصارف صنعتی با مکان‌یابی مناسب به سواحل آب‌های بین‌المللی هدایت شوند، کشور برای مصرف بخش کشاورزی حدود ۲ برابر بیش از میزان فعلی منبع آبی در اختیار خواهد داشت. بر همین اساس، در شرایط برنامه‌ریزی برای ارتقای رقابت‌پذیری توجه به این موضوعات محوری الزامی به نظر می‌رسد. از دیگر موضوعاتی که در تقویت رقابت‌پذیری کشور می‌تواند موثر واقع شود، «توسعه بازارهای هدف صادراتی» است. به‌طوری که براساس تحلیل صورت گرفته، سهم صادرات گروه صنعت در سال ۱۳۹۰، معادل ۲۷ میلیارد دلار گزارش شده که در سال ۱۳۹۴ این میزان به ۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. سهم بالای بخش صنعت در ترکیب کالاهای صادراتی نشان می‌دهد این بخش می‌تواند به‌عنوان موتور توسعه صادرات غیرنفتی عمـل کند.

از سوی دیگر، سهم صادرات گروه کالایی در بخش «معدن» در سال ۱۳۹۰ معادل ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ثبت شده که حجم صادرات این گروه کالایی در سال ۱۳۹۴ به ۹۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است که نشان از عملکرد نه چندان مطلوب این بخش دارد. در بخش «میعانات گازی» نیز حجم صادرات از سال ۱۳۹۰، از ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. اما مطابق آمارها، سهم صادرات ما در بخش کشاورزی از ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ به ۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است که نشان از عملکرد مثبت این بخش دارد. از طرفی حجم صادرات ایران در بخش فرش و صنایع صادراتی از ۶۰۰ میلیون دلار به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. در نهایت آمارها نشان می‌دهد که حجم صادرات ایران در این ۵ گروه کالایی از ۴۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است که متولیان تجاری کشور باید این موضوع را مدنظر جدی قرار دهند.

همچنین بررسـی‌ها در پنج ماه منتهی به مرداد سال جاری نشان می‌دهد که مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران، ۱۰ کشور «چین با سهم ۸/ ۱۷ درصد، امارات متحده عربی با سهم ۳/ ۱۵درصد، عراق با سهم ۱۳ درصد، ترکیه با سهم ۸/ ۱۱درصد، کره جنوبی با سهم ۱/ ۹درصد، هند با سهم ۶/ ۶درصد، افغانستان با سهم ۵ درصد، ژاپن با سهم ۹/ ۲ درصد، پاکستان با سهم ۷/ ۱ درصد و عمان با سهم ۷/ ۱ درصد» به‌شمار می‌روند؛ به‌طوری که این کشورها در مجموع سهم ۶۲ درصدی از مجموع صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص می‌دهند.

قدرت اقتصادی

از سوی دیگر، این تحلیل، به تشریح ۱۳ شاخص اثرگذار در رقابت‌پذیری صنعتی در جهان پرداخته که طـبق ارزیابی‌هایی که در سـالنـامه رقـابـت‌پـذیـری ۲۰۱۵صورت گـرفته، انتظار می‌رود طی ۳۰ سال آینده، تغیـیرات عـمده‌ای در انـدازه نـسبی اقتـصادهـای جهان پـدیـد آید. همچنین پیش‌بینی می‌شـود تا سـال ۲۰۲۵، مـناطق نوظهور به مـیزبانی۲۳۰ شـرکت از ۵۰۰ شـرکت مـجـله فـورچـون بـدل شـوند که آسـیا جـایـگـاه قوی‌تری از سـایر منـاطق در حـال تـوسـعه خـواهـد داشـت. زیرا این قـاره تـوان بـالقـوه بـالایی داشـته و از مـزیـت‌هـای ناشی از جــمعیت فـزایـنده و طبقه متوسط رو به رشد بهره می‌برد. بر همین اساس، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰، طبقه متوسـط جهان از یک میلیارد نفر به ۳ میلیارد نفر افزایش یابد، که اکثریت آنها مربوط به مــــــناطق در حال توسعه آسیا خواهند بود. به‌رغـم نرخ‌هـای رشد خـــفیف، ایالات‌متحده آمریکا و چیـــن پیشگـــام بهبود اقتصادی جهان با سهمی بیش از نیمی از رشد آتی جهان هستند. طبق پیش‌بینی‌های انجام‌گرفته، قدرت اقتصادی و فضای رقابت‌پذیری با وجود نوسان و تغییر، همچنان جزو عوامل تاثیرگذار خواهند بود.

ساختار اجتماعی شکننده

همچنین براساس این تحلیل، پیش‌بینی می‌شود تاثیر ساختار اجتماعی جهان به‌طور مستمر تا سال ۲۰۵۰ افزایش یابد. از طرفی آینده توسعه جهانی مبهم است، زیرا موعد ۸ هدف از اهداف توسعه هزاره در سال ۲۰۱۵ به پایان رسیده است. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰، امید به زندگی از ۶۸به ۷۶ سال افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت کاهنده تعداد کارگران به مستمری‌بگیران و وجود افرادی که بخش بزرگ‌تری از عمر خود را در دوران بازنشستگی سپری می‌کنند، به نحو فزاینده‌ای بار زیادی به نظام‌های بهداشتی و بازنشستگی وارد می‌کنند. شیوع ویروس ابولا و سایر بیماری‌های عفونی کماکان بر جوامع غرب آفریقا فشارهای مداومی وارد می‌کند. همچنین به سبب وضعیت حاد اقتصادی، آشوب‌های اجتماعی رو به افزایش است. تدابیر ریاضتی و نرخ‌های بیکاری بالا که پیش‌بینی می‌شود به ۱۱ میلیون نفر در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد، مساله‌ساز خواهند بود.

ژئوپلیتیک و امنیت

از دیگر شاخص‌های مورد بررسی بحث «ژئوپلیتیک و امنیت» است. زیرا در حال حاضر، مخارج نظامی جهانی در بالاترین سطح خود در طول تاریخ است. منازعات ملی نیز همانند مهاجرت از جنوب به شمال، در حال افزایش است. به‌طوری که در سه منطقه وسیع «خاورمیانه، آسیا و روسیه/ اوکراین»، ریسک‌های ژئوپلیتیکی وجود دارد که تا سال ۲۰۳۰ همراه با افزایش نگرانی در مورد امنیت هسته‌ای، خطر بروز جنگ‌های آتی در این حوزه‌های جغرافیایی افزایش خواهد یافت. بنابراین، انتظار می‌رود اثرات چشم‌انداز امنیتی و جهانی در کوتاه‌مدت پررنگ باشد.

تقاضای فزاینده ذی‌نفعان

از سوی دیگر، اگرچه مساله «تقاضای ذی‌نفعان» در حال حاضر یک موضوع مهم اثرگذار بر اقتصاد جهان به نظر نمی‌رسد، اما این گزارش پیش‌بینی می‌کند که در خلال دهه‌های آتی، این نوع تقاضا افزایش اندکی داشته باشد. به عبارت دیگر، به‌طور موازی، اعتماد عمومی به کسب‌وکارها و رهبران آنها کاهش می‌یابد، زیرا آنها انتظارات عمومی را تامین نمی‌کنند. از این رو، برخی ذی‌نفعان تلاش می‌کنند تا از طریق اقدامات مختلفی نظیر در اختیار گرفتن کنترل امور این اعتراض را نشان دهند.

چشم‌انداز سرمایه

همچنین براساس این تحلیل، دارایی‌های مالی جهان، به رشد خود ادامه می‌دهند و نوسانات قیمتی نیز استمرار خواهند داشت. از آنجا که رشد اقتصادی کندتر از آن است که اوضاع را بهبود بخشد و ریسک‌های مربوط به نظام مالی جهان در بلندمدت رو به افزایش است، آثـار مربـوط به چشم‌انداز سرمایه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

چشم‌انداز اطلاعات

از دیگر شاخص‌های مورد بررسی در رقابت‌پذیری صنعتی در جهان، «چشم‌انداز اطلاعات» است به‌طوری که عوامل متعددی، اثرات فعلی قابل توجه چشم‌انداز اطلاعات در طول دهه‌های آینده را تقویت می‌کنند. به‌طوری که ابداعات، جهانی‌تر خواهد شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هیچ مقطع تاریخی، سرمایه‌گذاری به این وسعت روی تحقیق و توسعه انجام نشده است. در عین حال، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، کماکان نقش کلیدی خود درخصوص انتقال اطلاعات در سطح جهانی را ایفا خواهد کرد. همچنین بازارهای نوظهور به‌طور فزاینده، اکوسیستم اینترنتی را شکل داده و رشد تجارت الکترونیکی را ایجاد می‌کنند. از این رو باید به خاطر داشت که موانع پیش‌روی جریان اطلاعات، بـه دلـیل وجـود نـاامنـی‌ها و فقـدان کنتـرل بر اطلاعات تداوم خواهد داشت.

چشم‌انداز نیروی کار

از سوی دیگر، چشم‌انداز نیروی کار که از دیگر شاخص‌های مورد بررسی در این زمینه است، تحت تاثیر موضوعاتی نظیر بیکاری است. رکود اقتصادی، نسلی از کارگران و مصرف‌کنندگان را متاثر کرده است؛ به‌طوری که نسل جوان به‌طور ویژه از بحران، ضربات سختی خورده‌اند. در عین حال، بنگاه‌ها نیز تلاش دارند بر مساله دسترسی به منابع فائق آیند. در شرایطی که اشتغال در حوزه آسیا - اقیانوسیه در حال رشد است، اما هنوز اغلب اقتصادهای رقابت‌پذیر در اروپا هستند؛ نظیر سوئیس و دانمارک. به علاوه مساله سالمندی کارگران، سبب ایجاد فشار در جهت افزایش هزینه‌های دستمزد کارکنان می‌شود. پیش‌بینی‌ها در مورد چشم‌انداز نیروی کار حاکی از آن است که این شرایط در آینده (میان‌مدت) نیز تداوم خواهد یافت.

فشار بر منابع تولید

همچنین براساس این تحلیل، اثرات فشار بر منابع طبیعی در اقتصاد جهان در خلال دهه‌های آتی به نحو فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت. به‌طوری که تا سال ۲۰۵۰،جمعیتی معادل ۸/ ۱ میلیارد نفر از مردم کره زمین در مناطقی زیست می‌کنند که با مساله کمبود آب شدید مواجه است و دو سوم مردم جهان نیز با مساله تغییرات آب و هوایی دست و پنجه نرم خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود تقاضای انرژی تا سال ۲۰۳۵، معادل یک سوم رقم کنونی رشد یابد(رشد تقریبا ۳۰ درصدی) و به سبب رشد جمعیت، شهرنشینی تشدید شود و این موضوع سبب وخیم شدن مسائلی از قبیل آلودگی، دفع زباله‌ها و پسماندها و مشکلات بهداشتی شود. بر همین اساس، کارشناسان تخمین می‌زنند تا سال ۲۰۵۰، بیش از۲۰۰میلیون نفر به سبب بروز مشکلات زیست‌محیطی آواره شوند، که این امر محیط‌زیسـت را پرهـزینه تر، پر ریسک‌تر و خشـن‌تر خواهد کرد.

چشم‌انداز فناوری

از طرفی، در حال حاضر، اثرات چشم‌انداز فناوری بر اقتصاد جهان در سطح متوسط ارزیابی می‌شود، اما انتظار بر آن است که در طول دوره ۲۰۵۰-۲۰۱۵، این نقش تقویت شود. شعار «اینترنت اشیاء»، محور اقتصادهای جدید است، این جریان شغل‌های متفاوتی با دستمزدهـای بـالاتر ایـجاد می‌کند. مهم‌ترین اثرات در بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی، حمل‌ونقل، انرژی و خدمات خرده‌فروشی خواهد بود. در عین حال، مسائلی نظیر امنیت و حفظ حریم خصوصی به نحو فزاینده‌ای موضوعات مورد توجه مردم خواهند بود.

چشم‌انداز مصرف‌کنندگان

این تحلیل همچنین نشان می‌دهد در جهانی که به‌طور فزاینده‌ در حال دیجیتالی شدن است، تعداد مصرف‌کنندگانی که آنلاین خرید می‌کنند و نقش تبلیغات آنلاین به نحو معنی داری افزایش یافته است. در خلال سال‌های اخیر، هزینه تبلیغات جهانی آنلاین افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تعداد تلفن‌های هوشمند تا سال ۲۰۲۰ هشت برابر شود. همچنین تا سال،۲۰۲۰ اثر رفتار مصرف‌کنندگان بر اقتصاد جهان به مراتب بیشتر از آنچه در حال حاضر هست، خواهد بود.

چشم‌انداز صنعت

از سوی دیگر، مطالعات نشان می‌دهد که چشم‌انداز صنعت تا افق ۲۰۵۰ رو به بهبود خواهد بود. نشــانه‌های رونق و بهبود شــرایط اقتصــادی از آمریکا و اقتصادهای نوظهور، قابل ملاحظه است. به نحوی که مسوولان اجرایی صـــنایع کلیدی به آینده خوشـــبین بوده و احســـاس می‌کنند زمان ورود به کسب‌وکارهای جدید فرا رسیده اســـت. در نتیجه، رقابت برای تصـــاحب اســـتعدادها و توانمنـدی‌ها در بـازارهـای نوظهور رو به افزایش بوده و بنگاه‌ها باید در اســـتراتژی‌های خود تجدیدنظر کننـد. همچنـان‌کـه برخی بنگاه‌ها کانون توجه خود را بر نوآوری معطوف می‌ســازند، چشم‌انداز رقابتی در تمامی صـنایع به واسطه نیروهای فناوری، شکلی جدید به خود می‌گیرند.

چشم‌انداز تغییر بازار

براساس این تحلیل، مصرف‌کنندگان در حال حاضر، به‌طور شتابزده به خرید کالاهای لوکس مبادرت می‌ورزند. سهم مصرف‌کنندگان چینی از کالاهای لوکس جهان حدود ۳۴ درصد برآورد می‌شود. این امر تاثیر انتقال در چشم‌انداز بازار بر اقتصاد جهان را دو چندان می‌سازد. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵، طبقه جدیدی از مصرف‌کنندگان در ابعاد جهانی شکل گرفته و عمده مصرف در کشورهای در حال توسعه تمرکز یابد. سیستم‌های پرداخت آنلاین و سیار، فضای بازار آنلاین را تحت نفوذ خود در خواهد آورد. به‌طوری که شرق آسیا، خاورمیانه و آفریقا بخش اعظم رشد فروش را از آن خود خواهـند کـرد. اثـر چشـم‌انـداز بـازار تا بازه زمانی ۲۰۵۰-۲۰۳۰، روندی نوسانی خواهد داشت، اما با این حال شدت آن از موقعیت مشابه خود در سال ۲۰۱۵ قوی‌تر خواهد بود.

شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی، اجتماعی و زیست

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر، تاثیر شاخص‌های ارزیابی عملکرد (TBL) ناچیز است. با این حال، انتظار می‌رود اثر آن طی چند دهه آینده افزایش یابد. بنگاه‌ها به منظور تقابل با چالش‌های جهانی و پایبندی به تعهد خود درخصوص پایداری محیط‌زیست، باید به سطح جدیدی از عملکرد دست یابند. در واقع، TBL اشاره به اهداف پایدار برای اندازه‌گیری عملکرد مالی، اجتماعی و زیست محیطی بنگاه در طول زمان دارد. بنگاه‌ها با تمرکز بر TBL سعی در شکل دادن به اعتماد و افزایش اعتبار خود دارند. بسیاری از مدیران اجرایی به منظور جذب مشتری و جلب اعتماد آنان، عواملی از قبیل فرهنگ، محیط‌‌زیست و گزارش‌های غیرمالی را در اولویت خود قرار داده‌اند.